بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

گاه‌شمار آدم‌ربایی‌ها و ترورهای برون‌مرزی جمهوری اسلامی - قسمت ۲

فرامرز داور
ایران وایر
۲ آذر ۱۴۰۰
مقاله از تارنما

«روح‌الله خمینی» خرداد سال ۱۳۶۸ در حالی درگذشت که هنوز همه درخواست‌های علنی او برای ترور افرادی که در بیرون از ایران بودند و امکان اعدام آن‌ها در جمهوری اسلامی وجود نداشت، اجابت نشده بود؛ مثلا «سلمان رشدی»، داستان‌نویس بریتانیایی هندی‌الاصل از افرادی بود که آیت‌الله خمینی به طور علنی در یک دستور مذهبی یا «فتوا»، خواستار کشتن او و ناشر آثارش شده بود. 

برنامه ترور افرادی هم‌چون «شاپور بختیار»، آخرین نخست وزیر دوره شاه هم ناکام ماند و او از سوء قصد جان سالم به در برد. 

آیت‌الله «علی خامنه‌ای» دو دهه بعد از شروع رهبری‌ خود نشان داد که او هم طرح‌هایی برای کشتن مخالفان دارد اما باید طرح‌های ناتمام دوره رهبر پیشن انقلاب را هم تکمیل کند. برای همین، نوع قتل‌های دهه اول رهبری علی خامنه‌ای که مصادف با دهه دوم انقلاب بود، شبیه همان قتل‌های دهه اول انقلاب، یعنی دوران حکم‌رانی روح‌الله خمینی بوده است.

این نوشته به موارد متعددی از ترورهای سیاسی در خارج از مرزهای ایران در بیش از ۳۰ سال اخیر پرداخته است. به غیر از این قتل‌‌ها، بر اساس آرای دادگاه‌های ایالات متحده، سوء قصدهای انتحاری و عملیات تروریستی متعددی در عراق، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی، افغانستان و سوریه علیه نیروهای نظامی امریکا، فرانسه و اتباع اسرائیلی رخ داده که در شمار قتل‌های سیاسی مخالفان جمهوری اسلامی رده بندی نشده‌اند. طرح‌های مربوط به قتل شخصیت‌های سیاسی غیر ایرانی هم شامل این گزارش نیستند؛ به طور مثال، قرار بوده در جریان ترور «میکونوس»، نخست وزیر سابق سوئد هم حاضر باشد که در آخرین دقایق از حضور در رستوران منصرف می‌شود. چنین طرح‌هایی یا از سوی منابع غیرایرانی فاش شده یا به صورت مبهم در خاطرات مقام‌های ایرانی آمده‌اند.

در یکی از موارد، «اکبر هاشمی رفسنجانی» در یادداشت‌های روزانه خود در دهه ۱۳۷۰ نوشته که «سلطان قابوس»، پادشاه فقید عمان با اعزام فرستاده مخصوصی به تهران، به او اعتراض کرده بود که یکی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در مسقط طرح ترور یکی از میهمانان خارجی سلطان را داشته که طرح ناکام مانده است. نام این دیپلمات‌ها اعلام نشده است. 
***

ترور «عبدالرحمن‌ ‌قاسملو»، دبیرکل «حزب دمکرات کردستان ایران» و نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی و هم‌چنین «عبدالله‌ ‌قدیری‌ ‌آذر» و «محمد‌ ‌رسول فاضل»، از اعضای حزب دمکرات کردستان، در ۲۲ تیر ۱۳۶۸ در وین:

اعضای ارشد حزب دمکرات کردستان ایران در حالی در پایتخت اتریش کشته شدند که با نمایندگانی از دولت جمهوری اسلامی ایران قرار ملاقات گذاشته بودند. عوامل ترور از تهران عازم وین شده بودند. در خاطرات «اکبر هاشمی رفسنجانی»، قرار این ملاقات دولتی با عبدالرحمن قاسلمو ‌‌و همکارانش  تایید شده است. 

یکی از افرادی که در این دیدار از تهران به وین آمده بودند، با نام «امیر منصور بزرگیان» وارد اتریش شده بود. این فرد بعدها با نام‌های «مصطفی مدبر» و «غفور درجزی دولق» ابتدا مدیر حراست صداوسیما در زمان ریاست «علی لاریجانی» شد و سپس به مدیریت شرکت خودروسازی «سایپا» هم رسید. 

«علی دایی»، بازیکن نام‌دار فوتبال ایران که زمانی سرمربی تیم فوتبال باشگاه ساپیا بود، نام مستعار او را کشف و به طور علنی اعلام کرد.

از دیگر مظنونان قتل قاسلمو و‌همکارانش، «محمد جعفری صحرارودی»، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که مسوولیت تیم جمهوری اسلامی ایران در سفر به وین را برعهده داشت اما فعالیت اصلی او در زمینه نظارت و سرکوب کُردها بود و با کردهای عراقی هم روابط نزدیکی داشت. 

صحرارودی در زمان ریاست ۱۲ ساله علی لاریجانی بر مجلس شورای اسلامی، رییس حوزه ریاست مجلس بود. در نوار ضبط شده‌ای که از مذاکرات فرستادگان جمهوری اسلامی به وین و ملاقات با عبدالرحمن قاسملو باقی مانده، صدای محمدجعفر صحرارودی هم شنیده می‌شود که به مرگ آیت‌الله خمینی اشاره می‌کند که حدود شش هفته پیش از دیدار با قاسلمو اتفاق افتاده بود. 

در یکی از جلسات هماهنگی برای انجام دیدار با فرستادگان دولت جمهوری اسلامی به وین، «جلال طالبانی»، از رهبران کُردهای عراق هم حضور داشته است که پس از سرنگونی «صدام حسین»، رییس جمهوری عراق شد. 

با این که دولت اتریش از هویت مظنونان اصلی ترور قاسلمو، قدیری آذر و فاضل اطلاع کامل داشته و این افراد با ویزای صادر شده از سوی دولت میزبان وارد اتریش شده بودند، انگیزه‌ای برای پی‌گیری این پرونده نشان نداد و مظنونان هم‌چنان آزادانه، بدون هیچ دادرسی و کیفر احتمالی در حال تردد به خارج از ایران هستند.

ترور «کاظم رجوی»، نماینده دایم جمهوری اسلامی در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد و برادر رهبر «سازمان مجاهدین خلق» در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۹ در ژنو سوییس:

کاظم رجوی سال‌ها بود که از سمت خود کناره‌گیری کرده و به عنوان پناهنده سیاسی، مقیم سوییس شده بود. دادستانی سوییس در جریان بررسی پرونده این ترور، برای «علی فلاحیان»، وزیر وقت اطلاعات ایران حکم جلب صادر کرد. سوییس این پرونده را یک بار بررسی اما به دلیل ناممکن بودن دستگیری مظنونان، آن را متوقف کرد. ولی در سال ۱۳۹۹ این پرونده تحت عنوان «جنایت علیه بشریت»، دوباره گشوده شده است. 

وزارت خارجه امریکا ۱۳ نفر را در ارتباط با پرونده قتل کاظم رجوی از ورود به ایالات متحده محروم کرد اما نام این افراد به صورت عمومی اعلام نشده است.

قتل «سیروس الهی» در اول آبان ۱۳۶۹ در پاریس:

او از بنیان‌گذاران «سازمان درفش کاویانی» در پاریس و مشاور وزیر آموزش و پرورش پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بود. سیروس الهی پس از خروج اجباری از ایران، به تابعیت امریکا در آمده و در این کشور هم زندگی کرده بود اما در زمان قتل، در پایتخت فرانسه به سر می‌برد. او با شلیک گلوله در محل اقامتش در پاریس کشته شد. دادگاهی در این شهر، ماموران جمهوری اسلامی را مسوول قتل وی شناخت اما فرد مشخصی دستگیر یا تحت تعقیب قرار نگرفت. 

خانواده الهی با طرح شکایتی علیه جمهوری اسلامی در ایالت کالیفرنیا، خواستار دریافت غرامت از نظام حاکم بر ایران شدند. دادگاه سرانجام رای داد که نزدیک به سه میلیون دلار از محل طلب دولت جمهوری اسلامی از یک شرکت خدمات نظامی در ایالات متحده به این خانواده پرداخت شود اما قاتل یا قاتلان و اوامر این قتل هرگز شناسایی و تحت تعقیب قرار نگرفتند. مدتی پس از این قتل، «عطاالله‌ ‌بای‌احمدی»، از نظامیان پناهنده به ترکیه و از موسسان سازمان درفش کاویانی هم در‌ ‌دبی به قتل رسید.

قتل «عبدالرحمن برومند» در روز ۲۹ فروردین ۱۳۷۰ در پاریس:

عبدالرحمن برومند رییس هیات اجرایی «نهضت مقاومت ملی ایران» بود. قتل او در برابر منزل مسکونی وی در پاریس با ضربات متعدد کارد انجام شد. «رویا برومند»، فرزند او درباره پی‌گرد مظنونان این قتل گفته است: «پلیس فرانسه پدرم را قربانی تروریسم حساب کرد و هیچ شکی نبود که ترور کار جمهوری اسلامی بود اما متاسفانه چیز زیادی پیدا نشد.»

ترور «شاپور بختیار» در روز ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ در پاریس، ۱۱ سال پس از سوء قصد ناکام: 

شاپور بختیار که آخرین نخست‌وزیر ایران در دوره پهلوی بود، پس از سقوط حکومت شاه و شش ماه زندگی مخفیانه، از ایران خارج و ساکن فرانسه شد. او در پاریس «نهضت مقاومت ملی ایران» را تاسیس کرد و توانست کابینه‌ای از وزرایی که مجبور به ترک ایران شده بودند، تشکیل دهد.

این کابینه به طور مرتب تشکیل جلسه می‌داد و اعضای آن حتی حقوق دریافت می‌کردند. ۱۱ سال پس از سوءقصد ناکامی که توسط «انیس نقاش» علیه بختیار انجام شد، روز ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ او دوباره مورد سوء قصد قرار گرفت و این بار همراه با منشی خود، «سروش کتیبه»، کشته شد. این سوء قصد توسط یک گروه سه نفره شامل «فریدون بویراحمدی»، «محمد آزادی» و «علی وکیلی‌راد» انجام شده بود. جسد بختیار و منشی او دو روز بعد از قتل در خانه‌‌اش پیدا شد.

از اعضای این گروه ترور، علی وکیلی‌راد به حبس ابد محکوم شد. اما ۱۹ سال بعد، پس از این که جمهوری اسلامی یک تبعه فرانسوی را که به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده بود آزاد کرد، علی وکیلی‌راد هم از زندان آزاد و با استقبال مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی، وارد تهران شد. اعضای خانواده بختیار از جمهوری اسلامی به اتهام مشارکت در این قتل در دادگاه‌های ایالات متحده شکایتی مطرح کرده‌اند.

قتل «فریدون فرخ‌زاد» روز ۹ مرداد ۱۳۷۱ در بن:

 فریدون فرخزاد، هنرمند ایرانی و از منتقدان جمهوری اسلامی و شخص «روح‌الله خمینی» بود که در برنامه‌های هنری خود دست به افشاگری علیه افکار و دیدگاه‌های او می‌زد. قتل فرخ‌زاد با ضربات کارد در منزل مسکونی او در بن آلمان رخ داد. قتل این هنرمند از سوی دادگاه پی‌گیری نشد اما شیوه قتل او با ضربات متعدد کارد بعدها مشابه شیوه قتل‌های زنجیره‌ای روشن‌فکران ایران در دهه ۱۳۷۰ در داخل این کشور ارزیابی شد. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در دهه۷۰، ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شماری از روشن‌فکران و دگراندیشان هم‌چون «محمدجعفر پوینده» و «محمد مختاری» و نیز سیاست‌مداران ملی ایران هم‌چون «پروانه فروهر» و «داریوش فروهر» را به قتل رسانده بودند.

ترور «صادق شرفکندی»، «همایون اردکان»، «فتاح عبدلی» و «نوری دهکردی» در روز ۲۶ شهریور ۱۳۷۱ در برلین: 

 

افراد به قتل رسیده، از رهبران کُرد مخالف جمهوری اسلامی بودند که در یک رستوران در برلین ترور شدند. پرونده آن‌ها به نام «پرونده ترور میکونوس» که از نام رستوران گرفته شده، مشهور است. پرونده میکونوس تا امروز جدی‌ترین تاثیر را بر روابط ایران و اروپا گذاشته است. 

به دنبال برگزاری دادگاه و تعقیب قضایی متهمان، یک ایرانی به نام «کاظم دارابی» به  حبس ابد محکوم شد و دو تبعه لبنانی هم حبس‌های طولانی مدت گرفتند. دادگاه «علی خامنه‌ای»، «اکبر هاشمی رفسنجانی»، «علی‌اکبر ولایتی» و «علی فلاحیان» را در این ترور مسوول دانست. حکم دادگاه به خروج سفرای اتحادیه اروپا از تهران و دوره‌ای تنش با جمهوری‌اسلامی منجر شد. علی دارابی اخیرا از زندان آزاد شده و به تهران بازگشته است. دولت «حسن روحانی» از او تقدیر و خاطراتش را به عنوان کتاب سال جمهوری انتخاب کرد.

ترور «محمد‌حسین‌ ‌نقدی»، کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی در‌ ‌ایتالیا در روز ۲۵ اسفند ۱۳۷۱ در رم‌:

 محمدحسین نقدی در سال ۱۳۶۳ با کناره‌گیری از کار با جمهوری اسلامی، به «شورای ملی مقاومت» پیوست و مسوول آن در پایتخت ایتالیا شد. از «حمید پرنده» و «امیر منصور بزرگیان»، دیپلمات‌های سابق سفارت جمهوری اسلامی ايران به ترتیب در بن و رم به عنوان مظنونان اصلی قتل کاردار سابق ایران در رم یاد می‌شود. دادگاه در ایتالیا تاکنون دو بار این پرونده را بررسی کرده اما به دستگیری و کیفر قاتل یا قاتلان منجر نشده است.

سوء قصد به «آلبرتو کاپریلو»، مترجم ایتالیایی «سلمان رشدی» در روز ۱۲ تیر ۱۳۷۰ در اسلو: 

حمله به کاپریلو نزدیک به سه سال پس از فتوای آیت‌الله خمینی در فرمان قتل سلمان رشدی، مترجم و ناشر آثار او رخ داد. ضارب یا ضاربان، او را در برابر خانه‌اش در اسلو هدف قرار دادند اما کاپریلو از این ترور جان سالم به در برد.

سوء قصد به «ویلیام نیگارد»، ناشر نروژی کتاب سلمان رشدی در مهر ۱۳۷۲:

سوءقصد به نیگارد در مقابل خانه‌اش با شلیک سه گلوله انجام شد اما توانست جان سالم به در ببرد. متهمان اصلی این ترور، «محمد نیکخواه»، دبیر اول وقت سفارت ایران در اسلو و یک تبعه لبنانی مرتبط با «حزب‌الله» لبنان عنوان شده‌اند. پلیس نروژ نزدیک به ۲۰ سال پس از سوء قصد، این پرونده را بازگشایی کرده و امیدواری به تعقیب مظنونان و اجرای عدالت درباره آن‌ها افزایش یافته است.

ناپدید شدن «فرود فولادوند» یا «فتح‌الله منوچهری» از ۲۷ دی ۱۳۸۵ در ترکیه:

فرود فولادوند رهبر گروه «تندر» و «انجمن پادشاهی ایران» بود. او شبکه‌های تلویزیونی را در نقد تند اسلام سیاسی و حمایت از براندازی نظام جمهوری اسلامی تاسیس کرده بود. از سرنوشت او هیچ اطلاعی در دست نیست. جمهوری اسلامی پس از ناپدید شدن فولادوند، چندین نفر را به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی دستگیر و محاکمه کرد و دست‌کم یک زن و یک مرد را به اتهام ارتباط با این انجمن، به دار آویخت. این اقدامات، جمهوری اسلامی را مظنون ناپدیدسازی و مرگ احتمالی فولادوند کرده است.