|
مشخصات
سن — ملیت ايراني مذهب احتمال قوي اسلام وضعیت خانوادگی — تحصیلات مدرک دانشگاهي شغل نیروهای مسلح مرتبه و موقعیت افسر بازنشسته ارتش درجه سرتیپ، فرمانده سابق پایگاه یکم شکاری مهر آباد
مورد حقوقی تاریخ اعدام ۲۸ تیر ۱۳۵۹ محل زندان اوين، تهران, ايران نحوه اعدام تيرباران اتهامات توطئه براي براندازي جمهوري اسلامي ملاحظات
خبر اعدام سرتيپ خلبان آیت محققی و چهار تن دیگر در روزنامه های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی مورخ ٢٩ تیر ١٣٥٩ به چاپ رسید. پرونده سر تیپ محققی در ارتباط با طرح کودتای نافرجام معروف به نوژه بود.
در تاریخ ١٦ تیر ١٣٥٩، مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که یک شبکه متشکل از افراد نظامی و غیرنظامی که قصد براندازی جمهوری اسلامی از طریق کودتا را داشته کشف و خنثی شده است. متعاقبا، بیش از ٦٠ نفر نظامی و غیرنظامی در شهرهای مختلف ایران ظرف مدت یک ماه به جوخه های اعدام سپرده شدند. اکثر نظامیان این گروه هنوزمشمول پاکسازی ارتش پس از سقوط نظام شاهنشاهی نشده و در ارتش مشغول خدمت بودند.
دو ماه بعد، سازمان نقاب طی اطلاعیه ای مسئولیت اقدام به"قیام" را پذیرفت. این سازمان اذعان داشت که "راه مصدق راه مردم و بختیار پیشوای راستین آن است": "ما قیام کرده ایم تا به این نفرین (رژیم جمهوری اسلامی) پایان دهیم و تصدی امور مملکتمان را به شاگرد وفادار مصدق، شاپور بختیار، واگذاریم." (ایران: در دفاع از حقوق بشر؛ سازمان مقاومت ملی ایران؛ پاریس؛ ١٩٨٠)
نورالدین کیانوری، رهبر حزب توده (از سازمان های طرفدار اتحاد جماهیر شوروی)، در مقاله ای ( ۹ اردیبهشت ۱۳۷۸، وبسایت راه توده ) یادآوری کرد که کودتای نوژه توسط سازمان نظامی آن حزب، که با مقامات جمهوری اسلامی همکاری می کرد، کشف و "خنثی" شد.
دستگیری و بازداشت
اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.
دادگاه
محاکمه سرتیپ محققی در دادگاه انقلاب اسلامي ارتش که در محل زندان اوين تشکيل شده بود از ساعت ٩ صبح تا ٤ و نیم بعدازظهر به طول انجامید. با پايان گرفتن جلسه دادرسي، دادگاه به مدت یک ساعت وارد شور شد.
اتهامات
بر اساس کيفر خواست صادره از طرف دادستاني، سرتیپ محققی و دیگر متهمان به طور دسته جمعی به "طراحي و شرکت در کودتاي نافرجام پنجشنبه شب مورخ ١٨/٤/١٣٥٩ عليه جمهوري اسلامي ايران" و به عنوان "ياغي بر حکومت اسلام" متهم شدند.
درقسمت "خلاصه جریان پرونده" این کیفرخواست آمده است:
"این وابستگان رژیم پلید و نظام پوسیده و ارتجاعی شاهی و امپریالیسم خونخوار و جهانخوار آمریکا و دست نشاندگان آن {تصمیم داشتند} برای این از بند رسته "سوسیال دموکراسی آمریکایی" را به ارمغان بیاورند و بعد از دو سال اختناق مطلق و حکومت نظامی، سلطنت را به رفراندوم بگذارند {...}. {...} آن داستان غم انگیز که بر ما گذشت و سپس مجددا نظر ملت قهرمان ایران را جویا شدن. به راستی که به فرموده چهارمین اماممان حضرت امام زین العابدین (ع) سپاس خداوند را که دشمنان ما را از بین احمقها برگزیده است."
مدارک و شواهد
کیفرخواست دادستان موارد زیر را به عنوان دلايل اتهام ذکر کرد:
"اقارير صريح متهمين مبني بر: الف: سبق تصميم و طراحي توطئه کودتا به منظور واژگون نمودن حکومت جمهوري اسلامي ايران؛ ب: آماده نمودن ٣٥ الي٥٠ فروند هواپيما جهت اجراي عمليات و بمباران نمودن مناطق مختلف و پر جمعيت شهرها ؛ ج: بازگرداندن بختيار خائن، در صورت پيروزي طرح؛ د: آماده نمودن اعلاميه هاي چاپي جهت پخش بر روي شهر ها در صورت پيروزي صرح توطئه و تهديد به سرکوب نمودن هر گونه مقاومت مردم؛ ه: طرح تصرف مراکز عامل نظامي و فرودگاه مهر آباد و راديو تلويزيون"
"گزارشهاي ضميمه پرونده از جانب سپاه پاسداران انقلاب اسلامي"
"اظهارات هر يک از متهمين در رابطه با متهمين ديگر"
"وجود قرائن و شواهد و امارات موجود در پرونده"
دفاعیات
از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.
حکم
کیفرخواست دادستان به این صورت خاتمه یافت: "توضيح لازم اينکه اين توطئه يک واقعه مجرد نيست که از آن بتوان در سطور يک کيفر خواست سخن گفت و اين توطئه گران را نميتوان متهمين عادي تلقي کرد، اينان مجرميني هستند که حقيقت و شرافت و عزت بازيافته يک امت از بند رسته را به مسخره گرفته اند با توجه به مراتب فوق و با امعان نظر به آيات کريمه قرآن در مورد مجازات ياغي بر حکومت اسلامي صدور حکم شرعي مورد استدعاست."
سرتیپ محققی به مرگ محکوم شد. راي صادره نيمه شب، در فاصله چند ساعت پس از صدور، در همان مکان محاکمه به اجرا در آمد.
|
نقض حقوق بشر در این موردچهار چوب قانونی
دادگاهها
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، دادگاه های فوق العاده ای به نام دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد که تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است. صلاحیت این دادگاه ها فهرست طولانی از جرائم، از جمله همکاری یا حمایت از نظام سابق، تقویت نفوذ بیگانه در مملکت، مخالفت با انقلاب، خرید و فروش مواد مخدر، قتل و احتکار، را در بر می گیرد. در طول دهه شصت، در کنار دادگاههای انقلاب، دادگاهها ی جنائی آغاز به فعالیت کردند که مسئولیت رسیدگی به بعضی از جرائم، که در قوانین جمهوری اسلامی جزای آن اعدام است ، از قبیل دزدی و زنا را به عهده گرفتند. بنا به قانون مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۸، احکام دادگاه های انقلاب به استثنای حکم اعدام و ابد، قطعی است. حکم اعدام صادره به وسیله محاکم مذکور پس از تأیید شورای عالی قضایی قابل اجرا می باشد.
قضات
دادستان و قضاتی که بر کرسی قضا نشسته اند الزاماً حقوقدان نیستند. در اولین سالهای پس از انقلاب، قوه قضائیه و کانون وکلا به دستور مقامات انقلابی تصفیه گردید و به جای حقوق دانان تحصیل کرده طلاب حوزه های علمیه که الزاماً به درجه اجتهاد نرسیده بودند و تجربه قضاوت نداشتند، همراه با افرادی که به دلیل گرایشات سیاسی و نه صلاحیت حقوقی منصوب شده بودند جانشین حقوقدانان اخراجی گشتند (در سال ۱۳۶۸ تعداد این افراد در قوه قضائیه به دو هزار نفر تخمین زده می شد
).
آیین دادرسی
آئین دادرسی و رویه قضائی این دادگاه ها حد اقل معیار های قضائی تعریف شده دراسناد بین المللی حقوق بشر که لازمه یک دادرسی عادلانه است را تضمین نمی کند. روش این دادگاه ها با سنن حقوقی اسلامی شیعه اثنی عشری نیز منافات دارد. علاوه براحکام اعدامی که به دستور دادگاههای انقلاب اجرا می شود، اعدام های فرا قضائی نیز به اجرا در می آید که قربانیان آن بیشتراز مخالفین نظام جمهوری اسلامی و رهبران اپوزیسیون هستند. در بعضی موارد، چه در خارج و چه در داخل کشور، اسناد و مدارکی دال بر آمریت مقامات و شرکت ماًمورین جمهوری اسلامی در این قبیل اعدام ها به دست آمده. معهذا معلوم نیست که آیا در این موارد احکام اعدام پس از یک محاکمه غیابی مخفی صادر می شود یا نه.
منابع: قضایی جمهوری اسلامی، ۱۹۹۲؛ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه ۱۹۸۴/۵۴،لغو شکنجه، ایران،۲۸ نوامبر ۱۹۸۴؛ گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲۸ ژانویه ۱۹۸۷. عفو بین الملل، جهانی حیرت زده با ناباوری می نگرد، نقض حقوق بشر، ۱۹۹۰-۱۹۸۷. خاطرات آیت الله خلخالی، قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب؛ خاطرات آیت الله منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله خمینی. گزارش نهایی در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲ فوریه ۱۹۹۴
متن
بازگشت بازداشتها، بازجوییها و دادگاه ها طی سالهای ۱۳۵۹-۱۳۵۸
شرایط بازداشت، محاکمه و محکومیت
بازداشتها
اتهاماتی که بر اساس آن افراد مورد تعقیب قرار می گیرند اکثر اوقات کلی و مبهم است. متهمان اصولاً امکان دسترسی به وکیل مدافع ندارند و اجازه مطالعه پرونده خود برای آماده کردن دفاعیات به ایشان داده نمی شود.
دادگاهها
امکان حضور شهود و قرائت اظهارات مطلعین در دادگاه مشروط به میل قاضی است. اما شهودی که علیه متهم شهادت می دهند می توانند در جلسه دادگاه حاضر شوند و همان لحظه مدارکی علیه متهم ارائه دهند بدون اینکه که وی فرصت یا امکان بررسی مدارک جدید را داشته باشد. در اکثر موارد متهم نمی تواند برای دفاع از محکمه تقاضای احضار یا جلب شهود بنماید؛ در مواردی نیز مقامات مسئول به اشخاصی که داوطلبانه مایل به گواهی دادن به سود متهم اند، اجازه ورود به دادگاه نمی دهند. همچنین متهم الزاماً از حق پرسش و مقابله در مورد مدارکی که علیه او ارئه شده است برخوردار نمی شود و فقط می تواند شخصاً مطالبی در دفاع از خود بیان کرده و اتهامات وارده را رد کند. رأی نهایی اما تنها بستگی به صلاحدید و میل قاضی شرع دارد.
تجدید نظر
آراء قضات شرع قطعی است و محکومان حق درخواست تجدید نظر ندارند. معمولاً حکم اعدام بین چند ساعت تا چند روز پس از صدور رأی به اجرا در می آید.
متن
بازگشت
بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده است:
حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی
حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه
-
حق متهم به تفهیم فوری اتهام
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٢)٩،
ماده (٣)١٤
-
حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل
منتخب خود
اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه،
ماده ١،
ماده ٦،
ماده ٨،
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ ب
-
حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ الف
-
حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز،
ماده ١،
ماده ٢
حقوق مربوط به محاکمه
حقوق مربوط به حکم
-
حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالیتر
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٥)١٤
-
حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٤)٦
-
حق مصونیت از تعقیب و مجازات مجدد برای جرمی که قبلاً در یک دادگاه حکم قطعی برائت یا محکومیت صادر شده باشد
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٧)١٤
حکم اعدام
-
حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٣
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٦، ماده (١)٩؛
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام،
ماده ١
-
حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز،
ماده ١،
ماده ٢
|