بنیاد برومند

A project of the Abdorrahman Boroumand Foundation

یک سال پیش در یکی از آخرین روزهای ژانویه ۲۰۱۱، جمهوری اسلامی ایران خبر اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی-هلندی را که برای بازدید به ایران رفته بود، اعلام کرد. خانم بهرامی یکی از ایرانیان مقیم خارج کشور بود که در پی یک روند قضایی ناعادلانه مجازات شده‌اند. طی سال‌ها چندین ایرانی با ملیت دوگانه که با جامعه مدنی ایران کار کرده، موجب تسهیل تبادل نظرات شده و یا اخبار مربوط به ایران را منعکس کرده بودند، دستگیر شده‌اند. برخی به لطف فشار مداوم بین‌المللی آزاد شده‌اند. برخی دیگر اما هنوز در زندان اند یا مشغول گذراندن دوران حبس خود هستند و یا همچون سعید ملک‌پور، شهروند ایرانی-کانادایی و برنامه نویس کامپیوتر، در انتظار اعدام نشسته‌اند. پیام دولت روشن است: ارتباط مستقل برقرار کردن با ایرانیان و یا انعکاس صداهایشان مجاز نیست. و البته این پیام موثر هم واقع می‌شود.

نماینده محترم سازمان حقوق بشر

جناب آقای دکتر احمد شهید

با سلام

این نوشته ، رنجنامه دو جوان بیگناه زانیار مرادی ٢٥ ساله و لقمان مرادی ٢٨ ساله است .در حال حاضر مدت ١ سال است که در زندان رجایی شهر محبوس هستیم .با یک اتهام دروغین و داستانی ساختگی به مجازات اعدام در ملا عام محکوم شده ایم. .ما زانیار و لقمان مرادی لازم می دانیم که تنها بخشی از شکنجه های وحشیانه و رفتارهای ظالمانه ای که توسط مامورین امنیتی جمهوری اسلامی در دوران بازجویی روا داشته اند شما را مطلع کرده و بدینوسیله برای نجات جان خویش از نهادهای بین المللی و حقوق بشری و دوستان استمداد می طلبیم.

آنچه دربازداشتگاه اداره اطلاعات کردستان بر ما گذشت و حجم شکنجه های وحشیانه ماموران امنیتی و بازجویان با ضرب و شتم شدید از سوی آنان به حدی بود که علیرغم بیگناهی وبی خبری از حادثه و با اگاهی از فرجام فاجعه آمیز آن ما دو نفر ناچار شدیم تا پس از گذشت چند هفته برعلیه خویش اعتراف کنیم و گناه نکرده را بر گردن بگیریم. ما مجبور شدیم به خواسته های بازجویان تن داده و اعترافات دروغین علیه خویش را امضا کنیم .

کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۹۸۸: در جستجوی عدالت

اعدام های گزارش شده از ایران

این آمار نتیجه بررسی روزانه بیش از پنجاه روزنامه، وب سایت و بلاگ توسط بنیاد عبدالرحمن برومند است. اکثر این اعدام ها را مقامات رسمی اعلام کرده اند و یا رسانه های نیمه رسمی داخل کشور گزارش نموده اند. معهذا، مشکل بتوان آمار دقیقی از اعدام ها به دست آورد، زیرا گزارش اعدام ها مرتب و کامل نیست و مقامات ایرانی اجازه نظارت و تحقیقات مستقل در مواردی که حکم اعدام به ا جرا گذاشته می شود را نمی دهدند. بعلاوه آمار بالا شامل مواردی که افراد در زندان یا درپی تیراندازی شتابزده مأمورین امنیتی کشته می شوند نیست.