بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

حمیدرضا چیتگر

درباره

سن: ۳۸
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۶
محل: کوچه بارمهرزیگن، شماره ۱۶، وين، اتريش
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

او در هنر سازماندهی، هنر ارتباط با توده‌ها، هنر خویشتن‌داری، صبر و استقامت، هنر تداوم مبارزه، هنر روحیه‌بخشی و تقویت تشکیلات و ادامه‌ى راه جانباختگان حزبی! قابلیت زیادی داشته است.

اطلاعات در خصوص زندگی و اعدام فراقضایی آقای حمیدرضا چیتگر فرزند خانم بزرگ و رمضانعلی، از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از بستگان و همسر آقای چیتگر (۱ اردیبهشت ۱۳۸۷)، ارسال فرم الکترونیکی به بنیاد برومند توسط یکی از نزدیکان وی (۲ مهر ۱۳۸۵)، بیانیه همسر و دوستان آقای چیتگر(بدون تاریخ- دو ماه بعد از ماجرا)، روزنامه آلمانی زبان TAZ (۲۹ تیر ۱۳۶۶)، کمیته دفاع از پناهندگان سیاسی ایران- هلند (۳۰ تیر ۱۳۶۶)، مجله خبری Profil (۵ مرداد ۱۳۶۶)، کیهان هوائی (۷ مرداد ۱۳۶۶)، فراخوان خانم محترم چیتگر همسر آقای چیتگر (۵ تیر ۱۳۶۶)، Kurier (۲۰ تیر ۱۳۹۳)، حزب کار ایران (توفان) (۳۰ تیر ۱۳۶۶، ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹)، نشریه راه توفان- ارگان هواداران حزب کار ایران در خارج از کشور (مرداد ۱۳۶۶)، نامه‌نگاری نمایندگان مجلس پتروویچ، آنشوبر و دوستان به وزیر دادگستری فدرال (۱۵ خرداد ۱۳۷۶)، کمیته دفاع از پناهندگان سیاسی ایران- هلند (۳۰ تیر ۱۳۶۶)، سخنرانی دختر وی (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶) و دو نوشته همسر خواهر آقای چیتگر- حمیدرضا چیتگر از دستگیری تا ترور (۲۹ اردیبهشت و ۱۱ خرداد ۱۳۹۹)  جمع‌آوری شده است.  

بر أساس اطلاعات موجود، آقای چیتگر، متولد ۱۳۲۸ در بابل (استان مازندران)، متاهل و دارای یک فرزند دختر بود. او مهندس الکترونیک بود و پیش از انقلاب ۱۳۵۷ در دوران سربازی در کارخانه ذوب آهن اصفهان و پس از آن در یک شرکت خصوصی کار می‌کرد. بیش از یک سال قبل از انقلاب وی با بورسیه از دولت فرانسه به استراسبورگ رفت و مشغول تحصیل برای گرفتن فوق لیسانس شد.

آقای چیتگر یک ماه قبل از انقلاب به ایران بازگشت و در سازماندهی اعتصابات و تظاهرات ضد سلسله پهلوی شرکت فعال داشت. او در کارخانه «جنرال صنعتی» یکی از فعالین تشکل شورای کارگری این کارخانه بود. دوستانی حزبی درباره او می‌گویند: «خصائل انقلابی حمید مانع می‌شد که او٬ در زمانی که نیروهای شیطانی ارتجاع برای در هم شکستن مطالبات بر حق مردم به مقابله برخاسته بودند٬ آرام بنشیند.»  (حزب کار ایران (توفان)- ۱۸ اسفند ۱۳۹۵)

آقای چیتگر چاپ‌خانه‌ایی مجهز حوالی پارک خیام در تهران باز کرد و به کار انتشارات مشغول شد. او در این چاپخانه، کتاب، نشریات غیر سیاسی و نیز نشریات حزب خودشان را چاپ می‌کرد. پس از اینکه در اواخر سال ۱۳۶۱ به فرانسه بازگشت، در دانشگاه استراسبورگ دوره پیش دکترا در رشته الکترونیک را با موفقیت به پایان رساند و دانشجوی دکترا در دانشگاه لوی پاستور استراسبورگ شد. او در مرکز ملی تحقیقات علمی(CNRS) نیز کار می‌کرد. رئیس این پروژه درباره آقای چیتگر گفت: «او شوخ‌طبع، سخت‌کوش و فوق‌العاده با استعداد بود.» (مجله خبری Profil)

آقای چیتگر در دوران شاه به فعالیت سیاسی روی آورد و از سال ۱۳۵۵ با اسم مستعار حمید بهمنی به سازمان توفان که بعدها حزب کار ایران نامیده شد، پیوست. آقای چیتگر در ۱۲ اسفند ۱۳۶۰ در جریان تفتیش ناگهانی چاپخانه‌اش توسط پاسداران در تهران دستگیر شد و در اوین در بازداشت بود. در آن روز پاسداران سیلندر تمیز نشده‌ی ماشینی که نشریه‌ی حزب‌شان را چاپ کرده بود، در آنجا پیدا کردند: «حمید را زیر بازجویی می‌برند، از او اسم اعضای حزب را می‌خواهند. حميد منکر ارتباط با حزب می‌شود و مدعی می‌شود که آن‌ها به‌عنوان مشتری کارشان را به چاپخانه مي‌آورند.» (همسر خواهر آقای چیتگر)

آقای چیتگر در آن زمان از اعضای رهبری حزب کار (توفان) بود. به گفته بستگان آقای چیتگر او شکنجه شده بود ولی او بر سر این حرف که مراجعه کنندگان مشتری چاپخانه هستند، می‌ایستد. (مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با همسر آقای چیتگر- ۱۸ آبان ۱۴۰۲) 

در چند روزی که پاسداران وی را هر صبح‌ از اوین به چاپخانه می‌بردند تا با تظاهر به باز بودن چاپخانه برای فعالین سیاسی تله بگذارند، وی از فرصتی استفاده و توانست از دست آنان بگریزد. او کمتر از یک ماه در زندان بود. (بیانیه همسر و دوستان آقای چیتگر) 

 آقای چیتگر در ۲۰ دی ۱۳۶۱ با تصمیم رهبری حزب، از طریق کوه‌های ایران و ترکیه خارج شد و در ۲۲ بهمن ۱۳۶۱ به پاریس رسید و تقاضای پناهندگی کرد. او به عنوان مسئول دفتر خارجی حزب «کار ایران» ادامه فعالیت سیاسی خود را در تبعید آغاز کرد و به دلیل این موقعیتش با هواداران این حزب در ایران ارتباط داشت. او همچنین عضو کمیته مرکزی حزب و به عنوان نماینده حزب در شورای ملی مقاومت* شرکت داشت. دوستان تشکیلاتی او از حزب توفان، درباره او می‌نویسند که او در: «هنر سازماندهی، هنر ارتباط با توده‌ها، هنر خویشتن‌داری، صبر و استقامت، هنر تداوم مبارزه، هنر روحیه‌بخشی و تقویت تشکیلات و ادامه‌ى راه جانباختگان حزبی!» قابلیت زیادی داشته است. (حزب کار ایران (توفان)- ۱۱ خرداد ۱۳۹۹) آقای چیتگر، در نشست‌های مختلف کمونیست‌های مارکسیست – لنینیست نیز شرکت داشت و از چهره‌های شناخته شده جنبش کمونیستی بین‌الملل بود. (حزب کار ایران (توفان)- ۱۸ اسفند ۱۳۹۵)  

نزدیکان آقای چیتگر وی را برای عشقش به زندگی، غذای خوب و وابستگیش به خانواده، به خصوص دخترش مریم و پدرش به یاد می‌آورند. وی روحیه‌ای کنجکاو و کمی ماجراجوی داشت و دنباله‌رو نبود. به زندگی مخفی اعتقاد نداشت و فعالیت سیاسی او را هیچگاه از خانواده دور نکرد. (مصاحبه بنیاد برومند- با یکی از بستگان آقای چیتگر- ۱ اردیبهشت ۱۳۸۷)

حزب کار ایران 

حزب کار ایران در سال ۱۳۵۶ در اثر انشعابی در سازمان توفان، که خود انشعابی از حزب توده بود، به وجود آمد.  حزب کار ایران خود را کمونیست، مارکسیست- لنینیست می‌نامند و طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا است. طبق اعتقادات این حزب، پس از مرگ استالین، که دیکتاتوری پرولتاریا را به بهترین نحو به مرحله اجرا در آورده بود، شوروی به کشور سوسیال امپریالیستی تبدیل شد. آدرس تماس حزب در کشور آلمان است. ارگان این حزب نشریه «توفان» نام دارد.  این حزب عضوی از کنفرانس بین‌المللی احزاب و سازمانهای مارکسیست لنینیست (اتحاد و مبارزه) است.

پیشینه قتل‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بوده زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است.

در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده‌ و حکم بازداشتی برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.

نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه‌ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. 

مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به درگیری داخلی بین اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «...این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آنها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آنها مهدورالدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آن‌ها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.» 

در عین حال مقامات مختلف سیاسی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف وجود سیاست و برنامه بلندمدت و بودجه برای اجرای این قتل‌ها و در برخی موارد انجام موفقیت‌آمیز آن‌ها را تایید کرده‌اند.

برای مطالعه متن کامل «پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران» شامل اظهار نظر مقامات مختلف جمهوری اسلامی و سابقه تاریخی قتل‌ها، بر روی همین عنوان در نوار سمت راست کلیک کنید.

اعدام فراقضایی آقای حمیدرضا چیتگر

جسد در حال تجزیه شدن آقای حمیدرضا چیتگر در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۶۶ در آپارتمانی در شماره ۱۶ کوچه بارمهرزیگن Barmherzigengasse در نزدیکی هتل هیلتون محله ۳ شهر وین پس از اینکه همسایگان به خاطر بوی نامطبوعی که از آنجا می‌آمد، پلیس را خبر کردند، توسط پلیس اتریش کشف شد. در پزشکی قانونی مشخص شد که آقای چیتگر با شلیک یک گلوله از اسلحه کمری کالیبر ۶،۶۵ به پشت سرش به قتل رسیده است.

بر اساس اطلاعات موجود، آقای چیتگر در روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۶ برای آخرین بار با همسرش در استراسبورگ ملاقات کرد و پس از آن چند روز آخر قبل از رفتن به اتریش را در آلمان بسر برد. آقای چیتگر در روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۶ در ادامه‌ی ۲ سال و نیم مکاتبه و تماس تلفنی با شخصی  به نام علی آمیزطبع در ایران که خود را از هواداران حزب توفان معرفی می‌کرد، بطرف شهر وین در اتریش حرکت کرد تا ساعت پنج بعد از ظهر در مقابل هتل هیلتون وین این فرد را ملاقات کند. پس از این سفر، بدون هیچ اثر و نشانه‌ای ناپدید شد. همسر وی یک روز بعد از رفتن وی منتظر تلفن آقای چیتگر بود که خبری از او نشد و بعد از ۲ روز بی‌خبری با دوستان‌شان در آلمان تماس گرفت و پس اینکه آنها نیز اظهار بی‌اطلاعی کردند، نگرانی خانواده شروع شد. آنها در ابتدا به پلیس فرانسه و پلیس اینترپل خبر گم شدن آقای چیتگر را دادند، از‌ آن پس همسر حمید آرام و قرار ندارد. جریان مفقود شدن حمید را به همه‌ی‌دوستان و سازمان‌های سیاسی خبر می‌دهد. دوباره به پلیس فرانسه مراجعه می‌کند، از سازمان‌ فرانسوی حمایت از پناهندگان سیاسی (O.F.P.R.A)، کمیساریای عالی پناهندگان (H.C.R)، وزارت خارجه فرانسه برای پیدا کردن همسرش، تقاضای کمک می‌کند و خانواده نزدیک به ۲ ماه پیگیر یافتن نشان و اثری از عزیزشان بودند. (همسر خواهر آقای چیتگر) 

خانواده آقای چیتگر زیر فشار بودند. پلیس امنیت فرانسه نیز در رابطه با گم شدن آقای چیتگر با همسر وی تماس گرفت. همسر وی به یاد می‌آورد: «پلیس امنیت فرانسه، اونم آمد با ما مصاحبه کرد. اصلا یک جوری بود من فکر کردم داره از من بازجویی می‌کند. خلاصه یک سری سوال کرد. این قبل از پیدا شدن جسد حمید بود. که ما وسط حرف زدنشان فهمیدم که او نمی‌خواهد حمید  را پیدا کند، او می‌خواهد بفهمد من و دوستام کی هستیم ماها را می‌خواست بشناسد که من هم اون موقع عقلم کمتر از الان کار می‌کرد. یک دفعه پاشدم داد و بیداد کردم گفتم تو چه کار می‌خوایی بکنی اثر انگشت دیگه واسه چی می‌خوای اثر انگشت دوستانم را برای چی بیارم.» و در ادامه می‌گوید: «نمیدانم آن موقع چه مقامات و پلیس فرانسه چه اتریش این إحساس را به ما اصلا مطلقا نمی‌دادند، که می‌خواهند به ما کمک کنند.» (مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با همسر آقای چیتگر- ۱۸ آبان ۱۴۰۲)

بر اساس اطلاعات موجود، نهایتا در ۲۶ تیر ۱۳۶۶ پلیس به خانواده وی اطلاع داد که جسد فرد ناشناسی را در شهر وین کشف کرده‌اند که می‌تواند آقای چیتگر باشد. پس از شناسایی جسد توسط خانواده و دوستان وی معلوم شد که جسد به وی تعلق دارد. در عکس انتشار یافته از پیکر وی، او روی صندلی نشسته است و سرش روی میز خم شده بود. قاتل یا قاتلین مدارک او را سرقت کرده و با پاک کردن کلیه اثرات جرم، به همراه ماشین آقای چیتگر از محل فرار کرده بودند.

همسر خواهر آقای چیتگر برای شناسایی جسد به وین رفت: «به پلیس مرکزی وین رفتیم، این بار با شرمندگی و مهربانی برخورد کردند. عکس‌هایی از جسد را نشان دادند. حمید در عکس‌ها به راحتی قابل شناسایی بود.» پلیس اتریش به خانواده وی گفت، قتل وی کاملا حرفه‌ای انجام گرفته چون عاملین هیچ نشانه‌ای از خود برجای نگذاشته‌اند و پس از برداشتن کلیه مدارک از ماشین وی، آن را حوالی راه آهن رها کردند. (همسر خواهر آقای چیتگر)  

بر اساس تحقیقات پلیس اتریش، خانه‌‌ای که جسد آقای چیتگر در آن پیدا شد را فردی ۲۷ ساله با پاسپورت ترکی به نام محمود آک‌یوز Mahmud Akyüz در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۶ کرایه کرده بود. این فرد «خود را [به صاحبخانه] آموزگاری اهل ترکیه معرفی کرد که برای تقویت زبان آلمانی به اتریش آمده است. این فرد لاغر اندام، دارای قامتی بلند بود و به زبانهای خارجی آشنایی داشت.» (حزب کار ایران- توفان – ۱۱ خرداد ۱۳۹۹)

به گفته پلیس اتریش، محمود آک یوز این آپارتمان را  برای سه ماه اجاره و کل مبلغ اجاره را از پیش پرداخت کرده  بود. این فرد یک سال قبل از ترور آقای چیتگر هم به وین مسافرت کرده بود.

فردای آن روز از وزارت کشور اتریش با آنها تماس گرفته می‌شود: «قرار ملاقات می‌دهند. نزدیک‌های ظهر به وزارت کشور رفتیم. رفقای حمید خودشان را برای یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی آماده می‌کردند. رئیس کابینه‌ی وزیر، ما را پذیرفت. وزیر کشور در دفترش نبود. او با اظهار تاسف به ما تسلیت گفت. به دلجویی برآمده بودند، فهمیده بودند که در تعقیب این پرونده کوتاهی نابخشودنی کرده‌اند.» (همسر خواهر آقای چیتگر) 

پس از ترور آقای چیتگر، موج اعتراض گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی ایرانی و اروپایی به راه افتاد و گزارش تظاهرات‌های بسیاری در شهرهای مختلف اروپا در اعتراض به تروریسم دولتی جمهوری اسلامی در مطبوعات ایرانی و اروپایی منتشر‌ شد. پیکر آقای چیتگر در ۱۷ مرداد ۱۳۶۶ در گورستان پرلاشز در حضور تعداد کثیری از افراد و پناهندگان سیاسی در پاریس دفن شد.

واکنش مسئولان اتریش

بر اساس اطلاعات موجود، پلیس اتریش پس از یافتن جسد آقای چیتگر در ۲۱ تیر ۱۳۶۶  تحقیقات خود را بطور رسمی در مورد قتل وی را آغاز کرد. 

بر اساس اطلاعات موجود، پلیس پس از مراجعه خانم چیتگر به آنها و گزارش مفقود شدن همسرش در سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۶ آنها پیگیری نکردند. دولت اتریش با فشار به خانواده سعی کرد، حتی مانع ورود همسر آقای چیتگر به اتریش شود. وقتی خانم چیتگر برای گرفتن ویزا به کنسولگری اتریش رفت به او ویزا داده نشد. به گفته همسر آقای چیتگر: «برای گرفتن ویزا به کنسولگری رفتم. با بهت و تعجب فهمیدم به من ویزا نمی‌دهند. پس از اعتراض من، کنسول شخصاً به من گفت از گزارش پلیس خبر دارد و برای اینکه مانع فشار آوردن ما به پلیس شود، با دادن ویزا به من موافقت نمی‌کند.» (مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با همسر آقای چیتگر- ۱۸ آبان ۱۴۰۲)

پس از اینکه اتریش تقاضای ویزای همسر آقای چیتگر را رد کرد، خواهر آقای چیتگر به همراه دوستان حزبی به وین رفت. در آنجا متوجه شدند، پلیس اتریش  پرونده‌ی او را مسکوت گذاشته است و هیچ اقدامی حتی برای یافتن اتومبیل وی نیز نکرده‌ بودند.

پلیس از بعد از گم شدن آقای چیتگر در مراجعه خانواده به آنها گفته بود، وزارت امور خارجه اتریش برای کسی به نام «علی آمیز طبع»، مردی که در ظاهر با آقای چیتگر در وین قرار ملاقات داشت، ویزا صادر نکرده است و چنین شخصی وارد کشور اتریش نشده است. پس از کشف جسد آقای چیتگر، پلیس تاکید کرده بود که از آنجائیکه مسافرت به اتریش با پاسپورت ترکیه احتیاجی به ویزا نداشت، دنبال کردن رد فردی که آپارتمان را کرایه کرده بود برای پلیس کار ساده‌ای نبود.

دادستانی عمومی وین در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۶۷ تقاضای لغو ادامه تحقیقات را تا پیدا شدن مدارک جدید علیه قاتل یا قاتلین آقای چیتگر اعلام کرد. 

بعد از ترور آقای چیتگر و آقای عبدالرحمن قاسملو در شهر وین، چندین نماینده از احزاب سبز‌ها و لیبرال‌ها در سال ۱۹۹۷ در مجلس اتریش، خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق برای روشن شدن این ترور‌ها شدند.  آنها در مورد قتل آقای چیتگر بطور مشخص سوالشان این بود که چه اقدامات قانونی برای پیدا کردن قاتلان وی به طور رسمی انجام شده است. (نامه‌نگاری نمایندگان مجلس پتروویچ، آنشوبر و دوستان به وزیر دادگستری فدرال)

واکنش مسئولان ایران

بر اساس اطلاعات موجود، واکنشی از طرف مسئولان ایران در رابطه با قتل آقای چیتگر انتشار داده نشد. با این حال، در روزنامه های آلمانی زبان در رابطه با ترورهایی که در اتریش اتفاق افتاده، وزیر امور خارجه Alois Mock بطور پراکنده از «روش‌های باج‌خواهی از سوی ایران» حرف زده است. همچنین رئیس بخش سیاسی وزارت امور خارجه در آن زمان، در یک مصاحبه تلویزیونی در سال ۱۳۷۶ (آپریل ۱۹۹۷) پس از بازنشستگی گفت: «سفیر ایران به وضوح اشاره کرده است که برای اتریشی‌ها در کشور ایران می تواند خطرناک باشد.» به این معنی که ایران اتریش را تحت فشار قرار داد و آنها را تهدید کرد. (Kurier) 

در زمانی که از آقای چیتگر رد و نشانه‌ای نبود، از تهران افرادی با همسر وی در استراسبورگ از تهران تلفنی می‌گرفتند و خود را از دوستان آمیزطبع و هوادار حزب کار معرفی می‌کردند و خود را نگران همسر وی معرفی می‌کردند. اما همواره دنبال آدرس هواداران این سازمان در ایران بودند. دو روز قبل از پیدا شدن پیکر آقای چیتگر، تلفنی به هواداران «حزب کار» اولتیماتوم دادند و از آنها خواستند به محل مخفی در ایران بیایند، در غیر اینصورت تماس را قطع خواهند کرد. (مجله خبریِ Profil ) 

همچنین یکی از اعضای حزب «کار ایران» در مصاحبه‌ای گفته است: «در دو ماهی که «رفیق حمید» ناپدید شده بود، زنی تحت عنوان همسر «علی آمیز طبع» به دفتر خارجی حزب تلفن می‌زد و در مورد ناپدید شدن شوهرش اظهار نگرانی می‌کرد. همینطور مردی نیز چندین‌بار با دفتر خارجی حزب تماس گرفت و از «ناپدید شدن» «علی آمیزطبع» شدیداً اظهار نگرانی می‌کرد. او خواهان ارتباط با حزب بود و در تماس‌های خود تأکید داشت که گروه (منظور گروه ساختگی متعلق به «آمیزطبع») بدون مسئول و ارتباطات تشکیلاتی دوام نخواهد آورد. این مزدور کثیف تلاش بسیار به خرج داد تا در داخل ایران به وی ارتباط دهیم. این مزدوران تا قبل از کشف جسد «رفیق حمید» با صحنه‌سازی و عادی‌جلوه‌دادن قضایا، مذبوحانه سعی نمودند تا ضربه دیگری بر پیکر حزب وارد آورند. اما چنین نشد. پس از کشف جسد «رفیق حمید» بلافاصله تماس افراد نامبرده با دفتر خارجی قطع گردید.» (حزب کار ایران- توفان– ۱۱ خرداد ۱۳۹۹)

خانواده همسر آقای چیتگر در ایران نیز چند بار برای بازجویی برده شدند و آنها زیر فشار گذاشتن تا به دخترش تلفنی بگویند که به ایران برگردد.

 واکنش خانواده

خانواده وی از طریق وکیل و دوستی در اتریش تلاش کردند که قتل وی را پیگیری کنند. با اینکه پیگیری پرونده به دلیل فاصله دو کشور فرانسه و اتریش و ندانستن زبان مشکل بود اما خانواده‌ی آقای چیتگر در اتریش وکیل گرفت و به کمک یکی از دوستانشان که در اتریش زندگی می‌کرد، جریان پرونده را پیگیری کرد.

اولین عکس العمل وکیل خانواده، دکتر Vana، این بود که نامه‌ای به وزیر وقت وزارت داخله اتریش Karl Blecha بنویسد که پاسخی دریافت نکرد. دکتر Vana می گفت: «شما فکر کنید چی اتفاقی می‌افتاد، اگر یک سیاست مدار اتریشی در خارج گم می‌شد؟ در این کشور مسئولین توجهی به کشتن یک فعال سیاسی نمی‌کند و این ترور را یک مفقود شدن معمولی تلقی می‌کنند. (مجله خبری Profil)

پس از چندی وکیل پرونده در دنبال کردن پرونده به این نتیجه رسید که مقامات اتریشی نمی خواهند به صورت جدی این پرونده را دنبال کنند.

تأثیرات بر خانواده

بر اساس اطلاعات موجود، ناپدید شدن آقای چیتگر در روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۶ و اعدام فراقضایی وی، تاثیرات عمیقی بر خانواده داشت. همسر آقای چیتگر که از فعالین حزب بود و دیگر با آنها همکاری نمی‌کند، می‌گوید: «اصلا دیگه فکرش را نمی‌کردم که خارج از کشور بلایی سر ما بیاد با اینکه سر شهرام شفیق آمده بود یا اینکه اویسی را زده بودند. ما فکر می‌کردیم که خلاصه با ما کاری ندارند. مثلا آنها شاهی هستند خلاصه ببخشید این واژه را می‌گویم خون‌شان مباح است واقعا این طوری بود. دل سنگین بودیم؟ نادان بودیم؟ هر چی بود انگار انتظار نداشتیم. اصلا ما فکر نمی‌کردم، من خودم را می‌گویم. حالت شوک و اینها داشتم. به من آمپول می‌زدند، بیمارستان می‌رفتم از این حرف‌ها.» (مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با همسر آقای چیتگر- ۱۸ آبان ۱۴۰۲)

همسر آقای چیتگر بعد از چند ماه از این حادثه به همراه دخترش به کشور سوئد نقل مکان کرد: «بالاخره جوان بودم و نادان تر از امروز. اصلا در پاریس نمی‌توانستم بروم. فکر می‌کردم الان حمید اون زیره اصلا یک جور بدی بود. احساسات بدی بود. دوستای حمید بودند هنوز هم هستند. اما این جمع‌ها را نمی توانستم تحمل کنم. خلاصه فکر کردم از پاریس برم. برای رفتنم اصلا اینقدر عجله داشتم که هر جای زودتر منو پذیرفتند اومدم که اون موقع سوئد شد.» او معتقد است در رابطه با دخترش تصمیم درستی نگرفت. چون آقای چیتگر و دخترش رابطه‌ی بسیار نزدیکی داشتند و خانم چیتگر نتوانست در یک سال اول خبر مرگ پدر را به دختر ۷ ساله‌اش بدهد: «یک سال بعد از قضیه با مریم آمدیم تو خیابون قدم بزنیم. گفتم براش تعریف کنم، بهش گفتم آره مریم جون اینجوری شده و یک اتفاق بدی برای ما افتاد و ما خانواده کوچیک‌مان اذیت شد و بابا تو تصادف رفت. جزئیات را نگفتم. او همینطور به من نگاه کرد و پاشو زد زمین به فرانسه گفت دیگه درباره این قضیه حرف نمی‌زنی.» دختر او تا ۱۸ سالگی سر خاک پدرش نرفت. به گفته مادرش روحیه دخترش آسیب زیادی دید که در زندگی‌اش تاثیر گذاشت. (مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با همسر آقای چیتگر- ۱۸ آبان ۱۴۰۲)

 دختر آقای چیتگر درباره پدرش می‌نویسد: «گفته می‌شود، آدم تا وقتی که از او یاد کنیم، نمی‌میرد. اگر چه من خیلی کوچک بودم اما هنوز از او به عنوان یک پدر دوست داشتنی و سیاستمداری فعال یاد می‌کنم که جانش را برای هدفی فدا کرد. آرزو می‌کنم، کاشکی او اینجا بود، چرا که مرگ او غیرضروری، ظالمانه و ناعادلانه بود چون او را به خاطر اندیشه‌اش کشتند.» و در ادامه می‌گوید: «به هر حال من امروز نمی‌توانم برای دستیابی به عدالت پدرم و میلیون‌ها ایرانی دیگر کاری انجام دهم. با این حال، می‌دانم که تاریخ مسئولین قتل پدرم را قضاوت خواهد کرد.

---------------------

* شورای ملی مقاومت: یک ائتلاف سیاسی متشکل از سازمان‌ها، گروه‌ها و شخصیت‌های ایرانی است که در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۶۰ در تهران توسط آقای ابوالحسن بنی‌صدر رئیس جمهور وقت و سازمان مجاهدین خلق ایران به منظور سرنگونی جمهوری اسلامی بنیانگذاری شد. بعدها بنی‌صدر و بسیاری از گروه‌ها و افراد از این ائتلاف خارج شدند.

تصحیح و یا تکمیل کنید