مالکیت سرمایه و مالکیت اندیشه در کار مطبوعات (تحلیلی در مورد مسئله سانسور)
آیندگان شنبه ۳۰ دی ۱۳۵۷ صفحه ۸
روزنامه آیندگان، همگام با اطلاعات و کیهان ( و رستاخیز)، در گذر خود از تنگنای دستوری پیشین به آزادی پیوند با ملت، دو مرحله اساسی را پیموده است: یکی در زمان نخست وزیری آقای شریف امامی که اعتصاب یک‌پارچه همه صاحب قلمان و کارکنان این روزنامه‌ها دولت وقت را پس از چند روز به تضمین آزادی مطبوعات و رفع سانسور سازمان‌یافته ده‌ها ساله وا داشت . و دیگر در زمان نخست وزیری ارتشبد ازهاری، که تعطیل شصت و دو روزه ناشی از فشار نظامی را, با تحمل تمام سختی‌های ناشی از این مبارزه ملی ، تا پیروزی امروز پذیرا شد. در فاصله این دو محاق ، گروهی پیشرو از نویسندگان و کارکنان آیندگان, علیرغم کارشکنی‌های داخلی، گام مهم دیگری برای رویارويی با نقش چیره مالکیت سرمایه بر مالکیت اندیشه و سانسور داخلی بر‌داشتند. که آن نیز ، با پشتیبانی سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات و همکاران مطبوعاتی دیگر و مردم آزاده کشور ، به پیروزی رسید. این پیروزی نه تنها دستاوردی دیگر از انقلاب مردمی برای رهايی از بندی دیگر بوده‌است، بلکه خود، در بسیاری از زمینه‌های روابط اجتماعی، راهگشای تازه ای خواهد بود که شاید امروزه اهمیت آن چنانکه بایسته است، به چشم نیاید.
پایمردی کارکنان این روزنامه برای نخستین بار ، توانسته است برتری حق مشارکت صاحبان قلم را در سرنوشت‌سازی مملکت، بر حق تصمیم گیری صاحبان سرمایه در شرکت بازرگانی روزنامه مسجل سازد.
این مختصر، در روشن ساختن زمینه و ثمره این دستاورد بزرگ، تهنیتی است نثار صاحبان قلم و همه یاران کارگر آنان که باری عظیم کشیده اند تا از دل سیاه و سربی سلطه ماشین دستگاه و چاپ بتوانند افزاری آهنین برای استواری دست های مردمی بسازند.
۱ - نقش مالکیت و نقش اداره
پس از جنگ بین الملل دوم، و پاگیری مجدد شرکت‌های بازرگانی و گسترش اقتصاد کشورهای اروپايی و بازسازی وضع تولیدی سبب شد که بتدریج موضوع تفکیک نقش سرمایه از اداره شرکت ها در این کشور ها بصورتی حاد مطرح شود. مدیریت شرکت ها ، بخصوص در دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰، بصورت فنی تخصصی در آمد که نقش آن،گرچه بر خاسته از دل سرمایه داری، از نفس سرمایه‌داری متفاوت بود و دیگر لزومی نداشت که سرمایه‌گذار خود اداره شرکت را نیز در دست داشته باشد. این رویه نه تنها در کشورهای اروپايی بلکه در آمریکا نیز زمینه مساعدی یافت و در نتیجه قشر مدیریت، با کار آیندی و کارايی تکنوکراتیک، عهده دار اداره امورشرکت های عظیم تولیدی و مالی شده و عملاً خود بصورت قدرتی جدا از سرمایه ، اما کاملا وابسته به آن، در آمده است. اما در کشورهای قاره اروپا، بر خلاف آمریکا، همراه با پیدایش و رشد قشر مدیریت ، ضرورت واگذاری نقشی نسبتا فعال به نیروی کار در واحدهای تولیدی مطرح و موضوع بررسی های تحلیلی و علمی گسترده ای شده است و گاه بصورت مقررات قانونی خاص در آمده است. در این مقاله بهیچوجه مجال و ضرورتی برای بسط مقال نیست و لذا به تذکر برخی از نکات اساسی در این زمینه اکتفا می شود :
الف ) شرکت های بازرگانی تولیدی
در فرانسه، ضمن قانون جدید شرکت ها ( که جزء مجموعه جدید قانون تجارت در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و مقررات تفصیلی برخی از قسمت های آن در سال ۱۹۶۷ تکمیل شد ) دو رویه متفاوت برای مدیریت شرکت ها پیش بینی شده است؛ یکی رویه سنتی که اداره شرکت را در اختیار هیئت مدیره قرار می‌دهد و دیگری رویه‌ای تازه که اداره شرکت را در اختیار هیئت مدیره قرار می‌دهد و دیگری رویه‌ای تازه که اداره شرکت را بر عهده دو هیئت می گذارد: هیئت نظار و هیئت مدیره . هیئت نظار از طرف صاحبان سهام و هیئت مدیره از طرف هیئت نظار انتخاب میشود. در نتیجه، و به علت مقررات تفصیلی این قانون، نقش نمایندگی سرمایه در شرکت از نقش اداره شرکت بطور مشخصی تفکیک شده است. در آلمان، قانون جدید شرکت‌ها ( که در سال ۱۹۶۵ به تصویب رسید و از سال ۱۹۷۶ به مرحله اجرا درآمد) قدم های پیشرفته‌تری برای مشارکت مستقیم نیروی کار در اداره شرکت برداشت. در این قانون، که مانند رویه تازه حقوق فرانسه، مدیریت شرکت را در دو سطح، هیئت نظار و هیئت مدیره، پیش بینی می کند. مقرراتی وضع شده است که بموجب آن، بسته به اندازه واحد تولیدی، بین یک سوم تا نصف اعضای هیئت نظار از میان کارمندان و کارگران شرکت توسط " کمیته کار " ، که خود منتخب کارگران است، انتخاب می شود و بقیه اعضای این هیئت را سهامداران شرکت بر می گزینند. به این ترتیب، اداره شرکت در بالا ترین سطح آن به دست هیئتی مرکب از نمایندگان کار و سرمایه قرار دارد. این رویه در قوانین کشور های دیگر اروپايی نیز رخنه کرده و همچنین در طرح قانون شرکت های اروپايی ( که برای یکنواخت کردن قوانین مختلف کشور های عضو بازار مشترک در مورد شرکت های مشترک بین اتباع این کشور ها تهیه شده ) راه یافته است و به موجب آن یک سوم از اعضای هیئت نظار باید از میان کارگران و کارمندان شرکت باشد.
با توجه به آن چه گفته شد، روشن است که اصل تفکیک سرمایه از مدیریت، دست کم در زمینه کار تولیدی امروز، اصلی شناخته و پذیرفته شده است. ادامه منطقی این اصل، تسری آن به شرکت‌هايی است که سرمایه‌گذاری مادی به منظور بهره وری از خدماتی است که زمینه‌های اجتماعی و سیاسی دارد.
ب ) شرکت های مالک روزنامه و مجله
نقش روزنامه یا مجله تنها بسته به میزان مادی و مالی نیست که برای ایجاد و گرداندن آن به کار گرفته می شود. ارزش هر نشریه عمومی ناشی از نقشی است که در اجتماع ایفا می‌کند. این ارزش ، در روند تکاملی نشریه، از ماشین‌های مدرن چاپ یا آگهی‌های تجاری پول ساز آن بر نمی‌آید بلکه به نویسندگان آن و امکانات بیان آزاد اندیشه بستگی دارد که می تواند محتوايی مردمی به آن ببخشد یا از آن بگیرد.
تشنگی مردم را چکیده قلم های بر حق فرو می نشاند نه حروف سربی - " ادبیات زیراکسی و دستی " این نهضت خبرنامه ها و اعلامیه ها و دست نوشته ها با ماشین های دقیق و بر کاغذ های براق بوجود نمی آید : مردم بهره از اندیشه می‌خواهند نه سود از سرمایه، مردم برای کلام حق مایه می گذارند نه برای چاپ نفیس ، فول " روتاتیو" که زمانی چنگ هفت رنگ دستگاه ستم بر گلوی مردم بوده، اکنون دست آموز و بنده مردم شده است. اگر امروز مردم برای روزنامه‌ای صف می‌بندند، به اقبال سرمایه‌گذاری‌های بزرگ تولید نشریه نمی‌روند، بلکه دست‌های طالب خود را به روی گروهی دیگر از همرزمان می‌گشایند که کار آنان پژواک بانگ بلند نهضت است
بنابراین، در جامعه سیاسی پر تحرک، ضرورتی برای وحدت مقام و نقش مدیر عامل و سردبیر وجود ندارد. مدیر عامل، مقامی منتخب هیئت مدیره ، یعنی برگزیده نمایندگان صاحبان سهام ، در شرکت مالک نشریه است و لذا وظیفه اصلی او اداره امور شرکت از دید صاحب سرمایه است. اما وظیفه سردبیر، یا مسئول شورای نویسندگان، در برابر اجتماع و مردم است. این دو وظیفه یا نقش مادی و معنوی سرمایه‌ای و اندیشه‌ای، شرکتی و اجتماعی، را باید از یکدیگر جدا ساخت - اگر چه ، به علت ماهیت نظام سرمایه‌داری ، پیوستگی آن‌ها را، در متن روابط عمیق اجتماعی - سیاسی، نمی‌توان نادیده گرفت.
پیروزی اعتصابیون روزنامه آیندگان، در دوره‌ای پیش از تعطیل۶۲ روزه اخیر، که با داوری سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات به نتیجه رسیده بود، برای اولین بار توانست که این دو جنبه مختلف کار روزنامه ای را از یکدیگر جدا سازد. این پیروزی آغاز تحولی بزرگ است که گمان دارم به تدریج ریشه دواند و دامنه اثر آن گسترش یابد.
با این همه، این گام اساسی به تنهايی برای تثبیت نقش نویسنده در برابر صاحب سرمایه کافی نيست و باید با تضمیناتی همراه گردد تا مانع بازگشت نفوذ سرمایه در زمینه اجتماعی روزنامه شود. اگر مقام واحد " مدیر عامل - سردبیر " قبلا بطور مستقیم هم اداره بازرگانی شرکت صاحب روزنامه را، به عنوان مدیر عامل ، بر عهده داشت و هم مسیر کار فکری و سیاسی روزنامه ، به عنوان سردبیر، تعیین می‌کرد. امروز، که این وحدت دو نقش شکسته شد. باز ممکن است مدیر عامل، در صورت فقدان تضمینات کافی ، نفوذ خود را با استفاده از روابط ناشی از سرمایه - کار، بطور غیر مستقیم اعمال کند. ایجاد این گونه تضمینات به دو طریق میسر است: یکی از راه تشکل کارکنان هر روزنامه و مجله و همچنین تشکل کارکنان روزنامه ها و مجلات و رسمیت بخشیدن به آن و بهره وری از حمایت خوانندگان بیدار و آگاه، و دیگر از راه تدوین قوانین و مقررات.
پروراندن و پرداخت رابطه دگرگون شده روزنامه نویسی در برابر روزنامه داری، گر چه از طرفی مستلزم توجه به نقشی است که به هر حال سرمایه‌گذاری در جامعه کنونی ایران ایفا می کند، اما از طرف دبگر مبتنی بر مسئولیتی است که روزنامه نویس باید در جامعه امروزی ایران بر عهده گیرد و از عهده بر آید.
پیمودن این راه و بنای رابطه ای تازه، خواه در سطح تشکل فعال نیروهای دست‌اندر کار و خواه در سطح رسمیت بخشیدن به این روابط از طریق وضع قواعد قانونی، ضرورتاً تدریجی است اما نهضت کنونی مردم دشواری‌های آن را هموار خواهند ساخت. در این گذار، بهر حال، باید به نقش بازدارنده انواع سانسور توجهی خاص داشت و با آگاهی تمام پیروزی نسبی آزادی از بند های آن را به تمامیت خود رساند.
۲ - سانسور آشکار ، سانسور نیمه آشکار و نیمه پنهان، سانسور پنهان
سانسور در عمل اشکال مختلفی میگیرد که ذیلاً به برخی از وجوه آن اشاره میشود :
الف ) سانسور آشکار
سانسور آشکار، چنان که از عنوان آن پیداست، سانسور سازمان‌یافته و رسمی است که توسط مأمورین دستگاه حکومت اعمال می شود - اگر چه گاه این مأمورین، در برخی از موارد، خود به اصطلاح مخفی، یا وابسته به سازمان‌های به اصطلاح مخفی، مانند ساواک باشند. در تمام سال‌های پس از مشروطیت، مأمورین رسمی دستگاه ، خواه مأمورین شناخته شده یا مأمورین مخفی ، از " محرم علی خان" معروف گرفته تا مأمورین " اداره نگارش" معروف تر، و مأمورین غیر معروف ساواک ، آشکارا تمام روزنامه‌ها و مجلات و نشریات و کتب را ، به میل و درک خود، سانسور و تعطیل و توقیف می کرده‌اند. کوچک‌ترین اعتراضی، در برابر این گونه دخالت‌های علنی رژیم و نقض حقوق اساسی مردم در انتشار عقاید، جز با خطر کردن آزادی و جان، میسر نبوده است.
برخی از نویسندگان و شاعران در سخنرانی های " شب های شعر" مهرماه سال گذشته جنبه‌های دردناک این سانسور را به روشنی شکافته‌اند. آقای باقر مؤمنی در کتاب " درد اهل قلم "، که حاوی سخنرانی ایشان و گفتگوهای پس از آن است، نیز به تفصیل در این باره سخن گفته است. سلسله مقالاتی هم که اکنون در روزنامه آیندگان تحت عنوان " ماجراهای پشت پرده سانسور در ایران" منتشر می شود، پرده از چهره‌های پنهان این سانسور آشکار بر می دارد.
اعتصاب اول روزنامه ها در زمان آقای شریف امامی، اساس این گونه سانسور را در هم ریخت - اگرجه آثار آن هنوز از بین نرفته است، شدت عمل مأمورین فرمانداری نظامی در دوره تعطیل ۶۲ روزه اخیر و "اشغال نظامی" روزنامه‌ها آشکار ترین جنبه سانسور ناشی از فشار سازمان یافته دستگاه بوده است. اکنون که بار دیگر، در محیط کنونی نهضت مردمی، بار این گونه سانسور از گرده مطبوعات برداشته شد، باید، همان گونه که نویسندگان و کارکنان آزاده جرايد اعلام کرده اند، به پاسداری از آزادی قلم کوشید تا بتوان آنرا از تهاجم مجدد مصون نگاه داشت.
ب ) سانسور نیمه آشکار و نیمه پنهان
سانسور نیمه‌آشکار و نیمه‌پنهان خود چهره‌های گوناگون دارد. از میان آن‌ها، نوعی سانسور از بطن دستگاه و ایجاد روال خاصی در کار نشر عقاید بر می خیزد و نوع دیگر از سازمان داخلی دست اندر کاران نشر مکتوب عقاید،
مثلاً، سانسوری که عملاً، اگر چه نا‌خواسته، در سال‌های گذشته توسط ناشرین کتاب اعمال می شد، از روال کاری برمی‌خاست که حکومت به نشر کتاب تحمیل کرده بود: اجازه نشر کتاب تنها پس از نشر کتاب داده می شد. در نتیجه ناشر، بدون آن که خود از مأمورین دستگاه باشد، حتی آن گاه که مانند نویسنده ای آگاه از معتقدین به مبارزه ملی بود. اجبارا می بایست محتوای کتاب را، از دید دستگاه " سانسور آشکار " بر رسی کند تا سرمایه‌گذاری او از بین نرود.- بگذریم از این که برخی از بنگاه‌های اتشاراتی وسواسی جز سود نداشته اند. از بین رفتن این گونه سانسور خود مستقیماً به لغو سانسور حکومتی بستگی دارد.
نوع دیگری از این گونه سانسور را، که اعتصاب دوم آیندگان درهم شکست، می توان " سانسور داخلی" خواند. این گونه سانسور( که از سانسور پنهان، و من جمله " خود ممیزی" یا " اتوسانسور"، متمایز است) از گروه بندی‌های داخلی در درون یک واحد سازمانی، مانند اداره یک روزنامه، بوجود می آید: مقام یا گروهی عملا نقش دستگاه حاکم، یعنی سانسور آشکار، را برعهده می گیرند تا کار گروه دیگر را کنترل کنند. طبیعتاً این گونه سانسور توسط کسانی قابل اعمال است که در داخل خود سازمان موضع قدرتی داشته باشند. این موضع قدرت اکثراً ناشی از روابط اقتصادی - تولیدی در داخل خود سازمان است. بنابراین، هنگامی که در داخل شرکت اداره کننده سازمان، سرمایه در دست گروهی و کار از آن گروهی دیگر باشد. نمایندگان سرمایه بیشتر در گیر حفظ سرمایه و افزایش بازدهی آن هستند. این سانسور، از آن جايی که مستقیما توسط مقام یا گروهی در برابر بقیه اعمال میشود، برای نیروی کاری که در داخل آن سازمان تحت سانسور در می آید، " سانسور آشکار" است، اما از آنجا که این سانسور مستقیماً از دستگاه حاکمه بر نمی‌خیزد و ممکن است در بیرون از آن واحد سازمانی پنهان بماند، " سانسور پنهان " است. این سانسور نیمه آشکار و نیمه پنهان، تا زمانی ادامه می بابد که که سانسور شدگان بپا خیزند و موضوع آن را به پهنه حرکت مردمی بکشانند و بشکنند .
نویسندگان و کارکنان پیشرو روزنامه آیندگان در آغاز کوشیدند که این سانسور " نیمه آشکار و نیمه پنهان" را ابتدا در خود سازمان داخلی روزنامه‌نگاه دارند به امید اینکه بتوانند با ایجاد تفاهمی در میان خود آن را از میان بردارند. اما این کوشش آنان در آغاز به نتیجه نرسید و نمایندگان سرمایه، با دستیاری برخی که خود نفع اقتصادی داشتند، در برابر درخواست‌های مبنی بر لغو این گونه سانسور مقاومت کردند و خواستند از ابزار قانونی حامی سرمایه استفاده کنند و حتی در صدد اخراج برخی از نویسندگان و کارکنان بر آمدند و کوشیدند که روزنامه را نیز خود به تعطیل بکشانند. تنها پایداری گروه پیشرو از میان نویسندگان روزنامه و همچنین همراهی کارکنان و کارگران مبارز روزنامه بود که توانست این سانسور را نیز در هم شکند و اداره روزنامه را بدست نمایندگان فکری روزنامه بسپارد.
نا گفته پیداست تفویض اداره اجتماعی و سیاسی روزنامه بدست کسانی که در جهت حرکت مردمی هستند سرانجام به سود صاحبان سرمایه نیز خواهد بود - زیرا پشتوانه اصلی روزنامه توده های مردم هستند و اقبال یا روگردانی آنان از نشریه ای در گردش کاری و مالی روزنامه نیز اثر می گذارد. تنها کوته بینی صاحبان سرمایه، با جهت گیری آنان در مقابل نهضت اجتماعی ممکن است انگیزه خودداری از تفویض چنین اختیاری به صاحبان اندیشه در اداره روزنامه باشد.
کارکان آیندگان با اعتصاب پیروز خود توانسته اند بند این گونه سانسور را نیز از چنگ خود بگشایند.
ج ) سانسور پنهان
" سانسور پنهان " خطرناک ترین نوع سانسور برای برخورد عقاید و آراء و بسط اندیشه است. سانسور پنهان صورت های گوناگون دارد که از آن میان به سه نوع خاص میتوان اشاره کرد : یکی" خود ممیزی" یا " اتو سانسور" ، دیگری سانسور اجتماعی و سه دیگر سانسور ناشی ازروابط کلی تولیدی - اقتصادی. پیش از توضیح کوتاهی در باره هر یک از این انواع " سانسور پنهان " ، تذکر این نکته ضروری است که در نهایت امر همه این انواع به هم پیوسته و به یکدیگر وابسته اند.
" خود ممیزی " ، معمولا به دنبال انواع دیگر سانسور می آید. هنگامی که اظهار عقاید در کنترل " سانسور آشکار" یا در کنترل " سانسور نیمه‌آشکار و نیمه‌پنهان " باشد. یا حتی زمانی که " سانسور اجتماعی" در محیط سیاسی بوجود آید بسیار میشود که نویسندگان، پیش از بیان بنیادهای اعتقادی خود نوعی مکانیسم فکری داخلی برای کنترل عقاید خود ایجاد میکنند. این نوع سانسور گاه مبتنی بر حزم، گاهی ناشی از احتیاط و گاه نیز در اثر ترس از انواع دیگر سانسور بیرونی است. اما مرز این گونه انگیزه ها همیشه مشخص نیست و اندیشمند مسئول و متعهد باید، با ارزیابی درست امکانات محیط، اعتقادات خود را با مردم در میان گذارد.
در این زمینه سانسور اجتماعی نقشی بسیار حساس ایفاء می کند. در اجتماعی آزاد، باید جا برای بیان هرگونه اندیشه ای وجود داشته باشد و گرنه نوعی دیگر از خفقان و اختناق بر جامعه سایه خواهد افکند که اثرات نا مطلوب آن گاه از انواع دیگر سانسور بیشتر است. هنگامی که بیان عقیده بطور آزاد مواجه با کنترل سانسورهای سازمان‌یافته، خواه به صورت آشکار آن یا به صورت نیمه آشکار و نیمه پنهانش باشد. گوینده دست کم میداند که در برابر چه سازمانی قرار دارد، اما هنگامی که سانسور بصورت عکس العمل اجتماعی برای ساکت کردن هر صدای مخالف بروز کند، آن گاه رویارويی با آن بسیار دشوارتر خواهد بود. بدیهی است منظور از عکس العمل اجتماعی در این مورد عکس العملی است که توأم با فشار و تحمیل باشد و در نتیجه موجب پیش‌گیری از بیان آزاد عقیده یا سرکوبی آن گردد. انواع این گونه سانسور به صورت های خام، مانند افترا و تهمت، بروز می کند . سنجش تحلیلی و انتقادی عقاید مختلف در محضر اذهان عمومی خود رویه‌ای درست برای رشد اجتماعی است. بنابراین، ایجاد محیطی واقعاً باز برای اظهار عقاید مختلف بیشتر بر دوش کسانی است که عملا هدایت نهضت های آزادی خواهانه را بر عهده دارند. ایفای این وظیفه آسان نیست اما لازم است.
نوع دیگر سانسور، که پنهان ترین انواع آن است، سانسوری بسیار ظریف ، اما بسیار گسترده و عمیق است که از مجموعه روابط اقتصادی - تولیدی حاکم بر جامعه ناشی می شود . این گونه روابط، در سطوح مختلف، جامعه را برای قبول ارزش های ظاهری در خدمت نظام مسلط اقتصادی آماده می سازد و امکانات رشد آزاد عقاید را، در شکافتن و نشان دادن هدف‌ها، کمبودها، گیرها و بهره کشی‌های مستتر در این نظام، از بسیاری کسان، حتی از بسیاری از روشنفکران، میگیرد. با این همه ، در ایام اخیر برخی از نوشته‌ها در دسترس مردم قرار گرفته است که می توان از میان آن ها به " ارزیابی ارزش‌ها" از آقای علی اصغر حاج سید جوادی اشاره کرد که وجوه مختلف سانسور ناشی از تسلط سرمایه و استعمار نو را بیان می کند.
تحقیقات و تحلیل هايی که توسط برخی از متفکرین و نویسندگان متعهد در کشور های پیشرفته صنعتی، مانند آمریکا،انگلستان، فرانسه و آلمان، نسبت به ساختمان داخلی شرکت های مطبوعاتی و روابط مادی انتشار روزنامه ها و مجلات مختلف انجام شده است، روشنگر وجود کنترل مؤثر و عملی صاحبان سرمایه بر وسايل ارتباط جمعی است. این کنترل بخصوص در آمریکا ، که نظام اجتماعی در انحصار سرمایه‌های عظیم و شرکت‌های غول آساست، بیش از هر جای دیگر وجود دارد. تحلیل وجوه مختلف این گونه سانسور، و اثرهای خاص آن در جوامع مصرفی و کشورهای در حال رشد، خود مقوله‌ای است که کتاب‌ها میگیرد.
۳ - لغو سانسور و مسئولیت مطبوعات
با لغو " سانسور آشکار" و "سانسور نیمه آشکار و نیمه‌پنهان" وظیفه خطیر مطبوعات در مقابله با انواع مختلف " سانسور پنهان " است. اعتقاد من بر این است که وجود سانسور، از هر نوع، سرانجام به زیان توده های مردم است. ممیزی روزنامه و کتب هیچگاه به دست اشخاص واقعاً صالح و مسئول انجام نمی‌گیرد. سانسور، بنا به ماهیت خود، نوعی آلودگی و کثافت و جدايی به همراه دارد که مانع همکاری صاحب‌نظران آگاه و بیدار می گردد و در نتیجه سانسورچیان همیشه از میان آن کسانی بر می‌خیزند که اندیشه را در خدمت مزد، قیچی را درخدمت اختناق و خود را در اختیار دستگاه‌های فشار می‌گذارند. درک و فهم این گونه سانسور چیان، به شوخی های تلخ بیشتر شباهت می یابد. در نتیجه نفس وجود سانسور سدی در برابر رشد اجتماعی است.
گذشته از این، حتی اگر فرض کنیم سانسورچیان از میان مسئول ترین و پاک ترین افراد اجتماع برگزیده شوند. باز آنان نیز ، بالضروره، در چهارچوبه های اعتقادی و فکری خود عمل خواهند کرد که باز، بالضروره ، بهتر از همه چهار چوبه های اعتقادی و فکری همه کسان دیگر در جامعه نیست. سانسور، حتی بدست این گونه افراد مرزی نخواهد شناخت و اعتقاد را از مصلحت و هنر را از ابتذال و حکمت را از حکومت همیشه باز نخواهد شناخت. پس باید در اجتماعی آزاد سانسور را به حس مسئولیت، خواه فردی و خواه اجتماعی ، واگذاشت که در آن صورت واقعاً سانسور نخواهد بود.
نبودن سانسور ، مسئولیت فردی و جمعی نویسندگان و بطور کلی دست‌اندر‌کاران حرکت‌های اجتماعی را بسیار سنگین تر خواهد کرد. بخصوص مطبوعات، به علت دسترسی مستقیم و مستمر به توده‌ها، باید ضوابط و معیارهايی در کار خود قايل شوند که اعتماد عمومی را به کار آنان افزایش دهد. حفظ حرمت و حیثیت انسانی، مجال بیان عقاید، برخورد اندیشه ها و ایجاد محیطی مناسب برای پرورش افکار مختلف، جملگی برای بنای اجتماعی سالم ضرورت دارد. مسئولیت روزنامه نگار، بیان عینی واقعیات از دیدگاه های مختلف و آگاه‌سازی مردم است. قبول و ایفای این مسئولیت از مقوله‌ای کاملاً جدا از " خود ممیزی" یا "اتو سانسور" است. زیرا این مسئولیت موجب تعالی روش روزنامه در خدمت به جامعه میشود حال آن که" خود ممیزی " روزنامه‌ها را از هدف‌های اجتماع دور می‌سازد.
در موقعیت خطیر و حساس امروز، روزنامه‌ها باید عرصه آزاد اندیشه‌ها باشند و مردم را یاری دهند تا در داوری خود برای رد یا قبول اندیشه‌ها واکنشی منطقی و منصفانه نشان دهند - باشد تا از این راه محیطی سالم برای بنای جامعه آزاد براستی فراهم آید.
دکتر پرویز اوصیا
بتاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۵۷