بازداشت محققان علوم انسانی؛ همه باید مثل یک نفر فکر کنند وگرنه...
نگاه حکومت جمهوری اسلامی ایران به اساتید و محققان حوزه علوم انسانی در سال‌های اخیر بسیار بدبینانه و امنیتی بوده است. این را می‌توان به وضوح، هم در سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی و هم در بازداشت‌ها و برخوردهایی که با پژوهش‌گران و اساتید این حوزه انجام شده است، دید؛ از «رضا اسلامی» و «فریبا عادل‌خواه» و «کامیل احمدی» تا «میمنت حسینی چاوشی» و «هما هودفر» و حتی یک استاد ایرانی بلژیکی در «دانشگاه لوون» بلژیک که پس از گذشت دو سال از بازداشت او، هنوز مقامات ایرانی نامش را منتشر نکرده‌اند. دلایل بازداشت و مستندات اتهامات پژوهش‌گران علوم انسانی که بیشتر یقه دو تابعیتی‌ها را گرفته، تاکنون به شکل رسمی اعلام نشده است.
«علی خامنه‌ای»، رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران طی یک دهه اخیر، حداقل سه بار در سخنرانی‌های مختلف نسبت به تدریس دروس حوزه علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار انطباق دروس این حوزه با مبانی دین اسلام شده است؛ به طور مثال، او اول خرداد ۱۳۹۶، در دیدار با دست‌اندرکاران کنگره قرآن و علوم انسانی تاکید کرده بود که آموزش بسیاری از علوم انسانی در دانشگاه‌ها باعث بی‌اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی می‌شود.
او هم‌چنین از تعداد اندک اساتیدی که به زعم او معتقد به «جهان‌بینی اسلامی» هستند، انتقاد کرده است.
از نگاه بسیاری از ناظران و فعالان حقوق بشر، همین نگاه و دستور حکومتی نسبت به پالایش حوزه علوم انسانی در ایران از عوامل اصلی برخوردهای امنیتی با اساتید و محققان مستقل در این حوزه است.
«محمد اولیایی‌‌فرد»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» در این زمینه می‌گوید: «آقای خامنه‌ای ظاهرا معتقد است که پایه‌های اخلاقی و دینی جامعه مطلوبش بر پایه مباحث علوم انسانی شکل می‌گیرد و به همین خاطر دستور نظارت و کنترل بیشتر بر این حوزه را صادر کرده است. اما سوال اصلی این است که آیا تغییر فرهنگ و سبک زندگی شهروندان با برخوردهای امنیتی و قضایی انجام می‌شود؟ اصلا چرا در چنین پرونده‌هایی هیچ‌گاه نباید روند دادرسی عادلانه باشد و متهم از کمترین حقوق انسانی برخوردار باشد؟ "فله‌ای" بودن این بازداشت‌ها آن‌قدر واضح و مبرهن است که مقامات قضایی یا امنیتی حتی توان توضیح دادن درباره جزییات پرونده‌ها را ندارند و به بهانه امنیتی بودن پرونده، از توصیف علل واقعی بازداشت یا ارایه مدرکی برای اثبات جرم سر باز می‌زنند.»
برخی فعالان مدنی نیز معتقدند از مزیت دو تابعیتی بودن این محققان بازداشت شده برای حکومت ایران هم نباید چشم‌پوشی کرد. جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر از بازداشت دو تابعیتی‌ها برای مبادله با زندانیان حامی خودش در کشورهای دیگر استفاده برده و دست کم در یک مورد، موضوع پول و بدهی قدیمی بریتانیا به ایران را مطرح کرده است.
«رویا برومند»، مدیر بنیاد حقوق‌بشری «عبدالرحمان برومند» درباره افزایش تعداد بازداشت‌های محققان حوزه علوم انسانی در ایران به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «من گمان می‌کنم که هر دو دلیل، یعنی جلوگیری از تحقیقات و پژوهش‌های مستقل در رشته‌های مختلف زیرمجموعه علوم انسانی و هم‌چنین دو تابعیتی بودن فرد، باعث چنین بازداشت‌هایی شده‌اند؛ یعنی حکومت این شرایط را امتیاز ویژه‌ای برای خود می‌پندارد که با یک تیر دو نشان بزند و در نهایت بتواند از امتیازهای مبادله بازداشتی‌ها یا دریافت پول از کشوری دیگر هم استفاده کند. به رهبرشان هم رزومه‌ای ارایه می‌کنند تا بگویند دستوراتش برای جلوگیری از نفوذ غربی‌ها در رشته‌های علوم انسانی را اجرا کرده‌اند. البته که در برخی از این پرونده‌ها هم شاهد بوده‌ایم که فرد بازداشت شده، ارتباطاتی خاص با برخی از نهادهای داخل حکومت هم داشته است که محققان و اساتید دیگر در داخل ایران از آن بی‌بهره بوده‌اند. بنده از این بی‌اطلاعم که کیفیت این ارتباطات و همکاری‌ها در چه سطحی بوده است اما نگاهی بر سوابق تاریک مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران در بده و بستان‌های امنیتی با افراد، موسسات و کشورهای دیگر، به ما ثابت می‌کند که داشتن هرگونه ارتباط غیرمعقول و شبهه‌برانگیز یا لابی‌گری برای نظام در خارج از کشور، آینده‌ای سیاه و خطرناک را برای آن فرد در پی خواهد داشت.»
به گفته رویا برومند، یک هدف اصلی از بازداشت دوتابعیتی‌ها می‌تواند این باشد که به آن‌ها پیشنهاد همکاری تحقیقاتی و پژوهشی با نهادهای امنیتی ایران در خارج از کشور را بدهند تا بتوانند سیطره اطلاعاتی خود را در دنیا گسترش دهند. اما درصورت عدم همکاری و مخالفت آن محقق با چنین پیشنهاداتی، دستور بازداشت وی صادر می‌شود: «اگرچه گاهی اوقات هم اختلافات و دعواهای امنیتی در داخل نظام مانند دعوای مدیران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران موجب می‌شود تا بازداشت‌های انتقام‌گیرانه انجام شود اما در نهایت آن‌ها با اتخاذ چنین تصمیماتی، به وجهه و آبروی نظام خود، چه در داخل و چه در خارج از کشور لطمه بیشتری می‌زنند. زیرا دانشجویان و فرهیختگان به هر صورتی به منابع علمی دسته اول و بدون سانسور دسترسی پیدا می‌کنند و بیشتر به پوچ بودن سیاست‌های محدودکننده نظام پی می‌برند. از طرفی هم دیگر کشورهای مختلف دنیا تصمیم بر کاهش هرچه‌بیشتر روابط خود با ایران می‌گیرند زیرا "ایجاد ناامنی" به اصلی‌ترین خصوصیت نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.»
«نعمت احمدی»، وکیل داگستری و فعال حقوق بشر ساکن تهران که وکالت چندین شهروند دوتابعیتی بازداشت شده را برعهده داشته است، در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «معمولا به دلیل اختلاف دیدگاه نهادهای امنیتی ایران با برخی از دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی در خارج از کشور است که چنین بازداشت‌هایی انجام می‌شود و بازداشت‌کنندگان سعی دارند تا به گمان خود از نفوذ و گسترش تفکرات آن مرکز تحقیقاتی در حوزه علوم انسانی در ایران جلوگیری کنند.»
احمدی می‌گوید: «اتهام اصلی به بازداشت‌شده‌ها در تمامی این موارد، "جاسوسی" است. اما هرکسی که پرونده این افراد را بررسی کند، متوجه خواهد شد که هیچ مدرک و سند واضحی که نشان دهد جاسوسی رخ داده است، وجود ندارد و به نظر می‌رسد انگیزه واقعی بازداشت با موارد اتهامی کاملا متفاوت باشد. یک شهروند برای انجام کار جاسوسی باید به منابع و اسنادی محرمانه و خاص دسترسی داشته باشد اما به‌طور مثال، خانم فریبا عادل‌خواه که بنده موکل ایشان هستم، به کدام اطلاعات و سند خاصی دسترسی داشته است تا بخواهد آن را در اختیار کشوری بیگانه قرار دهد؟ یا در موارد مشابه که به روزنامه‌نگاران یا فعالان مدنی انگ جاسوسی می‌چسبانند هم ماجرا همین است و این افراد شاغل در این حوزه‌ها اگر بخواهند هم نمی‌توانند جاسوسی کنند.»
این وکیل دادگستری که طی دو دهه اخیر موکل بسیاری از پرونده‌های مهم و جنجالی در ایران بوده است، ادامه می‌دهد: «به‌هرحال در ایران بین شش تا هفت میلیون شهروند دوتابعیتی زندگی می‌کنند که گزینه جذابی برای برخی از پرونده‌سازان به شما می‌روند. این‌که اتهام "ارتباط با دولت متخاصم" را عنوان می‌کنند هم عجیب است. زیرا طبق مواد صریح قانون، عنوان دولت متخاصم به کشوری اطلاق می‌شود که ما با آن در جنگ باشیم. اما حالا ایران با کدام کشور می‌جنگد؟ نمی‌شود به هر شهروندی که فقط با یک موسسه یا دانشگاه در خارج از کشور ارتباط علمی دارد، بگوییم جاسوس! آیا تمام کشورهای دنیا متخاصم هستند و درحال جاسوسی از ایران؟ اگر حکومت با یک نهاد فرهنگی در خارج از کشور مشکل داشته باشد، می‌تواند از ادامه فعالیت آن نهاد در ایران جلوگیری کند. اما این‌که محققان و اساتید دانشگاه را هم بازداشت کنند، آن‌گاه ذهنیت‌های دیگری برای ناظرین امر به وجود می‌آید که نکند انگیزه‌های دیگری در پس ماجرا باشد.»
نعمت احمدی در پایان صحبت‌هایش از عدم وجود «شفافیت» و «صداقت» برای اتخاذ چنین برخوردهای آزاردهنده انتقاد می‌کند و خواستار این است که نهادهای تصمیم‌گیر در بطن نظام جمهوری اسلامی ایران حداقل در بیان نیت خود با مردم صادق باشند.
«حسین احمدی نیاز»، وکیل و فعال حقوق‌بشر ساکن هلند که طی سال‌های حضورش در ایران وکیل چندین محقق و روزنامه‌نگار بازداشت شده بوده است، به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «هیچ‌کدام از این بازداشت‌ها حتی با اصول عقب‌مانده قانون اساسی ایران نیز هم‌خوانی ندارند و ظلم آشکار هستند. این‌ها دشمن هرگونه آزادی اطلاعات و استقلال رای هستند و می‌بینیم که در تمام قسمت‌های رسیدگی به چنین پرونده‌هایی، حقوق متهم به صورت پیاپی نقض می‌شود. این بازداشت‌ها به اعتقاد من در قالب "پروژه" انجام می‌شوند و از نهادهای تصمیم‌گیر نظام دستور می‌دهند که مثلا فلان تعداد استاد دانشگاه و پژوهش‌گر باید طی بهمان مدت بازداشت شوند. عجیب این‌که پس از بازداشت، به دنبال یافتن بهانه‌ای برای عنوان اتهامی و صدور حبس می‌گردند.»
این وکیل دادگستری معتقد است یکی از دلایل بازداشت پژوهش گران دو تابعیتی، مبادله آن‌ها با زندانیان حامی حکومت است اما در عین حال نظام از آگاهی بخشی به مردم هم هراس دارد: «در سال‌هایی که در ایران فعالیت می‌کردم، بر سر یک پرونده امنیتی برای شهروندی دوتابعیتی، یکی از ماموران اطلاعاتی به شخص بنده گفت که یکی از راه‌های آسان نظام برای آزاد کردن ماموران خود در کشورهای دیگر، همین بازداشت شهروندان دوتابعیتی و مبادله آن‌ها است. در کنار این، می‌دانیم که مجموعه نظام از هرگونه آگاهی‌بخشی مردم و نوین‌سازی مباحث اندیشمندانه هراس دارد و حالا با بازداشت، کشتن و پرونده‌سازی برای محققان گمان، می‌کنند می‌توانند به هدف خود برسند.»
او در پایان پرسش‌هایی تامل برانگیز مطرح می‌کند: «به جز چین، ایران، روسیه و کره‌شمالی، در کجای دنیا چنین اتفاقی را می‌توان مشاهده کرد؟ مگر می‌شود یک شهروند را فقط به جرم نوشتن و تحقیق، محکوم به حبس‌های طولانی یا اعدام کرد؟ چرا همه باید مثل یک نفر فکر کنند؟»
برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیشتر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید.