جنایت به نام عدالت و مسئولیت شهروندان

۱۸ مهر ۱۳۹۲

بنا بر اطلاعات جمع آوری شده توسط پژوهشگران بنیاد عبدالرحمن برومند (بنیاد) در کمتر از هفت ماه، در سال جاری (١٣٩٢)، نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران ٤٠٣ انسان را تحت عنوان مجرم به اعدام محکوم کرده و به کام مرگ فرستاده است. به دلیل عدم شفافیت نظام قضایی و نقض مستمر حقوق متهمان، شمار واقعی اعدام ها باید بیش از این باشد و چه بسا اعدام‌های اعلام نشدۀ دیگری نیز در میان باشد، همان‌طور که در سال‌های گذشته در زندان مشهد اتفاق افتاد. مقامات قضایی ایران خود نیز در گذشته به وجود اعدام های پنهانی اعتراف کرده اند. بنا بر اطلاعاتی که در دست است، در میان اعدام شدگان ٤ نوجوان دیده می‌شوند که هنگام ارتکاب جرم منسوب به آنان کمتر از ١٨ سال داشته اند. تنها در تیر ماه سال جاری ١٠٧ تن اعدام شده اند و در روزهای آغازین ماه مهر شاهد اعدام ٤٩ نفر بوده ایم.

افزایش شمار اعدام‌ها به بهانۀ حذف جرم و جنایت از جامعه، در حالی است که سوء مدیریت، بحران عمیق اقتصادی، فساد حاکمیت، قوانین تبعیض آمیز و خفقان حاکم بر کشور، در واقع علل اصلی رشد میزان بزهکاری، جرم و جنایت و اعتیاد در کشور است. در بسیاری از موارد، فقر و بیچارگی و نومیدی است که متهمان را، چنانچه واقعاً مجرم بوده باشند، به ارتکاب جرم سوق می‌دهد و قشرهای آسیب‌پذیر جامعه نخستین قربانیان آن اند. افزون براین، نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که شکنجه را در پوشش تعزیر نهادینه کرده و به کار گرفتن آن را تبدیل به روش به اصطلاح کشف حقیقت در بازجویی نموده است، به راحتی با اعمال شکنجه متهمان را وادار به اعتراف علیه خود کرده و قاضی نیز بر همین اساس با آسودگی خاطر حکم اعدام صادر می‌کند. در چنین شرایطی، اعدام افراد بی گناه اجتناب‌ناپذیر است؛ امری که حتا در نظام‌های قضایی مبتنی بر حقوق بشر نیز رخ می دهد.

علاوه بر اینکه مجازات اعدام مجازاتی غیرانسانی، خشن و تحقیرآمیز است، خطر اعدام افراد بی گناه یکی از دلایل اصلی تعلیق یا لغو مجازات اعدام در جهان است. ١٤٠ کشور از ١٩٣ کشور عضو سازمان ملل متحد یا مجازات اعدام را لغو کرده اند یا آن را رسماً (٩٧ کشور) یا عملاً (٣٥ کشور) معلق نموده اند. در دو دهۀ اخیر کشورهایی چون ترکیه، آذربایجان، قرقیزستان، بوسنی وهرزگوین، آلبانی، ترکمنستان و سنگال مجازات اعدام را لغو کرده اند. و کشورهایی چون الجزایر، مراکش و تونس عملاً این مجازات را تعلیق نموده اند. نه تنها ادیان ابراهیمی که رهایی مجرم را بر اعدام فرد بی گناه ارجح شمرده اند، زیرا نقض حق حیات را که ودیعۀ الهی می‌دانند گناه کبیره محسوب می‌کنند، بلکه تجربه کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده اند ثابت کرده است که افزایش یا کاهش میزان بزهکاری در جامعه ارتباطی با اجرای مجازات اعدام ندارد، و مجاز شمردن قتل بی گناهان پیامدهای فاجعه باری برای بشریت و جامعه به دنبال دارد، و به طور کلی، این خشونت دولتی جبران‌ناپذیر تأثیری در تقویت امنیت در جامعه ندارد. برای نمونه، در کانادا که مجازات اعدام در سال ١٩٧٦ میلادی لغو شد، از سال ١٩٧٥ تا سال ٢٠٠٣ میلادی میزان قتل ٤٤% کاهش یافته است.

در ایران که مجازات اعدام بدون هیچ محدودیتی به اجرا در می آید و صدها نفر در سال به دار آویخته می شوند، این خشونت دولتی تأثیری در سیر صعودی بزهکاری در جامعه نداشته است. میزان جرم و جنایت به اعتراف مسئولان کشور نه تنها کاهش نیافته، که به رغم خشونت خودسرانه دولت به شکل چشمگیری بیشتر شده است. آمار جرایم مربوط به مواد مخدر که اکثریت موارد منجر به صدور حکم اعدام را تشکیل می‌دهد شاهدی است بر این ادعا. به گفته رئیس سازمان زندان های کشور، فروشندگان مواد مخدر اینک بیش از نیمی از جمعیت زندان‌ها را تشکیل می‌دهند. قبل از انقلاب این رقم تنها ۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر افزایش اعدام‌ها هیچ تأثیری در بهبود وضع وخیم جرایم مربوط به مواد مخدر در کشور نداشته است.

حکومت‌ها در جهان امروز عدالت را به نام جامعه و به نمایندگی از سوی مردم اجرا می‌کنند، و شهروندان خواه ناخواه در جنایاتی که دولت‌هاشان مرتکب می‌شوند شریک هستند. آیا وقت آن نرسیده است که جامعه مدنی ایران صدای اعتراض خود را به قتل‌های دولتی بلند کرده و با تقبیح شدید و قاطع این قتل‌ها مسئولیت اخلاقی خود را به عهده بگیرد؟

بنیاد عبدالرحمن برومند که همواره تعلیق و الغای مجازات اعدام را از اهداف اصلی خود شناخته است، عموم هموطنان را دعوت می کند تا در اعتراض شدید به روند رو به فزونی اعدام ها در ایران با ما همصدا شوند.

این بنیاد به مناسبت روز جهانی علیه مجازات اعدام، ترجمۀ فارسی "مجازات اعدام چرا باید لغو شود؟" از انتشارات عفو بین الملل را به هموطنان گرامی تقدیم می‌کند، به امید آنکه بحث در بارۀ مجازات اعدام و لزوم برچیدن این مجازات غیرانسانی در جامعه ایران فراگیر شود و سرانجام با بسیج افکار عمومی به لغو کامل این مجازات بینجامد.

واشنگتن، ١٠ اکتبر ٢٠١٣ ( ١٨ مهر ١٣٩٢)