بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

سعید شکری

درباره

سن: ۲۶
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
محل: زندان مرکزی (لنگرود)، قم، استان قم، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قاچاق مواد مخدر; در اختیار داشتن مواد مخدر
سن در زمان ارتکاب جرم انتسابی: ۲۴

ملاحظات

آقای سعید شکری ۲۶ ساله، مجرد و بدون سابقه کیفری بود.

اطلاعات در مورد اعدام آقای سعید (بهروز) شکری، فرزند محمدرضا، توسط ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران – هرانا (۲۵ بهمن ۱۳۹۵) منتشر شده است. اطلاعات تکمیلی این پرونده از دادنامه‌ی صادر شده توسط شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب قم (۲۹ تیر ۱۳۹۳) به دست آمده است. مقامات اطلاعی در مورد اعدام آقای شکری و ۶ نفر دیگر منتشر نکردند.

آقای شکری، متولد سال ۱۳۶۹، اهل و ساکن شهر قم، مجرد و بنگاهدار بود. (دادنامه، ۲۹ تیر ۱۳۹۳)

دستگیری و بازداشت

آقای شکری در روز ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ در حالی که با اتومبیل سواری از سمت تهران در حال وارد شدن به شهر قم بود، توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر دستگیر شد. (دادنامه، ۲۹ تیر ۱۳۹۳) او تا بهمن ۱۳۹۵ در حبس بود و بخشی از این مدت را در زندان لنگرود قم سپری کرد. آقای شکری برای آخرین بار در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ در این زندان با خانواده‌اش دیدار کرد. (هرانا، ۲۵ بهمن ۱۳۹۵)

دادگاه 

شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب قم در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۳ به پرونده آقای شکری رسیدگی کرد. بنا به متن دادنامه، آقای شکری در دادگاه وکیل انتخابی داشت. (دادنامه، ۲۹ تیر ۱۳۹۳)

اتهامات

اتهام آقای شکری «خرید و حمل یک کیلو و پانصد و ده گرم هروئین» اعلام شد. (دادنامه، ۲۹ تیر ۱۳۹۳)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. بر اساس روند قضایی نامتناسب با معیارهای بین المللی، هزاران نفر از متهمان به قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند. بسیاری از آنها بر مبنای قانون سال ۱۳۶۸ اعدام شده‌اند که مجازات مرگ برای قاچاقچیانی که مقدار معینی مواد مخدر در اختیار داشتند (۵ کیلوگرم حشیش یا تریاک، بیش از ۳۰ گرم هروئین، کودئین یا متادون) را بطور اجباری اعمال می‌کرد. شمار افرادی که بر اساس اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست. 

مدارک و شواهد

اظهارات آقای شکری و هم‌پرونده‌ای‌اش در جلسات بازپرسی، بخشی از اعترافات او در دادگاه، «تحقیقات نامحسوس از فعالیت آقای شکری در زمینه‌ی مواد مخدر»، «صورتجلسه‌ی کشف و توزین مواد مخدر (از خودرو آقای شکری) و نتیجه‌ی آزمایش [مواد] از سوی اداره‌ی تشخیص هویت» به عنوان مدارک و شواهد علیه آقای شکری اعلام شده است.

دفاعیات

آقای شکری در دادگاه «خرید مواد مخدر» را نپذیرفت و گفت: «قبول دارم هروئین را ... گرفتم. قبول دارم که ماشین فروختم. ولی مربوط به یک سال قبل بود. [پول فروش ماشین را] به مواد مخدر ندادم. ... [آن موقع] مشکل مالی داشتم. قرار بود بابت حمل [مواد مخدر] به من پول بدهند. من این کار [حمل مواد مخدر] را کردم. ولی نمی‌دانستم این جرم را دارد. من سابقه ندارم.» (دادنامه، ۲۹ تیر ۱۳۹۳)

به گفته‌ی یک منبع نزدیک به خانواده، به وکیل آقای شکری فرصت استفاده از ماده‌ی ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (۱) برای اعاده‌ی دادرسی داده نشد. به گفته‌ی این منبع: «با تمسخر به [وکیل] گفته بودند فردا در مراسم ختم موکلش شرکت کند.» (هرانا، ۲۵ بهمن ۱۳۹۵)

در دادنامه صادر شده به آخرین دفاع آقای شکری و دفاع وکیلش در دادگاه اشاره شده است، اما محتوای این دفاعیات ذکر نشده است. به این ترتیب از سایر دفاعیات آقای شکری و وکلای او اطلاعی در دست نیست.

حکم

شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب اسلامی قم آقای سعید (بهروز) شکری را «از جهت خرید و حمل یک کیلو و پانصد و ده گرم هروئین» به اعدام محکوم کرد.

آقای سعید (بهروز) شکری ساعت ۶ صبح روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ همراه با ۶ نفر دیگر، در زندان لنگرود قم اعدام شد. (هرانا، ۲۵ بهمن ۱۳۹۵)

------------------------------------------------

۱) در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

تصحیح و یا تکمیل کنید