امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

صدیق محمدی

درباره

سن: ۲۸
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (سنی)
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳
محل: زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاهها

 

دادگاه های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه ای تحت عنوان دادگاه فوق العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه آیین دادرسی خاصی برای این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷ ، آیت الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای این دادگاه های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸ ، آیین دادرسی دادگاه ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می شد، صلاحیت و ترکیب این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت این دادگاه ها طیف گسترده ای از جرائم را شامل می شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر. این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

با این حال این دادگاه ها به امر رسیگی به دعاوی ای همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر گاه که صلاح می دیدند به جرائم سیاسی و رسانه ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز ایفا می کردند.

 

دادگاه های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه های عمومی و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می کند.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳ ، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰ ، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می شد. تاریخ دقیق تشکیل این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی آیت الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می باشد. آیین دادرسی این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی کرد. هیچ نوع مدرک رسمی ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸ منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به این جرائم مقرر نموده است و به موجب این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالي كشور می رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی که در حیطه صلاحیت دادگاه های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می گرفت، به عملکرد خود ادامه می داد. یکی از این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۲۰شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه های تخصصی همچون دادگاه های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان ها تشکیل می شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی تر محدود می شد.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ ، دادگاه هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه های عمومی تاسیس نمود. به موجب این قانون، دادگاه های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه های عمومی جایگزین این محاکم شد. این قانون همچنین نهاد دادسرارا نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا امروز

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه های عمومی احیا گردید. دادسرا ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند. این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه های عمومی- که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر این، به موجب این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می شوند.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه های عمومي مصوب ۲۰شهريور ۱۳۵۸ ، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی از فقه اسلام به عمل می آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا این که قاضی دیگری وی را از این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می گرفت. قضات حتی ترغیب می شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷ ، مجلس شورای اسلامی قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند. این قانون مقرر می نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر این، وی می توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می شدند. این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱ ، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه های انقلاب و نیز دادگاه های عمومی را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه های کیفری استان.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می دهند.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸ آیت الله خمینی مبتنی است. به موجب این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات های صادره از این هیات ها] تحت نظر دادگاه های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳ ، داگاه ویژه ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶ آیت الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت این دادگاه به اندازه ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می شود" را در بر می گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکاومعاونینغیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه ها معمولاً ]علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی محسوب می شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر این، در برخی موارد استثنائی – این موارد، تعریف و مشخص نشده اند – و در مواردی كه در شرع وقوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد."

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹این آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه های نظامی

 

دادگاه های نظامی که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴و از طریق ادغام دادگاه های نظامی موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی و عمومی پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه های عمومی پیروی می کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی ۱ و ۲ تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ۱ و رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ۲ است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق ایجاد دادگاه ها [و دادرسی] دو مرحله ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی یک نمود. این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی یک، تعیین کرد.

 

قضات

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارق التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت. این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می شدند. این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می نمود. افزون بر این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸ بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶ ، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است. این آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست هایی به غیر از مشاور می توانند فعالیت کنند.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می گردیدند. این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به این پست منصوب می کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی ارجاع می شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات این محاکم است. از این میان، دو دادگاه که در سال های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شده اند، به جنبه های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می کنند. این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩.

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١   ؛ میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

  • حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧.

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ۶.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (۴٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩.

  • حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢١.

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (‍١)٢٢.

  • حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦.

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١۴

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ۵، ماده ۶، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۵)١۴

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۴)۶.

  • حق مصونیت از تعقیب و مجازات مجدد برای جرمی که قبلاً در یک دادگاه حکم قطعی برائت یا محکومیت صادر شده باشد

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٧)١٤.

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

ملاحظات

آقای محمدی جوان کرد اهل سنت و دانشجوی رشته باغبانی (گل و گیاه) دانشگاه تهران بود.

خبر اعدام آقای صدیق محمدی به همراه پنج تن دیگر، از سوی منابع مختلف از جمله شبکه جهانی کلمه تی وی (۱۳ اسفند ۱۳۹۳)‌ ، هرانا (۱۳ اسفند ۱۳۹۳)‌ و رادیو دویچه وله (۱۳ اسفند ۱۳۹۳)‌ منتشر شد. خبرگزاری قوه قضائیه (میزان آنلاین، ۱۳ اسفند ۱۳۹۳)‌ نیز بدون ذکر نام، خبر اعدام شش تن را در زندان رجایی‌شهر اعلام کرد. اطلاعات تکمیلی در این باره از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از هم‌بندیان آقای محمدی و همچنین مصاحبه با حامد احمدی سخنگوی زندانیان اهل سنت زندان رجائی‌شهر و یکی از اعدام شدگان (مصاحبه بنیاد) درهفته‌های منتهی به اعدام، نامه‌ها، پیام‌های ویدئویی و مصاحبه‌های صوتی زندانیان با شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌ها از داخل زندان و سایر منابع* برگرفته شده است.

آقای محمدی  جوان کرد اهل سنت، مجرد و ساکن جوانرود کرمانشاه بود. او دانشجوی رشته باغبانی (گل و گیاه) دانشگاه تهران و فرزند یک خانواده متوسط بود.

آقای محمدی فردی مذهبی و پایبند به اعتقادات مذهب شافعی**بود. او در دانشگاه و محل زندگی‌اش مشغول فعالیتهای مذهبی از جمله پخش سی دی و جزوه‌های مذهبی بود. به گفته هم‌بندی آقای محمدی، او فردی خوش‌ اخلاق، صبور و با گذشت بود، در زندان به دیگر زندانیان کمک می‌کرد و در کنار کارهای روزمره و آشپزی، مشغول درس خواندن، مطالعه و فعالیتهای مذهبی از جمله برگزاری کلاس‌های مذهبی بود (مصاحبه بنیاد).

آقای محمدی عضو هیچ گروه و سازمانی نبود. او و دیگر زندانیان اهل سنت محکوم به اعدام، مذهب شافعی** را تبلیغ می‌کردند و به گفته خودشان تلاش میکردند که به اسم دین از مردم سوءاستفاده نشود (مرکز حامیان حقوق بشر، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲).

پیش‌زمینه

بنابر اطلاعات موجود،‌ طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸، اهانت‌های متعددی از سوی مبلغان مذهبی شیعه علیه اعتقادات اهل سنت و شخصیت‌های مورد احترام آنها انجام شد که با واکنش علما و فعالان اهل سنت مواجه شد. به دنبال اظهارات اهانت‌آمیز ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان مشهور شیعه به عایشه همسر پیامبراسلام در مصاحبه با مجله خانواده سبز (شماره ۱۹۵، سال ۱۳۸۶)، و سخنان برخی از خطبای مشهور از جمله حجج الاسلام دانشمند،‌ جویباری و انصاری ـ که جلسات سخنرانی‌اشان در مواردی از سوی صداوسیما پوشش داده می‌شد - تعدادی از جوانان مذهبی اهل سنت کردستان که این توهین‌ها را سازمان یافته می‌دانستند از طریق تشکیل‌ کلاس‌های مذهبی، پخش سی دی و کتاب در مساجد محل، دانشگاه‌ها و محلاتشان به اعتراض علیه این اقدامات و روشنگری دربارۀ آن‌ها و تبلیغ اصول اعتقادی مذهب شافعی و دفاع از آن پرداختند. در این سی ‌دی‌ها از جمله مواردی مستند و توهین‌آمیز علیه اعتقادات اهل سنت به نقل از منابع فقهی و معتبر شیعه مانند بحارالانوار درج شده بود. فعالیت‌های مذهبی این جوانان حساسیت‌ نهادهای امنیتی را برانگیخت.

پس از سفر آیت‌الله خامنه‌ای به سنندج در اردیبهشت سال ۸۸، تعدادی از فعالان مذهبی جوان اهل سنت کرد به اسم مبارزه با جریانات سلفی و تکفیری بازداشت شدند. سه ماه پس از این بازداشت‌ها ترورهایی در سنندج انجام شد که از جمله ماموستا شیخ الاسلام عضو مجلس خبرگان رهبری و ملا برهان عالی از روحانیون اهل سنت ترور شدند. نیروهای امنیتی، اتهام قتل را متوجه افرادی کردند که پیش از این ترورها دستگیر شده بودند. اگر چه اتهام ترور در دادگاه مطرح نشد و بازداشت‌شدگان به اتهام محاربه محاکمه شدند، با این حال این اتهام به صورت مداوم از سوی رسانه‌ها و منابع قضایی و امنیتی تکرار شد. دستگیرشدگان هر گونه ارتباط با گروههای مسلح یا افراطی و تندرو را رد کرده و نسبت به اتهام‌های وارده اعتراض کردند و خواهان برگزاری مجدد و علنی محاکمه شدند که پاسخی نیافت. در نهایت شش تن از بازداشت‌شدگان در دى ماه ٩١ اعدام شدند و شش تن دیگر نیز در ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ در زندان اعدام شدند.

صدور و اجرای حکم اعدام این گروه از متهمان اهل سنت، واکنش‌های زیادی را از سوی افراد و نهادهای داخلی و بین‌المللی به دنبال داشت. در خردادماه ۱۳۹۳، ۱۹ سازمان حقوق بشری با صدور اطلاعیه‌ به احکام صادر شده اعتراض کردند و خواستار لغو آنها شدند. علاوه بر آن سازمان‌های عفوبین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، ‌کانون مدافعان حقوق بشر و بنیاد عبدالرحمن برومند (۱۰ دی ۱۳۹۳) با صدور اطلاعیه و چندین فراخوان خواستار لغو حکم اعدام متهمان این پرونده و رسیدگی عادلانه، شفاف و علنی به این پرونده شدند. شخصیت‌های مذهبی اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید ‌امام جمعه اهل سنت زاهدان، حسن امینی مفتی و مدیر مدرسه دینی امام بخارای سنندج و مولانا گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر نیز با ارسال نامه‌های سرگشاده‌‌ به رهبر و رؤسای قوای مجریه، قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام زندانیان اهل سنت شدند (العربیه ۲۸ شهریور ۱۳۹۱). گروه‌ها و نهادهای مدنی و حقوق بشری اجرای احکام اعدام را محکوم کردند.

دستگیری و بازداشت

آقای محمدی در ۳ خرداد ماه ۱۳۸۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات و بدون ارائه حکم جلب در شهر جوانرود بازداشت شد. او بیش از پانزده ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات سنندج و بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی بود. بنابر اطلاعات موجود او در طول دوران بازداشت، به صورت مستمر تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار داشت. وی از حق ملاقات و تماس با خانواده و دسترسی به وکیل در طول دوران بازداشت محروم بود. آقای محمدی در بهمن ۱۳۹۰ به همراه سایر زندانیان اهل سنت به زندان رجایی‌شهر و در ۲۳ آبان ۱۳۹۱، به واحد ۳ بند ۴ زندان قزلحصار کرج که محل نگهداری مجرمان معتاد و مبتلا به بیماریهای خطرناک نظیر ایدز و هپاتیت بود، منتقل شد. او به دلیل فشارهای وارده در بازجویی و سلول انفرادی دچار اختلالات روانی شده بود.

وی در اعتراض به نحوه دادرسی و رفتار با متهمان اهل سنت همراه با پنج تن از هم‌بندیان محکوم به  اعدام اهل سنت، سه بار بصورت جمعی دست به اعتصاب غذا زد که آخرین بار در آبان ماه  ۱۳۹۲ به مدت ۵۵ روز طول کشید. پس از پایان اعتصاب غذا و انتقال چهار تن از اعتصاب‌کنندگان به زندان رجایی شهر، سخت گیری بیشتری نسبت به دو نفر باقیمانده در زندان قزلحصار از جمله آقای محمدی اعمال شد و حتی جیره غذایی آنها کاهش پیدا کرد. در ۱۷ دی ماه ۱۳۹۳ آقای محمدی به زندان رجایی شهر بازگردانده شد (هرانا،‌ ۱۷ دی ۱۳۹۳)

به گفته سخنگوی زندانیان اهل سنت،‌ آنها به دلیل اعتقاداتشان، در بند عمومی نیز از حقوقی برابر با سایر زندانیان برخوردار نبودند و توسط ماموران زندان و خود زندانیان و به تحریک مسئولین به اعتقادات آنها توهین می‌شد و مثلا اجازه برگزاری نماز جماعت به آنها داده نمی‌شد، و یا از ورود کتابهای مذهبی آنان به زندان به عنوان خرافات جلوگیری می‌کردند. (نامه زندانیان اهل سنت از داخل زندان)

آقای حسینی بیش از پانزده ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات سنندج و بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی بود و در طول دوران بازداشت، به صورت مستمر تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار داشت. وی از حق ملاقات و تماس با خانواده و دسترسی به وکیل در طول دوران بازداشت محروم بود.

آقای محمدی در ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ و در پی اعتراض به توهین مسئولان زندان به اعتقادات اهل سنت، از سوی ماموران حفاظت زندان مورد ضرب وشتم قرار گرفت و ۴۰ روز به بند انفرادی منتقل و ممنوع‌  الملاقات شد. خانواده‌اش چند ماه بعد در آبان ماه ۹۳ موفق به ملاقات او شدند درحالیکه هنوز آثار ضرب و شتم بر روی بدن او باقی مانده بود، از جمله اینکه یکی از دندانهایش شکسته بود (وبسایت زندانیان اهل سنت، ۷ ژانویه ۲۰۱۵).

دادگاه

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، آقای محمدی و یک متهم دیگر این پرونده را در سال ۱۳۸۹ غیرعلنی محاکمه کرد. طبق اطلاعات موجود به آقای محمدی اجازه انتخاب وکیل داده نشد. از جزئیات جلسه یا جلسات دادگاه از جمله حضور احتمالی وکیل تسخیری اطلاعی در دست نیست.

دادگاه بر خلاف رویه قضایی معمول، در حوزه قضایی خارج از محل سکونت و بازداشت متهمان تشکیل شد. 

اتهامات

بنابر اطلاعات موجود، اتهام آقای حسینی«محاربه از طریق ارتباط با گروهک سلفی» و تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ عقاید اهل سنت در دانشگاه و شرکت در نماز جماعت اهل سنت در خارج از شهربود (مصاحبه بنیاد). خبرگزاری قوه قضائیه در خبری که روز اجرای حکم منتشر کرد، اتهام شش متهم این پرونده را «اقدام علیه امنیت عمومی و حمله مسلحانه به یگان ویژه انتظامی و نیز قتل عمد» اعلام کرد (میزان آنلاین، ۱۳ اسفند ۱۳۹۴).

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه منصفانه محروم‌اند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست.

دفاعیات

بنابر اطلاعات موجود، به آقای محمدی اجازه دفاع موثراز خود داده نشد. به گفته آقای احمدی، سخنگوی زندانیان اهل سنت، ماموران امنیتی و مقامات قضایی تا شش سال پس از بازداشت، اجازه انتخاب وکیل به متهمان ندادند و وقتی هم پس از گذشت شش سال موافقت کردند، به این بهانه که پرونده محرمانه است، اجازه مطالعه پرونده را به وکیل ندادند و درنهایت وکیل را با تهدید مجبور به استعفا کردند (مصاحبه بنیاد).

متهمان اهل سنت پس از انتقال به زندان عمومی و خارج شدن از فشار بازجویی‌ها فرصت پیدا کردند تا با نگارش نامه‌های متعدد و انجام مصاحبه صوتی و نوشتاری از داخل زندان، بارها اتهامات عنوان شده علیه خود را به کلی رد کنند. آنان اتهام شرکت در مبارزه مسلحانه و ارتباط با گروههای مسلح را رد کرده و تأکید کردند که تنها به دلیل فعالیت‌هایی همچون شرکت در جلسات مذهبی و پخش جزوه‌های مذهبی و دفاع از مقدسات اهل سنت بازداشت شده و حکم اعدام گرفته‌اند  (مصاحبه نماینده زندانیان با شبکه جهانی کلمه، یوتیوب، ۳۱ شهریور ۱۳۹۲).

«ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۲ ﺣﮑﻢ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﮐﺬﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣدﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻧﯿﺴﺖ.»

این متهمان خود را شافعی دانسته و هر نوع ارتباطی را با گروه‌های سلفی و تند‌رو انکار کرده‌اند: «بار‌ها اعلام کرده‌ایم که به هیچ گروه یا جماعت خاصی تعلق نداشته‌ایم و تکفیری و تندرو نیستیم و حتی در بیرون از زندان همدیگر را نمی‌شناخته‌ایم و داخل جامعه و جزء مردم عادی بوده‌ایم و همه ما یا در خانه و یا سر کار دستگیر شده‌ایم فقط جرم ما ارتباط با مسجد و عقیده امان هست و اعتراض مسالمت آمیز به توهینهایی بوده که در سال ۸۷ توسط آخوند بیژن دانشمند مجله سبز شماره ۱۳ ابراهیم حاتمی کیا و آخوند جویباری به جامعه اهل سنت بوده است که آن هم حق هر اقلیتی است که مادامی که به عقایدش توهین می‌شود اعتراض کند.» (نامه از زندان،‌ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۲)

به گفته سخنگوی این زندانیان، حکم اعدام آنها براساس ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی***صادر شده بود و با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی و بنابر ماده ده قانون جدید****، باید حکم قبلی لغو شده و حکم جدید که بین سه سال تا پانزده سال حبس است صادر شود (مصاحبه بنیاد). به نوشته چهارتن از متهمان این پرونده، شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور اجرای حکم را فاقد توجیه قانونی دانسته بود: «ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۲ ﺣﮑﻢ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﮐﺬﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣدﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﺗﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻭﺿﻊ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ. ﻟﺬﺍ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﺧﯿﺮﺍً ﺷﻌﺒﻪ ۳۲ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﺎﻧﻭنی ﺍﺳﺖ » (هرانا، اول آذر ۱۳۹۳).

حکم

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای صدیق محمدی و یک متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرد. به گفته وکیل تسخیری وی، دیوان عالی کشور حکم اعدام را در ۹ دی ماه ۱۳۹۰ «به علت اختلالات روانی موکلش» نقض کرد، اما در ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ وکیل تسخیری او خبر از تایید مجدد حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور داد.

آقای محمدی به همراه پنج تن دیگر از متهمان اهل سنت، در ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۳ در زندان رجایی شهر در زندان رجایی شهر به وسیله طناب دار اعدام شد. طبق نامه‌ خانواده اعدام شدگان، مسئولان زندان روز قبل از اعدام از آنها خواستند که برای آخرین دیدار از سنندج به کرج بروند. ماموران به خانواده آقای محمدی اجازه دادند به مدت چند دقیقه و از فاصله چند متری و بدون هیچگونه تماسی، او را در داخل یک «قفس بزرگ با دست و پای زنجیر شده» ملاقات کنند. به نوشته خانواده‌ها، فرزندانشان زخمی بودند. آقای محمدی در این ملاقات به مادرش که در حال گریه کردن بود، گفت « با گریه تو قاتلان پسرت خوشحال خواهند شد و صبر کن که پسرت در راه مبارزه حق اعدام خواهد شد.» (نامه خانواده‌های پنج زندانی اعدام‌شده، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، ۱۵ اسفند ۱۳۹۳).

مسئولان قضایی و امنیتی جنازه آقای محمدی را به خانوده‌اش ندادند و با خواسته آنان برای حضور در مراسم خاکسپاری بر اساس آداب دینی و حقوق قانونی، مخالفت کردند و تنها به  یک تن از اعضای خانواده هر متهم اجازه حضور در خاکسپاری و دیدن جنازه را دادند. مقامات امنیتی آقای محمدی را در  قبرستان بهشت سکینه کرج دفن کردند و خانواده را تهدید کردند که اجازه برپایی مراسم یادبود ندارند (نامه خانواده‌ها، ۱۵ اسفند ۱۳۹۳).

___________________________________

*منابع:
هرانا (۲۸ مرداد، ۲۴ شهریور، ۲۴ آبان، ۴ و۲۰ آذر، ۹ و ۱۰ دی، ۹ بهمن و ۲۵ اسفند ۱۳۹۲)، هرانا (۱۶ فروردین، ۳۰ اردیبهشت، ۳۰ تیر، ۱ آذر، ۱۷ بهمن، ۱۲ اسفند ۱۳۹۳)، هرانا (۱۵ اسفند ۱۳۹۴)، شبکه جهانی کلمه ( ۱۸ شهریور ۱۳۹۲)، سازمان حقوق بشر ایران (۲۴ خرداد ۱۳۹۳)، روزآنلاین (۱۰ دی ۱۳۹۱،‌ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳)، جرس ( ۲۷ شهریور ۱۳۹۲)، العربیه فارسی (۳۰ شهریور ۱۳۹۱)، مصاحبه نماینده زندانیان اهل سنت با شبکه جهانی کلمه (یوتیوب، ۳۱ شهریور ۱۳۹۲)، مصاحبه نماینده زندانیان اهل سنت با شبکه جهانی وصال حق (یوتیوب، ۱۶ دی ۱۳۹۲)، مرکز حامیان حقوق بشر(۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳)، کمپین فعالان بلوچ (۱۳ اسفند ۱۳۹۳)، تریبون زمانه (۱۵ اسفند ۱۳۹۳)، سحام نیوز (۱۵ اسفند ۱۳۹۳)، کردپا (‌۱۸ اسفند ۱۳۹۳)، وبلاگ پرسه در شهر (۱۳ اسفند ۱۳۸۶)، (سنی نیوز، ۴ مهر ۱۳۹۱)، سحام‌ نیوز (۱۳ اسفند ۱۳۹۳)، مصاحبه آقای دهقانی (یوتیوب، ۲۷ خرداد ۱۳۹۲)، مصاحبه با شبکه جهانی وصال حق ( ۴ مهر ۱۳۹۱)، ‌عفو بین‌الملل (۱۲ اسفند ۱۳۹۳)، تقاطع (۱۵ اسفند ۱۳۹۳)، خودنویس ( ۱۳ شهریور ۱۳۹۳)، وبسایت زندانیان اهل سنت ( ۱۷ دی ۱۳۹۳ ، ۶ آبان ۱۳۹۲ ، ۹ آبان ۱۳۹۱)
**مذهب شافعی نام یکی از مذاهب فقهی سنی از دین اسلام است که پیرو ابوعبدالله محمد ادریس شافعی از ائمه چهار گانه سنت و جماعت است. مذهب شافعی ازنظر قدمت سومین مذهب فقهی اهل سنت است که از محمد، ابوبکر، عمر، عثمان و علی پیروی می کنند.
***ماده۱۸۶ ـ هر گروه یا جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قيام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعيت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. تبصره ـ جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکيل شود، در حکم یک واحد است
****ماده ۱۰- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود

تصحیح کنید