مشخصات

سن ۲۱

ملیت آرژانتين

مذهب يهود

وضعیت خانوادگی —

تحصیلات —

شغل دانشجو

مرتبه و موقعیت —

مورد حقوقی

تاریخ اعدام ۲۷ تیر ۱۳۷۳

محل بوئنوس ايرس, آرژانين

نحوه اعدام بمب گزاري

اتهامات —

ملاحظات

خانم «پائولا سارا چیزفسکی» یکی از ٨٥ قربانی بمب‌گذاری دفتر انجمن تعاونی یهودیان آرژانتین (آمیا) در ٢٧ تیرماه ١٣٧٣ در بوئنوس آیرس بوده است. در ساعت ٩ و ٥ دقیقه صبح آن روز وانتی که حامل ٢٧٥ کیلوگرم مواد منفجره بود، در خیابان «نورگوی» منفجر شد و این دفتر را منهدم کرد، ساختمان‌های اطرافش را آسیب رساند و١٥١ نفر را نیز مجروح کرد. از جمله قربانیان این انفجار، رهگذران و ساکنان ساختمان‌های اطراف بودند. این انجمن تعاونی سرشناس‌ترین سازمان یهودیان در آرژانتین بود و این انفجارعظیم‌ترین بمب‌گذاری در تاریخ آرژانتین و مرگبارترین حمله به یهودیان این کشور پس از پایان جنگ جهانی دوم. این بمب‌گذاری به دنبال حملۀ مشابهی به سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس در مارس ١٩٩٢ انجام گرفت که در آن ٢٩ نفر کشته شده بودند.

خانم چیزفسکی دانشجوی سال سوم رشته حقوق بود. پیش از آن، وی برای شرکت حسابداری والدینش کار می‌کرد. بعد از آن تصمیم گرفت مدرک حقوق بگیرد. از خانوادۀ وی، پدر و مادر و دو خواهرش باقی مانده‌اند که دربارۀ او چنین می‌گویند: «او قادر بود هر باری را بردوش بکشد و به نحو احسنی به مقصد برساند.» وی به طور تصادفی هنگام انفجار در ساختمان آمیا بود.

نام خانم چیزفسکی از آنجا در یادبود امید آمده است که انبوهی از قرائن و شواهد نقش دولت ایران را در این بمب‌گذاری تأئید می‌کند. اطلاعات مربوط به این بمب‌گذاری در گزارش رسمی اعضای «واحد تحقیقات مالی: پرونده آمیا» به تاریخ ٢٥ اکتبر ٢٠٠٦ (برابر با ٣ آبان ١٣٨٥) آورده شده است. یافته‌های دولت آرژانتین زمانی تایید شد که پلیس بین‌الملل (اینترپل) احکام دستگیری شش مظنون از جلمه چند مقام بلندپایه ایرانی را صادر کرد. این شش نفر عبارت بودند از: عماد فیاض مغنیه، علی فلاحیان، محسن ربانی، احمدرضا اصغری، احمد وحیدی و محسن رضائی. در این دوران، فلاحیان وزیر اطلاعات و رضائی رئیس سپاه پاسداران انقلاب ایران بودند.*

پس از بمب‌گذاری، دولت آرژانتین تحقیقات دربارۀ این واقعه را به سرپرستی قاضی «خوزه گالیانو» محول کرد. این تحقیقات از ابتدا یکسره از بودجۀ لازم و حمایت دولتی محروم بود. اگر چه گالینو نهایتاً چند نفر را متهم به بمب‌گذاری کرد، اما تحقیقات وی به نتیجه نرسید و با چنان ناهنجاری‌هائی آلوده شده بود که سرشناس‌ترین گروه قربانیان فاجعه به کمیسیون بین الآمریکایی حقوق بشر شکایت بردند (١٦ ژوئیه ١٩٩٩ برابر با ٢٥ تیر ١٣٧٨) و دولت آرژانتین را به سهل انگاری و عدم اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع انفجار و نیز سر باز زدن از مسئولیت خود نسبت به تأمین عدالت برای قربانیان این پرونده متهم کردند. دیری نگذشت که، در سال ٢٠٠٤ گالینو را از ادامۀ رسیدگی به این پرونده بازداشتند. گرچه دولت ایران برکناری گالینو را نشان اقرار به ساختگی بودن ادعای ارتباطش با بمب‌گذاری تلقی کرد، اما شواهد به روشنی نشان می‌دهند که انگیزۀ گالینو، نه پرونده سازی برای دولت ایران بلکه جلوگیری از تحقیقات جامعی بود که می‌توانست حقایق ناخوشایندی را دربارۀ شیوع فساد در بالاترین رده‌های دولت آرژانتین برملا کند. پس از برکناری گالیانو، «آلبرتو نیسمن» به سمت قاضی کلّ تحقیقات در این پرونده برگزیده شد. قاضی جدید که از بودجۀ بیشتر و حمایت پرزیدنت «نستور کیرچنر» برخوردار بود، بر اساس تحقیقات کامل و معتبری که انجام داد توانست موافقت پلیس بین الملل را برای صدور احکام بین‌المللی دستگیری جلب کند.

نخستین انگیزۀ ایران برای اقدام به بمب‌گذاری را باید تصمیم دولت آرژانتین به قطع کمک به طرح هسته‌ای ایران و تغییر مسیر سیاست خارجی این کشور نسبت به ایالات متحده آمریکا دانست، از آن جمله ارسال کشتی‌های جنگی در حمایت از ائتلافی که به رهبری ایالات متحده در نخستین جنگ خلیج فارس شکل گرفته بود. عوامل مؤثر دیگر در این انگیزه، عدم واکنش جدی آرژانتین به بمب‌گذاری سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس در سال ١٩٩٢ و تنش بین دولت سوریه و حکومت آرژانتین بود که خود روشنگر نقش حزب الله، سازمانی که تحت حمایت سوریه و ایران فعالیت می‌کند، در این بمب‌گذاری است . بنا به تحقیقات مقامات قضایی آرژانتین، تصمیم به انجام این بمب‌گذاری در بالاترین سطوح رهبری جمهوری اسلامی صورت گرفته بود. کمیتۀ ویژه‌ای متشکل از علی خامنه‌ای، رهبر رژیم، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات، و برخی دیگر از مقامات عالیرتبۀ دولتی در تاریخ ٢٣ مرداد ١٣٧٢ در مشهد طراحی و تصویب این بمب‌گذاری را برعهده گرفت. مسئولیت کلی عملیات به فلاحیان و احمد وحیدی فرماندۀ شاخۀ ویژۀ سپاه پاسداران جمهوری اسلامی واگذار گردید.

بمب‌گذاری توسط گروهی از عوامل حزب الله با کمک دیپلمات‌های ایرانی در سفارت بوئنوس آیرس در آرژانتین اجرا شد. این عوامل به رهبری عماد مغنیه با پاسپورت‌های جعلی در روز ١٠ تیرماه ١٣٧٣ وارد بوئنوس آیرس شده بودند. سیل مکالمات تلفنی رد آنها را از فرودگاه تا «فوزدوایگوازو» در ناحیۀ «سه مرز» که میان آرژانتین، برزیل و پاراگوئه قرار دارد، تأئید می‌کند. این ناحیه از کنترل امنیتی چندانی برخوردار نیست و از همین رو به آسانی می‌تواند مورد بهره جوئی برای مقاصد تروریستی واقع شود. قرائن دال بر آن است که دو دیپلمات ایرانی در بوئنوس آیرس فعالانه به حزب الله کمک می‌‌کردند. محسن ربانی، رایزن فرهنگی تازه منصوب شدۀ ایران در سفارت، مسئول عملیات و تدارکات بود. (گرچه وی یازده سال در آرژانتین اقامت داشت، اما تنها در ماه مارس همان سال از مصونیت دیپلماتیک بهره مند شده بود.) دستیار وی احمد اصغری، منشی سوم سفارت و عضو سپاه پاسداران انقلاب بود.

برای تهیه وسیله نقلیه برای بمب‌گذاری، ربانی به «خوزه ریبلی» عضو پلیس ناحیۀ بوئنوس آیرس روی آورده بود. ریبلی علاوه بر مقامش در نیروی انتظامی یک شبکۀ پرسود دزدی اتومبیل را نیز هدایت می‌کرد. وی به نوبۀ خویش از کمک‌های «کارلوس تلدین» برای یافتن وسیلۀ نقلیه، که نهایتاً یک نیسان سفید رنگ بود، بهره جست. راننده انتحاری «ابراهیم حسین بارو»، عضو حزب الله لبنان، همراه مغنیه وارد آرژانتین شده بود.

دخالت ایران در این بمب‌گذاری با رفتار گذشته‌اش سازگاری داشت. در واقع، جمهوری اسلامی در بمب‌گذاریهای ستادهای نیروی دریایی آمریکا و فرانسه در بیروت در سال ١٩٨٣، و نیز بمب‌گذاری «برجهای خوبار» عربستان سعودی در سال ١٩٩٦، نقش تسهیل کنندۀ عملیات را ایفا کرده بود. ایران در بمب‌گذاریهای پی‌در‌پی‌ای که پاریس را در سال ١٩٨٦ به لرزه انداخته بود دست داشت. هدف ایران از این بمب‌گذاری‌ها از جمله تحت فشار قرار دادن دولت فرانسه بود برای عفو «انیس نقاش»، تروریست لبنانی که پس از یک اقدام ناموفق علیه جان نخست وزیر پیشین ایران، شاپور بختیار در سال ١٩٨٠، که منجر به قتل دو شهروند فرانسوی شده بود، در فرانسه به حبس ابد محکوم شده بود. انیس نقاش بالاخره در سال ١٩٩٠ توسط «فرانسوا میتران»، رئیس جمهور وقت فرانسه، عفو شد و به ایران رفت. افزون براین، دولت ایران، تا این تاریخ، مظنون به ترور دست کم ١٦٢ نفر از مخالفانش در ١٤ کشور جهان است.

بمب‌گذاری آمیا نه تنها یک عمل شنیع تروریستی، بلکه جنایتی علیه بشریت بود. اگرچه مفهوم جنایت علیه بشریت معمولاً در چارچوب مخاصمات مسلحانه مطرح شده، اما در سال‌های اخیر تعمیم یافته و جنایاتی نظیر بمب‌گذاری آمیا را نیز دربرگرفته است. دادگاه‌های جنایات جنگی اخیر در یوگوسلاوی سابق و رواندا و ایجاد دادگاه بین‌المللی کیفری از عوامل اصلی این تعمیم بوده‌اند. بنابر مقررات دادگاه بین‌المللی کیفری، عملی جنایت علیه بشریت شمرده می‌شود که:
١) مستلزم ارتکاب فعل مشخّصی نظیر قتل، تجاوز و برده داری باشد،
٢) بخشی از یک حمله سازمان یافته و گسترده شمرده شود،
٣) علیه مردم غیرنظامی صورت گیرد، و
٤) با قصد وعلم قبلی انجام شود.
بمب‌گذاری آمیا هر چهار عنصر یادشده را دربرمی‌گیرد. این جنایت در قالب یک دهه سیاست جمهوری اسلامی برای استفاده از ترور به عنوان وسیله‌ای جهت خاموش ساختن منتقدان، و وادار کردن دولت‌های خارجی به تغییر سیاستشان نسبت به ایران ارتکاب شده است. سابقۀ جمهوری اسلامی در خشونت فراقضائی، از جمله کشتن مخالفان و بمب‌گذاریها، در روزنامه‌ها، کتاب‌ها و پرونده‌های قضائی گوناگون در طول سال‌ها و در گوشه‌های مختلف جهان به روشنی مستند و محرز شده است. عملیات آمیا کار فرد یا گروه خودسری از مقامات دولتی که به تنهایی عمل کرده باشند، نبوده است. این جنایت محصول برنامه‌ریزی و تدارکات دقیق و مورد تأیید بالاترین مقامات دولتی ایران بوده است.

با بررسی جریان بمب‌گذاری آمیا از یک منظر گسترده‌تر، مشخص می‌شود که خانم چیزفسکی قربانی تصادفی خشونتی فجیع نبوده است. وی قربانی دیگری است از عملیات خونین و مستمر جمهوری اسلامی ایران برای خاموش کردن منتقدان و پیشبرد اهداف سیاست خارجی‌اش.

* صرفنظر از تحقیقات رسمی دادستان آرژانتین (نیسمن)، نوشته‌های متعددی در روزنامه‌ها و نشریه‌های پژوهشی، پرونده‌های قضائی و کتاب‌ها به روشن کردن زوایای گوناگون این مسئله پرداخته‌‌اند. برخی از این منابع عبارت‌اند از: «تلاشهای گستردۀ ایالات متحده برای مسدود کردن منابع مالی تروریستها در منطقه آمریکای لاتین»، نیویورک تایمز، ٢١ دسامبر ٢٠٠٢؛ «رابط تهران»، مجلۀ تایم، ٢١ مارس ١٩٩٤؛ رام، «سرکوب مخالفان: دشمنان جمهوری اسلامی ایران»، مجله خاور میانه، جلد ٤٦، شماره ٣ (تابستان ١٩٩٢)؛ ماگنوس رانستورپ، «حزب‌الله در لبنان: واکنش‌های سیاسی به بحران گروگانگیری غربیان»؛ و «دعوای پیترسن علیه ایران»: شکایت علیه ایران در دادگاه فدرال آمریکا برای انفجار مقر سربازان آمریکایی در بیروت (۱٩٨٣) منجر به محکومیت دولت ایران در سپتامبر سال ٢۰۰٧ شد.