(عنوان اصلی این مقاله، «ماجرای کلیپ‌های جنجالی علیه رییس کل دادگستری کرمان | سابقه عجیب فرد منتشرکننده» است)
روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان اعلام کرد: کلیپ‌هایی که در فضای مجازی علیه مقامات قضایی استان به‌نحو مغرضانه و کینه‌توزانه منتشر شده حاوی دروغ های آشکار است و کذب بودن آنها آنقدر روشن است که نیازی به توضیح ندارد درعین حال به‌منظور تنویر افکار عمومی توضیحات ذیل اعلام می شود.
دادگستری
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، کذب بودن محتوای این کلیپ‌ها توسط مراجع رسمی صراحتا تایید شده است.
در بخشی از اطلاعیه دادگستری کرمان آمده است: در شایعه پردازی اخیر علیه رییس کل دادگستری استان کرمان از سوی فردی که در گذشته نیز چنین اقداماتی داشته و راه به جایی نبرده، چنین مطرح می‌شود که ساختمانی در منطقه پدری ایشان در بستر رودخانه احداث شده و سازنده کلیپ و دست‌های پشت پرده آن اعتقاد دارند که این موضوع باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
«این در حالی است که این ساختمان ۸۷ متری در سال‌های ۱۳۴۰ احداث شده و درختان واقع در محوطه این ساختمان ۷۰ ساله هستند و سابقه ثبتی این بنا به سال ۱۳۱۷بر می‌گردد؛ این ملک از املاک شخصی قدیمی بافت به شمار می‌رود که بازسازی شده و متعلق به یکی از منسوبین رییس کل دادگستر دادگستری استان است.»
در ادامه این اطلاعیه آورده شده است: این فرد در کلیپ دیگری مطالب دیگری نیز در مورد قراردادهای شهرداری کرمان مطرح کرده که سراسر کذب است.
روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به این مطلب که به‌یقین این افراد با شایعه پراکنی و طرح مسائل خلاف واقع درصدد هستند که دستگاه قضایی استان را وارد حاشیه و حاشیه امنی برای خود ایجاد کنند تا از این مسیر به کسب منافع نامشروع خود ادامه دهند، تاکید دارد: دستگاه قضایی استان با تکیه بر آگاه‌سازی و شفافیت و براساس رفتار صادقانه تلاش می کند تا ابعاد این موضوع را برای جامعه تبیین نماید.
«شایان ذکر است در نخستین اقدام پس از انتشار کلیپ‌های ساختگی در فضای مجازی، مراجع نظارتی دادگستری کل استان کرمان به مراجع نظارتی و ضابطین به صورت فوری دستور ورود به موضوع داده تا ضمن بررسی میدانی ادعاهای مطرح شده، نتیجه بررسی‌های انجام شده را به مراجع کشوری گزارش بدهند که این مهم نیز رخ داده است و مراجع نظارتی نیز بر سراسر کذب بودن ادعا ها نظر داده‌اند.»
در ادامه این اطلاعیه تاکید دارد: شهرداری کرمان نیز با بررسی قراردادهای مذکور و مورد نظر طرح این مطالب را بی اخلاقی توصیف و اعلام کرد که در هیچ یک از قراردادها و ضمائم آنها، نام های مذکور در کلیپ ساختگی وجود ندارد و صحت این موضوع نیز از طریق سامانه های موجود برای عموم قابل بررسی است.
«شرکت آب منطقه ای استان کرمان نیز واقع شدن بنای مذکور در حریم و بستر رودخانه را به صورت کامل منتفی دانسته و اعلام داشته است: با توجه به کلیپ پخش شده در خصوص تصرف بستر رودخانه آسیاب جفته شهرستان بافت لذا براساس بازدید معاونت حفاظت و بهره برداری و مدیر دفتر مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای در تاریخ ۹ فروردین ۱۴۰۱ از محل مذکور، به استحضار می رساند ساختمان مدنظر به فاصله بیش از ۱۲۰ متر از بستر رودخانه قرار دارد لذا به صراحت اعلام می گردد که این ساختمان مربوط به خارج از حریم و بستر رودخانه است.»
دادگستری کرمان ادامه داده است: یادآور می شود رییس کل دادگستری استان کرمان به منظور شفاف‌سازی و دفاع از سال‌ها خدمت صادقانه در قوه قضاییه با صدور دستور ویژه‌ای به سازمان‌های مرتبط با موضوع تاکید نموده‌اند که ضمن بررسی تمامی جوانب، هرگونه تخلف و اقدام غیر قانونی را به مراجع ذیربط گزارش داده و در مورد ادعای مطرح شده مبنی بر واقع شدن این ملک در حریم و بستر رودخانه، در صورت تایید کارشناسان این حوزه اقدام به تخریب و قلع بنای موجود نمایند و در این دستور تاکید شده است که انتظار می رود دستگاه های متولی هرگونه تخلف احتمالی از سوی شخص بنده و وابستگان اینجانب را بر اساس قانون مورد برخورد قرار دهند زیرا در برابر قانون برای هیچ فردی مصونیتی وجود ندارد و همه در برابر قانون یکسان هستند.»
«دستگاه قضایی استان کرمان همواره بر مبنای اصل رکین خود بر حفظ اسرار عموم مردم و مراجعان به دستگاه حرکت می‌نماید و از این رو است که بسیاری از حقایق درباره شایعه پردازان را در نزد خود به امانت نگه می‌دارد اما در این باره باید به این نکته توجه کرد که عامل اصلی انتشار این کلیپ ها فردی سابقه‌دار است و پیش‌بینی می‌شود که هدف وی از این اقدامات نیز ناشی از کینه‌توزی نسبت به دستگاه قضایی و جلوگیری از اجرای مجازات شرعی و قانونی علیه خودش باشد.»
در ادامه اطلاعیه مذکور آمده است: فرد مذکور دارای چندین مورد سابقه کیفری است که از آن جمله می توان به جرایم منافی عفت اشاره کرد که در دادگاه کیفری یک جیرفت به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده و حکم وی پس از تائید در دیوان عالی کشور به اجرا گذاشته شده است.
«این فرد همچنین از باب نشر اکاذیب و افترا در ارتباط با جرایم اخلاقی در فضای مجازی از سوی دادگاه بدوی به سه فقره یک سال حبس محکوم شده است، همچنین فرد مذکور در سال گذشته از سوی یکی از سازمان های امنیتی استان نیز به اتهام فعالیت‌های امنیتی دستگیر شده و ضمن تداوم تحقیقات جهت تکمیل پرونده وی (در دادسرای عمومی وانقلاب مرکز استان)، با تودیع وثیقه آزاد شده است.»
اطلاعیه مذکور افزوده است: این قبیل افراد به غلط تصور می‌کنند این رفتار رافع مسولیت کیفری آنان است بلکه در هرشرایطی با شکایت اشخاص ذینفع و با توجه سوابق کیفری و قطعیت و حتمیت کذب بودن مطالب منتشر شده بایستی در محدود مقررات قانونی عواقب رفتار خود را تحمل نمایند.»
«همچنین تاکید می شود که دادگستری کل استان کرمان همانند گذشته بر صیانت از بستر و حریم رودخانه‌های استان که در مالکیت قطعی دولت است تاکید دارد وساخت وسازهای غیر مجاز در این محدوده متعلق به هر شخص یا مقامی باشد، طبق مقررات قانونی باید تخریب گردد، منتهی شانتاژهای رسانه‌ای افرادی که بعضا با سوء‌استفاده از فضای عمومی کشور وصحنه‌سازی ودروغ پراکنی سعی دارند تحت عنوانی خود را تطهیر کرده و مانع از تعقیب کیفری و اجرای مجازات‌های شرعی وقانونی شوند، راه به جایی نخواهد برد.»
«در پایان از عزیزانی که دلسوزانه و از باب مطالبه‌گری پیگیر موضوعات هستند و پس از اطلاع از بسیاری از واقعیات اعلام موضع و روشنگری می‌کنند، صمیمانه تشکر کرده و اعلام می‌دارد که یقینا دادگستری استان کرمان از مطالبه‌گری منصفانه در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی حمایت قاطعانه خواهد داشت و بطور جدی به دغدغه رهبر معظم انقلاب مبنی براینکه مطالبه‌گری باید به دور از بدگویی و فضاسازی مورد نظر معاندین نظام باشد، توجه خواهد نمود.»
تذکر بنیاد برومند
ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.
کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.
تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل
استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»
[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309
