توضیح مشترک «شبکه حقوق بشر کردستان (شبکه)» و «بنیاد عبدالرحمن برومند» (بنیاد): این پرونده بخشی از مستندسازی‌های مشترک شبکه حقوق بشر کردستان و بنیاد عبدالرحمن برومند است. شبکه حقوق بشر کردستان در نظر دارد به مرور پرونده اعدام‌های فراقضایی مربوط به شهروندان و فعالان کُرد را مستند کند. شبکه به این منظور از تجربیات و روش‌شناسی تحقیقی بنیاد حقوق‌بشری عبدالرحمن برومند استفاده کرده که سالهاست در زمینه مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کند. گزارش این پرونده و گزارش‌های بعدی در قسمت «مستندسازی» وبسایت شبکه حقوق‌ بشر کردستان و «یادبود امید» بنیاد عبدالرحمن برومند منتشر می‌شوند. برخی از مصاحبه‌های مورد استفاده در این مستندسازی و مصاحبه‌های تکمیلی از سوی بنیاد، برخی از آنها از سوی شبکه و برخی نیز مشترکا انجام شده‌اند.

اطلاعات مربوط به پرونده آقای ایوب (ریباز) صالحی‌وند فرزند عبدالله صالحی‌وند و خدیجه آرمیده‌نیا،‌ از طریق مصاحبه در دو زمان متفاوت با یکی از نزدیکان خانواده (۱۳ اسفند ۱۴۰۱ و  ۱۵ شهریور ۱۴۰۲) و  مصاحبه با  یکی از دوستان او ( ۳۰ مرداد ۱۴۰۲) به دست آمده است. برای تکمیل اطلاعات این پرونده از اطلاعات صفحه شخصی اینستاگرام آقای صالحی‌وند، گزارش‌های شبکه حقوق بشر کردستان  (۲ آذر ۱۴۰۱)، صفحه بی‌بی‌سی فارسی در شبکه اجتماعی ایکس، توییتر سابق (۲ آذر ۱۴۰۲) و گواهی فوت آقای صالحی‌وند استفاده شده است.

آقای صالحی‌وند روز ۸ مهر سال ۱۳۸۱ در یک خانواده کُرد و اهل سنت به دنیا آمد. او دوران کودکی و تحصیلات مقدماتی را در روستای یوسفکند شهرستان مهاباد، استان آذربایجان غربی، سپری کرد، با این‌حال به گفته یکی از نزدیکان آقای صالحی‌وند به دلیل عدم تطابق «سیستم آموزشی» با «علایق» او باعث شد که نهایتا در آخرین سال دبیرستان ترک تحصیل کند و به مشاغل صنعتی روی بیاورد. او استادکار آرماتوربند ساختمان‌ بود و با عمویش کار می‌کرد. آقای صالحی‌وند در کنار آرماتوربندی، به شغل تتوکاری هم علاقه‌مند بود. او شخصیت خودآموزی داشت و مهارت تتوکاری را از دوستانش آموخته بود. (مصاحبه با یکی از نزدیکان، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

آقای صالحی‌وند همزمان با آغاز اعتراضات به قتل ژينا (مهسا) امینی در تابستان ۱۴۰۱ با وجود مخالفت خانواده و خشونت نیروهای امنیتی، بارها در تجمعات اعتراضی شرکت کرد. به گفته یکی از نزدیکان، او در پاسخ به مخالفت‌ خانواده با شرکت او در اعتراضات گفته بود: «‌برای خاک هر چه به سر من بیاید مهم نیست، اگر ما نرویم چه کسی به تظاهرات برود. مسئولیت و وظیفه من است که شرکت کنم.» به گفته مصاحبه‌شونده،‌ او همراه برخی دیگر از معترضان یکبار از طریق برافروختن آتش در جاده اصلی مهاباد - ارومیه در نزدیکی روستای محل سکونت خود شرکت داشت. (مصاحبه با یکی از نزدیکان، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

به گفته همین منبع، آقای صالحی‌وند، شخصیتی «بسیار نترس و با جرات» داشت، به مسائل سیاسی کردستان علاقه‌مند بود و با «تاریخ کُرد و منطقه» آشنایی داشت. او همچنین شخصیتی «درونگرا» داشت و سنجیده صحبت می‌کرد. (مصاحبه با یکی از نزدیکان، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱(مهسا امینی)

مرگ ژینا (مهسا) امینی، زن ۲۲ ساله کرد در بازداشت، اعتراضات سراسری دیگری را در روز ۲۵  شهریور ماه ۱۴۰۱ در ایران کلید زد. امینی روز ۲۲ شهریور به دلیل بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران بازداشت و در حالی که دچار مرگ مغزی شده بود به بیمارستان منتقل شد. اعتراضات به لحاظ خشم و استیصال مردم از رفتارهای گشت ارشاد، اظهارات گمراه کننده مقامات در خصوص علت مرگ مهسا، مصونیت مسببینِ اقدامات خشونت‌آمیز علیه بازداشتیان از مجازات، و کلاً در مخالفت با حجاب اجباری، در مقابل بیمارستان آغاز شد و در شهرستان سقز واقع در استان کردستان (محل دفن مهسا)  ادامه یافت. در بدو امر، دختران جوان و زنانی که روسری‌های خود را آتش می‌زدند، و کلاً نسل جوانی که شعار «زن، زندگی، آزادی»  سر می‌داد، هدایت این اعتراضات را بر عهده داشتند، اعتراضاتی که به سرعت ویژگی ضد رژیم به خود گرفت و طی آن معترضان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. گستره و استمرار این اعتراضات بی‌سابقه بود. اقدامات حکومت در جمع کردن پلیس امنیت اخلاقی از خیابان‌ها و دستگیری پیشگیرانه روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، نتوانست مانع از تداوم اعتراضات شود. تا اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، اعتراضات به ۱۶۴ شهر و شهرستان، از جمله در محل‌هایی که هرگز هیچگونه اعتراضی به چشم ندیده بود، تسری یافته بود. قریب به ۱۵۰ دانشگاه، دبیرستان، کسب و کار، و گروه‌های صنفی مختلف، از جمله کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران ( و دیگر بازرگانان)، آموزگاران، وکلای دادگستری (که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، دست کم ۴۹ تن از آنان بازداشت شده بودند)، هنرمندان، ورزشکاران، و حتی پزشکان نیز به نحوی از انحاء به اعتراضات پیوستند. علی‌رغم سرکوب خشونت‌آمیز و بازداشت‌های فله‌ای، اعتراضات با شدت هر چه تمام‌تر هفته‌ها ادامه داشت (دست کم تا اواسط آذر ماه ۱۴۰۱)، و فعالیت‌های اعتراضی نیز به تناوب تا اواخر دی‌ماه، در جریان بود.

اقدامات سرکوبگرانه حکومت، قاطعانه، و با قطع متناوب شبکه تلفن و اینترنت و تلفن‌های همراه، و نیز تهدید و بازداشت اعضای خانواده‌های قربانیان، همراه بود. این مسائل چالش‌هایی جدی در امر نظارت و پیگیری اعتراضات و جمع آوری اسناد و مدارک درباره قربانیان ایجاد می‌کرد. نیروهای امنیتی با توسل به اقدامات خشونت‌آمیزِ غیرقانونی و مرگبار، و با استفاده از تپانچه، تفنگ ساچمه‌ای، و سلاح‌های جنگی با معترضان مقابله می‌کردند. آنها در بسیاری موارد سر و سینه معترضان را هدف قرار داده و از فاصله نزدیک و از پشت سر به آنان شلیک می‌کردند. نیروهای امنیتی همچنین با استفاده از تفنگ ساچمه‌ای به صورت معترضان شلیک کرده و باعث نابینایی صدها تن از آنان شدند و طبق برخی گزارشات، اندام تناسلی زنان را نیز هدف قرار دادند. در تاریخ  ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ خونین‌ترین سرکوب این اعتراضات در شهر زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان به وقوع پیوست؛ این اعتراضات در پایان نماز جمعه آغاز شده بود. تعداد تلفات آن روز بیش از ۹۰ تن گزارش شد. بسیاری از معترضان زخمی از بیم بازداشت به بیمارستان مراجعه نکردند: بنا بر گزارشات واصله، نیروهای امنیتی بسیاری از آنان را پیش و پس از درمان در بیمارستان، دستگیر کردند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر گزارش داد که تا روز ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، تعداد اعتراضات به ثبت رسیده به ۱۲۶۲ مورد می‌رسید. تعداد تلفات، ۵۲۷  تن گزارش شد (شامل معترضان و رهگذران) که ۷۱ تن از آنان را کودکان تشکیل می‌دادند. در حدود ۱۹۶۰۳ تن بازداشت شده بودند (از جمله زخمیان بازداشتی) که از این میان، تعداد ۷۶۶  تن محاکمه و محکوم شدند. بیش از ۱۰۰ معترض در معرض خطر اعدام بودند؛ چهار تن از معترضان در آذر ماه و دی ماه ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. مقامات همچنین ادعا کردند تعداد ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز جان باخته‌اند اگرچه گزارشات موثق خانواده‌های معترضان کشته شده حاکی از آن است که مقامات به آنها فشار آورده‌اند که هویت عزیزان خود را به دروغ در زمره این نیروها به ثبت برسانند. معترضان، گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعدد ضرب و شتم، شکنجه (از جمله اجبار افراد به اعتراف)، و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. این افراد در خلال بازجویی از دسترسی به وکیل مدافع محروم بوده و از اعترافات آنان در دادگاه به عنوان ادله اثبات جرم، استفاده شده است.

حمایت عمومی و همبستگی جهانیان با معترضان نیز بی‌سابقه بوده است (هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست) و در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و طی آن خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت یاب شد «که مستقلاً و به طور جامع، در خصوص ادعاهای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که در روز ۲۵  شهریور ماه ۱۴۰۱ آغاز شد تحقیق کند، بالاخص درباره نقض حقوق زنان و کودکان.  مهاباد یکی از مهمترین کانون‌های خیزش «زن، زندگی، آزادی» بود. اعتراضات در مهاباد تا ماه‌ها ادامه داشت و فضای امنیتی شدیدی بر این شهر حاکم بود. در جریان این اعتراضات، دست‌کم ۱۲ معترض در مهاباد از سوی نیروهای امنیتی و نظامی به قتل رسیدند. همچنین در این شهر،  تعدادی از معترضان بازداشت و شمار زیادی از آنها زخمی شدند.

پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بود‍ه زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است.

در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده‌ و حکم بازداشتی برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.

نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه‌ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. 

مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به درگیری داخلی بین اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «...این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آنها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آنها مهدورالدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آن‌ها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.» 

در عین حال مقامات مختلف سیاسی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف وجود سیاست و برنامه بلندمدت و بودجه برای اجرای این قتل‌ها و در برخی موارد انجام موفقیت‌آمیز آن‌ها را تایید کرده‌اند.

برای مطالعه متن کامل «پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران» شامل اظهار نظر مقامات مختلف جمهوری اسلامی و سابقه تاریخی قتل‌ها، بر روی همین عنوان در نوار سمت راست کلیک کنید.

اعدام فراقضایی آقای ریباز صالحی‌وند

آقای ریباز صالحی‌وند، صبح روز سه‌شنبه ۱ آذر ۱۴۰۱، در نزدیکی روستای «حاجی ممیان» مهاباد هدف تیراندازی نیروهای امنیتی قرار گرفت و چند ساعت بعد بر اثر شدت جراحت جان خود را از دست داد. (مصاحبه با یکی از نزدیکان، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، گزارش‌های شبکه حقوق بشرکردستان، ۱ آذر ۱۴۰۱، ۲ آذر ۱۴۰۱).

به گفته یکی از نزدیکان، آقای صالحی‌وند پیشتر از طریق یک فرد وابسته به نهادهای امنیتی که به بهانه دوستی به او نزدیک شده بود، تحت نظر قرار گرفت. (مصاحبه با یکی از نزدیکان، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱). به گفته یکی از دوستان آقای صالحی‌وند، این فرد که اهل روستای «یوسفکند» بوده هنگام کار با آقای صالحی‌وند طرح دوستی ریخته و در زمان اعتراضات ۱۴۰۱ بارها به محل کار او مراجعه و به این ترتیب وی را کنترل می‌کرد.(مصاحبه با یکی از دوستان، ۳۰ مرداد ۱۴۰۲) آقای صالحی‌وند در روزهای پیش از کشته شدن به خانواده خود گفته بود که احساس می‌کند اسم و مشخصات او به نهادهای امنیتی «گزارش» شده و «هنگام آتش‌زدن لاستیک برای مسدود کردن خیابانی در جریان اعتراضات مهاباد» و همچنین «موقع حمله به خانه یکی از اعضای بومی عضو سپاه پاسداران» از او فیلمبرداری هم شده است. (مصاحبه با یکی از نزدیکان، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

 به گفته همان منبع، آقای صالحی‌وند به دلیل ترس از بازداشت، شب قبل از کشته شدن به خانواده گفته بود که تصمیم دارد با یکی از دوستانش مدتی به خانه مادربزرگش در منطقه «منگورایتی» برود. طبق محتوی دوربین‌های بازیابی شده در مسیر که متعلق به خانه‌باغ های شخصی بوده، آقای صالحی‌وند روز سه‌شنبه ۱ آذر به جای رفتن سر کار همراه با آن  فرد که در پوشش دوست به او نزدیک شده بود، سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت از مسیر حاجی مامیان مهاباد به سمت منطقه منگورایتی حرکت کردند. اما او برای عزیمت به این مقصد باید مسیر دیگری را غیر از محلی انتخاب می‌کرد که آنجا به قتل رسیده بود. (مصاحبه با یکی از نزدیکان، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

زمان و نحوه دقیق قتل آقای صالحی‌وند مشخص نیست،  اما تنها فرد همراه او، حدود ساعت ۱۱ و ۱۵ دقیقه قبل از ظهر با پدر آقای صالحی‌وند تماس گرفته و اطلاع داده که فرزندش ریباز زخمی شده است. هنگام رسیدن پدر آقای صالحی‌وند به محل، او با وجود بدنی غرقِ در خون، هنوز زنده بود و می‌توانست نفس بکشد. خانواده به دلیل نگرانی از بازداشت، فرزندشان را به جای بیمارستان به خانه مادربزرگ و پدربزرگ او در شهر مهاباد بردند. آقای صالحی‌وند زمانی که خانواده در تدارک حمایت‌های پزشکی بودند به علت شدت جراحت جان خود را از دست  داد. (مصاحبه با یکی از نزدیکان، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

بنا به ادعای فرد همراه آقای صالحی‌وند،‌ آنها در نزدیکی روستای «مزرا» و کنار یک پل آهنی در مسیر یک پادگان نظامی مورد حمله مسلحانه سرنشینان دو خودروی پژو «جی‌ال‌ایکس» با شیشه‌های دودی و یک دستگاه خودروی «سه اف» رنگ بژ قرار گرفت. با این حال، شواهدی در دست نیست که نشان دهد آقای صالحی‌وند زمانی که روی موتور بوده مورد هدف گلوله قرار گرفته است. به گفته یکی از نزدیکان، ده‌ها ساچمه‌ها به پشت آقای صالحی‌وند اصابت کرده اما جدا از اینکه هیچ گلوله‌ای به فرد همراه آقای صالحی‌وند برخورد نکرده، آثار تیراندازی هم روی موتور مشاهده نشده است. علاوه بر این، هنگام شستن پیکر آقای صالحی‌وند علاوه بر جای ده‌ها ساچمه بر بدن، متوجه شده‌اند که «سر او جای زخم بریدگی داشت و شکمش آسیب دیده بود.» (مصاحبه با یکی از نزدیکان، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ و  ۱۵ شهریور  شهریور ۱۴۰۲)

در گواهی فوت، دلیل مرگ آقای صالحی‌وند «برخورد اجسام سخت یا تیز» عنوان شده است. (ّآرشیو مدارک)

جنازه آقای صالحی‌وند با وجود محدودیت‌های نیروهای سپاه پاسداران٬ روز سه‌شنبه ۱ آذر، با حضور اعضای خانواده، آشنایان و جمعیت زیادی از مردم در روستای یوسف‌کند مهاباد به خاک سپرده شد. ‌(توییتر‌ بی‌بی‌سی فارسی، ۲ آذر ۱۴۰۱، توییتر شبکه حقوق بشرکردستان، ۲ آذر ۱۴۰۱)

آقای صالحی‌وند در زمان قتل تنها ۲۱ سال داشت.

واکنش مسئولان

به گفته یکی از نزدیکان، نیروهای سپاه پاسداران با محاصره ورودی شهر مهاباد از دفن او در باغ فردوس این شهر جلوگیری کردند و خانواده مجبور شدند پیکر آقای صالحی‌وند را در قبرستان روستای یوسف‌کند در چند کیلومتری مهاباد به خاک بسپارند. (مصاحبه با یکی نزدیکان٬ ۲ آذر ۱۴۰۱، کانال شبکه حقوق بشرکردستان، ۲ آذر ۱۴۰۱)

مقامات حکومتی در صدور گواهی فوت سنگ‌اندازی کرده و صدور آن را ۴۵ روز به تاخیر انداختند. در همین‌حال به علت نبش قبر و خاکسپاری مجدد، پزشکی قانونی دوبار گواهی فوت برای آقای صالحی‌وند صادر کرد. 

ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از تهران به ارومیه اعزام شده بودند چند روز بعد از مراسم خاکسپاری آقای صالحی‌وند، اعضای خانواده او را احضار و به مدت ۸ روز  در مقابل دوربین  از آنها بازجویی کردند. . (مصاحبه با یکی از نزدیکان، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

به گفته یکی از نزدیکان، ماموران سپاه پاسداران در جریان بازجویی‌ اعضای خانواده مدعی شدند که آقای صالحی‌وند در اعتراضات مهاباد نقش «لیدر» داشته است. (مصاحبه با یکی از نزدیکان، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

به گفته مصاحبه‌شونده، فردی که زمان قتل همراه آقای صالحی‌وند بود، از چهارمین روز بعد از خاکسپاری، دیگر دیده نشد. (مصاحبه با یکی از نزدیکان، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

واکنش خانواده

از واکنش خانواده آقای صالحی‌وند به قتل او اطلاع دقیقی در دست نیست اما بر اساس ویدیوهای منتشر شده از مراسم خاکسپاری، پدر او آقای عبدالله صالحی‌وند، طی سخنانی با اشاره به «ضرورت تاسیس یک کردستان مستقل» گفت «امروز فرزند من شهید شد، اما فردا نوبت به فرزندان شما هم خواهد رسید.» او همچنین «همکاری نیروهای کُرد با نهادهای امنیتی در ریختن خون جوانان کردستان» را محکوم کرد.  (تلگرام شبکه حقوق بشرکردستان، ۲ آذر ۱۴۰۱) 

تاثیر بر خانواده

شواهدی از تاثیر قتل آقای صالحی‌وند بر اعضای خانواده او در دست نیست.