امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

فرزاد کمانگر

درباره

سن: ۳۵
ملیت: ايران
مذهب: نامعلوم
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹
محل: زندان اوين، تهران، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاهها

 

دادگاه های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه ای تحت عنوان دادگاه فوق العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه آیین دادرسی خاصی برای این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷ ، آیت الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای این دادگاه های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸ ، آیین دادرسی دادگاه ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می شد، صلاحیت و ترکیب این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت این دادگاه ها طیف گسترده ای از جرائم را شامل می شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر. این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

با این حال این دادگاه ها به امر رسیگی به دعاوی ای همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر گاه که صلاح می دیدند به جرائم سیاسی و رسانه ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز ایفا می کردند.

 

دادگاه های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه های عمومی و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می کند.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳ ، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰ ، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می شد. تاریخ دقیق تشکیل این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی آیت الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می باشد. آیین دادرسی این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی کرد. هیچ نوع مدرک رسمی ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸ منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به این جرائم مقرر نموده است و به موجب این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالي كشور می رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی که در حیطه صلاحیت دادگاه های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می گرفت، به عملکرد خود ادامه می داد. یکی از این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۲۰شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه های تخصصی همچون دادگاه های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان ها تشکیل می شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی تر محدود می شد.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ ، دادگاه هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه های عمومی تاسیس نمود. به موجب این قانون، دادگاه های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه های عمومی جایگزین این محاکم شد. این قانون همچنین نهاد دادسرارا نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا امروز

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه های عمومی احیا گردید. دادسرا ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند. این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه های عمومی- که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر این، به موجب این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می شوند.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه های عمومي مصوب ۲۰شهريور ۱۳۵۸ ، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی از فقه اسلام به عمل می آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا این که قاضی دیگری وی را از این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می گرفت. قضات حتی ترغیب می شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷ ، مجلس شورای اسلامی قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند. این قانون مقرر می نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر این، وی می توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می شدند. این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱ ، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه های انقلاب و نیز دادگاه های عمومی را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه های کیفری استان.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می دهند.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸ آیت الله خمینی مبتنی است. به موجب این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات های صادره از این هیات ها] تحت نظر دادگاه های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳ ، داگاه ویژه ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶ آیت الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت این دادگاه به اندازه ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می شود" را در بر می گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکاومعاونینغیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه ها معمولاً ]علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی محسوب می شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر این، در برخی موارد استثنائی – این موارد، تعریف و مشخص نشده اند – و در مواردی كه در شرع وقوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد."

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹این آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه های نظامی

 

دادگاه های نظامی که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴و از طریق ادغام دادگاه های نظامی موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی و عمومی پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه های عمومی پیروی می کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی ۱ و ۲ تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ۱ و رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ۲ است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق ایجاد دادگاه ها [و دادرسی] دو مرحله ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی یک نمود. این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی یک، تعیین کرد.

 

قضات

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارق التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت. این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می شدند. این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می نمود. افزون بر این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸ بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶ ، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است. این آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست هایی به غیر از مشاور می توانند فعالیت کنند.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می گردیدند. این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به این پست منصوب می کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی ارجاع می شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات این محاکم است. از این میان، دو دادگاه که در سال های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شده اند، به جنبه های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می کنند. این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده است:

 

    • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

       

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

 

 

    • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است.

       

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

 

 

    • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

       

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، ماده (١)٦، ماده (٢)٦؛ اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

      کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

 

 

    • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

       

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

 

 

    • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

       

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (‍١)٢٢

 

 

    • حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

       

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

 

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

 

    • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

       

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)١٤

 

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

 

 

 

    • حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل منتخب خود

       

      اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٦، ماده ٨، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب

 

 

    • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

       

      میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ الف

 

 

    • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

       

      میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، ماده ١، ماده ٢

 

حقوق مربوط به محاکمه

 

    • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

       

      میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤

 

 

    • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

       

      میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

 

حقوق مربوط به حکم

 

    • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

       

      میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٥)١٤

 

 

    • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

       

      میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

 

حکم اعدام

 

    • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

       

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

 

ملاحظات

فرزاد کمانگر دوازده سال در کامیاران تدریس ‌کرد. او عضو انجمن‌های محیط زیستی و آموزشی بود. او با ظرافت در دفاع از پلورالیسم جامعه و حقوق اولیه شهروندان می‌نوشت.

 منبع خبرمربوط به اعدام آقای فرزاد کمانگر، فرزند باقی، و۴ نفر دیگر، اطلاعیۀ روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. اطلاعات در رابطه با دستگیری و محکومیت آقای کمانگر از منابع زیر اخذ شده است: سایت های : مجموعه فعالان حقوق بشر (۲۳ اسفند)، خبرنامه امیرکبیر(۷ اسفند)، خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان (۲۸ مهر) ۱۳۸۶؛ خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان (۲۰ مهر) و سایت هفت تیر(اول مرداد) ۱۳۸۷، عفو بین الملل (۲۲ دیماه) ۱۳۸۸، خبرگزاری ایسنا (۱۹ اردیبهشت)، جنبش راه سبز (۲۰ و ۳۰ اردیبهشت)، کمیته گزارشگران حقوق بشر (۱۹ اردیبهشت و ۱۶ خرداد)، سایت کارزار نجات فرزاد کمانگر (۱۲ و ۲۰ اردیبهشت)، خبرگزاری فارس (۲۷ اردیبهشت)، رادیو فردا (۵ خرداد)، هرانا (۱۱ و ۲۱خرداد) ۱۳۸۹. اطلاعات تکمیلی از ، همبند فرزاد کمانگر، دکتر کامیار علائی، در مصاحبه با مرکز اسناد حقوق بشرایران تهیه شده است اردیبهشت ١٣٩١ ). دو نامۀ فرزاد کمانگر، به ترتیب به تاریخ ٢ آذر ماه ١٣٨٦ در مورد بازداشت و بازجویش، و دیگری خطاب به رئیس قوۀ قضاییه و مورخ ١٥ بهمن ١٣٨٨، از منابع اصلی سرگذشت وی می باشد. این دو نامه در زندان تدوین شده و توسط هرانا (خبرگزاری مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران)، منتشر شده است.

در اوّلین نامه اش اقای کمانگر خود را چنین معرفی می کند: «اینجانب فرزاد کمانگر، معروف به سیامند، معلم آموزش و پرورش شهرستان کامیاران با ۱۲ سال سابقه تدریس، اکه یکسال قبل از دستگیری درهنرستان کار و دانش مشغول به تدریس بودم.» در همین نامه آمده است که وی همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان شهرستان کامیاران شاخه کردستان بوده و تا زمان فعالیت این انجمن و قبل از اعلام ممنوعیت فعالیتهای آن مسئول روابط عمومی این انجمن بوده است. فرزاد کمانگرعضو شورای نویسندگان ماهنامه فرهنگی - آموزشی رویان (نشریه آموزش و پرورش کامیاران) که توسط حراست آموزش و پرورش توقیف شد و نیز عضو هیئت مدیره انجمن زیست محیطی کامیاران (ئاسک) بود و از اواخر سال ۱۳۸۴ نیز با نام مستعار سیامند به عضویت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران درآمده بود.

آقای فرزاد کمانگر عمیقاً به مبارزات مدنی صلح آمیز برای رفع تبعیض اعتقاد داشت.. او در مورد اقلیت های قومی و نژادی چنین می پنداشت: "وجود اقلیت های قومی و نژادی در تاریخ ایران یا دنیا امرتازه ای نیست . تکثر قومی ، نژادی و فرهنگی یک جامعه می تواند همچون تیغ دو لبه ای برای آن جامعه عمل کند. به این معنا که در شرایط توسعه یافتگی و وجود مناسبات اجتماعی عادلانه و مساوات گرایانه ، همزیستی اقوام و نژادهای گوناگون نه تنها مسأله آفرین نیست بلکه می تواند به غنای فرهنگی آن جامعه از سویی و بالا بردن ظرفیت تحمل و کاهش تعصبات فرهنگی و کوته نگری افراد آن از سوی دیگر کمک کند. امروزه به ویژه که در عصر جهانی شدن سایه ی یکنواختی کسالت آور فرهنگی، تهدیدی برای بسیاری از جوامع است ، وجود این تکثر و تنوع فرهنگی موهبتی است که باید به خوبی آن را پاس داشت . در عین حال در شرایطی که مدیریت جامعه توجه کافی به نیازها و حقوق مشروع این اقلیت ها نداشته باشد ، خواه ناخواه باید منتظر پیامدهای پردامنه چنین امری بود. شاید یکی از ابتدایی ترین حقوقی که هر ایرانی ، اعم از کرد و غیر کرد ، خود را به آن محق می داند ، برخورداری از حق «شهروندی» است. حقی که در تقابل با انزوا و طرد شدگی قرار دارد. انزوا و طرد شدگی دو حسی هستند که تحت تأثیر شرایط عینی ، یعنی تحت تأثیر واقعیت های ملموس و روزمره ی زندگی ، تحت تأثیر فقر و سوسوی چشم کودکی از گرسنگی ، تحت تأثیر نگاه شرمناک پدر از جیب و سفره ی خالی اش و تحت تأثیر گونه های رنگ پریده و چهره ی فقر زده ی مادر شکل می گیرند." (فرزاد کمانگر، «ما همه مردمانیم...»، ٢١ فروردین ١٣٨٩)

فرزاد با پیوستن به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، که در دفاع از حقوق بشر و رفع تبعیضات دینی، قومی، و جنسیتی فعالیت می کنند، راه مبارزات مدنی عاری از خشونت را برگزیده بود.

به گفته همبندش دکتر کامیار علائی: «کمانگر در زندان فرزاد چند تا نامه نوشت و بیرون اومد و چاپش کردن. واقعا ما این نامه ها رو دست اولش رو می دیدیم. لطافت احساس و قلم فرزاد یه چیزی بود که کم نظیر بود. یکی از اسطوره های دوست داشتنی. یکی از کسانی که دوست داشت به مردمش کمک بکنه. یکی از کسانی که دوست داشت به کسانی کمک بکنه که محروم بودن از دسترسی به آموزش و اونها بچه هایی بودن که می تونستن آینده ساز اون منطقه از کشور باشن. »

فرزاد کمانگر در آخرین روزهای زندگیش در اردیبهشت ماه ١٣٨٩ نامه ای با عنوان «قوی باش رفیق» به معلمان زندانی نوشت که توسط هرانا منتشر شد. او در این نامه مبارزات معلمان برای نیل به آزادی را تأئید کرده و به همکاران خود می نویسد:

«می دانم روزی این راه سخت و پر فراز و نشیب، هموار گشته و سختی ها و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد "برای تو معلم آزاده"، تا همه بدانند که معلم معلم است حتی اگر سدّ راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام ، که آموزگار نامش را ، و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیده اند ، نه مرغان ماهیخوار.»

دستگیری و بازداشت

فرزاد کمانگر در مرداد ماه ١٣٨٥ در تهران دستگیر شد. بر اساس اطلاعیۀ روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران «در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۸۵ عوامل تجسس كلانتری۱۱۶ مولوی حین گشت‌زنی به دو نفر كه در كنار یك دستگاه خودرو پیكان ایستاده‌ بوده‌اند، مظنون می‌شوند. آنان به محض رویت ماموران متواری می‌گردند كه نهایتا یك نفر به نام پیمان، كه بعدا مشخص می‌شود نام اصلی وی كاوه است، دستگیر و فرد دیگر به نام كمال متواری می‌گردد با مراجعه ماموران به محل سكونت آنان، فرزاد كمانگر نیز دستگیر می‌گردد.»

در نامۀ مورخ ٢ آذر ١٣٨٦ فرزاد کمانگر خود در مورد دستگیری و بازداشتش در تهران می نویسد «در مرداد ۱۳۸۵ برای پيگيری مسئله درمان بيماری برادرم كه از فعالين سياسی كردستان می‌باشد به تهران آمدم و دستگيرشدم. در همان روز به مكان نامعلومی انتقال داده شدم. زيرزمينی بدون هواكش ، تنگ و تاريک بردند ، سلولها خالی بود نه زيرانداز نه پتو و نه هيچ شی ديگری آنجا نبود . آنجا بسيار تاريک بود مرا به اتاق ديگری بردند . هنگامی كه مشخصات مرا می‌نوشتند از قوميتم می‌پرسیدند تا می‌گفتم «كرد» هستم بوسيله شلاق شلنگ مانندی تمام بدنم را شلاق می‌زدند. به خاطر مذهب نيز مورد فحاشی، توهين و كتک كاری قرارمی‌دادند ... دست هايم را می‌بستند و روی صندلي می‌نشاندند و به جاهای حساس بدنم … فشار وارد می‌کردند و لباسهايم را از تنم به طور كامل خارج می‌کردند و با تهديد به تجاوز جنسی با چوب و باتوم آزارم می‌دادند.»

«پای چپ من دراين مكان بشدت آسيب ديد و بعلت ضربه‌های همزمان به سرم و شوک الكتريكی بيهوش شدم و ازهنگا‌می كه به هوش آمدم تاكنون تعادل بدنم را از دست داده‌ام و بی اختيار می‌لرزم، پاهايم را زنجير می‌کردند و بوسيله شوک الكتريكی به جاهای مختلف و حساس بدنم شوک می‌زدند كه درد بسيار زياد و وحشتناكی داشت. بعدها به بازداشتگاه ۲۰۹ در زندان اوين منتقل شدم. از لحظه ورود به چشمانم چشم بند زدند و مرا به اتاق كوچكی بردند كه در آنجا نيز مرا مورد ضرب و شتم (مشت و لگد) قرار دادند. روز بعد به سنندج منتقل شدم تا برادرم را دستگير كنند. در آنجا از لحظه ورود به بازداشتگاه با توهين و فحاشی كردن و كتک كاری روبه رو شدم. مرا به صندلی بستند و در اتاق بهداری از ساعت ۷ صبح تا روز بعد همانگونه گذاشتند. حتی اجازه دستشوئی رفتن نيز نداشتم... بعد از آزار و اذيت بسيار دوباره مرا به بازداشتگاه ۲۰۹ منتقل كردند و مورد بازجويی و كتک و آزار و اذيت قرار دادند...»

پس از انتقال دوباره به اوین آقای کمانگر کماکان تحت بازجویی و شکنجه بسیار قرار می گیرد و در اعتراض به رفتار مأموران سی و سه روز به اعتصاب غذا دست می زند. او همچنین در اعتراض به تحت فشار گذاشتن اعضای خانواده اش و برای نجات آن ها و خودش یک بار دست به خودکشی می زند. در اوایل دی ماه ١٣٨٥، آقای کمانگر به بازداشتگاه اطلاعات در کرمانشاه واقع در میدان نفت منتقل می شود . او در این بازداشتگاه نیز مورد شکنجه شدید قرار می گیرد و گزارش این شکنجه را به تفصیل در نامۀ ٢ آذر ماه ١٣٨٦ خود تحت عنوان «شکنجه یک زندانی، شکنجه بشریت است» به رشته تحریر در آورده است. یکی از شکنجه ها یی که آقای کمانگر بدان اشاره کرده است «بازی فوتبال» است: «اين اصطلاحي بود كه بازجوها به كار مي بردند، لباسهايم را از تنم در مي آوردند و چهار -پنج نفر مرا دوره مي كردند و با ضربات مشت و لگد به همديگر پاس ميدادند. هنگام افتادن من روي زمين مي خنديدند و با فحاشي كتكم مي زدندساعتها روي يك پا مرا نگه مي داشتند و دستهايم را مجبور بودم بالا نگه دارم هرگاه خسته مي شدم دوباره كتكم مي زدند.» هدف از شکنجه وادار کردن آقای کمانگر به اعتراف به جرایمی بوده است که مرتکب نشده بود.

٢٨ اسفندماه همان سال فرزاد کمانگر دوباره به بازداشتگاه اوین در تهران منتقل شده و تا شهریور ماه سال ١٣٨٦ در اوین تحت بازجویی بوده است و در شهریور ماه این سال او به بازداشتگاه سنندج انقال می یابد. بازجویی و شکنجه در زندان سنندج ادامه می یابد. آقای کمانگر باز نمونه هایی از شکنجه هایی که در این بازداشتگاه متحمل شده بود را در نامه اش گزارش کرده است: «شكنجه مشهور «جوجه كباب» اصطلاحی بود كه رئيس بازداشتگاه اطلاعات سنندج به كار می‌برد و اكثر شب هایی كه خودش آن جا بود انجام می‌داد. دست و پا را می‌بست و كف زمين می‌انداخت و شلاق ميزد...»

پس از ۲ ماه در انفرادی‌های سنندج فرزاد کمانگر دوباره به تهران منتقل می شود. او ۸ ماه در اوین در انفرادی به سر می برد. از ۲۷ آبان به زندان رجایی شهر، انتقال داده می شود.

دکتر کامیار علایی، پزشک و زندانی سیاسی سابق که مدتی را در تهران با آقای کمانگر همبند بود درباره ی شکنجه ی وی می گوید: « یک مدتی که ما توی بند بودیم با فرزاد، در زندان قیزل آباد کرمانشاه بسیار کتکش زده بودن. شوک الکتریکی داده بودن بهش. فکشو شکسته بودن. تمام دندان های بالاش خورد شده بود. تمام فک بالاش خورد شده بود. شوک الکتریکی داده بودن بهش که وقتی که نزدیک می شدی بهش و دست می ذاشتی رو پهلوش یه متر می پرید.»

دادگاه

پرونده فرزاد کمانگر و۲ متهم دیگر در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرزاد کمانگر و ۲ متهم دیگر در دادگاهی به مدت هفت دقیقه محاکمه و محکوم شدند.

فرزاد کمانگر خود نیز در یکی از نامه هایش به دادگاه ۷ دقیقه‌ای اشاره کرده است: « در جلسة هفت دقیقه ای در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران در کمال ناباوری از قاضی پرونده شنیدم که :”وزارت اطلاعات خواستار اعدام شماست ، بروید و آن ها را راضی کنید.» (نامۀ ١٥ بهمن ماه ١٣٨٨، خطاب به رئیس قوه قضائیه)

اتهامات

در نامه مورخ ٢ آذر ١٣٨٦، اقای کمانگر می نویسد که تا شهریور ماه ١٣٨٦، یک و سال ویک ماه پس از دستگیری و بازجویی هنوز تفهیم اتهام نشده بود: « هيچ اتهامي نداشتم نه دركرمانشاه و نه در سنندج.»

اتهامات عنوان شده علیه آقای فرزاد کمانگر و۲ نفر از کسانی که همزمان با او اعدام شدند "محاربه از طریق فعالیت موثر برای گروهك‌های ضد نظام و همچنین نگهداری و قاچاق اسلحه و مهمات" بوده است. بنا بر اظهارات افرادی که با آقای کمانگر دستگیر شده اند و هم چنین منابع حقوق بشری اتهام آقای کمانگر ارتباط با حزب کار ترکیه (پ. ک. ک.) بوده است.

حزب کارگر کردستان در سال ۱۹۷۴ توسط عبدالله اوچالان پایه گذاری شد و از سال ۱۹۷۸ رسما حزب کارگر کردستان (P.K.K) خوانده شد. این حزب از سال ۱۹۸۴ در نبرد مسلحانه با ترکیه است. ایدئولوژی این حزب آمیزه ای از سوسیالیسم و ملی گرایی کرد است. این گروه توسط بسیاری از کشور ها به عنوان گروهک تروریستی شناخته می شود. هدف این گروه تشکیل یک کردستان مستقل در جنوب ترکیه، شمال عراق و قسمتی از ایران است. در سال ۱۹۹۹ عبدالله اوچالان، رهبر این حزب در کنیا دستگیر و به حبس ابد محکوم شد.در سال ۲۰۰۰ این گروه اعلام کرد که از این پس صرفا به مکانیسم های سیاسی برای رسیدن به اهداف خود بسنده خواهد کرد. حزب در هشتمین کنگره ی خود در سال ۲۰۰۲ رسما مشی مسلحانه را رها کرده و نام خود را به کنگره ی آزادی و دموکراسی کردستان (KADEK) تغییر داد. در سال ۲۰۰۳‌باز هم نام گروه به Kongra-Gel (KGK) تغییر یافت. حزب ضمن تاکید بر مشی صلح آمیز، به عملیات مسلحانه در چهارچوب دفاع مشروع ادامه می دهد. در ژوئن سال ۲۰۰۴ نیروهای دفاعی خلق (HPG) که کنترل حزب را از فوریه ی همان سال بر عهده گرفته بود، آتش بس ۵ ساله ی خود را با حکومت ترکیه ملغی اعلام کرد.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان های بین المللی حقوق بشراشاره به گزارش هایی می کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی به مخالفین سیاسی خود اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی نسبت داده وآنان را همراه با محکومین غیر سیاسی دیگر اعدام می نمایند. هر سال، صدها نفر در دادگاههای جمهوری اسلامی به اتهام ارتکاب جرائم عمومی محکوم می شوند. شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مدارک ارائه شده علیه فرزاد کمانگر و دو متهم دیگررا چنین اعلام کرده است «مواد منفجره مكشوفه از متهمان شامل ده كیلوگرم حین دستگیری و دوازده كیلوگرم به همراه پانزده عدد چاشنی انفجاری و دو قبضه نارنجك جنگی از منزل فرهاد وكیلی بوده است. همچنین از منزل متهمان ۵۷ گلوله آرپی‌جی و ۶۰۰ فشنگ سلاح سبك، ۷۰۰ جلد ترجمه فارسی كتاب عبدالله اوجالان رهبر پ.ک.ک، ۳۰۰ نسخه پوستر رهبران گروهک و ۳۰۰ جلد نشریه و كتب تبلیغاتی آن‌ها كشف شده است.» علاوه بر این بر طبق همین بیانیه از زیر صندلی خودروی متهمین ۵ کیلوگرم مواد منفجره کشف شده است.

دفاعیات

از دفاعیات آقای کمانگر در محاکمۀ هفت دقیقه ایش اطلاع دقیقی در دست نیست. امّا او در نامۀ ١٥ بهمن ماه ١٣٨٨، خطاب به رئیس قوه قضائیه، هم اتهامات وارده را رد کرده و هم محاکمه اش را غیر عادلانه خوانده است:

«جناب آیت الله لاریجانی،

..

٣) قبل از جلسۀ دادرسی ، اینجانب از کلیۀ اتهامات مبرا شناخته شده و این بار با اتهام جدید عضویت در حزب پ.ک.ک. در جلسه مذکور محکوم به اعدام گردیدم . با تأسف حکم مذکور در دیوان عالی کشور بدون توجه به انواع و اقسام امور خلاف قانون آیین دادرسی کیفری که بروز آن در پرونده محرز و متقن است ، تأیید گردید...

۴) پس از مدتی بر اثر اعتراضات مردمی که در مرداد ماه۸۷ به خاطر اعتراض به حکم اینجانب ، دوباره در بازداشتگاه ۲۰۹ تهران به مدت۵ ماه دیگر تحت بازجویی مجدد قرار گرفتم و در کمال شگفتی رویکرد کلی بازجویان و کارشناسان وزارت اطلاعات با عملکرد سابق تناسب معکوس داشته است و در حالیکه با شواهد و قراین بسیار و بازجویی های جدید برای کارشناسان پرونده مشخص شده بود که عضو هیچ حزب و سازمانی نبوده ام، به اینجانب اعلام نمودند با توجه به شرایط جدید حاکم بر پرونده از خانواده، دوستان و همکارن بخواهید که مبادا مورد سوء استفاده قرار بگیرند، چرا که اساسا شما عضو هیچ حزب و گروهی نبوده اید که اکنون کسی بخواهد با موج سواری سیاسی از پرونده بهره برداریِ مصادره به مطلوب بنماید.

جناب آیت الله لاریجانی اینجانب خود را فردی بی گناه می دانم و نمی توانم انتساب اتهامی را به خود قبول نمایم که از بیخ و بن جعلی و خیالی بوده ، به طوری که بازجوی اخیرالذکر اینجانب در بازداشتگاه ۲۰۹ ضمن اظهار تأسف شدید به خاطر اعمال شکنجه بر من در سنندج و کرمانشاه این اعمال را عملی خودسرانه و قانون شکنی محض می دانست و پی گیری حقوقی آن را حق مسلم من می دانست وحتی قرار شد تمامی مساعی قانونی را به کار گیرند تا روند بررسی پرونده اینجانب تحت اعمال ماده هجده انجام پذیرد، اما اینجانب پس از مدت تقریبا ۱۸ ماه و حتی با پی گیری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نه تنها هنوز جوابی در یافت نکرده ام ، بلکه این بار در کمال حیرت دریافتم که اثری از پرونده ام در هیچ یک از بخش ها ی قوه قضایه نمی باشد .

جناب آیت الله لاریجانی از شما بعنوان قاضی القضات حکومت اسلامی چند سؤال دارم که امیدوارم چنانچه مشغله های فراوان در این شرایط اجازه دهد پاسخ آن ها را حداقل به این جناب اعلام فرمایید:

۱) به نظر شما دادگاهی که پس از ۱۹ ماه بازداشت با قرائت کیفرخواست و دفاعیات من کلا ۶ یا ۷ دقیقه طول کشیده و حتی در دادگاه اجازة صحبت کردن با وکیلم هم به من داده نشده است و همچنین بعد از این جلسة دادگاه چند دقیقه ای قاضی مرا متهم به همکاری با فرزاد کمانگر ( یعنی خودم ! ! ؟ ) می نماید، می تواند حکم عادلانه ای صادر بنماید یا آیا اساسا پرونده را مطالعه نموده است؟

۲) کارشناسان وزارت اطلاعات ۱۵ ماه قبل از دادگاه و بعد در مراحل بعد مستمراً به من اعلام نمودند صدور حکم اعدام برای من ارسال پیامی روشن برای فعالان سیاسی و مردم جهت دوری از احزاب کرد و نشان دادن حسن نیت به بعضی از کشورهای همسایه!؟ می باشد. آیا اینجانب به عنوان شهروندی در جمهوری اسلامی دارای این حقوق می باشم که وجه المصالحه بهبود روابط عادی کشورم با همسایگانش قرار نگیرم؟

۳) سخنگوی محترم قوه قضائیه آقای جمشیدی در مصاحبۀ خود در تاریخ ۲۴/۴/۸۷ تمامی اتهامات پیشین مرا حذف نمود و این بار در اظهار نظری جدید اتهام مرا عضویت در حزبی که من اتهام آن را هم قبول نداشتم بیان می کنند، اما چگونه است که هنوز دستور رسیدگی به پرونده اینجانب صادر نشده است.

۴) چرا دستگاه امنیتی عنوان می نماید که با توجه به بازتاب های وسیع رسانه ای و اجتماعی پرونده اینجانب چنانچه تجدیدنظری در گردش کار و موارد اتهامی و دادنامه های صادره صورت گیرد ، بیم تجری نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی وگروه های سیاسی دگر اندیش که قبلا در محکومیت حکم غیر قانونی اینجانب موضع گیری نموده اند ، می گردد. آیا پذیرش اشتباه و عبرت گیری از گذشته که در آموزه های اسلامی به آن حکم شده است ، آن چنان ناگوار و تلخ می باشد که برای فرار از آن به چنین دستاویزی چنگ زد؟

۵) با توجه به آنچه که گذشت آیا کل ماجرا را نافی و ناقض اصل استقلال و تفکیک قوا از یکدیگر نمی دانید؟ اگر نه چگونه است که قضات به عنوان اشخاصی مستقل نمی توانند در پرونده اعمال حق نموده و در عوض خود را ملزم به رعایت توصیه های غیررسمی نهادهای امنیتی می دانند؟

۶) آیا با عنایت به سطور گذشته، اینجانب به عنوان فردی تبعۀ ایران و برخوردار از حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران ، این حق را دارم که مجددا و در دادگاهی بی طرف و بر اساس قوانین مدون و رسمی جمهوری اسلامی و فارغ از ملاحظات سیاسی و مصلحت اندیشی های بی مورد ، محاکمه گردم ؟

جناب آیت الله لاریجانی با عنایت به موارد مشروحه فوق که نقض قانون آیین دادرسی کیفری در تمامی مراحل رسیدگی به پروندۀ اینجانب کاملا آشکار و واضح بوده است و بر همین اساس در جهت احقاق حق خود قبلا تقاضای اعمال ماده هجده به عمل آورده ، که از اختیارات خاص مقام محترم رئیس قوه قضائیه بوده و این تقاضا در زمان حاکمیت این ماده قانونی و قبل از فسخ آن به عمل آمده است . بنابراین اینجانب به این وسیله رسما و مجددا از حضرتعالی تقاضا دارم دستور فرمایید به خواسته مشروع اینجانب ، اگر تاکنون رسیدگی نشده باشد رسیدگی به عمل آمده و عنایت فرمایید نتیجه را نیز اعلام دارند تا پس از گذشت سال ها تحمل ناراحتی روحی بتوانم به زندگی عادی خود بازگردم.»

مهرداد برادر فرزاد کمانگر در گفتگو با سایت کارزارنجات فرزاد کمانگر گفت: «این ها [مقامات قضایی] به خودشان [فرزاد] قول دادند. من حضورا نشسته بودم. این مسئول پرونده گفت فرزاد هیچ گناهی نداشته و فرزاد باید آزاد شود. دادستان تهران به آقای بهرامیان [وکیل فرزاد کمانگر]، به خود فرزاد وبه من گفته بود.» وی در مورد اتهام برادرش در رابطه با پژاک اظهار داشت: «من به عنوان نزدیکترین فرد به فرزاد، خودش هم که بارها اعلام کرد، اعلام می کنم که هیچ ارتباطی با هیچ جریان سیاسی نداشت و همه اینها پرونده بود. فقط قصد و نیت شان این بود که فعالان مدنی کرد را قربانی کنند.»

خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر در مصاحبه ای که پس از اعدام او با رادیو فردا داشت در مورد اتهام ارتباط با گروه پژاک گفت: «به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه. هیچگونه دلیلی وجود ندارد. حتی مامور بازجویی یعنی مامور اطلاعات پیش من و فرزاد که در زندان نشسته بودیم صریحا اعلام کرد که با تحقیقاتی که به عمل آوردیم، فرزاد در این برنامه ها نبوده.»

به گفته جو ستورک نایب رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر پرونده فرزاد کمانگر نشانگر این است که چگونه نقض حقوق بشر در ایران عادی شده است. کمانگر شکنجه شده، مورد محاکمه غیر عادلانه قرار گرفته و هم اکنون با حکم اعدام مواجه است. طبق اظهارات وکیل کمانگر، این دادگاه التزام های قانونی ایران را که منوط به محاکمه علنی این قبیل پرونده ها با حضور هیئت منصفه است را نقض کرده است.

حکم

دادگاه آقای فرزاد کمانگر را به اعدام محکوم کرد و حکم به تایید دیوان عالی کشور رسید. وی در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ در زندان اوین بدون اطلاع وکیل و خانواده اش به دارآویخته شد و مخفیانه بدون حضور خانواده در محل نامعلومی دفن شد.

خلیل بهرامیان، وکیل فرزاد کمانگر، اجرای حکم را غیر قانونی دانسته و در این مورد به رادیو فردا می گوید که حدود ساعت۱۰ صبح به او تلفن شده و او به مراجع مختلف مراجعه کرده و پاسخی نگرفته و در نهایت به دفتر دادستانی کل کشور رفته تا در مورد درخواست تجدید نظر سئوال کند. جواب می‌دهند که هنوز پرونده به این جا نرسیده است. «در حالی که تا این پرونده رسیدگی نمی شد و پس از تشخیص حکم تایید یا نقض نمی شد، نمی بایست این حکم اجرا می شد. چون این حق قانونی متهم بود.»

خانواده های زندانیانی که همزمان با فرزاد کمانگراعدام شدند از کردستان راهی تهران شده وهمگی نسبت به این که بدون هیچ اطلاعی به وکیل پرونده و خانواده، زندانیان را اعدام کرده اند اعتراض کرده و آن را خلاف قانون و خلاف احترام به حقوق ساده انسانی عنوان کردند.

خانواده‌ها ۱۲خرداد با استاندار کردستان ملاقات کردند و خواهان مشخص شدن چگونگی تحویل پیکر اعدامیان شدند. استاندار کردستان در پاسخ اعلام کرد «اعدام شدگان در محلی که هم اکنون به دلیل شرایط امنیتی قادر به افشای آن نیستیم دفن شده اند و پس از گذشت زمان و مساعد بودن اوضاع مسئولین مربوطه محل دفن ایشان را به شما اطلاع خواهیم داد.» در پی این ملاقات، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی با اعضای خانواده تماس گرفته و آن ها را تهدید کردند در صورت تکرار این ملاقات ها آنها را بازداشت خواهد نمود.

مادر فرزاد کمانگرمی‌گوید:«تصمیم گرفتیم طبق وصیت فرزندم پیکر وی را تحویل بگیرم و در روستای پدری اش دفن بکنیم ولی متاسفانه تمام تلاش هایمان در طول آن چند روز در تهران به جایی نرسید و نه نمایندگان مجلس و نه مسئولان قضایی جواب مشخصی به ما نمی دادند. همه می گفتند اگر جنازه ها را تحویل بدهیم در کردستان آشوب به پا می شود. موقعی که ما از تهران برگشتیم به ما اطلاع دادند که اطلاعات تماس گرفته و اعلام کرده نباید مراسم ختم در مسجد برگزار بشود و تنها اجازه برگزاری مراسم را در خانه خودمان داده بودند. بعد از چهلم هم به استانداری کردستان مراجعه کردم و گفتم قول دادید قبر فرزندم را نشانم دهید. استاندار باز جواب سربالا داد و گفت قبرشان را نشان‌تان دهیم می‌شود محل برپایی تجمع.» (هرانا)

تصحیح کنید