ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
حقوق بشر در مدیریت قضایی

دستورالعمل ایجاد نظام شفاف و شایسته سالار برای انتصاب قضات عالی‌رتبه

بنیاد رویه قضایی عادلانه
بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۹ آبان ۱۳۹۴
مقاله از تارنما

 اصول بنیادین استقلال قضات در هفتمین اجلاس سازمان ملل متحد در بارۀ جلوگیری از ارتکاب جرم و نحوۀ رفتار با مجرمان (٢٦ اوت الی ٦ سپتامبر ١٩٨٥) به تصویب رسید و توسط مجمع عمومی طی دو قطعنامه مورخ ٢٩ نوامبر و ١٣ دسامبر ١٩٨٥ تأیید شد.

قوۀ قضائیه سالم و مستقل رکن اصلی و ستون فقرات نظام مردمسالار است. به مناسبت سی اومین سال تصویب این سند و برای یاد آوری اهمیت استقلال قضات، در اجرای عدالت، بنیاد برومند که پیش تر متن اصول بنیادین استقلال قضات را به فارسی ترجمه کرده و در اختیار عموم قرار داده بود، بر آن شد که  دستورالعمل ایجاد نظام شفاف و شایسته سالار برای انتصاب قضات عالی‌رتبه را ترجمه و منتشر کند.  این دستورالعمل به ابتکار بنیاد رویۀ قضایی عادلانه (Due Process of Law Foundation)  تدوین و منتشر شده است. این بنیاد در سال  ۱۹۹۶ تأسیس شده است. اعضای مؤسس آن عضو کمیسیون حقیقت یابی بودند که سازمان ملل برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در کشور السالوادور تشکیل داده بود. آنها بر این اعتقاد بودند که تنها در کشورهایی حقوق بشر حفظ می شود که یک نظام سالم، شفاف و مستقل قضایی برپا باشد. هدف این بنیاد تشویق و یاری به ایجاد اصلاحات در نظام های قضایی کشورهای قارۀ آمریکاست. دستور العمل زیر حاصل کار این بنیاد است.  خانم دکتر شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل، که خود یکی از اوّلین قضات زن در نظام قضایی سابق ایران بوده و از مدافعان سرسخت حقوق متهمان و رویه قضایی عادلانه در نظام قضایی جمهوری اسلامی است، پیشگفتاری کوتاه بر این دستورالعمل نوشته است.   یکی از حقوقدانان همکار بنیاد عبدالرحمن برومند نیز به اختصار "شیوۀ انتصاب قضات در ایران" را در این متن شرح داده است تا  اشکالات نظام قضایی کنونی ایران در پرتو آنچه مستلزم ایجاد یک نظام قضایی مستقل است روشن شود.

****

 

«یکی‌ از نتایج ملموس دموکراسی استقلال قوه قضائیه است، قوه‌ای که بتواند فارغ از زد و بند‌های سیاسی و به دور از سیاست‌های حکومتی در کمال صداقت تمیز حق از باطل کند. 

استقلال قوه قضائیه مشروط به وجود قضاتی است که به درستی‌ برای این شغل برگزیده شده باشند و از دانش تخصصی بهره کافی‌ داشته و عملکرد آنان تحت نظارت مسئولین قوه قضائیه قرار گیرد تا بتوان مطمئن بود که قضات دادگاه‌ها امکان اجرای عدالت را دارند. 

گزینش قضات و نحوه نظارت بر عملکرد آنان از استاندارد‌های معینی‌ بایستی‌ برخوردار شود. به عبارتی دیگر علاوه بر دانش حقوقی که لازمه تصدی این شغل است استانداردهایی از بابت دانش حرفه قضاوت، منش رفتاری، و... نیز بایستی‌ مورد نظر قرار گیرد. متاسفانه در برخی‌ از کشور‌ها این استاندارد‌ها فراموش شده اند و در تعیین قضات و قوانین ناظر بر آن‌ دقت کافی‌ صورت نمی‌‌گیرد که این خود می‌‌تواند زمینه عدم استقلال و فساد دستگاه قضائی را به بار آورد. 

گزارشی که می‌‌خوانید این  استانداردهأ را بیان کرده و سپس قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران مورد برسی‌ قرار گرفته و ارزیابی دربارهٔ فاصله چشمگیر مقررات ایران با استاندارد‌های شناخته شده را بر عهده خواننده محول می‌‌کند، با توجه به اینکه مطالعاتی از این دست کمتر صورت گرفته، خواندن آن را به کلیه حقوق دانان و به طور کلی‌ افرادی که علاقه مند به مساله عدالت و دادرسی عادلانه هستند توصیه می‌‌کنم.»

شیرین عبادی
لندن،  ۱۳۹۴

 

 

مقدمه

 شیوۀ انتصاب قضات در ایران

سیستم قضایی سالم و کارآمدی که بتواند نیازهای قضایی جامعه را تامین کند، بدون شک نیازمند اصول و موازینی خواهد بود که بشر در طول تاریخ با تجربه و تفکر بدانها رسیده است. این اصول و موازین طیف گسترده ای از تمهیدات شکلی و ماهوی را در برخواهد داشت. یکی از این تمهیدات، سیستم و چگونگی انتخاب قضات در یک کشور است. با توجه به اینکه امر قضاوت اساسی ترین رکن نظام قضایی می باشد، لذا لازم است ساز و کاری که برای انتخاب قضات پیش بینی می شود، بر اساس معیارهای علمی باشد به طوری که از ورود افراد غیر متخصص جلوگیری شده و استقلال اشخاص انتخاب شده نیز تامین شود. اهمیت سیستم انتخاب قضات در یک کشور به حدی است که بدون وجود یک سیستم کارآمد و سالم در آن کشور عدالت پایمال شده و حقوق انسانها تضییع خواهد شد. این اهمیت سبب شد تا بنیاد برومند به بررسی استانداردهای انتخاب قضات بپردازد. در این راستا مجموعه ای از استانداردهای ایجاد نظامی شفاف و شایسته سالار برای انتخاب قضات عالیرتبه که توسط بنیاد «دی پی ال اف» نوشته شده بود، به فارسی برگردانده شد. همچنین برای مقایسه با وضعیت ایران در این زمینه، سیستم انتخاب قضات در ایران توسط بنیاد برومند بررسی شد. در این بررسی قوانین و مقررات مربوطه مطالعه شد. قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب سال ۱۳۶۱(۱) با الحاقیه های بعدی و همچنین آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ (۲) از جمله مقرراتی است که مبنای این بررسی قرار گرفته است.

- انتخاب بر اساس معیارهای سلیقه ای و از پیش تعیین نشده

از اساسی ترین معیارهای تضمین سلامت انتخاب قضات، از پیش تعیین شدن شرایط و معیارهای گزینش است. بدین معنی که قوانین و مقررات یک کشور لازم است تمامی معیارهای انتخاب قضات را از قبل به روشنی تعیین کرده و امری را مبهم نگذارد. نگاه به قوانین و مقررات ایران نشان می دهد که بخش قابل توجهی از معیارهای انتخاب قضات علاوه بر مبهم بودن، از قبل تعیین نشده است. این امر باعث شده است که در عمل جای اعمال سلیقه در انتخاب قضات افزایش یافته و انتخاب کنندگان بر اساس معیارهای سیاسی و ایده‌ئولوژیک دست به انتخاب قضات زنند. بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ تحقیقات محلی و انجام مصاحبه عقیدتی و سیاسی یکی از مراحل انتخاب قضات است. در اینکه در تحقیقات محلی چه مسائلی برای احراز صلاحیت داوطلبان در نظر گرفته شده مقررات موجود، ضابطه ای از پیش تعیین شده ارائه نداده اند. همین امر سبب می شود احتمال پذیرش داوطلبی که مراحل علمی را طی نموده است کاهش یابد. از طرف دیگر مسئولان تحقیق و انتخاب قضات در شرایط فقدان معیارهای روشن، به راحتی خواهند توانست اعمال سلیقه کنند و مسائلی را به دلخواه در تحقیقات مقدماتی بگنجانند. در عمل شاهد هستیم، آنچه که مسئولان بخش گزینش قضات، در تحقیقات محلی دنبال می‌کنند کوچکترین ارتباطی به صلاحیت علمی داوطلبان ندارد. تحقیقات محلی با مراجعه ماموران تحقیق به محل زندگی و یا محل کار شخص داوطلب صورت می گیرد. در این تحقیقات مامورین از آشنایان و همسایگان داوطلب اطلاعاتی در مورد شخص داوطلب جمع آوری می کنند. در بسیاری از موارد در مورد حریم خصوصی فرد و اعضای خانواده وی پرس و جو می‌کنند. به عنوان مثال از نحوه پوشش همسر، خواهر و مادر داوطلب تحقیقات محلی به عمل می آید. به طور کلی انجام تحقیقات مقدماتی نه تنها غیر ضروری و با موازین حقوق بشر در تضاد است، با توجه به مشخص نبودن چهارچوب و قلمرو آن، نحوه انتخاب قضات غیرمنصفانه می‌ نماید.

انجام مصاحبه عقیدتی و سیاسی نیز که در ماده فوق پیش بینی شده است، نمونه بارز عدم تعیین شرایط قضات از قبل می باشد. گذشته از اینکه انجام مصاحبه عقیدتی و سیاسی هیچ ارتباطی به امر قضا ندارد، مشخص نکردن مسائلی که باید در مصاحبه در نظر گرفته شود، باعث نفوذ سلیقه های سیاسی و عقیدتی در انتخاب قضات خواهد شد. آنچه که در عمل در ایران اتفاق می افتد این است که در مصاحبه های سیاسی میزان وفاداری شخص داوطلب به حکومت سنجیده می شود. به عبارتی اگر داوطلبی تمامی مراحل علمی و عملی را برای ورود به عرصۀ قضاوت طی کرده باشد، اما منتقد برخی از عملکردهای حکومت باشد بدون شک نمی تواند به منصب قضاوت برسد. این امر بدون شک استقلال قضایی را از میان می‌برد و دادگستری را که باید مستقل از هر نیرویی باشد در انحصار حاکمان سیاسی قرار می دهد. این‌گونه مصاحبه در عمل باعث شده است که در ایران بسیاری از داوطلبان دارای صلاحیت علمی لازم از امر قضا رانده شده و فقط افرادی که وابستگی شدید سیاسی به حاکمیت دارند وارد دستگاه قضایی شوند. به عبارتی جذب افراد شایسته و متخصص جای خود را به جذب افراد متعهد و وابسته می‌دهد. قابل ذکر است که اداره کل گزینش قضات، مسئول انجام امور مربوط به انتخاب قضات است. پس از انجام این امورات توسط اداره کل گزینش، هیاتی سه نفری از میان قضات یا مسئولان ستادی قوه قضائیه که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود، صلاحیت داوطلبان را احراز می‌کند.

- وجود شرایط مبهم و کلی

از دیگر معیارهایی که تضمین کننده عادلانه بودن انتخاب قضات است، پیش بینی شرایط روشن و بدون ابهام است. مواردی که در قوانین و مقررات برای احراز صلاحیت داوطلبان قضا ذکر می شود، علاوه بر اینکه لازم است از قبل تعیین شوند، ضروری است شفاف و تا حد ممکن تفسیرناپذیر نیز باشند. شرایط مبهم و استفاده از عبارات تفسیر بردار بدون شک راه را برای اعمال نفوذ و سلیقه در انتخاب قضات باز می گذارد. به عنوان مثال در ماده ۱۳ آیین نامه مذکور، التزام به ایمان از شرایط عمومی برای داوطلبان امر قضاوت است. در اینجا اولین پرسشی که به ذهن می رسد این است که ایمان به چه معناست و قلمرو آن کجاست؟ این آیین نامه بدون اینکه مصادیق و یا تعریف ایمان را بیان کند آن را ازجمله شرایط داوطلبی دانسته است. ایمان مفهومی کلی، مبهم و نسبی است که هر فردی از آن برداشت خاص خود را دارد. به هیچ وجه نمی توان مصادیق معینی برای ایمان فرض نمود زیرا ایمان امری درونی و قلبی است. حال با این وصف مرجع و افرادی که لازم است ایمان شخص داوطلب را بسنجند بر چه اساسی باید ارزیابی کنند؟! بدون شک پیش بینی چنین مواردی در انتخاب قضات تشتت به وجود آورده و احتمال ممانعت از ورود اشخاص دارای صلاحیت علمی به امر قضاوت را بالا می برد.

- وجود تبعیض

شهروندان یک کشور باید بتوانند بدون تبعیض و فقط بر اساس معیارهای علمی در منصب قضاوت قرار گیرند. به عبارتی فرصت انتخاب شدن به عنوان قاضی باید برای تمامی شهروندان جامعه فراهم باشد و جایی بر تبعیض باقی نماند. تبعیض بر اساس جنسیت، دین، اتنیسیتی، خطی مشی سیاسی و مواردی از این قبیل نه تنها اینکه با کرامت انسانی و موازین حقوق بشر در تضاد است، بلکه سلامت نحوۀ انتخاب قضات را به صورت جدی مخدوش می‌کند و مانع ورود نیروهای کارآمد به عرصۀ قضایی می‌شود. در قوانین و مقررات ایران به موارد قابل توجهی از تبعیض در انتخاب قضات بر می خوریم به طوری که این تبعیض‌ها اکثریت شهروندان ایرانی را ازورود به این عرصه محروم می‌کند.

تبعیض جنسی: مهمترین این تبعیض‌ها تبعیض جنسی است. بر اساس قوانین ایران قضات باید از میان مردان انتخاب شوند و زنان حق قاضی شدن را نخواهند داشت. پس از انقلاب سال ۵۷ و تسلط احکام شرعی بر عرصۀ اجتماعی، قانونگذاران ایران به پیروی از مقررات شرعی و بعضا با تفاسیر نادرست، زنان را از ورود به منصب قضاوت منع کردند. در این راستا، قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب سال ۱۳۶۱ زنان را از حق داشتن منصب قضاوت محروم کرد. با این وصف نیمی از نیروهایی که می‌توانستند به قضاوت بپردازند از بدو امر از ورود بدان منع شدند. منع قانونی اشتغال زنان به عنوان قاضی صاحب حق رای، بزرگترین تبعیضی است که بدون شک در تعالی دستگاه قضایی نقش منفی دارد، البته قابل ذکر است ورود زنان به سمتهای قضایی که حق رای ندارند مجاز می باشد. از جمله تعداد محدودی از دادیاران و همچنین مستشاران دادگاه خانواده از میان زنان انتخاب می شوند اما همانطور که اشاره شد قضاتی که می توانند رای صادر کنند صرفا از میان مردان انتخاب می شوند.

تبعیض دینی: تبعیض بر اساس اعتقاد دینی افراد از دیگر مواردی است که در قوانین ایران در حوزه انتخاب قضات قابل مشاهده است. بر اساس این قوانین، از جمله ماده ۱۳ آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صرفا مسلمانان می‌توانند وارد امر قضا شوند و شهروندان غیر مسلمان حق ورود به امر قضاوت را نخواهند داشت. با توجه به اینکه در ایران چندین ملیون غیرمسلمان نیز زندگی می کنند، این قانون برخلاف حقوق شهروندی، غیر عادلانه و تبعیض آمیز است.

تبعیض سیاسی: بر طبق مقررات متعدد در حقوق ایران، یکی از شرایط ورود به امر قضاوت اعتقاد به خط مشی سیاسی مدنظر حکومت است. به عنوان مثال بر اساس ماده فوق التزام به اصل ولایت وفقیه از شرایط ضروری داوطلبان امر قضا تلقی شده است. اعتقاد به ولایت فقیه که یک مفهوم کاملا سیاسی است نشانگر همنظر بودن داوطلب قضاوت با حاکمان سیاسی است و پیش بینی چنین شرطی هیچ گونه ارتباطی به وظیفه قضاوت ندارد و صرفا ابزاری جهت تسلط وابستگان حکومت در دستگاه قضا است.

- انتخاب از میان داوطلبان فاقد تحصیلات حقوق

یکی از اصلی ترین معیارهایی که باید در انتخاب قضات در نظر گرفته شود این است که داوطلبان باید فارغ التحصیل رشته حقوق باشند. بدیهی است که قضاوت نیاز به دانش حقوقی دارد و به همین منظور قضات باید از میان کسانی انتخاب شوند که از دانشگاهها در رشته حقوق فارغ التحصیل شده اند. در غیر این صورت افراد غیرمتخصص وارد امر قضاوت می‌شوند و در نتیجه عدالت در جامعه به مخاطره خواهد افتاد. بر اساس قوانین ایران، افرادی که فارغ التحصیل حقوق نیستند نیز با شرایطی می توانند به منصب قضاوت برسند. حتی در برخی موارد این افراد امکان و اولویت بیشتری در عمل برای ورود به امر قضاوت پیدا می کنند. بر طبق بند پنجم قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری، اصل بر این است که قضات از میان مجتهدین انتخاب شود و اگر مجتهد جامع الشرایط به اندازه کافی وجود نداشته باشد، نوبت به انتخاب از میان دیگر داوطلبان می رسد. مجتهد نیز کسی است که دروس دینی خوانده و در حوزه های علمیه تحصیل کرده و با تایید عالمان مذهبی به درجه احتهاد رسیده است. بنابراین قوانین ایران با تاثیر از فقه اسلامی قاضی شدن را مختص مجتهدانی می‌داند که ممکن است دانش حقوقی نداشته باشند و دیگران صرفا در مواردی که افراد مجتهد به اندازه کافی وجود نداشته باشد می توانند قاضی شوند.

مورد دیگر اینکه بر اساس قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری و همچنین آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات، جذب دانش آموختگان رشته معارف اسلامی و همچنین دانش آموختگان حوزه های علمیه بلامانع است. همچنین بر اساس قانون اساسی ایران، داشتن تحصیلات حقوقی برای انتخاب شدن به عنوان رئیس قوه قضائیه، دادستان و یا رئیس دیوان عالی کشور ضروری نیست. بر این اساس تا کنون بسیاری از افرادی که صرفا تحصیلات دینی داشته اند وارد امر قضا شده اند به صورتی که در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق قضات بلندپایه در ایران از میان این افراد انتخاب شده اند در حالی که هیچ کدام تحصیلات حقوقی نداشته اند. از جمله این افراد رئیس فعلی قوه قضائیه ایران است که نه تنها تحصیلات حقوقی نداشته بلکه در زمان انتخاب شدن به این سمت دارای هیچ گونه سابقه قضایی نیز نبوده است.

- فقدان استقلال قضایی

ضروری است ساز و کار انتخاب قضات به طوری پیش بینی شود که مقامهای انتخاب کننده نتوانند پس از انتخاب به نحوی از انحا بر قاضی انتخاب شده نفوذ داشته باشند. یعنی ساز و کار انتخاب نباید طوری باشد که استقلال قاضی را خدشه دار کند. ورود مسائل سیاسی و عقیدتی به جریان انتخاب قضات، انتخاب قاضی توسط فردی از حکومت و دخالت بعدی آن فرد در کار آن قاضی، از جمله عوامل نابودی امنیت و استقلال قضایی است. در سیستم حقوقی ایران رئیس قوه قضائیه، یعنی بالاترین مرجع قضایی کشور، توسط مقام رهبری که خود منتخب مردم نیست انتخاب می شود. به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی: «به منظور انجام مسئولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.» مقام رهبری همچنین بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیار عزل رئیس قوه قضائیه را خواهد داشت. در پروسه انتخاب و عزل رئیس قوه قضائیه هیچ مقام و نهاد دیگری به جز رهبری حق دخالت نخواهند داشت. قضات دادگستری و نمایندگان مجلس هیچ حقی در انتخاب یا عزل و یا بازخواست رئیس قوه قضائیه ندارند. بنابراین مقام رهبری هر زمان خواهد توانست رئیس دستگاه قضا را عزل و هر شخصی را که صلاح بداند جایگزین کند بدون اینکه پاسخگوی مرجع دیگری باشد. بدون شک این روش انتخاب رئیس دستگاه قضا، استقلال قضایی را خدشه دار کرده و زمینه اعمال نفوذ رهبری و نهادهای وابسته به او را در دستگاه قضا فراهم خواهد نمود. اگر دقت داشته باشیم که مقامات بلندپایه قضایی از جمله رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور نیز توسط رئیس قوه قضائیه منتخب رهبر انتخاب می‌شوند به خطر وابستگی و عدم استقلال قوه قضائیه در ایران پی خواهیم برد. می توان گفت زیربنای سیستم قضایی در ایران از منظر استقلال قضایی ناسالم است.

- فقدان نقش قضات در اداره دستگاه قضایی

یکی دیگر از مشکلاتی که در نحوه انتخاب قضات در ایران به چشم می خورد، فقدان نقش قضات در انتخاب مدیران قضایی و به ظور کلی در اداره دستگاه قضایی است. در سیستم قضایی ایران، مدیران و قضات ارشد که در تصمیم گیریهای قضایی نقش مهمی دارند، توسط مافوق خود انتخاب می شوند. رئیس قوه قضائیه نیز توسط رهبری تعیین می شود در حالی که منطقی آن است که دست کم، انتخاب رئیس قوه قضائیه به نحوی دموکراتیک انجام شود و یا پارلمان در انتخاب آن نقش داشته باشد. همچنین ضروری است قضات دادگستری در اداره دستگاه قضایی به نوعی مشارکت کنند. بنابراین نظام قضایی ایران به نحوی غیر دموکراتیک بنا شده است.

بنیاد عبدالرحمن برومند

۲۹ آبان ۱۳۹۴

 

................

1--برای مشاهده این قانون رجوع کنید به:

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90547

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91044

2-برای مشاهده این آیین نامه رجوع کنید به: http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=927

 

 

 

 

 

دستورالعمل ایجاد نظام شفاف و بر پایۀ شایستگی برای انتصاب قضات عالیرتبه

 

بنیاد رویه قضایی عادلانه (Due Process of Law Foundation- دی پی اِل اِف)

 پیش نیاز دموکراسی واقعی، نظامی قضایی است که به شیوه ای صحیح و مناسب عمل کند و احترام به حکومت قانون و تفکیک قوا را تضمین نماید. دیوان عالی، یکی از ستون های اصلی نظام قضایی است: این دیوان نه تنها مرجعِ نهاییِ تفسیر قوانین است بلکه در چند کشور منطقه، مسئولیت مدیریتِ داخلیِ نظام قضایی را نیز بر عهده دارد، امری که اغلب، نظام انتظامیِ [قضات و کارکنان] را هم در بر می گیرد. بنابراین انتصابِ فقط و فقط مجرب ترین و کارآزموده ترینِ قضات به دادگاه های عالی، امری فوق العاده حیاتی است. این مهم تنها می تواند از طریق یک فرایند انتخابیِ شفاف تحقق یابد، فرایندی مبتنی بر شایستگی نامزدها و نه وابستگی یا طرفداری آنان از دولت وقت و یا گروه های پرقدرتِخاص.

این نوشته حاوی توصیه هایی است در باره عناصر لازم در فرایند انتخاب قضات عالیرتبه و در خصوص شرح حال و سوابق آنها، که انتخاب فقط مجرب ترین آنان را برای اشغال چنین پست های مهمی تضمین می‌کند. در مورد اعضای دیوان ها و دادگاه های تفسیر قانون اساسی نیز دی پی اِل اِف معتقد است که خصوصیات شخصی افراد، مندرج در شرح حال و سوابق آنان، باید همانند مشخصات مورد نیاز برای قضات دیوان عالی باشد.

این توصیه ها بر اساس تجربیات تطبیقیِ بین المللی در فرایندهای مختلفِ انتخاب قضات تدوین شده و اصول و معیارهایی را که توسط سازمان ملل متحد و نظام حقوق بشر کشورهای آمریکایی شکل گرفته، گردآوری نموده است. در برخی موارد، این معیارها با رویه های متداول در فرآیند انتخاب در کشورهای آمریکایی تفاوت دارد اما دی پی اِل اِف معتقد است اصول زیر می تواند راهنمایی برای آیین های انتخاب قضات در منطقه باشد. لازم به تاکید است که این توصیه ها اصول راهنمایی هستند که هر کشوری می تواند آن‌ها را با توجه به چارچوب داخلی خود (و با رعایت آن) جذب کند.

اصول حداقلی که باید بر فرآیند انتخاب حاکم باشد:

  • باید نهادهایی که مسئولیت تهیه فهرستِ کوتاهِ قضات را بر عهده دارند، مستقل باشند.

مشکل اصلی در روند انتخاب قضات دادگاه های عالی در قاره آمریکا، سیاست زدگی است، امری که باعث می شود مؤلفه‌های سیاسی، در انتخاب اعضای این دادگاه ها بر دیگر مؤلفه‌ها فائق آید. دی پی اِل اِف بر این باور است که به منظور حل این مشکل، باید نهادِ تهیه کننده فهرستِ کوتاهِ نامزدها نهادی باشد مستقل، و بَری از هر گونه نفوذِ مستقیم یا غیرمستقیم صاحبان قدرت در بخش های مختلف کشور. اگر این نهاد از نمایندگان بخش های مختلف و انجمن‌های کشوری تشکیل شده باشد، باید تضمین هایی ایجاد شود که این نمایندگی، به کانالی برای اِعمال نفوذ تبدیل نشود و تصمیم‌های آن صرفاً مبتنی بر شایستگی نامزدها باشد. این استقلال، قابلیتِ اتخاذ تصمیمات بهتر را بر مبنای معیارهای از پیش تعیین شده (و نه بر اساس ملاحظات سیاسی یا اقتصادی) افزایش می دهد.

  • انتصاب قضات باید بر اساس معیارهای روشن و از پیش تعیین شده انجام گیرد.

 این معیارها باید ویژگی های شخصی و حرفه ای ای را که برای عضویت در دادگاه الزامی محسوب می‌شود مشخص کند. بسیار مهم است که جزئیات این پیش نیازها و ویژگی ها، به اندازه کافی از پیش روشن شده و منتشر گردد تا تمامی نامزدها به وضوح از آنچه برای ارائه درخواستی موفقیت آمیز ضروری است، آگاه باشند. وجود و قید این جزئیاتِ از پیش موجود در باره شرایط و ویژگی های مورد نیاز، ابزار راهنمای مهمی در پیشبرد کار نهادهای انتخاب کننده است و به جلوگیری از اتخاذ تصمیمات یکسویه و خودسرانه توسط این نهادها، کمک می‌کند. شهروندان نیز می توانند از این معیارها برای تایید شرایط و صلاحیت نامزدها استفاده نمایند. (پایین‌تر تحلیلی از شرایط و صلاحیت های مورد نیاز قضات آمده است.)

  • باید [جزئیات و مراحل مختلفِ] فرآیند انتصاب، و نیز وظایف و مسئولیت های تمامی افراد دخیل در این فرآیند، به روشنی مشخص گردد.

 برای حصول اطمینان از اینکه در عمل، افراد دخیل در فرآیند انتصاب، وظایف خود را به نحو مناسب انجام دهند، وجود نقشه کارِ از پیش تعیین شده برای این فرآیند، و نیز تعریف نقش تمامی نهادها، ضروری است. باید برنامه ای جامع برای تشخیصِ اینکه نامزدها تا چه اندازه با شرایط و صفات مقرر خوانایی دارند، وجود داشته باشد تا بدین ترتیب از اتخاذ تصمیمات خودسرانه و یا بدون بررسیِ مناسب، جلوگیری شود. افزون براین، این فرآیند باید در تمامی مراحل، بر مبنای اصولِ شفافیت و آگاهیِ عمومی شکل گیرد.

در این خصوص، اطلاعات زیر باید در هر مرحله از فرآیند، به اطلاع عموم برسد:

-          کدام فرآیند به اجرا در می آید؟

-          نقش نهادهای دخیل در این فرآیند چیست؟

-          کدام صفات و شرایط یرای قضات در نظر گرفته شده است؟

-          نامزدها چه کسانی هستند؟

-          مهارت نامزدها چگونه درعمل محک می خورد؟ (چگونه تمامی ابعادِ مهارت ها و تجربیاتِ شخصی و حرفه ای آنها مورد بررسی قرار می گیرد؟)

  • نهادهای انتخاب کننده باید فرصت هایی برای بخش های مختلف جامعه جهت ابراز نظر در باره نامزدها، تعیین کنند. باید در مورد این نظرات، تحقیق به عمل آید.

همان گونه که انتظار می رود، نامزدها از طریق رزومه [یا شرح حال و سوابق]، نکات حرفه ای برجسته خود را ارائه خواهند داد. واضح است که از قید مسائلی که ممکن است مانعی بر سر راه انتخاب شان شود، خودداری خواهند کرد. بنابراین باید مکانیزمی برای افراد ثالثی که در فرآیند دخیل نیستند در نظر گرفته شود تا بتوانند هر گونه اطلاعاتی در باره پیشینه نامزد که به نظرشان منجر به سلب صلاحیت از وی می شود، ارائه دهند. پیشنهاد می شود به علت جدی و حساس بودن چنین ادعاهایی، گزارش‌های بدون نام پذیرفته نشود.

تحقیق در مورد ادعایی که می تواند صلاحیت یک نامزد را تحت الشعاع قرار دهد، الزامی است. فرآیند چنین تحقیقی باید از پیش تعیین گردد. برای تضمین مشروعیت تحقیق، جداً پیشنهاد می شود که امر بررسیِ قضیه به نهادی مستقل همچون دفتر دادستانی، محول گردد.

  • به منظور بررسی شرایط نامزدها، باید جلسات عمومی تشکیل شود.

در صورتی که این جلسات به نحو صحیح برنامه ریزی شود، ابزاری بسیار موثر برای آگاهی از طرز تفکر نامزدها در باره قانون و نقش قوه قضاییه و دادگاه ها در جامعه است. ، بدون چنین تحلیلی، مشکل بتوان به ابعاد مهمی از صفات و شرایط نامزدها، همچون تعهد آنان به قوه قضاییه به عنوان یک نهاد عمومی و نقشی که به زعم آنها این قوه باید در جامعه ایفا کند، پی برد. به عنوان مثال، می توان در خلال مصاحبه‌ای عمومی از نامزدها خواست در باره سوابق کاری و وابستگی های شخصی و حرفه ای خود، و نیز در خصوص وقایعی که در طول خدمت برایشان پیش آمده و ممکن است با کار قاضی در تضاد باشد، صحبت کنند. [1]

برپا کردن جلسات عمومی بر مشروعیت فرآیند انتصاب می افزاید و در عین حال، کارکرد نظارتی بسیار مهمی دارد. این جلسات همچنین به آگاه کردن عموم در خصوص اهمیت این آیین ها کمک می کند و این امر به نوبه خود مردم را به مشارکت مدنی ترغیب می نماید.

  • باید برای تضمینِ گوناگونیِ ترکیبِ دادگاه تلاش شود.

برای اینکه دادگاهی بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد، مهم است که ترکیب آن انعکاس دهنده گوناگونی جامعه باشد، هم از نظر جنسیتی و هم از نظر گروه های اقلیتی. بدین منظور، الزاماتی برای تحقق شرایطِ یکسان و برابر [برای همه] ضروری است و نباید جایی برای تبعیض مستقیم یا غیرمستقیم در فرآیند وجود داشته باشد.

 برای تضمین این امر، باید موانعِ مشارکتِ اقلیت ها مشخص شود و تلاش به عمل آید این موانع، هم از فرایند درخواست و هم در محل کار، برطرف گردد. به همین ترتیب، بهتر است در اسناد و نوشته های مورد استفاده در فرآیند انتخاب، واژگانی که مؤیدِ برتریِ جنسیتی است با واژگانی خنثی جایگزین شود.

  • نهادی که مسئولیت اجرای فرآیند پیش از انتخاب را بر عهده دارد، باید دلایل تصمیم نهایی خود را اعلام نماید.

برای به سرانجام رساندن فرایند انتخاب شفاف و بر پایۀ شایستگی، مهم است که نهاد مسئول، دلایل تصمیم خود را اعلام نموده و توضیح دهد بر مبنای کدام ملاحظات، تصمیم گرفته برخی نامزدها را نامزد و یا انتخاب کند. هدف از ارائه این گونه اطلاعات، حصول اطمینان از این است که نهاد انتخاب کننده، از دستورالعمل های خود پیروی کرده و بدین ترتیب احتمال اتخاذ تصمیم خودسرانه یا بدون ملاحظه مناسب را محدود نموده باشد.

 

دی پی اِل اِف بر این عقیده است که به منظور تضمین انتخاب مجرب ترین قضات، نامزد موفق باید واجد شرایط الزامی زیر باشد:

  • استقلال و بی‌طرفی

زیربنای دستگاه قضایی ای که با موفقیت کار می کند – و همچنین رفتار صحیح اعضای این دستگاه – بی‌طرفی و استقلال قضات آن است. به دیگر سخن، هیچ گونه منفعت و هدف دیگری به جز خود قانون نباید بر قضات تاثیر گذارد تا از این طریق، آراء آنها بتواند صرفاً بر ملاحظات قانونی مبتنی باشد. با توجه به اهمیت حیاتیِ استقلال و بی‌طرفی قضایی، چند سند بین المللی آن را به عنوان حق بنیادین شهروندان به رسمیت شناخته اند. (برای مثال، ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ اساسنامه کمیسیون حقوق بشر کشورهای آمریکایی).

دیگر معیارهای بین المللی، همچون اصول بنیادین در باره استقلال دستگاه قضایی ملل متحد، جزئیات بیشتری در مورد ابعاد دقیق تضمین استقلال قضایی ارائه می دهند. این معیارها مقرر می دارند که قضات نه تنها باید مستقل باشند بلکه باید مستقل نیز پنداشته شوند. بنابراین، نامزدها نباید هیچگونه وابستگی سیاسی یا اقتصادی ای داشته باشند که در صحت این ویژگی شبهه ایجاد کند.

توصیه می شود به منظور ارزیابیِ پیشینه نامزدها، همگی آنها سوگندنامه‌ای[2] ارائه دهند که فهرستی جامع از موکلان یا مشتریان، مقاطعه کاران، همکاران حرفه ای، و نیز نهادهای بازرگانی و حرفه ای را که در آن ذینفع بوده یا در گذشته با آنها در ارتباط بوده اند، در بر گیرد. این پیشینه و تاثیر بالقوه آن بر پستی که نامزد مایل به اشغال آن است باید در مصاحبه عمومی بطور کامل مورد ارزیابی قرار گیرد. اگرچه بحث عمومی در باره این گونه موضوعات می تواند ناراحت کننده باشد، دی پی اِل اِف بر این عقیده است که چنین مباحثاتی قدم مهمی به سوی شفافیت هر چه بیشتر است.

  • رفتار آبرومندانه و پیشینه بی عیب و نقصِ درستی و پاکدامنی

درستی و پاکدامنی و رفتار بی عیب و نقص، از دیگر عوامل اثبات مشروعیت قضات هستند. رفتاری که اخلاقاً مضموم شمرده شود، علاوه بر اینکه شخص قاضی و کلاً دستگاه قضایی را بی اعتبار می کند، قاضی را در مقابل فشارهای ناروا نیز آسیب پذیر می سازد.

به منظور ارزیابی پاکدامنی نامزدها و پیشینه درستکاری شان، توصیه نامه های حرفه ای آنان باید به طور کامل بررسی شود: در نظر گرفتن فردی که به عنوان مثال، توسط دادگاه کار [اداری[ یا کمیته رسیدگی به امور اخلاقی مجازات شده، نقض غرض است. مصاحبه علنی می تواند این موضوعات، و نیز ملاحظاتی را که شهروندان می‌توانند داشته باشند (که باید برای ارزیابی شرافتمندی نامزد، در مورد آن تحقیق شده و مد نظر قرار گیرد) بررسی کند.

  • دانش حقوقی چشمگیر

یکی از دیگر ویژگی های اساسی قاضی دیوان عالی باید دانش حقوقی فوق العاده باشد: اهمیت و پیچیدگی پرونده هایی که در دادگاه های عالی مطرح می شود اقتضا می کند که قضات درک بسیار بالایی از مسائل حقوقی داشته باشند. اگرچه دادگاه های عالی در قاره آمریکا تخصص قضات را پیش نیازی الزامی نمی داند، بهتر است در پی حقوقدانانی بود که دانش حقوقی بسیار عالی داشته باشند، خواه به عنوان حقوقدان عمومی، خواه به عنوان متخصص در یکی از رشته های حقوق. این که شرح حال کدام نامزد (عمومی یا متخصص) و تخصص در کدام زمینه انتخاب شود و مد نظر قرار گیرد، باید به نوع پُستِ مورد نظر و دانش حقوقی مورد نیاز در دادگاه عالی به هنگام خالی بودن پست، بستگی داشته باشد.

دانش نامزد را می توان با بررسی عناصر مختلف، ارزیابی نمود:

-          تحصیلات آکادمیک

-          شرکت کردن در دوره های تخصصی

-          انتشار مقالات یا کتب حقوقی.

 

  • مهارت های بالا در مکالمه شفاهی و کتبی و توانایی تحلیل

به لحاظ نوع کار دادگاه عالی یا دادگاه قانون اساسی، قضات باید بتوانند ماهیتِ موضوعی را که در دادگاه مطرح می شود تحلیل کنند. به همین ترتیب، باید بتوانند تفکر و ایده های خود را به روشنی انتقال دهند. این بدان معنا است که نامزدها باید از مهارت های استدلالی و تحلیلی پیشرفته برخوردار باشتد، چه کتبی و چه شفاهی، و باید بتوانند عقاید خود را به روشنی و به گونه ای مناسب برای مخاطبانِ تحصیلکرده و نیز برای عامه مردم، بیان کنند.

به منظور ارزیابیِ مهارت های کتبی و شفاهی نامزدها، مهم است نوشته های حقوقی و لوایح و اسنادی که توسط آنها در طول حیات حرفه ای شان تهیه شده، مرور شود. اگر نامزدِ احرازِ پُستِ دادگاه، قاضی باشد، می‌توان به آراء گذشته وی رجوع کرد و اگر حقوقدان است، کتب و مقالات علمی وی را تحلیل نمود. اگر نامزد از بخش خصوصی می آید، باید توجهِ خاص به سهم وی در ارتقاء زمینه تخصصی اش مبذول داشت (همچون لوایح ارائه شده به دادگاه ها). مصاحبه علنی نیز ارزیابی ارزشمندی از این مهارت ها به دست خواهد داد.

  • تعهد به دستگاه قضایی به عنوان نهادی عمومی [دولتی]

دیوان عالی نه تنها بالاترین دادگاه کشور است بلکه در راس قوه قضاییه نیز قرار دارد و بدین شکل نقشی بنیادین در اداره و سازماندهی دستگاه قضایی ایفا می کند. بنابراین نامزدها باید نشان دهند که مسئولیت ها و تعهد خود را به این دستگاه به عنوان نهادی عمومی [دولتی] برای ایجاد توازن با دو قوه دیگرِ حکومت، درک می‌کنند.

برای اثبات این تعهد، نامزدها می توانند به لوایح، سخنرانی ها و دیگر اقدامات خود در پشتیبانی از این اعتقاد استناد کنند. در خلال مصاحبه علنی، باید [صحتِ] این اطلاعات آزموده شود.

  • تعهد اثبات شده به حمایت از حقوق بشر، ارزش های دموکراتیک، و شفافیت

حقوق بشر در مرکزِ نظام های دموکراتیک مدرن قرار دارد و در چندین سند بین المللی تدوین شده است. با توجه به اهمیت این اصول، نامزدها باید تعهد خود را به این ارزش ها ثابت کنند. این تعهد می تواند از طریق اسناد کتبی و بیانیه های عمومی که در گذشته ارائه شده، و نیز فعالیت نامزدها، به اثبات برسد و باید به تفصیل در خلال مصاحبه علنی، به بحث گذاشته شود.

  • قابلیتِ درکِ پیامدهای اجتماعی و حقوقیِ تصمیماتِ خود

بخشی از کارِ دادگاه های عالی، سروکار داشتن با پرونده های مهمی است که می توانند تاثیر ژرفی بر چارچوب‌های اجتماعی و حقوقی کشور بگذارند. قضات باید نسبت به این مسئولیت آگاهی داشته و با در نظر گرفتنِ آن عمل کنند.

اگر نامزد، قاضی است، نهاد انتخاب کننده می تواند جهت تشخیص این قابلیت، به آراء گذشته وی مراجعه کند. نوشته ها و بیانیه های عمومی وی نیز می تواند بررسی شود. در خلال مصاحبه علنی، نامزدها باید در این باره مورد ارزیابی قرار گیرند.

  • قابلیت ایجاد توازنِ صحیح بین سطح بالای بهره وری، کیفیت آراء قضایی، و بررسی دقیق پرونده‌ها

کار دادگاه عالی یا دادگاه قانون اساسی، علاوه بر اینکه حائز اهمیت بسیاری برای کشور است، کاری است بس دشوار و پرمسئولیت. توصیه می شود در بازنگری تاریخچه حرفه ای نامزدها و بررسی آن در خلال مصاحبه علنی، توجه خاصی به توانایی وی در کار کردن در محیطی پرفشار، چه از لحاظ حجم کار و چه از لحاظ کیفیت آن، مبذول شود.

افزون بر این، ماهیت کار این دادگاه ها به گونه ای است که بهتر است توانایی های مشکل حل کردنِ نامزدها، و نیز قابلیتِ کسبِ اجماع و مدنظر قرار دادن مواضع دیگران مورد بررسی قرار گیرد – اگرچه ارزیابی این گونه موارد می تواند دشوار باشد. این ویژگی ها باید به دقت در خلال مصاحبه بررسی شود.

_______________________________

[1]   در این خصوص، سوال هایی که در خلال مصاحبه های عمومی با نامزدهای دیوان های عالی ایالات متحد آمریکا و آرژانتین در میان گذاشته شد، بسیار جالب توجه است. برای مثال، برای متن مصاحبه عمومی قاضی سفرونی هنگام نامزدی قضاوت در دیوان عالی آرژانتین، رجوع شود به:
http://www.cels.org.ar/common/documentos/audiencia_designacion_zaffaroni.pdf
(به زبان اسپانیولی)
و برای متن مصاحبه های عمومی قضات کیگان و سوتومایور برای پست قضاوت در دیوان عالی آمریکا، رجوع شود به:
http://www.judiciary.senate.gov/nominations/Materials111thCongress.cfm
[2] برای تعیین محتوای چنین پرسشنامه هایی، بررسی پرسشنامه هایی که نامزدهای قضایی در ایالات متحد آمریکا باید برای تایید از سوی مجلس سنا پر کنند، جالب توجه است. رجوع شود به:
 http://www.judiciary.senate.gov/nominations/judicial.cfm
(‘Nomination materials  ’)