حکم قصاص عضو؛ آیا مهدی موسویان چشم خود را از دست می‌دهد؟
«مهدی موسویان»، شهروند ۳۱ ساله اهل فرخ‌شهر در استان چهارمحال و بختیاری است و قوه قضاییه مدعی است سنگی که او در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ پرتاب کرده، چشم چپ یک سرهنگ نیروی انتظامی را که برای سرکوب آن‌جا حضور داشته، نابینا کرده است. حالا قرار است چشم چپ مهدی، کارگر ساختمانی، بابت نابینا شدن آن مامور، کور شود.
***
یک منبع مطلع به «ایران‌وایر» گفته است که سرهنگ نیروی انتظامی از مهدی موسویان بابت «رضایت»، ۱۴ میلیارد تومان پول خواسته ولی مهدی و خانواده‌اش تونایی مالی پرداخت این مبلغ را ندارند. موضوعی که پیش‌تر، وب‌سایت بخش فارسی «صدای آمریکا» آن را اعلام کرده بود.
آقای موسویان، شهروند جوانی که «سازمان حقوق بشر ایران» درباره خطر اجرای حکم قصاص چشم او هشدار داد، جمعه‌شب، ششم بهمن ۱۴۰۲، در یک فایل صوتی از زندان شهرکرد گفت که در اعتراض به «بی‌عدالتی»هایی که در حق او شده، دست به اعتصاب غذا می‌زند.
او در این فایل صوتی که در صفحه اینستاگرام «مظاهر حیدری»، درویش گنابادی و زندانی سیاسی سابق منتشر شده، با اطلاع‌رسانی درباره پرونده خود، می‌گوید که بی‌گناه است و این موضوع را هر جایی که توانسته به مقامات جمهوری اسلامی گفته است.
موسویان در این فایل صوتی می‌گوید که شب دهم دی ۱۳۹۶، او که کارگر نصب داربست و آرماتوربند بوده، موقع برگشتن از محل کار خود به تجمع معترضان به گرانی در میدان «انقلاب» فرخ‌شهر برخورد می‌کند. در آن‌جا، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ معترض مسالمت‌جو حضور داشته که شمار زیادی از آن‌ها در پی حمله نیروهای امنیتی و پلیس به سمت‌شان سنگ‌پرانی می‌کنند.
مهدی در ادامه این فایل صوتی می‌گوید که در روزهای بعد احضاریه‌ای از کلانتری برایش می‌آید که ظاهرا برای ۵۰ نفر دیگر نیز صادر شده بوده است. بعد از مراجعه مهدی به کلانتری فرخ‌شهر و بازجویی در آن‌جا، او را به اداره اطلاعات شهرکرد می‌فرستند.
به گفته او، در اداره اطلاعات شهرکرد او باز هم بازجویی می‌شود و از آن‌جا «با اتهام جرح عمدی منجر به نقص عضو چشم، تحریک مردم به اغتشاش و برهم زدن امنیت» به زندان شهرکرد منتقل می‌شود.
موسویان در فایل صوتی خود می‌گوید: «بارها اعلام کردم که کار من نبوده و بی‌گناه هستم و سنگ‌پرانی به صورت دسته‌جمعی توسط جمعیت معترض شهر صورت گرفته، بنابراین امکان تشخیص این که سنگ مورد اصابت به چشم ایشان از جانب چه کسی بوده، وجود ندارد.»
اما دادگاه با استناد به شهادت سه نفر از همکاران آن سرهنگ نیروی انتظامی و «علم قاضی»، موسویان را بابت اتهام جرح و نقص عضو عمدی، به پرداخت دیه و قصاص چشم چپ محکوم می‌کند. این حکم بعدا در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور عینا تایید می‌شود.
بنا به اطلاعات رسیده به ایران‌وایر شاهدان این پرونده، در زمان صدور حکم، سربازان زیر دست همان سرهنگی بوده‌اند که چشم خود را از دست داده است.
«دنبال گردن برای طناب‌شان هستند»
فرد آگاهی که درباره آقای موسویان با ایران‌وایر گفتگو کرده، می‌گوید که این جوان مدتی را با دو وثیقه بالای ۱۰ میلیاردی بیرون از زندان بوده تا بتواند رضایت شاکی را جلب کند. اما در آبان‌ماه سال جاری، به ناگاه، مقامات قضایی اعلام کرده‌اند که باید وثیقه بیشتری بگذارد تا بتواند در مرخصی بماند:
«بدون هیچ مقدمه‌ای از او خواستند که وثیقه را بیشتر کند، در حالی‌که مهدی ۷ سال است در زندان است. نه خودش و نه کل خاندان‌اش نمی‌توانند این وثیقه‌ها و آن ۱۴ میلیارد تومان را جور کنند و مهدی وثیقه‌ها را هم اجاره کرده بود. پرداخت کرایه وثیقه و زندان بودن باعث شده که ضعیف هم بشود. ماهی بیشتر از ده میلیون تومان فقط کرایه وثیقه می‌داد.»
او می‌گوید: «هفت سال است بلاتکلیف است. هفت سال است می‌رود زندان و می‌آید. او سرپرست پدر و مادر پیرش هم هست و این خیلی فشار بزرگی به خانواده‌اش آورده است. یا باید برود زیر حکم تخلیه چشم یا باید این مبلغ ۱۴ میلیارد را بدهد و قصاص نشود.»
این شخص که بنا به دلایل امنیتی از بردن نام او معذوریم، می‌گوید: «هم در اطلاعات و زیر شکنجه و هم در کلانتری و دادگاه، گفته که بی‌گناه است. ولی (کور کردن سرهنگ نیروی انتظامی را) به گردنش انداختند. از بین ۵۰۰ نفر یک نفر را آوردند که به قول جناب آقای نوید افکاری، گردنی برای طناب دارشان پیدا کنند. دنبال یک نفر بودند که داستان را بیاندازند گردنش و برایشان هم فرق نمی‌کرد چه کسی باشد. قسمت این آقا شد.»
این شخص مطلع همچنین تاکید می‌کند: «هیچ مدرکی برایش نداشتند. سه تا سرباز را شاهد کردند که بگویند از بین ۵۰۰ ۶۰۰ نفری که در تاریکی شب سنگ می‌انداختند، سنگی که مهدی انداخته به چشم این سرهنگ خورده. حتی اگر مجهزترین دوربین‌ها را هم بیاورید، نمی‌تواند دنبال کند و بگوید که سنگی که این آقا پرتاب کرده خورده به چشم سرهنگ فلانی و او را نابینا کرده. بنابراین با عقل منی که قاضی نیستم و حقوق نخوانده‌ام هم این حکم واقعا ظالمانه است.»
درگیری که قوه قضاییه می‌گوید سرهنگ نیروی انتظامی مدنظر در آن آسیب‌دیده در تاریکی ساعت ۹ شب در دی‌ماه صورت گرفته؛ موضوعی که احتمالا شهادت شاهدان، با توجه به جمعیت گسترده حاضر در میدان انقلاب را مخدوش می‌کند.
این شخص آگاه همچنین می‌افزاید: «قوه قضاییه تابع وزارت اطلاعات است و این را مردم ما باید بدانند. در اعتراضات چند سال اخیر، حداقل ۱۰۰۰ نفر به دست نیروهای حکومت کور شده‌اند، در اصفهان، دی ۹۶، آبان ۹۸ و ۱۴۰۱، کلی آدم با اسلحه ماموران کور شده‌اند، اما مگر خانواده‌هایشان توانستند ثابت کنند چه کسی به آن‌ها شلیک کرده؟»
اشاره این فرد آگاه به شلیک عمدی نیروهای سرکوب‌گر به چشم معترضان مسالمت‌جو در اعتراضات سال‌های اخیر است. ایران‌وایر پیش از این در مجموع گزارش‌هایی تحت عنوان «چشم‌هایش»، ده‌ها مورد از شلیک عمدی سرکوب‌گران به چشمان و صورت معترضان را مستند کرده است.
کور کردن چشم متهمان ناقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است
«رویا برومند»، فعال سرشناس حقوق‌بشر و مدیر اجرایی «بنیاد برومند» به ایران‌وایر می‌گوید که با این‌که اطلاعات اندکی از این پرونده بیرون آمده و رای دادگاه به صورت کامل منتشر نشده، همین‌ها هم نشان می‌دهد که رای صادر شده برای آقای موسویان، ناعادلانه است.
او توضیح می‌دهد: «بر اساس بخشی از رای دادگاه که توسط سازمان حقوق‌بشر ایران منتشر شده، او اتهامات را انکار کرده. همینطور گفته شده که بنا به "مدارک و دلایل فوق الذکر و علم حاصله بر اعضای محکمه"، رای صادر شده است. اگرچه ما دسترسی به مدارک و دلایل نداریم ولی همین عبارت "علم حاضر بر اعضای محکمه"، نشان می‌دهد که شواهد و مدارک کافی نیست و این آقایان، روی حساب علم خودشان نظر داده‌اند.»
رویا برومند با تاکید بر این‌که در قوانین جمهوری اسلامی رای محکومیت با استناد به «علم قاضی» امکان پذیر است، می‌گوید: «اگر قاضی احساس کند که متهم گناهکار است، حتی اگر شواهد و مدارکی نباشد، می‌تواند بر اساس علم خودش تنبیه کند. ما به این روش اعدام هم داشتیم. این اجازه را دارند و بعضی از قضات این کار را می‌کنند. اما علم قاضی نه در قوانین ایران قبل از جمهوری اسلامی و نه در هیچ‌کجای جهان، برای محکوم کردن یک متهم، معنا نداشته و ندارد.»
خانم برومند به شاهدان این پرونده که سربازان زیردست سرهنگ مذکور بوده‌اند نیز به عنوان دلیل دیگری برای غیرعادلانه بودن رای صادره حتی با استانداردهای نظام جمهوری اسلامی تاکید کرده و می گوید: «سرباز هستند، یعنی در موقعیتی نیستند که بتوانند خلاف نظر مافوق‌شان حرف بزنند.»
این فعال حقوق‌بشر در ادامه به برخی تعهدات نظام جمهوری اسلامی در نظام حقوقی بین‌المللی نیز اشاره کرده و می‌گوید: «اجرای حکم قصاص عضو، با تمام تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی مغایرت دارد. نه تنها بی‌طرفی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیست و عادلانه دادرسی نمی‌شود و بنابراین حتی گناهکار بودن افراد هم اغلب غیرقابل اثبات است، بلکه کیفر بدنی، به‌خودی خود نقض تعهدات ایران در حقوق بین‌الملل است.»
خانم برومند به «اعلامیه جهانی حقوق‌بشر» و «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» که هر دو به تصویب مجلس ایران در آمده و بر سایر قوانین مقدم است نیز اشاره می‌کند.
او درباره «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارهای‌بی‌رحمانه» نیز می‌گوید: «عرف بین‌المللی چنین چیزی را قبول نمی‌کند. میثاق علیه شکنجه مثلا می‌گوید که هر رفتار عمدی به قصد مجازات فرد برای عملی که از او سر زده یا ممکن است از او سر زده باشد و به درد و رنج شدید جسمانی و روانی‌اش منجر شود، ممنوع است. با این‌که ایران به این کنوانسیون خاص ناپیوسته ولی چون اکثر جامعه بین‌المللی این میثاق را قبول کرده‌اند، جزو عرف بین‌المللی شناخته می‌شود. بنابراین، ایران هم طبق عرف بین‌المللی باید آن را اجرا کند.»
او همچنین با تاکید بر این‌که از سال ۶۷ تاکنون، ۲۳ مورد از قصاص چشم گزارش شده و این عدد فقط شامل موارد گزارش‌شده است وگرنه آمار دقیقی از احکام صادر شده برای قصاص چشم وجود ندارد، می‌گوید: « البته نمی‌دانیم که همه این حکم‌ها اجرا شده یا نه، ولی مثلا می‌دانیم که در سال ۲۰۱۶، یک مورد در زندان رجایی‌شهر، اجرا شده است.»
پیش از این اخبار صدور حکم قصاص چشم در رسانه‌های ایران بارها خبرساز شده است. خبرگزاری «ایلنا»، در اسفندماه ۱۳۹۳ در گزارشی مدعی شد که اولین حکم قصاص چشم در ایران اجرا شده است.
ایلنا به نقل از یک قربانی اسیدپاشی که چشم‌اش در اثر حمله یک مرد دیگر نابینا شده و علیه او ضارب او حکم قصاص اجرا شده، نوشت: «محکوم روی تخت دراز کشید و به او داروی بیهوشی تزریق کردند و از من پرسیدند که خودت حکم را اجرا می‌کنی یا ما انجام بدهیم که گفتم شخصا حکم را اجرا می‌کنم.»
حقوق شما
«موسی برزین»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایران‌وایر درباره مجازات قصاص عضو و قصاص چشم می‌گوید که این مجازات در قوانین ایران وجود دارد و اگرچه حکومت سعی کرده در سال‌های گذشته آن را محدود کند، «اما قصاص چشم و دیگر اعضای بدن قبلا اجرا شده است.»
او توضیح می‌دهد: «مجازات‌های بدنی، یک نوع شکنجه محسوب می‌شوند. بر اساس کنوانسیون منع شکنجه و مجازات‌های ترذیلی، مجازات قصاص عضو ممنوع است. این کنوانسیون در اوایل دهه ۸۰، یعنی اواخر دوره خاتمی، توسط مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان با بهانه‌هایی آن را رد کرد.»
به گفته این وکیل حقوق‌بشری، دلیل اصلی رد کردن این مصوبه مجلس مبنی بر پیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه، «اجرای به‌وفور مجازات‌های بدنی مثل قطع عضو و شلاق بوده.»
برزین توضیح می‌دهد: «از لحاظ جرم‌شناسی هم، این مجازات‌ها به هیچ‌وجه بازدارنده نیستند و اصلا حتی متناسب با جرایم ارتکابی نیز نیستند. از سال‌ها پیش در حقوق کیفری طرد شده‌اند و خود آقایان هم می‌دانند که این مجازات‌ها فایده‌ای ندارد. اما، روحانیون پرنفوذی در سیستم وجود دارند که در برابر توقف چنین مجازات‌هایی مقاومت می‌کنند. بنابراین، هر از گاهی شاهد این مجازات‌های غیرانسانی که مصداق شکنجه‌اند، هستیم.»