ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
منشاء و چگونگی نقض حقوق بشر در ایران

نظام قضایی ايران پس از انقلاب

مرتضی نصيری
ایران نامه
۱۲ دی ۱۳۷۵
مقاله از مجله

با اعلام تأسيس جمهوري اسلامي ايران قابل پيش بيني بود که روحانيت قصد تسلط بر سازمان قضائي ايران را داشته باشد زيرا يکي از مهمترين وظايف روحانيون تا قبل از مشروطيت و تحولات سازمان قضائي در دوران پهلوي تصدي به امر قضاوت بوده است. با اين حال، مدرنيزم در حقوق ايران با موافقت صريح يا ضمني مجتهدين جامع الشرايط تحقق يافته بود و با آن که حقوق مدني ايران که (اساس روابط حقوقي افراد جامعه با يکديگر راتعيين مي کند) کلاً متأثر از حقوق اسلامي است، روحانيون خود نيز مصلحت نمي ديدند که قوانين جزائي اسلام به موقع اجرا گذارده شود يا سازمان قضائي کشور به صورتي که فقها درنظر داشتند (و با مقتضيات روز قابل تطبيق نبود) شکل گيرد.

با تصويب قانوني اساسي جمهوري اسلامي و تأمين موجبات قانوني تسلط دولت بر کليه شئون اقتصادي، اجتماعي و حقوقي کشور به تدريج سازمان قضائي ايران دست خوش دگرگوني هائي شد که در اين مقاله برخي پي آمدها و موجبات آن با استناد به قوانين و مقرراتي که ظرف بيست سال گذشته به تصويب رسيده و اجرا شده است مورد بررسي قرار مي گيرد.

تجزيه و تحليل حقوقی نظام قضایی ايران

شعار انقلاب مشروطيت تأسيس عدالت خانه درايران بود. اين خواست مردمي هم به معناي تشکيل مجلس شوراي ملي و وضع قوانين توسط نمايندگان مردم بود و هم حکايت از تعدّي مأموران دولت و مجتهديني داشت که قوانين و احکام خودسرانه اي را عليه مردم به موقع اجرا مي گذاردند. در تحقق اين آرمان مردمي، قانون اساسي مشروطيت دادگاه هاي دادگستري را به عنوان مرجع تظلمات عمومي برپا کرد. گرچه ماده 71 متمم قانون اساسي مقرر داشته بود که «قضاوت در امور شرعيه با عدول مجتهدين جامع الشرايط است،» اصل 74 پيش بيني مي کرد که «هيچ محکمه اي ممکن نيست منعقد گردد مگر به حکم قانون.» بنابراين مجتهدين جامع الشرايط نمي توانستند محکمه اي جدا از سازمان قضائي تشکيل دهند. به اين ترتيب قانون اساسي مشروطيت با اقتباس از نمونه هاي اروپائي، سازمان قضائي مستقلي را در ايران پايه ريزي کرد.

دراثر جدائي سازمان قضائي از مذهب دست آوردهاي زير نصيب جامعه شد:
1- تمرکز و وحدت رويه قضائي درسراسر کشور و جلوگيري از صدور احکام غير قانوني؛
2- اجراي دقيق موازين قانوني صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاه ها و رعايت سلسله مراتب قضائي؛
3- شناسائي و اجراي اصول مسلّم دادرسي از قبيل قاعده فراغ دادرس، اعتبار امر مختومه، استناد به قوانين موضوعه درمقام صدور حکم و امتناع از عطف به ماسبق کردن قوانين؛
4- تشکيل دانشکده حقوق در دانشگاه تهران و اعزام محصلين براي تحصيل حقوق به کشورهاي اروپائي و جايگزيني تدريجي قضات تحصيل کرده به جاي مدرسين فقهي در مناصب قضائي؛
5- تشکيل دادسراهاي مستقل به منظور دفاع از حقوق عمومي؛
6- تشکيل کانون وکلاي دادگستري و تأمين موجبات حق دفاع براي متهمين؛
7- اجراي قوانين آئين دادرسي کيفري و مدني؛
8- تدوين و اجراي قوانين بنياني کشور از قبيل قانون مدني، قانون جزاي اختصاصي، قانون ثبت و قانون تجارت و آئين دادرسي که متضمن پاسداري از مقررات مربوط به نظم عمومي از قبيل مرور زمان دعاوي، مطالبه خسارت تأخير تأديه و ادله معتبر براي اثبات دعوي بود؛ و بالاخره
9- تشکيل دادگاه و دادسراي انتظامي قضات که وظيفه پاسداري از حرمت و شأن قضا در کشور را به عهده گرفته بود.

در ابتداي تحولات قوانين دادگستري بسياري از روحانيون که پذيراي سياست هاي قضائي جديد نبودند از تصدي مشاغل قضائي امتناع کردند. با اين حال، سمت هاي مهم قضائي هم چنان در تصدي مجتهدين طراز اولي باقي ماند که به مقتضيات زمان آشنا بودند و قوانين مدوّن کشور را با وسواس و در محدوده آئين دادرسي که در حقوق اسلامي بي سابقه بود به موقع اجرا مي گذاردند.

با تأکيد بر آرمانگرائي و ناسيوناليزم ايراني وضرورت لغو کاپيتولاسيون يا قضاوت کنسولي (امتيازات قضائي اتباع خارجي مقيم ايران) مسأله تدوين قوانين کشور در محدوده موازين قابل قبول بين المللي از مهم ترين برنامه هاي دولت رضا شاه قلمداد شد. به اين منظور دولت گروهي از حقوقدانان را مأمور تنظيم اين قوانين کرد و سپس برخي از همانان را به مقامات قضائي منصوب نمود تا جايگزين قضات مذهبي گردند.

با اينکه رژيم قضاوت کنسولي به موجب عهدنامه 1921 منعقده با اتحاد جماهير شوروي لغو گرديد ساير کشورهاي اروپائي از الغاي دادگاه هاي کارگزاري به بهانه غير قابل قبول بودن سيستم قضائي ايران امتناع مي کردند. پس از توفيق علي اکبر داور در ايجاد سازمان نوين قضائي در ايران و تصويب قوانين مدني، تجاري و جزائي طبق موازين بين المللي بالاخره در ارديبهشت 1307 دولت مخبرالسلطنه هدايت رسماً لغو کاپيتولاسيون را اعلام کرد.

با تصدي فارغ التحصيلان حقوق، که گاه از حقوق اسلامي اطلاع کافي نداشتند، نياز به نصب مجتهدين به بعضي از مناصب قضائي به منظور رسيدگي به اختلافاتي که مي بايستي طبق موازين شرعي فيصله يابد احساس مي شد. به اين جهت در آذرماه 1310 قانون محاکم شرع تصويب شد و صلاحيت حاکم شرع محدود به امور شرعي از قبيل انحلال ازدواج و طلاق و اثبات شرعي نسب گرديد.

سازمان قضائي ايران تحولات خود را در جهت مدرنيزم طي چندين دهه دنبال کرد. پس از وقايع 28 مرداد 1332 و تسلط عملي پادشاه بر قوه مجريه صلاحيت دادگاه هاي نظامي و امنيتي گسترش پيدا کرد و محاکم گوناگون اختصاصي از قبيل کميسيون اجراي قانون ملي کردن آبها، ملي کردن منابع طبيعي و دادگاه هاي شهرداري ها (براي نظارت بر اجراي مقررات شهرسازي) و دادگاه هاي اصناف و غيره به وجود آمد. اين اقدامات که درجهت گسترش نفوذ قوه مجريه بر سازمان قضائي صورت گرفته بود موجبات تضعيف قوه قضائيه را به وجود آورد. افزون براين، دولت با تصميم نابخردانه خود در مورد اعطاي مصونيت هاي قضائي به پرسنل نظامي ايالات متحده دست آوردهاي ارزنده سازمان قضائي مدرن ايران را ناديده گرفت. بااين همه، درآستانه انقلاب سازمان قضائي ايران موفق به جلب خدمت گروه قابل ملاحظه اي از حقوقدانان شريف و تحصيل کرده در نظام قضائي ايران شده بود.

برگشت به دوران قضاوت مذهبی


اصولاً سازمان قضائي هرکشور نقش حراست از نظام سياسي را نيزبه عهده دارد. به ويژه پس از پيروزي هر انقلابي رهبران نظام تازه دادگاه ها يا مراجعي را به منظور تصفيه مخالفين سياسي خود و مقامات رژيم سابق برپا مي کنند، گو که خود نيز مي دانند که دادگاه و انقلاب مفاهيم هم گوني نيستند. در حقوق اسلامي قضات يا مجتهدين جامع الشرايط در مقام قضا با اختيارات بسيار وسيع خود مقيد به بعضي موازين و اصولي که به عنوان دست آوردهاي مدرنيزم حقوقي در ايران بدان اشاره شد نيستند. به اين جهت با تصدي بر دادگاه هاي انقلاب قضات شرع به سادگي احکامي قطعي بدون درنظر گرفتن موازين حقوق غيرشرعي صادر مي کردند و گاه دراجراي آن نيز مباشرت داشتند. البته در ابتداي انقلاب مسأله اساسي سرکوب مخالفين سياسي و وابستگان رژيم گذشته بود به اين جهت با تأسيس دادگاه هاي انقلاب که اين مأموريت را انجام مي داد نيازي به تغيير نظام حقوقي کشور نبود.


به دنبال بحران گروگان گيري وجنگ ايران وعراق فرصت هاي غيرمنتظرهاي براي دولت جمهوري اسلامي فراهم شد تا ضمن کنارگذاردن رهبران ملي گرا و آزاديخواه به استناد قانون اساسي جديد درمقام اجراي قوانين شرعي درايران برآيد.1 اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر مي دارد که «نظام قضائي ايران بايد مبتني بر موازين شرعي باشد.» با اين حال قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب که با هدف انطباق سازمان قضائي کشور با موازين شرعي پيشنهاد شده بود سال ها بعد يعني در مرداد 1374 به تصويب رسيد. اين قانون که تصويب آن با مخالفت بعضي از حقوقدانان اسلامي نيز مواجه گرديد به کلّي با موازين حقوقي غير قابل انطباق است.
به نظر مي رسد که دليل تأخير چندين ساله در تغييرات تشکيلاتي دادگستري اين بوده است که اجراي چنين قانوني توسط قضات حرفه اي دادگستري عملي به نظر نمي رسيد و دولت منتظر شده بود که نسل جديدي از قضات ملتزم به نظام جديد به تدريج تربيت شوند. در واقع دادگاه هاي انقلاب، که به تدريج از لحاظ کادرقضائي و اداري گسترش پيداکرده اند، هسته اصلي دادگستري جمهوري اسلامي را در سمت هاي قضائي و حتي ديوان کشور تشکيل مي دهند.


آئين دادرسي اسلامي مشتمل برمباحثي ازقبيل شرايط نصب قاضي، عدالت شهود، ادلّه شرعيه و طريق طرح ادعاهاو بالاخره نحوه اجرا و انشاء حکم،دعاوي خانوادگي،اموال واملاک وترکه متوفي و اختلاف درخصوص نسب فرزندان است.2 مهمترين مشخِّصه آئين دادرسي اسلامي اختيارات وسيع قاضي شرع و مبتني بر حق اجتهاد اوست و از اين حيث تا حدودي شباهت به نظام حقوقي انگلوساکسون يا (common law) دارد. قاضي درعين حال مي تواند در صورت مباينت قانون مصوب با موازين شرعي قانون را ناديده انگارد. با اين حال، براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ظاهراً اين اختيار به شوراي نگهبان مفوّض گرديده است3 ولي در عمل اختيار اجتهاد قاضي اسلامي را مختار به اجراي قوانين جزائي موسّع و نامشخصي مي کند. به عنوان مثال، به موجب ماده 103 قانون جزاي اسلامي (تعزيرات) «کسي که مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم کند محکوم به يکسال تا ده سال حبس مي شود.» درمورد اين ماده عناصر مادي و معنوي جرم فساد تعريف نشده است. به تعبير ديگر، قانونگزار ميبايستي ابتدا فساد را تعريف مي کرد و سپس نحوه تشويق به ارتکاب آن را موضوع حکم قرار مي داد تا مجازات مبناي قانوني پيدا مي کرد. به دنبال اين ماده به تبصره آن بر مي خوريم که مقرر داشته است «در صورتي که عمل فوق سببيت از براي عفت عامه داشته باشد و با علم به سببيت آنرا مرتکب شود مجازات مفسد في الارض را خواهد داشت.»


دادگاه هاي انقلاب که استخوان بندي سازمان قضائي ايران را تشکيل مي دهند متشکل از قضاتي با درجات غير مشخص مذهبي است. افزون براين، برخلاف تشکيلات عمومي دادگستري اين دادگاه ها داراي دادستان و به تعداد نامعيني کارمندان اداري و دستگاه اجرائي است. با تأسيس دانشکده هاي مختلف حقوق در سراسر کشور و هم چنين ايجاد دانشکده حقوق وابسته به وزارت دادگستري، پرسنل اداري دادگاه هاي انقلاب موفق به اخذ مدارک تحصيلي از اين دانشکده ها گرديده اند و وزارت دادگستري همين کارمندان اداري را به مشاغل قضائي منصوب کرده است. يکي ديگر از علل تغييرات بنياني در تشکيلات قضائي ايران اين است که پس از تصويب قوانين جزائي اسلامي قضات تحصيل کرده حرفه اي در عمل از صدور حکم به مجازات هاي مقرر در قوانين شرعي امتناع مي کردند و به اين جهت قبل از تجديد سازمان نظام قضائي ايران دولت مدت ها از روحانيون و طلاب علوم ديني براي تصدي شعب کيفري استفاده مي کرد و قضات سابق را در سمت مشاور شعبه منصوب کرده بود.

مشکلات بنيانی سازمان قضایی ايران

اين مشکلات را مي توان به شرح زير خلاصه کرد:
الف. حجم روزافزون دعاوي که خود معلول علل اقتصادي و اجتماعي و وضع قوانين و مقرراتي است که ذاتاً ايجاد دعوي مي کنند. البته افزايش بي تناسب جمعيت کشور در دوران پس از انقلاب را نيز نمي توان ناديده گرفت ولي نسبت افزايش جمعيت به افزايش دعاوي مخصوصاً پرونده هاي کيفري قابل توجيه نيست. افزون براين، به ويژه با گسترش فقر عمومي، دعاوي خانوادگي و شکايات کيفري ناشي از ايذاء زنان و کودکان و اعضاء خانواده افزايش چشم گيري يافته است.
ب. دولت و بانک ها به بهانه حفظ اعتبار چک قانون صدور چک بي محل را به گونه اي تغيير داده اند که در حال حاضر صرف صدور چک با تاريخ مؤخر نوعي کلاهبرداري محسوب مي شود و قابل تعقيب کيفري است. صادرکننده چک بي محل که معمولاً وام گيرنده اي است که براي تضمين پرداخت بدهي خود مبادرت به صدور چک با تاريخ مؤخر نموده است در سر رسيد چک يا بايستي وجه آنرا بپردازد يا الزاماً به بازداشتگاه فرستاده خواهد شد. تعقيب چنين جرمي ملازمه با احراز سوءنيت يا قصد تقلب از ناحيه صادرکننده ندارد. در اکثر موارد شاکي که وام دهنده يا خريدار چنين چکي است مي دانسته است که صادرکننده در تاريخ صدور چک وجهي در بانک نداشته وگرنه نيازي به اخذ وام نمي داشت.
از مشکلات ديگر سازمان قضائي لغو مقررات قانون آئين دادرسي مدني در باب مطالبه خسارت تأخير تأديه از بدهکاران است که هر مديوني را تشويق مي کند بدون صدور حکم نهائي و شروع عمليات اجرائي به تأديه بدهي خود اقدام نکند.4 افزون بر اين، با لغو مقررات مربوط به مرور زمان دعاوي، باب طرح ادعاهاي فراموش شده نيز مفتوح گرديده است و اين دعاوي نيز بر انبوه پرونده ها افزوده اند. قابليت ارائه دلائلي از قبيل شهادت شهود و قسم که اعتبار آن از لحاظ قضاوت عرفي محل بحث است به اين پرونده هاي انباشته پيچيدگي بيشتري مي بخشد. بالاخره جرائمي از قبيل معامله نوار هاي ويديو و کاست هاي ممنوع موسيقي، نصب ماهواره، خريد و فروش جزئي ارز خارجي، بد حجابي و شرب غير علني خمر که در جامعه ايران ترذيلي نيست بهانه کافي براي تعقيب مرتکبين و دخالت در زندگي خصوصي مردم تلقي مي شود. تعقيب مرتکبين اين جرائم نيز بار دستگاه قضائي را هر روز سنگين تر مي کند.
پ. تصدي پاره اي مشاغل اداري و حتي قضائي توسط اشخاصي که روابط نزديکي با معامله گران دعاوي برقرار کرده اند موجبات طرح دعاوي ساختگي، تعيين تاريخ نزديک رسيدگي، دخل و تصرف در ادله، تأمين دلائل غير قانوني و بالاخره ايجاد موانع ساختگي در اجراي احکام را فراهم کرده و باعث سلب اعتماد عمومي به سازمان قضائي نيز گرديده است.
ت. يکي از مشکلات اخلاقي و اجتماعي پس از انقلاب تسامح دولت در پيگيري جرائم ناشي از معامله اختيارات دولتي است. کساني که در اين تجارت سودآور دخالت دارند به درآمدهاي نا مشروع خود عناويني از قبيل حق الحِعاله، حق المشاوره و هديه به مؤسسات خيريه يا مساجد مي دهند. با کاهش روزافزون حيثيت و اعتبار مناصب قضائي توسلّ به رشوه از سوي متقاضيان و مدعيان قبح خود را از دست داده است.
ث. مهم ترين تزلزلي که در اين دوران در سيستم قضائي ايجاد شده اجراي تبعيض آميز قانون و جانبداري آشکار از وابستگان دولتي است. دليل اصلي اين رويه فسادآلوده همکاري نزديک سازمان قضائي با سازمان هاي اطلاعاتي، نهادهاي انقلاب و نيروهاي امنيتي و انتظامي است. به تعبير ديگر، سازمان قضائي ايران مستقلاً در مقام تعقيب عوامل فساد در دستگاه هاي دولتي که گاه اعمالشان در مطبوعات نيز منعکس مي گردد برنمي آيد ولي هرگاه دولت خود در مقام تعقيب کارمندي باشد پرونده توسط مراجع انتظامي به دادگاه تسليم مي گردد.
ج. انحلال سازمان دادسراها آشکارترين تغييري است که، بموجب قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، در سازمان قضائي داده شده. در عين حال، در باره عدم انطباق تشکيلات دادسرا با موازين شرعي هيچ گونه توضيح قانع کننده اي داده نشده است. بعضي معتقدند که علت تصميم به انحلال دادسراها اين بوده است که متهمين نزد قاضي منکر اقاريري که در دادسرا کرده بودند مي شدند و قاضي طبق موازين شرعي چنين اقاريري را مي بايستي ناديده مي گرفت. به اين جهت سازمان قضائي تصميم گرفت که وظايف دادسراها را به قضات محول کند. بديهي است که اين اظهار نظر فاقد وجاهت حقوقي است. طبق قانون مدني ايران اقاريري که نزد داديار به عنوان مأمور رسمي به عمل مي آيد در حکم سند رسمي و لازم الاجرا است. مگر اينکه اقرار با تهديد و اکراه گرفته شده باشد که بهرحال معتبر نيست اعم از اينکه نزد قاضي يا داديار صورت گرفته باشد. شايد توجيه قابل قبول تر اينست که قاضي برخلاف داديار از نظر شرعي مي تواند متهمي را که حاضر به بيان حقيقت نيست تعزير کند و به اين جهت هرگاه داديار سمت قاضي داشته باشد حق تعزير چنين متهمي را خواهد داشت. در واقع پس از انحلال دادسرا مسأله مهم تعقيب متهمين جرائم عمومي و فساد در ادارات دولتي به خود دولت واگذار شده است. طبيعي است مديران دولتي هيچ گاه در مقام طرح دعاوي کيفري عليه خود و کارمندانشان برنخواهند آمد و پس از برکناري چنين مقام دولتي نيز ممکن است متهمين و شهود و مدارک کافي در اختيار مراجع تعقيب جرم نباشد. گرچه علي رغم حذف دادسراها مقام دادستان کل حفظ شده است امّا متصدي اين مقام ظاهراً به وظايف متفرقه ديگري از قبيل شرکت درکميسيون ها و جلسات هيئت عمومي ديوان کشور مي پردازد.
چ. طبيعي است که اشاعه فساد در سازمان اداري و قضائي گريبان حرفه وکالت دادگستري را نيز گرفته باشد. برخي از وکلا به ناچار به گسترش فساد کمک مي کنند تا بتوانند حقوق موکلين خود را تأمين کنند. بعضي ديگر با مديران دستگاه هاي دولتي که اختيار ارجاع دعاوي دستگاه مربوطه را دارند حق الوکاله خود را تسهيم مي کنند تا چنين پرونده هائي بدان ها ارجاع گردد. به اين ترتيب، برخي از وکلاي دعاويِ نيز با ايجاد روابط ناصواب و گاه غير قانوني نابساماني کار دادگستري را تشديد کرده اند. با تأسيس دانشکده هاي حقوق در شهرها و حتي برخي مناطق دور دست بسياري از فارغ التحصيلان جوان حقوق درايران که امکان اشتغال مناسب را نمي يابند اغلب در صدد پذيرفته شدن به عضويت کانون وکلا بر مي آيند. امّا، دولت حتي براي قبول فارغ التحصيلان حقوق به کار آموزي وکالت مشکلات جديد به وجود آورده است. مدت انتظار طولاني، تعيين سهميه براي ورود به کانون و مهم تر از همه تحقيق بي ضابطه درمورد سوابق داوطلبان به منظور حصول اطمينان از التزام آنان به نظام، از جمله اين موانع پيچيده است.
ح. تخصيص اعتبارات محدود به تشکيلات قضايي و پايين بود سطح حقوق و مزاياي قضات را بايد دليل اصلي رواج فساد مالي در سازمان قضائي ايران دانست. افزون براين، در «دوران سازندگي» که مبالغ عظيمي وام هاي خارجي در اختيار دولت قرار گرفته بود يک طبقه ثروتمند وابسته به حاکميت در ايران به وجود آمد که براي تأمين مقاصد خود توانست به پرداخت هاي غير قانوني و تطميع قضات و کادر اداري تشکيلات دادگستري بپردازد. از همين رو، دامنه فساد در سازمان قضائي اينک به حدي رسيده است که ديگر هرگونه افزايش حقوق قضات و کادر اداري به احتمال قوي تأثيري در اصلاح سازمان قضائي نخواهد داشت. شايد تغييرات بنياني در سازمان قضائي، تجديد نظر اساسي در قوانين موجد حق، همراه با استخدام فارغ التحصيلان جوان و مبتحر حقوق، بتواند راهي براي رفع مشکلات ياد شده و نجات سازمان قضائي کشور از وضع نابهنجار کنوني باشد.

تحولات حقوق کيفری در ايران بعد از انقلاب

در اين نوشتار کوتاه فرصت بررسي مسائلي از قبيل پيگيري و تعقيب و محاکمه در دادگاه هاي انقلاب، نحوه اعلام جرم، تفهيم نوع اتهام به متهم، بازداشت موقت ولي طولاني، محاکمات غير علني دادگاه هاي انقلاب و نحوه صدور حکم، تناسب جرم و مجازات و اختيارات نامحدود قضات و مأموران زندان نيست. به ناچار تنها به دگرگوني هاي بنيادي در جنبه هاي مختلف عدالت جزائي و نيز به پارهاي ناهمآهنگي هاي قانوني و قضائي در حقوق جزاي ايران خواهيم پرداخت.

١. انحراف از اصل قانوني بودن جرم و مجازات

گرچه به موجب اصل 169 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «هيچ فعل يا ترک فعلي به استناد قانوني که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود،» دادگاه هاي انقلاب اين اصل مهم و پذيرفته شده در همه نظام هاي حقوقي پيشرفته جهان را يکسره ناديده گرفتند. «جرائمي» از قبيل «افساد در ارض» و «محاربه با خدا» گرچه براي مجتهدين قابل درک است ولي نه تنها در قوانين پيش از انقلاب جايي نداشت در قوانين موضوعه پس از انقلاب نيز به نحو دقيقي تعريف نشد و با اين همه مبناي اتهام و مجازات در اين دادگاه ها قرار گرفت. منظور از قانوني بودن جرم و مجازات اين است که قانون تدوين شده ميبايستي هم عمل مجرمانه و هم قصد ارتکاب بدان امور را به دقت تعريف کند تا باعث سوء استفاده قضات از اختيارات قانوني نگردد. مقررات کتاب پنجم از قانون جزاي اسلامي (تعزيرات)، فصل سوم همان قانون، قانون تعزيرات حکومتي، فصل دوم قانون جزاي اسلامي در مورد محاربه و افساد و هم چنين قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور، و قوانين جزائي ديگري که به مناسبت مورد با عجله به تصويب رسيده اند، از جمله قوانين و مقرراتي هستند که تعريف مشخص و روشني از جرم به دست نداده اند.

٢. عطف به ماسبق کردن مجازات‌های جزائی
واقعيت اين است که در قوانين کشور موردي که قانون جزائي مقررات آنرا عطف بماسبق کرده باشد وجود ندارد. امّا، در ميان آراء هيئت عمومي ديوان عالي کشور -که به موجب قانون وحدت رويه قضائي در حکم قانون است- موردي از عطف به ماسبق کردن قانون جزائي به چشم مي خورد. اين رأي ديوان کشور مربوط است به مجازات صادرکنندگاني که قبل از سال 1372 پيمان ارزي سپرده اند ولي حکم محکوميت کيفري درباره آنان صادر نشده است. درسال 1372 قانون صادرات و واردات به تصويب رسيد و ضمن ماده 13 اين قانون مقررات مربوط به لزوم اخذ پيمان ارزي از صادرکنندگان لغو گرديد. طبيعتاً از تاريخ تصويب اين قانون تعقيب کيفري متخلفان از پيمان هاي ارزي ملغي گرديد زيرا ماده 11 قانون مجازات اسلامي مقرر مي داشت که هرگاه جرمي به موجب قوانين بعدي ملغي مي شد مرتکبين سابق نيز از مجازات معاف مي گرديدند. درسال 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام تخلف از مقررات ارزي را مجدداً مشمول مقررات کيفري قرار داد و چون هيئت وزيران نيز به پيشنهاد بانک مرکزي اخذ پيمان ارزي را برقرار کرده بود تخلف از اين مقررات جديد را مي توان مشمول مجازات هاي کيفري تلقي کرد. ولي اجراي مقررات کيفري مربوط به تخلف از پيمان ارزي در مورد مرتکبين قبل از تصويب نامه هيئت وزيران و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت در واقع عطف بماسبق کردن قوانين جزائي است. با اين حال ديوان کشور به اين استناد که قانون صادرات و واردات سال 72 فقط در همان سال قابل اجرا بوده است متخلفين از پيمان هاي ارزي سال هاي قبل از 72 را قابل تعقيب کيفري تشخيص داد. در اين رأي ديوان کشور نه فقط مقررات کيفري را عطف بماسبق کرده بلکه با اعلام اين نظر که قانون صادرات و واردات سال 72 فقط در همان سال قابل اجرا بوده يکي از قوانين کشور را به صراحت نسخ کرده است.

٣. مجازات اَعمال فاقد قصد مجرمانه
يکي از اصول اوليه عدالت جزائي اين است که فقط اشخاصي را مي توان مجازات کرد که در ارتکاب عمل داراي قصد مجرمانه بوده باشند. استثنائاتي براين اصل در مواردي از قبيل جرائم رانندگي و يا رانندگي در حين مستي وجود دارد که قابل توجيه است. امّا يکي از مشکلات سازمان قضائي ايران جرم شناختن خطاهاي اخلاقي از قبيل روابط غيرعلني و نا مشروع، خريد و فروش نوار و ويديوهاي غيرمجاز، استفاده از ماهواره، يا صدور چک با تاريخ مؤخر است. در چنين مواردي متهم فاقد قصد مجرمانه است و عمل وي عرفاً جنبه ترذيلي ندارد. صرف تعقيب و مجازات چنين متهماني بار سنگيني بر سازمان قضائي ايران تحميل کرده است. از سوي ديگر، مأموران دولت اين جرائم را به نحو تبعيض آميز و دلخواه و گاه به صورت تهديدي عليه اشخاص به موقع اجرا مي گذارند. نتيجه عملي وضع و اجراي خودسرانه چنين قوانين جزائي در ايران هتک حرمت و قداست قانون و تشويق عامه به سرپيچي محرمانه از آن است.

٤. اجرای برون مرزی قوانين جزائی ايران
قوانين جزائي در هر کشوري به منظور حفظ نظم عمومي در قلمرو سرزمين همان کشور وضع شده است. تنها استثنا اين قاعده موردي است که شخصي به منظور اخلال امنيت يا سرنگوني يک دولت خارجي توطئه، جاسوسي يا اسباب چيني کند. در اين موارد قانون جزائي يک کشور مي تواند مدّعي منافع مشروعي در تعقيب مرتکبين جرائم در خارج از قلمرو سرزمين خود گردد، حتي اگر همه اعمال ارتکابي در خارج صورت گرفته باشد.

با اين حال، بموجب ماده 7 قانون مجازات ايران، مقررات قانون مذکور در مورد اعمالي که بوسيله اتباع ايران در خارج کشور مرتکب گرديده پس از بازگشت متهم به ايران بموقع اجرا گذارده مي شود. لازم به توضيح نيست که اتباع ايران در حين اقامت در خارج کشور (جز در بعضي کشورها در مورد احوال شخصيه) تابع قوانين کشور محل اقامت از جمله قوانين جزائي آن کشور مي باشند و هيچ دولتي نمي تواند مدعي منافع مشروعي در خصوص اجراي قوانين جزائي خود در خارج از کشور نسبت به اتباع خويش گردد. براي مثال، هرگاه يک ايراني در خارج کشور مبادرت به صدور چکي با تاريخ مؤخر کندکه، بدون قصد متقلبانه، در تاريخ ارائه به بانک پرداخت نشده است در ايران قابل تعقيب کيفري خواهد بود، حتّي اگر براساس قوانين کشور محل صدور چک جرمي واقع نشده باشد. دراين مثال و موارد مشابه آن معلوم نيست صدور چک بي محل عهده بانک خارجي، يا مواردي نظير آن چه تأثيري مي تواند در نظم عمومي ايران داشته باشد که تبعه ايران را بتوان پس از ورود به ايران به اين استناد تحت پيکرد قرار داد. افزون بر اين، بموجب قوانين ايران مي توان متهمين را بدون حضور در ايران غياباً به مجازات هاي کيفري محکوم کرد.5

نقش قانون اساسی در دگرگون کردن نظام قضايی

بعد از انقلاب دولت موقت کميته اي را مأمور تدوين قانون اساسي کشور نمود. طرح قانون اساسي که به «مجلس خبرگان قانون اساسي» تقديم شد، اصولاً يک قانون غير مرامي و متأثر از قوانين دمکراتيک اروپاي غربي بود. به اين جهت نيز مورد توجه گروه هاي مختلف انقلابي قرار نگرفت.

رهبران مذهبي کشور که از طرف خود آيت الله خميني حمايت مي شدند. معتقد بودند که مردم به منظور ايجاد يک جمهوري اسلامي رأي داده اند و قانون اساسي کشور مي بايستي منعکس کننده نظريات آنان باشد ولي نظريه ايجاد يک حکومت مذهبي براي روشنفکران ليبرالي که خود را مغز متفکر انقلاب مي دانستند. قابل انطباق با مقتضيات اجتماعي زمان نبود. مذهبيون به اين ترتيب گروه هاي چپ گرا را بيشتر با نظر خود در مورد ايجاد رهبري مذهبي با اختيارات تام هم آهنگ تشخيص دادند. درنتيجه طرح نهايي قانون اساسي با همفکري گروه هاي چپ گرا و مذهبيون متعصب و با اختلاط سه نظريه مختلف در زمينه سازمان اقتصادي کشور به تصويب رسيده است. طرح اوليه قانون اساسي کمتر متضمن دخالت دولت در امور اقتصادي کشور بود. تدوين کنندگان آن معتقد بودند که سياست هاي اقتصادي طبيعتاً و با توجه به امکانات و نيازهاي جامعه در تغيير است. به اين جهت وظيفه تنظيم سياست هاي اقتصادي بايد به قانونگزاران عادي محول گردد و قانون اساسي فقط بايد به سازمان سياسي کشور بپردازد. البته مسايلي از قبيل حقوق طبيعي اشخاص. دادرسي منظم، آزادي بيان و تساوي افراد در مقابل قانون، تفکيک قواي مملکتي، حق مردم درانتخاب مقامات دولتي و منع مداخله دولت در امور خصوصي و روزمره مردم از مسايل مورد نظر قوانين اساسي همه کشورها است. بنابراين تنظيم کنندگان قانون اساسي اين اصول را نيز منظور کرده بودند. ولي اعمال اين حقوق تابع مباني شرعي گرديده که ساختار ليبرال قانون اساسي را سست کرده است.
مهمّ ترين هَدَف دين گرايان محدود کردن اعمال حاکميّت سياسي براساس موازين شرعي بوده است. اصل چهارم قانون اساسي مقرّر مي دارد «کليه قوانين و مقرّرات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقرّرات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر برعهده فُقهاي شوراي نگهبان است.»

علاوه برآن قانون اساسي شامل پاره اي احکام خاص در باره سازمان قضائي کشور است که بايد به برخي از عمده ترين آن ها اشاره کرد.



١. استرداد دارائي هاي نامشروع
اصل 49 قانون اساسي دولت را مکلّف به مُصادره يا استرداد اموال متعلّق به اشخاص در مواردي که دارائي ها ناشي از فعّاليت نامشروع باشد، نموده است. فعّاليت هاي نامشروع که در قانون تصريح شده عبارتند از: رِبا، غَصب، رِشوه، اِختلاس، سوء استفاده از موقوفات، استفاده نامشروع از قراردادهاي دولتي و ساير موارد سوء استفاده نا مشروع رويه مصادره اموال اشخاصي که از نظر سياسي مطرود تلقي مي گرديدند، از اوايل انقلاب شروع شده و براساس اين اصل قانون اساسي قابل توجيه گرديده است. به تدريج با کاهش نفوذ عوامل انقلابي، دولت سعي کرد، اجراي قانون را محدود به اشخاصي نمايد که از لحاظ سياسي با دولت مخالفت مي نمودند. قانون اجراي اصل 49، عملاً اجراي اصل را محدود به مقامات سياسي رژيم گذشته کرده است، که در بيشتر موارد نه ثروت چنداني اندوخته بودند و نه به عمليات نامشروع مندرج در قانون دست زده بودند. هدف تصويب اين قانون مستثني کردن ثروت هاي نامشروعي است که پس از انقلاب تحصيل شده است ولي به نظر مي رسد که اصل 49 ياد شده نيازي به قانون اجرايي ندارد، زيرا دولت را مکلّف کرده است که اموالي را که از طرق نامشروع تحصيل شده مسترد دارد و به صاحبان اصلي آن باز گرداند. اعم از اين که اين ثروت هاي نامشروع قبل يا بعد از انقلاب تحصيل شده باشد.

٢. مالکيّت اراضي به موجب قانون اساسي
اصل چهل و هفتم قانون اساسي، مقرّر داشته است که «مالکيت شخصي که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معيّن مي کند». مسلماً متن اصل مُبهم و بسيار کلّي است. ليکن آن چه را مي بايستي بيشتر مورد دقت قرار داد معناي اصطلاح "مشروع" است. ظاهراً منظور حمايت قانون از مالکيتي بوده است که طبق موازين شرعي تحصيل شده باشد و مالکيت به اسباب قانوني مالکيت کافي نبوده است. زيرا به منظور خلع يد از اموال دولتي که به نحو غير قانوني به تملّک اشخاص درآمده باشد نيازي به حُکم قانون اساسي نبوده است. دولت مي تواند از چنين اموالي از طرق عادي قضايي خلع يد نمايد. با اين حال منظور واقعي وضع اين اصل عطف به ماسَبَق کردن مقرّرات آن است، به تعبير ديگر قانون اساسي در مقام ملّي کردن اين املاک بوده است حتّي اگر سند مالکيت به نحو قانوني به نام اشخاص صادر شده باشد.
قوانيني که به منظور اجراي اين اصل به تصويب مجلس رسيده بود توسّط شوراي نگهبان مخالف موازين شرعي تلقي گرديد، با اين حال چون وضع چنين قوانيني مورد نظر آيت الله خميني بود مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور تعيين مصالح دولت در صورت تعارض با امکان شرعي تأسيس گرديد و قطعاً ضرورت تضويب قوانيني در اجراي اصل چهل و هفتم از دلايل مهمّ تأسيس مجمع ياد شده مي باشد.

٣. مسئله حُرمت رِبا
به موجب اصل چهل و سوّم قانون اساسي، معاملات رِبَوي نيز جزء اعمال غير مشروع تلقي شده و ماده 49 استرداد دارايي هاي حاصله از رِبا را نيز جزء تکاليف دولت قرار داده است. در مذاهب اسلام و يهوديت، معاملات رِبَوي در بين پيروان آن نامشروع قلمداد شده ولي معامله رِبَوي با پيروان ساير اديان ظاهراً بي اشکال است. به تدريج که بانکداري به جزء لاينفک تجارت داخلي و خارجي تبديل شد، براي کشورهاي اسلامي موضوع قبول بهره به نحو قانوني به امري حياتي مبدل گرديد. ايران نيز به ساير کشورهاي اسلامي در زمينه قبول بهره گرايش پيدا کرد و استدلال مي شد که بهره در واقع هزينه اخذ وام يا پول است. مسأله تحريم رِبا به مواردي محدود گرديد که وام گيرندگان که براي هزينه هاي زندگي، وام هايي دريافت مي کردند مورد سوء استفاده رباخواران قرار مي گرفتند و از آنان بهره هاي سنگين مطالبه مي شد. با اين حال هم شوراي عالي قضايي و هم شوراي نگهبان اعلام نظر کردند که مقرّرات قانون آيين دادرسي مَدَني در خصوص اخذ خسارت تأخير تأديه و تعيين حداکثر نرخ خسارت (نرخ بهره قانوني) رِبَوي و در نتيجه غيرقابل اجرا است.

متأسفانه اين نظريه مُنجر به نتايج نامطلوبي براي سيستم قضايي و اقتصاد ايران گرديد. بدهکاران با درک اين مطلب که براي تأخير پرداخت جريمه اي وجود ندارد از پرداخت بدهي هاي خود امتناع ورزيدند. حتّي شرکت هاي دولتي و شهرداري ها نيز بعضاً از پرداخت بدهي هاي خود تا صدور حُکم قضايي امتناع کردند. نتيجه عملي اين مشکل ازدياد غير قابل تحمّل دعاوي از ناحيه طلبکاران و هم چنين بدهکاران گرديد.
وام دهندگان نيز با توسّل به مقرّرات جزايي صدور چک بي محل، وام گيرندگان را ملزم مي سازند که چک هائي با تاريخ مؤخر و با هزينه رِبَوي کمرشکني امضاء و تسليم نمايند. اين ترتيب به طلبکاران فرصت مي دهد که عليه بدهکاران مَدّني دعاوي کيفري طرح و آن ها را گرفتار بازداشت نمايند. به اين جهت محاکم جزايي ايران با مسأله طرح روز افزون شکايت کيفري به منظور وصول مطالبات مدني اشخاص مواجه اند که قسمت عمده دعاوي کيفري را تشکيل مي دهد.

٤. حلّ و فصل اختلافات حقوقي با خارجيان
اصل 139 قانون اساسي مقرّر داشته است که «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي با ارجاع آن به داوري در هرمورد، موکول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاّع مجلس برسد. در مواردي که طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهمّ داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهمّ را قانون تعيين ميکند». شرکت فعّال ايران در ديوان داوري ايران و ايالات متحّده، دولت را به فيصله اختلافات به طور کلّي از طريق داوري سوق داده است. با اين حال شوراي نگهبان، با وجود چند نظريه محدود کننده، هنوز مبادرت به صدور يک نظريه قاطع در مورد اجراي يکصد و سي و نهم قانون اساسي ننموده است. به اين جهت حقوقدانان در مورد اعتبار شرط رجوع اختلافات خارجي دولت به داوري، هريک بنا به خواست موّکلين خود به نوعي اظهار نظر کرده اند. سرمايه گذاران خارجي احتمال زياد دارد که در مورد صدور يک نظريه نهايي توسّط شوراي نگهبان پافشاري کند. البته تاکنون بيشتر قراردادهاي دولتي ايران با پيمانکاران خارجي منعقد گرديده که نگران اعتبار قانوني قراردادها نيستند و مادام که پرداخت ها توسّط دولت انجام مي شود به کار خود ادامه مي دهند. ولي با توجه به اين که ايران نياز به سرمايه گذاري خارجي و داخلي در سطحي وسيع دارد نه فقط اصل 139 بلکه ساير مقرّرات و موازين قانوني که مباين امنيّت قضائي است به ناچار بايد مورد بازنگري قرار گيرند.

پنهان کاري و حکومت قانون


اصل کان لم يکن بودن مقررات - فرامين- موافقتنامه ها و تصميمات قضائي پنهان يا محرمانه، مهم ترين وسيله مشارکت مردم در سرنوشتشان مي باشد که در قوانين جمهوري اسلامي ايران نيز بدان تصريح شده است.

١. تصرفات در اموال و درآمدهای عمومی
بنا براصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسي، بودجه سالانه کشور بايد به تصويب مجلس برسد و هرگونه پرداختي در حد اعتبارات مصوب بايد انجام پذيرد. اصول پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم نيز به منظور نظارت بر دخل و خرج مملکت، ديوان محاسبات را زير نظر قوه مقننه تأ سيس نموده است. لزوم تصويب مجلس از آنجا به بحث، مربوط است که اولاً برحسب اصل شصت و نهم قانون اساسي مذاکرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. ثانياً نه فقط مذاکرات مجلس منتشر مي شود، بلکه هر مصوبه اي که عنوان قانون داشته باشد برحسب ماده 2 قانون مدني، فقط (15) روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده مي شود و چنانچه در قانون نيز اجراي فوري آن مقرر شده باشد به هرحال تا قبل از انتشار (يعني علني شدن) قابل اجرا نيست. حتي شرکت هاي دولتي که داراي استقلال نسبي مي باشند، بودجه آنان ضمن قانون سالانه بودجه منعکس بوده و دخل و خرج اموال عمومي توسط شرکت هاي دولتي نيز زير نظر ديوان محاسبات است، يعني بايد علني بوده و براي اطلاع عموم منتشر شود.

درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط ديگري نيز در جهت جلوگيري از پنهان کاري قوه مجريه و ايجاد تعهداتي دور از چشم مردم اتخاذ گرديده است. از جمله اينکه برحسب اصل هفتاد و پنجم عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

منظور از تصويب اين قبيل قراردادهاي بين المللي توسط مجلس، صرفاً بحث در خصوص مواد آن توسط قوه مقننه نيست. زيرا بسياري از عهدنامه هاي بين المللي، مخصوصاً عهدنامه هاي چند جانبه توسط دولت هاي امضاء کننده قابل تغيير نيست. هدف اصلي اين است که با طرح هر مقاوله نامه يا عهدنامه اي در مجلس و تصويب آن بوسيله قوه مقننه، سند مزبور در روزنامه رسمي منتشر شود و در واقع علني گردد. به اين ترتيب مقامات صلاحيت دار دولتي در ايران، به فرض آن که با طرف هاي خارجي وارد مذاکره شوند و احتمالاً به توافقي نيز برسند موقعي مي توانند به توافق بين المللي مذکور عمل کنند که مفاد آن را از طريق تصويب قوه مقننه علني کرده و در معرض قضاوت افکار عمومي قرار داده باشند.

درهمين زمينه، به موجب اصل هشتادم قانون اساسي، «گرفتن و دادن وام يا کمک هاي بدون عوض داخلي يا خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد. بنابراين همه قراردادهاي وام دولتي يا قراردادهائي که از طرف دولت منعقد شده و مورد تضمين بانک مرکزي قرار گرفته است، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. ممکن است گفته شود که مجلس به هرحال اين قراردادها را تصويب خواهد کرد، زيرا در مواردي دولت ناگزير از اخذ وام هاي خارجي بوده است. شايد اين استدلال صحيح باشد، ولي هدف اصلي از تصويب قوه مقننه علني شدن تعهدات دولت و اطلاع عامه از شرايط اين قراردادهاست.


به اين ترتيب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در همه اموري که به اموال عمومي و تعهدات دولت مربوط مي گردد، گزارش به مجلس يا تصويب مجلس را شرط لازم تلقي کرده است. هر تعهدي که بدون علني کردن و تصويب مجلس امضاء شده باشد از نظر حقوقي هنوز ايجاد نشده و بنابراين غيرقابل اجراست. از آنجا که بموجب اصل يکصد و سيزدهم قانون اساسي، مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه به عهده رئيس جمهور است، مشاراليه مي تواند از دستگاه هاي دولت بخواهد که از اجراي هرگونه مصوبه منتشر نشده اي خودداري کند.

٢. اصل علني بودن رسيدگي هاي قضائي و احکام صادره
يکي از مهم ترين موجبات تأمين عدالت اجتماعي و اجراي قانون رسيدگي قضائي علني، تفهيم اتهام به متهم و بالاخره لزوم ابلاغ احکام قضائي است. اصل يکصد و شصت پنجم قانون اساسي مقرر داشته است که محاکمات علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است. مگر آنکه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد، يا در دعاوي خصوصي، طرفين دعوي تقاضا کنند که محاکمه علني نباشد. معلوم نيست دستگاه هاي اجرائي چگونه تاکنون احکام دادگاه هاي انقلاب را که به متهم يا خوانده دعوي يا وکيل او ابلاغ نشده و متهم از مورد اتهام يا دلايل حکم بي اطلاع است، بموقع اجرا گذارده اند! البته قضاتي که در صدور احکام، رعايت موازين قانوني را ننموده و عالماً عامداً حقوق اشخاص را تضييع نموده باشند، بموجب اصل يکصد و هفتاد و يکم قانون اساسي مقصر و ضامن مي باشند. ولي دولت نيز مسئوليت جبران خسارات وارده به اشخاص را چنانچه احکام ابلاغ نشده اي را که فاقد تشريفات قانوني است به موقع اجرا گذارده باشد به عهده دارد. رياست جمهوري به منظور جلوگيري از مطالبه خسارت از دولت و در اجراي مسئوليت خود در اجراي قانون اساسي مي تواند با همکاري قوه قضائيه، موجبات جلوگيري از اجراي احکام ابلاغ نشده را فراهم نمايد.

از آنجا که بسياري از احکام صادره توسط دادگاه هاي انقلاب فاقد مبناي قانوني بوده و يا مستند به مدارک و بينه قابل قبول نيست و در رسيدگي هاي انجام شده تشريفات مقرر در قانون اساسي رعايت نشده است، محکوم عليه مي تواند در مهلت قانوني (که پس از ابلاغ شروع مي شود) تقاضاي نقض چنين احکامي را در ديوان کشور بنمايد. با اين حال، ديوان کشور تا کنون احکام صادره از دادگاه هاي انقلاب را، که آشکارا مخالف موازين قانوني بوده اند، نقض نکرده است. ظاهراً از آنجا که دادگاه هاي انقلاب آراء خود را رسماً به محکوم عليه ابلاغ نمي کنند، ديوان کشور به بهانه در دست نبودن رأي از رسيدگي به چنين پرونده هائي سر باز مي زند.



نياز به امنيت قضایی


يکي از مهمترين وظايف دولت ها تأمين اسباب امنيت قضائي است. البته در ابتداي هر انقلابي دولت ها نمي توانند، يا نمي خواهند، به انجام اين وظيفه اولويت دهند. زيرا از سوئي انتقال قدرت سياسي و تغيير قواعد و نظامات دادرسي هم از جهت قوانين موجد حق و هم از لحاظ نظام قضائي نيازمند زمان است. از سوي ديگر، از آنجا که از پيامدهاي تبعي امنيت قضائي کاهش اقتدار و اختيارات فراقانوني کانون هاي قدرت سياسي و تصميم گيري است، رهبران نظام انقلابي به فراهم آوردن اسباب تأمين امنيت قضائي اشتياقي ندارند. واقعيت آن است که هرگاه دوره انتقال و انتظار از مدت معقول تجاوز کند، ناامني قضائي در جامعه از جمله به کاهش و يا توقف سرمايه گذاري خصوصي و فرارسرمايه ازکشور خواهد انجاميد. امنيت قضائي همان اجراي بي طرفانه ومنظم قانون(due procees of law) است که اجزاء آن را مي توان به شرح زير بر شمرد:


1. تأمين دسترسي عموم به دادگاه هاي بي طرف و مستقل دادگستري که منحصراً براساس قوانين و مقرراتي که قبلاً به تصويب مراجع قانون گذاري رسيده بي هيچ تبعيضي عمل مي کنند؛
2. تصويب و اجراي منظم قوانين و مقررات کيفري، براي مجازات اَعمالي که مخل نظم عمومي جامعه اند، و مقررات مدني به منظور تضمين اجراي قراردادهائي که اشخاص طبق قانون منعقد کرده اند، جبران خسارات وارده به جان و مال و حيثيت اشخاص به نحو عادلانه، و پاسداري از حقوق مکتسبه اشخاص حقيقي و حقوقي. 3. محدود ساختن اختيارات حکومت در زمينه بازداشت اشخاص، تجسس و دخالت در امور خصوصي آنان، و توقيف اموال و انتساب اتهام به آنان به قوانين و ضوابط روشن و تصميمات مستدلّ و مستند قضائي؛
4. انتصاب مدعي العموم يا دادستان مستقل براي نظارت بر اجراي قوانين آن گونه که هم بتواند مستقيماً به تخلفات مأموران دولت و ساير اشخاص از قوانين کشور رسيدگي کند و هم به اعلام جرائم از طرف اشخاص عادي ترتيب اثر دهد، آن چنان که هيچ کس بدون دليل قانوني تحت پيگرد قرار نگيرد و هيچ مقام و يا شخص متنفذّي نتواند با توسل به صاحبان قدرت سياسي يا با پنهان کردن آثار ارتکاب جرم از کيفر رهائي بايد.


با نگاهي اجمالي به نحوه اجراي قانون در کشور مي توان گواهي داد که دولت تاکنون آشکارا در اجراي وظيفه خود در باب تأمين امنيت قضائي توفيقي نداشته است. چه، هنوز پس از گذشت بيش از 20 سال، دادگاه هاي انقلاب به کار خود ادامه مي دهند و از آنجا که بين صلاحيت اين دادگاه ها و دادگاه هاي دادگستري در مواردي تداخل وجود دارد حقوق اشخاص پيوسته دست خوش تزلزل و عدم ثبات است. افزون بر اين، در دادگاه هاي انقلاب بسياري از اصول شناخته شده دادرسي از قبيل علني بودن جلسات، حق دفاع، تفهيم اتهام به متهم و حق اعتراض به احکام عملاً ناديده گرفته مي شود زيرا همان گونه که اشاره شد قضات و مأموران اجراي احکام در اين دادگاه ها تابع موازين جداگانه اي هستند. از سوي ديگر، مراجع شبه قضائي بسيار قدرتمندي از قبيل دادگاه هاي تعزيرات حکومتي در کشور ايجاد شده است که لزوماً تابع نظام قضائي کشور نيستند. همين واقعيت درمورد کميسيون هاي مالياتي، گمرکي، شهرداري ها و مراجع شبه قضائي بسيار متعدد ديگر صادق است که تصميماتشان به مراتب در حقوق مکتسبه اشخاص مؤثر تر از احکام دادگاه هاي دادگستري است. در مورد قوانين موجد حق نيز مشکل اصلي را تبعيض در اجراي قانون بايد دانست. به عنوان نمونه، در حالي که معاملات ربوي به موجب قانون اساسي باطل است، قانون صدور چک با ضمانت اجراي کيفري چک هاي وعده داري را که اغلب نوعي معامله ربوي است با شدت به موقع اجرا مي گذارد. يا، در حالي که نرخ هاي ماليات بردرآمد در ايران براي درآمدهاي بالا به نحو صعودي بسيار سنگين تعيين شده و در مواردي مانع سرمايه گذاري خصوصي است، در عمل، جز در موارد استثنائي، اجراي مقررات مالياتي تابع آراء و تصميمات مراجع تشخيص شده و در نتيجه گامي جهت تعديل ثروت ها از طريق اجراي همين مقررات برداشته نشده است.


سرانجام، نظام قضائي ايران از جهت طولاني بودن مدت احقاق حق، فقدان دادسراي مستقل، تعداد روز افزون دعاوي کيفري و حقوقي، فقدان قواعد دقيق ناظر بر تفکيک صلاحيت مراجع مختلف قضائي، امکان اعمال نفوذ در جريان رسيدگي هاي قضائي، تبعيض در اجراي قانون و پيگرد متهمان، کمبود کادر صلاحيت دار قضائي، فقدان دادگاه هاي خاص براي رسيدگي به دعاوي کوچک، کمبود اعتباراتمالي، گسترش ابعاد فساد در دستگاه هاي ابلاغ و اجراي احکام و مداخله دلالان وکالتي دردعاوي دادگستري و بالاخره اختيارات وسيع و خودسرانه ضابطين دادگستري، از قبيل مأموران دستگاه هاي ابلاغ و اجراي احکام، امنيت قضائي را چنان کاهش داده که به ويژه سرمايه گذاران خصوصي براي تأمين حقوق قراردادي خود رجوع به داوري يا قبول صلاحيت دادگاه هاي خارجي را تنها راه مي شمرندو يا به جاي اتکاء به قانون، به مجريان قانون متوسل مي شوند.

به سخن ديگر، حقوق مکتسبه اشخاص و ضوابط مهم روابط اقتصادي و سرمايه گذاري در ايران اساساً تابع تصميمات، بخشنامه ها و آئين نامه هاي گوناگون و گاه ناسخ و منسوخي است که پيوسته از سوي مراکز و نهادهاي اداري ذي نفوذ، از قبيل بانک مرکزي، وزارت بازرگاني، وزارت امور اقتصادي و دارائي، شهرداري ها، سازمان محيط زيست، صادر و به نحو تبعيض آميز به موقع اجرا گذارده مي شود.

افزون براين، اين گونه مقررات ودستورالعمل ها- که اغلب نيزانتشار نمي يابد و به اطلاع عموم نمي رسد- به مراجع اداري اختيارات گسترده اي اعطا کرده است که درمواردي منجر به سوءاستفاده آشکار مأموران دولت مي شود. به اين ترتيب، امنيت قضائي در ايران تنها به اصلاح نظام قضائي بستگي ندارد بلکه مستلزم تغييرات بنيادي در ساختارهاي اداري و نسخ بسياري از قوانين، آئين نامه ها و بخشنامه هاي موجد حق است که با گسترش غير قابل تصور ديوان سالاري در ايران احقاق حق را بي نهايت دشوار کرده اند.



چشم انداز آينده


مروري اجمالي به تحولات نظام قضائي و سازمان حقوقي ايرانِ پس از انقلاب حکايت از بي اعتباري روز افزون اين نظام کليدي کشور دارد. اين بي اعتباري اخيراً دولت را به اتخاذ تصميماتي براي تضمين امنيت حقوقي و سرمايه گذاري واداشته است. از جمله اين اقدامات مصوبات مجمع تشخيص مصلحت درمورد حمايت سرمايه گذاري خارجي و اجازه تأسيس مؤسسات بيمه و شرکت هاي مالي در مناطق آزاد کشور است.6 امّا، برقراري نظام حقوقي خاص در مناطق آزاد نقض غرض است زيرا از طرفي موجب گسترش فعاليت بي تناسب در اين مناطق و از سوي ديگر تضعيف حاکميت ملّي و قضائي ايران مي شود. با اين حال، اعطاي مزاياي خاص به خارجيان ضمن قراردادهاي سرمايه گذاري و برقراري نظام قانوني جداگانه در مناطق آزاد به طرح اين پرسش انجاميده است که چرا نبايد سرمايه گذاري در سراسر ايران و از ناحيه اتباع ايران مشمول همين قوانين و مقررات گردد؟

اصلاح نظام قضائي، به ويژه با نياز شديد و روزافزون کشور به جلب سرمايه ها اعم از داخلي و خارجي و لزوم تأمين امنيت قضائي، همچنان اولويتي خاص دارد. امّا، هرگونه اصلاح و تغيير در سازمان قضائي و نظام حقوق اقتصادي کنوني ايران خود مستلزم دگرگوني هاي بنياني و، در نهايت امر، ايجاد نظام قضائي جديد در کشور است. بر اساس چنين دگرگوني هاي بنيادي، از جمله در قوانين آئين دادرسي، قوانين موجد حق، تشکيلات دادسراها، سازمان ابلاغ و اجراي احکام، سازمان زندان ها، ديوان کيفر کارکنان دولت و به ويژه استخدام قضات و کارمندان اداري با صلاحيت، مي توان به پيدايش يک نظام قضائي و حقوقي پيشرفته و کارآ اميدوار شد.
-----------------


پانوشت ها:


١. اصل دوم متمم قانون اساسي سلطنتي ايران نيز ضرورت انطباق قوانين ايران را با موازين شرعي مقرر داشته بود. با اين حال مجتهدين عالم به مقتضيات روز به اين عذر که دادگستري نوين ايران از قضات غير متشرع تشکيل شده است در مورد قوانين تشکيلاتي دادگستري و آئين دادرسي و قوانين جزائي عرفي مخالفتي از جهت عدم انطباق اين قوانين با موازين شرعي نکرده بودند. از سيد حسن مدرس نقل شده است که در موقع طرح لايحه مرور زمان با زيرکي خاص اظهار داشته بود که چون ما قائل به صلاحيت قضات عرفي بطور کلي نيستيم اشکالي ندارد که خودشان از استماع بعضي دعاوي امتناع کنند.


٢. ن. ک. به قضا در اسلام، تقريرات حجت الاسلام استاد محمد سنگلجي

.
٣. بموجب اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشخيص انطباق قوانين موضوعه با موازين شرعي به عهده فقهاي شوراي نگهبان است.


٤. با توجه به نظر برخي از مجتهدين جامع الشرايط مي توان ضمن طرح دادخواست خسارتي بر مبناي ميزان تورم نيز مطالبه نمود و محاکم اکثراً اين نظريه را پذيرفته اند. با اين حال لغو مقررات خسارات تأخير تأديه توسط شوراي نگهبان ممکن است بالمآل باعث صدور احکام متعارض توسط دادگاه ها گردد. علاوه برآن هدف از خسارت تأخير تأديه اخذ جريمه اي از مديون است تا اشخاص از پرداخت ديون خود در سر رسيد آن اهمال ننمايند.


٥. ماده واحده اي که در سال 1339 به تصويب رسيد، برخلاف اصول حقوق جزاء به دادگاه اجازه محاکمه غيابي و صدور حکم محکوميت در امور جزائي عليه متهميني داد که از کشور متواري شده بودند. البته چون در قانون مجازات سابق فقط جرائم عليه امنيت کشور جنبه برون مرزي داشت پيامد عمده وضع اين قانون امتناع مخالفين دولت از بازگشت به کشور بود.


٦. مجمع تشخيص مصلحت نظام بموجب قانون اساسي جمهوري اسلامي اختيار وضع قانون ندارد و بنابراين احتمال لغو اين مصوبات و يا امتناع دادگاه ها از اجراي آن اندک نيست، بخصوص که پاره اي از اين نوع مصوبات با قانون اساسي نظام نيز ناسازگار به نظر مي رسد. با اين حال، مصوبات مجمع توسط دادگاه ها به موقع اجرا گذارده مي شود و در مواردي حتي هيئت عمومي ديوان کشور بدان ها استناد کرده است. از لحاظ حقوقي، صرف نظر از اين که وضع قانون توسط اين نهاد مخالف قانون اساسي است، مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يک سازمان غير انتخابي اختيار قانونگزاري ندارد، بخصوص که جلسات و مذاکرات آن، برخلاف مجلس شوراي اسلامي، غير علني است و عامه معمولا از دلائل وضع اين مصوبات بي اطلاع مي مانند.

--------------------------------------------------------

منبع : ایران نامه