|
مشخصات
سن ۵۲ ملیت ايراني مذهب احتمال قوي اسلام وضعیت خانوادگی متاهل تحصیلات مدرک دانشگاهي شغل مقام بلند پايه، قواي انتظامي مرتبه و موقعیت سرلشکر، فرمانده هوانیروز
مورد حقوقی تاریخ اعدام ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ محل لواسانات, ايران نحوه اعدام تيرباران اتهامات خيانت; شکنجه; مفسد في الارض
ملاحظات
سرلشکر منوچهر خسروداد یکی از ۴٣٨ نفریست که اعدامشان در گزارش اسفند ۱۳۵۸ سازمان عفو بین الملل اعلام شده است. سازمان عفو بین الملل بر مبنای گزارشهای رسانههای ایرانی وخارجی و خبرگزاری رسمی پارس لیستی از متهمینی را که دادگاههای انقلاب از زمان تأسیس تا مرداد ۱۳۵۸ محکوم کردهاند، تهیه کرده و در این گزارش منتشر کرده است. خبر اعدام سرلشکر منوچهر خسروداد وسه متهم دیگر همچنین توسط روزنامه آیندگان گزارش شد (٢٨ بهمن ١٣۵٧). این گزارش حاوی بیانیهای از دادگاه فوق العاده انقلاب اسلامی راجع به این اعدام بود. اطلاعات تکمیلی از راه فرم الکترونیکی که توسط یکی از خویشان وی به بنیاد برومند فرستاده شده است و همچنین از مصاحبه با یکی از همکاران ایشان بر گرفته شده است.
سرلشگر خسروداد، فرمانده سابق گارد جاویدان، در زمان اعدام فرمانده هوانیروز بود. وی در مدارس نظامی فرانسه و آمریکا تحصیل کرده بود، خلبان هلیکوپتر بود و به زبانهای انگلیسی و فرانسه تسلط داشت. وی رئیس فدراسیون سوارکاری و قهرمان پرش با اسب نیز بود. او به ورزش اسکی هم علاقه زیاد داشت. همکارش از استعداد و کارآیی او و نیز از علاقه و وفاداری زیردستانش به وی یاد کرده است. او ثروتمند نبود و از موقعیتش سوء استفاده نمیکرد. سرلشگر خسروداد تا قبل از حادثه لویزان، که طی آن چهار سرباز اسلامی با مسلسل تعداد زیادی سرباز و افسر را در کافه تریای مقر نیروی زمینی به گلوله بستند، بدون محافظ بیرون میرفت. در هنگام سقوط رژیم شاهنشاهی، نظر وی این بود که ارتش از سیاست جداست و میگفت که "ما سربازیم و با سیاست، کاری نداریم. من مطیع هر کسی که کشور را اداره کند هستم."
سرلشگر خسروداد از همسرش جدا شده بود و با تنها دخترش که برای او بسیار عزیز بود، زندگی میکرد. او همچنین به حیوانات علاقه داشت و صاحب چندین سگ گرگی بود که پس از انقلاب، توسط پاسداران به قتل رسیدند.
سرلشگر خسروداد همچنین یکی از ١٠ نفریست که نامشان در کتاب خاطرات آیت الله خلخالی، اولین قاضی شرع بعد از انقلاب و رئیس دادگاه های انقلاب اسلامی، برده شده است ("ایام انزوا"، جلد اول، صفحه ٣٥٢):
"اینجانب، پس از دریافت حکم، به محاکمه مجرمین درجه یک پرداختم، اولین کسانی که در دادگاه محاکمه و به جزای عمل خود رسیدند، عبارت بودند از: نعمت الله نصیری، رئیس سازمان ساواک و خسروداد، فرمانده هوانیروز و ناجی، فرماندار نظامی اصفهان و رحیمی، فرماندار نظامی تهران و رئیس شهربانی کل کشور، این چهار نفر در شب ٢٤ بهمن ماه ١٣٥٧، در مدرسه رفاه اعدام شدند و حکم اعدام آنها را اینجانب صادر کردم. در آن شب، من تعداد ٢٤ نفر را محکوم کرده بودم که به علت دخالت ها، فقط دستور اعدام چهار نفر یاد شده را صادر کردم. آن ها در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند و این اوّلین اعدام ما بود. البته، من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم در جا همان ٢٤ نفر را به تدریج اعدام کنم. سالارجاف، نیز در میان آن ها بود....همه افرادی که در دادگاههای انقلاب محکوم به اعدام شدند، از مصادیق بارز «مفسد فی الارض» بودند و تحت همین عنوان هم اعدام شدند.
"مفسد فی الارض؛ یعنی کسی که به گسترش فساد در روی زمین بکوشد و به توسعه آن کمک کند. فساد هم یعنی چیزی که موجب انحطاط و نابودی و انحراف جامعه از اصل تبیعی آن باشد. افرادی که اعدام شدند، در گسترش فساد و فحشا و رواج هرویین و تریاک و بیبندوباری و لامذهبی و آدم کشی و خیانت و چاپلوسی و خلاصه، همه اوصاف رذیله کوشیدند. گرفتاری آنها از آن زمان بیشتر شد که با دیدن انقلاب ملت، هیچ توبه نکردند. من عقیده داشتم و حالا هم معتقدم که تمام وکلای مجلسین شورا و سنا و همه استانداران و رؤسای ساواک و شهربانی که از سال ٤٢ به بعد و پس از تحریم امام بر سر کار بودند، محکوم به اعدام میباشند... مدیران کل، در وزارتخانهها که خود، عامل اصلی بقای دستگاه بودند و به خاطر تقرّب به شاه و خانواده او به هر ذلّتی تن میدادند، محکوم هستند.
"خلاصه این که همه افرادی که از همان اوایل تأسیس دادگاههای انقلاب اسلامی و در زندای قصر، به حکم اینجانب اعدام شدند، مفسد فی الارض بودند و به حکم قرآن خونشان هدر بود. آنان یا از هزار فامیل بودند، یا فراماسون بودند و یا ساواکی و ایران فروش و جامعه بر باد ده. نمیشد یکی از آنها را به حکم قرآن تبرئه کرد."
دستگیری و بازداشت
طبق بیانیه دادگاه فوق العاده، متهم توسط "نیروهای مسلح اسلامی" دستگیر شده بود؛ گرچه بنا بر گفتههای نزدیکان و آشنایان او، سرلشگر خسروداد داوطلبانه خود را تحویل نیروهای نظام داد. از جزئیات دستگیری و بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.
دادگاه
بر اساس گزارش آیندگان، دادگاه انقلاب اسلامی فوق العاده در دبیرستان شماره ٢ علوی تشکیل جلسه داد که در حدود ١٠ ساعت به طول انجامید. گزارش خاطر نشان ساخت که فرمان تشکیل این دادگاه از دو روزپیش (سه روز پس ازپیروزی انقلاب) صادر شده بود. سرلشگر خسروداد جزو اولین گروه افسران رژیم سابق بود که پس از پیروزی انقلاب محاکمه شدند. اطلاعی درباره کیفیت جلسه دادگاه در دست نیست.
اتهامات
بیانیه دادگاه فوق العاده جرم متهمین را به طور کلی "شکنجه و کشتار مردم" و "خیانت به کشور" ذکر کرد. اشارهای به اتهامات شخص سرلشگر خسروداد به طور مشخص نشد.
مدارک و شواهد
اطلاعی درمورد شواهد و مدارک ارائه شده بر علیه متهم در دست نیست.
دفاعیات
از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست. بر اساس فرم الکترونیکی، سرلشگر خسروداد آنقدر به بیگناهی خود اطمینان داشت که داوطلبانه خود را تحویل مقامات دولتی قرار داد.
حکم
بر اساس بیانیه، سرلشگر خسروداد به عنوان "مفسد فی الارض" مجرم شناخته شد و"بر اساس موازین و مقررات اسلامی" به مرگ و مصادره اموال محکوم گردید. پس از صدور حکم به اتفاق آراء، اعضای دادگاه به حضور آیت الله خمینی رفتند و وی حکم صادره را به حکم آیه "مفسدین فی الارض" تایید نمود. سرلشگر خسروداد را، سپس، با چشم بسته به حیاط دبیرستان آوردند و "مراسم تیرباران" در ساعت ١١ و ٤٥ دقیقه روز محاکمه به اجرا گذاشته شد.
|
نقض حقوق بشر در این موردچهار چوب قانونی
دادگاهها
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، دادگاه های فوق العاده ای به نام دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد که تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است. صلاحیت این دادگاه ها فهرست طولانی از جرائم، از جمله همکاری یا حمایت از نظام سابق، تقویت نفوذ بیگانه در مملکت، مخالفت با انقلاب، خرید و فروش مواد مخدر، قتل و احتکار، را در بر می گیرد. در طول دهه شصت، در کنار دادگاههای انقلاب، دادگاهها ی جنائی آغاز به فعالیت کردند که مسئولیت رسیدگی به بعضی از جرائم، که در قوانین جمهوری اسلامی جزای آن اعدام است ، از قبیل دزدی و زنا را به عهده گرفتند. بنا به قانون مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۸، احکام دادگاه های انقلاب به استثنای حکم اعدام و ابد، قطعی است. حکم اعدام صادره به وسیله محاکم مذکور پس از تأیید شورای عالی قضایی قابل اجرا می باشد.
قضات
دادستان و قضاتی که بر کرسی قضا نشسته اند الزاماً حقوقدان نیستند. در اولین سالهای پس از انقلاب، قوه قضائیه و کانون وکلا به دستور مقامات انقلابی تصفیه گردید و به جای حقوق دانان تحصیل کرده طلاب حوزه های علمیه که الزاماً به درجه اجتهاد نرسیده بودند و تجربه قضاوت نداشتند، همراه با افرادی که به دلیل گرایشات سیاسی و نه صلاحیت حقوقی منصوب شده بودند جانشین حقوقدانان اخراجی گشتند (در سال ۱۳۶۸ تعداد این افراد در قوه قضائیه به دو هزار نفر تخمین زده می شد
).
آیین دادرسی
آئین دادرسی و رویه قضائی این دادگاه ها حد اقل معیار های قضائی تعریف شده دراسناد بین المللی حقوق بشر که لازمه یک دادرسی عادلانه است را تضمین نمی کند. روش این دادگاه ها با سنن حقوقی اسلامی شیعه اثنی عشری نیز منافات دارد. علاوه براحکام اعدامی که به دستور دادگاههای انقلاب اجرا می شود، اعدام های فرا قضائی نیز به اجرا در می آید که قربانیان آن بیشتراز مخالفین نظام جمهوری اسلامی و رهبران اپوزیسیون هستند. در بعضی موارد، چه در خارج و چه در داخل کشور، اسناد و مدارکی دال بر آمریت مقامات و شرکت ماًمورین جمهوری اسلامی در این قبیل اعدام ها به دست آمده. معهذا معلوم نیست که آیا در این موارد احکام اعدام پس از یک محاکمه غیابی مخفی صادر می شود یا نه.
منابع: قضایی جمهوری اسلامی، ۱۹۹۲؛ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه ۱۹۸۴/۵۴،لغو شکنجه، ایران،۲۸ نوامبر ۱۹۸۴؛ گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲۸ ژانویه ۱۹۸۷. عفو بین الملل، جهانی حیرت زده با ناباوری می نگرد، نقض حقوق بشر، ۱۹۹۰-۱۹۸۷. خاطرات آیت الله خلخالی، قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب؛ خاطرات آیت الله منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله خمینی. گزارش نهایی در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲ فوریه ۱۹۹۴
متن
بازگشت بازداشتها، بازجوییها و دادگاه ها طی سالهای ۱۳۵۹-۱۳۵۸
شرایط بازداشت، محاکمه و محکومیت
بازداشتها
اتهاماتی که بر اساس آن افراد مورد تعقیب قرار می گیرند اکثر اوقات کلی و مبهم است. متهمان اصولاً امکان دسترسی به وکیل مدافع ندارند و اجازه مطالعه پرونده خود برای آماده کردن دفاعیات به ایشان داده نمی شود.
دادگاهها
امکان حضور شهود و قرائت اظهارات مطلعین در دادگاه مشروط به میل قاضی است. اما شهودی که علیه متهم شهادت می دهند می توانند در جلسه دادگاه حاضر شوند و همان لحظه مدارکی علیه متهم ارائه دهند بدون اینکه که وی فرصت یا امکان بررسی مدارک جدید را داشته باشد. در اکثر موارد متهم نمی تواند برای دفاع از محکمه تقاضای احضار یا جلب شهود بنماید؛ در مواردی نیز مقامات مسئول به اشخاصی که داوطلبانه مایل به گواهی دادن به سود متهم اند، اجازه ورود به دادگاه نمی دهند. همچنین متهم الزاماً از حق پرسش و مقابله در مورد مدارکی که علیه او ارئه شده است برخوردار نمی شود و فقط می تواند شخصاً مطالبی در دفاع از خود بیان کرده و اتهامات وارده را رد کند. رأی نهایی اما تنها بستگی به صلاحدید و میل قاضی شرع دارد.
تجدید نظر
آراء قضات شرع قطعی است و محکومان حق درخواست تجدید نظر ندارند. معمولاً حکم اعدام بین چند ساعت تا چند روز پس از صدور رأی به اجرا در می آید.
متن
بازگشت
بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشر ذیل در مورد این شخص نقض شده است:
حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی
حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه
-
حق متهم به تفهیم فوری اتهام
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٢)٩،
ماده الف (٣) ١٤
-
حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ د
اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه،
ماده ١،
ماده ٢،
ماده ٥،
ماده ٦،
ماده ٨.
-
حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ ب
اصول اساسی نقش وکلا،
ماده ٨،
-
حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ ز
-
حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بیاحترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٥،
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانتآمیز،
ماده ١،
ماده ٢
حقوق مربوط به محاکمه
حقوق مربوط به حکم
حکم اعدام
-
حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٣
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٦، ماده (١)٩؛
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام،
ماده ١
-
حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانتآمیز
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانتآمیز،
ماده ١،
ماده ٢
|