|
مشخصات
سن ۶۶ ملیت ايراني مذهب اسلام وضعیت خانوادگی متاهل تحصیلات مدرک دانشگاهي شغل نیروهای مسلح مرتبه و موقعیت سرلشکر، رئیس سابق ساواک، سفیر ایران در پاکستان
مورد حقوقی تاریخ اعدام ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ محل مدرسه رفاه, ايران نحوه اعدام تيرباران اتهامات جرم ضد انقلاب نا مشخص; شکنجه; قتل و/يا قتل مسلمانان و /يا مبارزين; مفسد في الارض; همکاري با ساواک، پليس سياسي ملاحظات
ارتشبد نصیری یکی از ۴۳۸ نفریست که اعدامشان در گزارش اسفند ۱۳۵۸ سازمان عفو بین الملل اعلام شده است.
سازمان عفو بین الملل، بر مبنای گزارشات رسانه های ایرانی وخارجی و خبرگزاری رسمی پارس لیستی از متهمینی را که دادگاه های انقلاب، از زمان تأسیس تا مرداد ۱۳۵۸، محکوم کرده اند تهیه و در این گزارش منتشر کرده است.
خبر این اعدام در اطلاعیه دادگاه فوق العاده اسلامی (کیهان ۲۸ بهمن ۱۳۵۷) نیز منتشر شده است.
نام ارتشبد نصیری در خاطرات قاضی شرع صادق خلخالی (جلد اول) نیز ذکر شده:
"اینجانب، پس از دریافت حکم، به محاکمه مجرمین درجه یک پرداختم، اوّلین کسانی که در دادگاه محاکمه و به جزای عمل خود رسیدند، عبارت بودند از: نعمت الله نصیری، رئیس سازمان ساواک و (...). این چهار نفر (...) در مدرسه رفاه اعدام شدند و حکم اعدام آنها را اینجانب صادر کردم. ....همه افرادی که در دادگاه های انقلاب محکوم به اعدام شدند، از مصادیق بارز «مفسد فی الارض» بودند و تحت همین عنوان هم اعدام شدند."
"مفسد فی الارض یعنی کسی که به گسترش فساد در روی زمین بکوشد و به توسعه آن کمک کند. فساد هم یعنی چیزی که موجب انحطاط و نابودی و انحراف جامعه از اصل طبیعی آن باشد. افرادی که اعدام شدند، در گسترش فساد و فحشا و رواج هرویین و تریاک و بی بندوباری و لامذهبی و آدم کشی و خیانت و چاپلوسی و خلاصه، همه اوصاف رذیله کوشیدند. گرفتاری آن ها از آن زمان بیشتر شد که با دیدن انقلاب ملّت، هیچ توبه نکردند. من عقیده داشتم و حالا هم معتقدم که تمام وکلای مجلسین شورا و سنا و همه استانداران و رؤسای ساواک و شهربانی که از سال ٤٢ به بعد و پس از تحریم امام بر سر کار بودند، محکوم به اعدام می باشند. ...مدیران کلّ، در وزارتخانه ها که خود، عامل اصلی بقای دستگاه بودند و به خاطر تقرّب به شاه و خانواده او به هر ذلّتی تن می دادند، محکوم هستند."
"خلاصه این که همه افرادی که از همان اوایل تأسیس دادگاه های انقلاب اسلامی و در زندان قصر به حکم اینجانب اعدام شدند، مفسد فی الارض بودند و به حکم قرآن خونشان هدر بود. آنان یا از هزار فامیل بودند، یا فراماسون بودند و یا ساواکی و ایران فروش و جامعه بر باد ده. نمی شد یکی از آنها را به حکم قرآن تبرئه کرد."
دستگیری و بازداشت
اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست
دادگاه
بنا به گزارش خبرنگار کیهان از محاکمه ارتشبد نصیری، جلسه دادگاه در روز٢٦ بهمن، دو روز پس از فرمان آیت الله خمینی تشکیل شد و ١٠ ساعت به طول انجامید. در این مدت متهم و ٢٤ نفر دیگر محاکمه شدند. در گزارش جلسه دادگاه به حضور شهود دادستانی اشاره شده ولی نشانی از شهادت به نفع متهمین و یا وکیل مدافع نیست:".....این گروه ۲۵ نفری در حالی که نام... خود را در روی سینه هایشان حمل می کردند به سخنان رئیس دادگاه عدل اسلامی گوش فرا دادند... در آن سوی دادگاه ۳ نفر قاضی خوش نام دادگستری، آقای عدالتی از جامعه روحانیون مبارز، نماینده مخصوص امام خمینی، آقای دکتر یزدی یکی از اعضای شورای ۹ نفره انقلاب جنایتکاران را به محاکمه کشیدند".
در این گزارش(صفحه ۱) همچنین آیه ای از قرآن بر دیوار دادگاه در پسزمینه عکس ارتشبد نصیری دیده می شود. متن آیه از این قرار است:
"بنام خدای شکننده جباران و ستمگران – ای کسانیکه عقل و فکر دارید، بدانید که قصاص (...) برای شما حیات بخش است (...).
هر کسی مؤمنی را با تعمد بکشد، جزایش جهنم است و همیشه در جهنم به عذاب گرفتار خواهد بود. آنکس که یک نفر را بکشد، مثل اینست که همه مردم را کشته."
اتهامات
بنا به اطلاعیه دادگاه فوق العاده اسلامی ارتشبد نصیری متهم به شکنجه، کشتار مردم و فساد فی الارض شده است.
مدارک و شواهد
از مدارک ارائه شده علیه متهم اطلاعی در دست نیست. در گزارش خبرنگار کیهان، اشاره به شهادت شهود دادستانی شده اما جزئیات اظهارات این شهود گزارش نشده است:
"...شهود عینی، خانواده هایی که هر یک چندین داغ به سینه دارند، یار و مددکار دادرسان دادگاه هستند. گوئی هیچ نقطه ابهامی وجود ندارد."
بر اساس اظهارات قاضی شرع (خاطرات آیت الله خلخالی، جلد یک) همکاری با رژیم سابق پس از سال ۱۳۴۲ از دلایل جرم علیه متهم بشمار آمده است:
". من عقیده داشتم و حالا هم معتقدم که تمام وکلای مجلسین شورا و سنا و همه استانداران و رؤسای ساواک و شهربانی که از سال ٤٢ به بعد و پس از تحریم امام بر سر کار بودند، محکوم به اعدام می باشند. ...مدیران کلّ، در وزارتخانه ها که خود، عامل اصلی بقای دستگاه بودند و به خاطر تقرّب به شاه و خانواده او به هر ذلّتی تن می دادند، محکوم هستند."
دفاعیات
گزارش این دادگاه اشاره ای به دفاعیات متهم و یا اظهارات شهود به نفع وی نمی کند: "فضای دادگاه در زیر رگبار هزاران سؤال... غیر قابل تحمل شده. همه آنها به سختی نفس می کشند... و(متهمین) خود نیز انکار نمی کنند و مرگ را در مقابل خود می بینند."
ارتشبد نصیری لحظاتی پیش از اعدام به سؤالات خبرنگار کیهان جواب می دهد و با استناد به مدارک بایگانی شده در ساواک اتهامات دادگاه علیه خود را رد می کند.
حکم
بنا به اطلاعات موجود دادگاه فوق العاده اسلامی بلافاصله پس از محاکمه (ساعت ۱۰ شب) متهم را مفسد فی الارض شناخته و حکم اعدام و مصادره اموال وی را صادر کرده است.این حکم همان روز پس از تصویب آیت الله خمینی (ساعت یازده و چهل و پنج دقیقه) در روی پشت بام مدرسه علوی به مورد اجرا گذاشته شد.
|
نقض حقوق بشر در این موردچهار چوب قانونی
دادگاهها
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، دادگاه های فوق العاده ای به نام دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد که تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است. صلاحیت این دادگاه ها فهرست طولانی از جرائم، از جمله همکاری یا حمایت از نظام سابق، تقویت نفوذ بیگانه در مملکت، مخالفت با انقلاب، خرید و فروش مواد مخدر، قتل و احتکار، را در بر می گیرد. در طول دهه شصت، در کنار دادگاههای انقلاب، دادگاهها ی جنائی آغاز به فعالیت کردند که مسئولیت رسیدگی به بعضی از جرائم، که در قوانین جمهوری اسلامی جزای آن اعدام است ، از قبیل دزدی و زنا را به عهده گرفتند. بنا به قانون مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۸، احکام دادگاه های انقلاب به استثنای حکم اعدام و ابد، قطعی است. حکم اعدام صادره به وسیله محاکم مذکور پس از تأیید شورای عالی قضایی قابل اجرا می باشد.
قضات
دادستان و قضاتی که بر کرسی قضا نشسته اند الزاماً حقوقدان نیستند. در اولین سالهای پس از انقلاب، قوه قضائیه و کانون وکلا به دستور مقامات انقلابی تصفیه گردید و به جای حقوق دانان تحصیل کرده طلاب حوزه های علمیه که الزاماً به درجه اجتهاد نرسیده بودند و تجربه قضاوت نداشتند، همراه با افرادی که به دلیل گرایشات سیاسی و نه صلاحیت حقوقی منصوب شده بودند جانشین حقوقدانان اخراجی گشتند (در سال ۱۳۶۸ تعداد این افراد در قوه قضائیه به دو هزار نفر تخمین زده می شد
).
آیین دادرسی
آئین دادرسی و رویه قضائی این دادگاه ها حد اقل معیار های قضائی تعریف شده دراسناد بین المللی حقوق بشر که لازمه یک دادرسی عادلانه است را تضمین نمی کند. روش این دادگاه ها با سنن حقوقی اسلامی شیعه اثنی عشری نیز منافات دارد. علاوه براحکام اعدامی که به دستور دادگاههای انقلاب اجرا می شود، اعدام های فرا قضائی نیز به اجرا در می آید که قربانیان آن بیشتراز مخالفین نظام جمهوری اسلامی و رهبران اپوزیسیون هستند. در بعضی موارد، چه در خارج و چه در داخل کشور، اسناد و مدارکی دال بر آمریت مقامات و شرکت ماًمورین جمهوری اسلامی در این قبیل اعدام ها به دست آمده. معهذا معلوم نیست که آیا در این موارد احکام اعدام پس از یک محاکمه غیابی مخفی صادر می شود یا نه.
منابع: قضایی جمهوری اسلامی، ۱۹۹۲؛ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه ۱۹۸۴/۵۴،لغو شکنجه، ایران،۲۸ نوامبر ۱۹۸۴؛ گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲۸ ژانویه ۱۹۸۷. عفو بین الملل، جهانی حیرت زده با ناباوری می نگرد، نقض حقوق بشر، ۱۹۹۰-۱۹۸۷. خاطرات آیت الله خلخالی، قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب؛ خاطرات آیت الله منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله خمینی. گزارش نهایی در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲ فوریه ۱۹۹۴
متن
بازگشت بازداشتها، بازجوییها و دادگاه ها طی سالهای ۱۳۵۹-۱۳۵۸
شرایط بازداشت، محاکمه و محکومیت
بازداشتها
اتهاماتی که بر اساس آن افراد مورد تعقیب قرار می گیرند اکثر اوقات کلی و مبهم است. متهمان اصولاً امکان دسترسی به وکیل مدافع ندارند و اجازه مطالعه پرونده خود برای آماده کردن دفاعیات به ایشان داده نمی شود.
دادگاهها
امکان حضور شهود و قرائت اظهارات مطلعین در دادگاه مشروط به میل قاضی است. اما شهودی که علیه متهم شهادت می دهند می توانند در جلسه دادگاه حاضر شوند و همان لحظه مدارکی علیه متهم ارائه دهند بدون اینکه که وی فرصت یا امکان بررسی مدارک جدید را داشته باشد. در اکثر موارد متهم نمی تواند برای دفاع از محکمه تقاضای احضار یا جلب شهود بنماید؛ در مواردی نیز مقامات مسئول به اشخاصی که داوطلبانه مایل به گواهی دادن به سود متهم اند، اجازه ورود به دادگاه نمی دهند. همچنین متهم الزاماً از حق پرسش و مقابله در مورد مدارکی که علیه او ارئه شده است برخوردار نمی شود و فقط می تواند شخصاً مطالبی در دفاع از خود بیان کرده و اتهامات وارده را رد کند. رأی نهایی اما تنها بستگی به صلاحدید و میل قاضی شرع دارد.
تجدید نظر
آراء قضات شرع قطعی است و محکومان حق درخواست تجدید نظر ندارند. معمولاً حکم اعدام بین چند ساعت تا چند روز پس از صدور رأی به اجرا در می آید.
متن
بازگشت
بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در
زیر می آید در مورد این شخص نقض شده است :
- حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٣
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٩
- حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده (٢)١١
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ١٥، ماده (٢)٦
حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی
- حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده (١)١١ ،
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٢)١٤
حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه
- حق متهم به تفهیم فوری اتهام
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٢)٩،
ماده (٣)١٤
- حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل منتخب خود
اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه،
ماده ١،
ماده ٦،
ماده ٨،
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ ب
- حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری برعلیه خود و اعتراف اجباری به جرم
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ الف
- حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز،
ماده ١،
ماده ٢
حقوق مربوط به محاکمه
- حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)٩ ،
ماده (١)١٤
- حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ ه
حقوق مربوط به حکم
- حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالیتر
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٥)١٤
- حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٤)٦
حکم اعدام
- حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٣
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
ماده (١)٦، ماده (١)٩؛
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام،
ماده ١
- حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز،
ماده ١،
ماده ٢
|