امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

شاپور بختیار

درباره

سن: ۷۶
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۱۵ مرداد ۱۳۷۰
محل: سورن، فرانسه
نحوه اعدام: فراقضایی- سلاح سرد
اتهامات: خيانت; توطئه برای براندازی جمهوری اسلامی

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

اعدامهای فراقضایی


سازمان های ملی و بین الملل حقوق بشر به کرات مقامات جمهوری اسلامی ایران را، از بدو تأسیس تا کنون، در مورد اعدام های فرا قضایی مخالفین چه در داخل و چه در خارج ازکشور شماتت کرده اند. گرچه گزارشاتی در مورد قتل بیش از دویست نفر دردست می باشد اما تعداد دقیق قربانیان این قتل‌ها هنوز نامعلوم است.

اعدام های فرا قضائی در ایران به ندرت پی گیری شده. چند فقره ای که در شرائط استثنایی، تحت فشار افکار عمومی، پی گیری شده به کشف مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور منتهی گردیده است. درخارج از کشور در ممالکی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، و دوبی، عراق، و ترکیه در خاور میانه تا قبرس، فرانسه، ایتالیا، اطریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به طرق مختلف توسط مأمورین جمهوری اسلامی مورد سؤقصد قرار گرفته و کشته شده اند. در بیشتر موارد مظنونی شناسایی نشده ومقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده اند. اما شواهد، مدارک و ردپا هایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده همه فرضیه جنایت دولتی را تأئید می کند.

 نوع تشکیلات و اجرای این قتلها دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای  پارامترها مشترک و یک برنامه ریزی دقیق می باشد.از تشابهات بین این قتل ها در کشور های مختلف چنین استنباط شده که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. درتحقیقاتی که در باره  قتل شخصیت های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی.

در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیاباً به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت صادر کردند.  دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می کرد، رسماً اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده اند. تصمیم این قتل در یک کمیته ای به نام "کمیته عملیات ویژه" اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه های امنیتی و سایر سازمان ها و سرانجام رهبر انقلاب.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت شماری چند از این جنایات را به عهده گرفته، در حالیکه نقش نظام را در وقوع قتل ها دیگر مصرانه تکذیب نموده اند. در طول دهه هفتاد مسئولین هرگونه دخالت را در اعدام های فرا قضایی تکذیب کرده اند. اکثر اوقات رژیم این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت می دهد. معهذا این جنایات ازنظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده.

در بهار سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، اولین قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام های فرا قضایی رسماً اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیح نمود :

 

"...این ها محکوم به اعدام شدند،  در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم در باره آن ها همین است. افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد."


این سیاست نظام در طول تاریخش تداوم داشته چنانچه بیش از ده سال پس از این اظهارات، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت های نیروهای امنیتی سخن می راند در مورد حذف مخالفین چنین اشاره کرد:

 

" بعلاوه ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم."

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، برخی یا تمامی حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده است:

 

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

 

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است.

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

 

  • حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧

 

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، ماده (١)٦، ماده (٢)٦؛ اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

 

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

 

  • حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢١

 

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (‍١)٢٢

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

 

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

     

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)١٤

 

حوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

 

 

 

  • حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل منتخب خود

 

اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٦، ماده ٨، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب

 

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، ماده ١، ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

 

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤

 

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

حقوق مربوط به حکم

 

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٥)١٤

 

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

 

  • حق مصونیت از تعقیب و مجازات مجدد برای جرمی که قبلاً در یک دادگاه حکم قطعی برائت یا محکومیت صادر شده باشد

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٧)١٤

حکم اعدام

 

  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

 

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، ماده ١، ماده ٢

ملاحظات

معتقد بود که فرصت بسیار کوچکی برای دموکراسی در ایران پیدا شده و برای استفاده از این فرصت پیشقدم شد. در طول تقریبا ۵ هفته نخست‌وزیری او سیاست و حکومت در ایران دگرگون شد، زندانیان سیاسی و نشریات آزاد‌ شدند، و آنگاه موج انقلاب از راه رسید.

پیشینه تاریخی

دشمنی میان دکتر شاپور بختیار و مقامات جمهوری اسلامی به روزهای نخست انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷بازمی‌گردد. دکتر شاپور بختیار حقوق دان و مدافع دمکراسی با تمایلات سوسیال دمکراتیک بود. او یکی از رهبران حزب ایران و جبهه ملی طرفدار مصدق بود که با استبداد محمد رشا شاه پهلوی مخالفت می‌کرد. در دوران تحولات انقلابی سال ۱۳۵۷، شاه از میان سایر شخصیتهای معتدل مخالف، از دکتر بختیار خواست تا مقام نخست وزیری را به عهده بگیرد. بختیار این نامزدی شاه را به خاطر آن پذیرفت که معتقد بود برای موفقیت در گذار به دمکراسی نیاز به برقراری حکومت قانون حقوق دمکراتیک است. در طول مدت زمامداریش (۱۳ دی تا ۲۲ بهمن)، او پلیس سیاسی (ساواک) را منحل کرد، تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کرد، به مطبوعات آزادی داد، و سانسور را منسوخ کرد. او به ملت درباره ظهور یک دیکتاتوری جدید هشدار داد و از ایرانیان مصرانه خواست تا احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری خود را ایجاد کرده و برای انتخابات آماده شوند.

آیت الله خمینی، رهبر جنبش مردمی ایران که طرفدار حکومت مذهبی بود، تلاشهای بختیار برای برقراری حکومت دمکراتیک را باطل اعلام کرد و از مردم خواست تا علیه دولت او قیام کنند. در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، دولت بختیار به دنبال شورش مردمی سقوط کرد.

بختیار برای مدت شش ماه در ایران مخفی شد و سپس در تیرماه ۱۳۵۸به فرانسه گریخت. جایی که مخالفتش را با رژیم اسلامی تازه تاسیس شده اعلام کرد و مبارزه برای برقراری یک رژیم دمکراتیک را آغاز کرد. در همین زمان در ایران گروهی به نام "نقاب" از افسران ارتش و عده‌ای غیرنظامی تشکیل شد. آنها درباره تحکیم یک دیکتاتوری جدید در ایران ابراز نگرانی کردند و به حمایت از بختیار به عنوان رهرو واقعی مصدق و رهبر مدافع دمکراسی، برخاستند. روز ۱۶ تیر ۱۳۵۹ مقامات ایران مدعی شدند که شبکه‌ای از نظامیان و غیرنظامیان طرفدار بختیار را که برای سرنگونی رژیم اسلامی توطئه می‌کردند، متلاشی کرده‌اند. در طی ماههای بعد، بیش از یکصد نفر به اتهام عضویت در "نقاب" و هواداری از بختیار اعدام شدند.

تروری که در اینجا مستند شده است، دومین اقدام برای کشتن بختیار بوده است. در سال ۱۳۵۹ جمهوری اسلامی یک واحد تروریستی به رهبری یک فلسطینی بنام "انیس نقاش" را برای برنامه ریزی و انجام ترور بختیار در آپارتمانش در حومه پاریس، اعزام کرد. اما اقدام به ترور با شکست مواجه شد و بختیار جان سالم به دربرد. واحد تروریستی که روز ۲۷‌تیرماه حمله کرده بود، یک پلیس و یک همسایه را به ضرب گلوله کشت. پلیس دیگری بطور دائم فلج شد. اعضای این واحد تروریستی دستگیر، محاکمه و به حبس ابد محکوم شدند. (۱۹ اسفند ۱۳۶۰)

در سال ۱۳۶۵ یک سلسله بمبگذاری در پاریس (در فروشگاهها، اداره پست، ایستگاه پلیس، و نظایر آن) رخ داد. در اعلامیه‌ای که مسئولیت این بمبگذاریها را بعهده گرفته بود و به یک خبرگزاری در لبنان ارسال شده بود، آزادی انیس نقاش و همدستانش درخواست شده بود. نهایتاً نقاش و همدستانش توسط فرانسوا میتران، ریئس جمهور فرانسه، عفو شده (۵ مرداد ۱۳۶۹) و به مقصد ایران، کشور را ترک کردند.

اطلاعات درباره قتل فراقضایی دکتر شاپور بختیار از منابع زیر گرفته شده است: گزارش "ژان لوئی بروگیر"، قاضی فرانسوی مسئول تحقیقات این پرونده، ادعانامه ی دادستان، و گزارشات رسانه‌های فرانسوی و بین المللی نظیر لوموند، لیبراسیون، اکسپرس، فیگارو، ایدیوت آهاقونوث، و یواس نیوز اند ورلد رپورت ( اخبار ایالات متحده و گزارش جهانی).

روز ۱۵ مرداد ۱۳۷۰، بیش از ده سال بعد از تلاش ناموفق گروه تروریستی نقاش، شاپور بختیار به همراه منشی شخصیش، سروش کتیبه، در خانه‌ای واقع در "سورن" (شهر کوچکی در حومه پاریس) که به شدت توسط نیروهای امنیتی فرانسه نگهبانی می‌شد، به قتل رسید. در آن روز بختیار قرار ملاقاتی با سه نفر داشت که یکی از آنها عضوی از سازمان خودش بود. فرد مورد نظر که فریدون بویراحمدی نام داشت توسط سازمان اطلاعات ایران اجیر شده بود تا دو مرد دیگر به نامهای علی وکیلی راد و محمد آزادی که گفته می‌شود از اعضای سپاه پاسداران بودند را همراهی کند. این واحد تروریستی موفق شد تا خانه را ترک کرده و نهایتاً از کشور خارج شوند. اگرچه پلیس در تمام مدت، چه قبل، چه در حین انجام جنایت، و چه بعد از آن در حیات منزل دکتر بختیار مستقر بود، مقامات فرانسوی اعلام کردند که اجساد کشته شدگان را ۳۶ ساعت پس از قتل کشف کرده‌اند. روز ۳۰ مرداد ۱۳۷۰، یکی از آدمکشان، علی وکیلی راد، در ژنو دستگیر شد. اما همدستان وی در شرایط مبهمی گریختند.

رژیم ایران هرگونه دخالتی در این ترورها را انکار کرد. اما تحقیقاتی که توسط قاضی تحقیقات فرانسه، ژان لوئی بروگیر، انجام شد، دخالت مقامات ایرانی را مستند ساخته است. بنابر گزارش قاضی، در مرداد ماه ۱۳۷۰ دولتهای آمریکا و انگلیس پیامی را از وزارت اطلاعات ایران به اروپا ردیابی و رمزشکنی کرده‌اند. روز چهارشنبه ۱۶ مرداد، بیست و چهار ساعت قبل از آنکه اجساد بختیار و کتیبه کشف شوند، این وزارتخانه درباره قتلشان تحقیق می‌کند (اکسپرس ۲۲ آگوست ۱۹۹۱). این امر را شایعات زیادی که درباره مرگ بختیار، که پیش از کشف جسدش در فرانسه و اعلام رسمی خبر، در شیراز پیچیده بود، اثبات می کند.

بعلاوه، تحقیقات به اعلام جرم علیه شمار بسیاری که با دولت ایران رابطه داشتند، انجامید. از جمله مسعود هندی که خویشاوند آیت الله خمینی و نماینده سابق تلویزیون دولتی ایران در پاریس بود. او به یکی از مسئولین وزارت اطلاعات برای اخذ ویزای ورودی قاتلان به فرانسه تحت پوشش تکنیسین برق، یاری کرده بود. نام مسعود هندی پیشتر در تحقیقات مربوط به قتل ارتشبد اویسی و برادرش، دو ایرانی مهاجر دیگر در پاریس، مطرح شده بود. بررسی مکالمات تلفنی وکیلی و آزادی، به یک ترک ایرانی تبار به نام "ادیبسوی" می‌رسد که پاسپورتهای ترکیه‌ای برای قاتلان جعل کرده بود. قبل و بعد از قتل بختیار، دو ایرانی درگیر در توطئه از آپارتمان "ادیبسوی" تلفنهای بسیاری به وزارت مخابرات ایران کرده بودند. دانسته است که شماره تلفنهای مذکور در تهران، توسط پلیس مخفی ایران و تیم حمایتی تروریستها در ژنو، مورد استفاده قرار گرفته بود (لیبراسیون، ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۱).

متهم دیگر، فرشته جهانبانی، آپارتمانی را اجاره کرده بود که یکی از قاتلان، بویراحمدی، بعد از جنایت در آن پناه جسته بود. وی همکاری با سازمان امنیت ایران (واواک) را تصدیق کرد. پلیس در آپارتمان وی رمز و قلم مخصوصی با جوهر نامرئی پیدا کرد. او امیرالله تیموری، رئیس امنیتی ایران ایر در فرودگاه اورلی پاریس را به عنوان مافوق خود معرفی کرد. تیموری بخاطر فعالیتهای جاسوسی برای قدرتی خارجی محاکمه شد (لیبراسیون، ۲۵ اکتبر ۱۹۹۱). فرد دیگری که حکم بازداشتش صادر و توسط مقامات پلیس سوئیس به دولت فرانسه تحویل داده شد، زین‌العابدین سرحدی بود که برای قاتلان در سویس هتل رزرو کرده و فرارشان را تسهیل نموده بود. سرحدی روز ۲۲ مرداد ۱۳۷۰ وارد سویس شده بود تا ظاهرا به عنوان بایگان در سفارت ایران در برن مشغول به کار شود. بنا بر گفته قاضی، ماموریت او این بود که به قاتلان بختیار در فرارشان کمک کند. فرمان ماموریت سرحدی روز ۲۵ تیرماه ۱۳۷۰ توسط وزیر خارجه ایران، علی اکبر ولایتی، صادر شده بود (لوموند، ۲۶ فوریه ۱۹۹۲). گفته شده است که دو ایرانی دیگر که به جرم جعل کردن مدارک شناسایی برای قاتلان در استانبول دستگیر شدند، وابسته به "سرویس های اطلاعاتی" بوده‌اند (لیبراسیون، ۴ اکتبر ۱۹۹۱).

روز ۳۰ مهرماه ۱۳۷۰، قاضی دستور حکم جلب بین المللی برای حسین شیخ عطار صادر کرد که در آن جرم او "تبانی در قتل، توطئه، و تخلف از قانون در رابطه با عمل تروریستی" عنوان شده است. (لوموند، ۲۶ اکتبر ۱۹۹۱) شیخ عطار مشاور فنی برنامه ارتباط ماهواره‌ای برای وزارت مخابرات ایران بود. این وزارتخانه به داشتن ارتباط نزدیک با " سرویس های اطلاعاتی" شهرت دارد. قاضی دو حکم جلب دیگر را در روز اول اردیبهشت ۱۳۷۲ برای دو مقام ایرانی دیگر صادر کرد. یکی غلامحسین شوریده شیرازی نژاد است که در محافل تجاری شناخته شده است و از یک شرکت سویسی بنام "کوماترا" تقاضا کرده است که از "دوستی" دعوت به عمل آورد. این "دوست" در واقع یکی از قاتلان است که ویزای ورود به سویس را بدست آورده بود. فرد دیگر، ناصر قاسمی نژاد، مقام اطلاعاتی در ژنو، منتظر تروریستها بوده است تا آنها را به ایران بازگرداند. (فیگارو، ۲۲ آوریل ۱۹۹۳)

رئیس جمهور فرانسه فرانسوا میتران، مسئولیت نظام جمهوری اسلامی را در قتل دکتر بختیار و سروش کتیبه تصدیق کرد و در اعتراض به این قتل ها سفر برنامه ریزی شده‌اش را به تهران در پاییز ۱۳۷۰ لغو کرد. (مصاحبه با ایدیوت آهاقونوٍث در ۲۰ نوامبر ۱۹۹۲)

سه نفر از متهمان از تاریخ ۱۱آبان تا ۱۵آذر ۱۳۷۳ توسط "دادگاه ویژه جنایی" (پاریس) محاکمه شدند. دادگاه علی وکیلی راد را مجرم تشخیص داده و به حبس ابد محکوم کرد. مسعود هندی، خویشاوند خمینی و کارمند تلویزیون دولتی ایران، به جرم همدستی در توطئه تروریستی به ده سال زندان محکوم شد.

غلامحسین شوریده شیرازی نژاد و حسین شیخ عطار، مشاور وزارت مخابرات ایران، ناصر قاسمی نژاد، فریدون بویراحمدی و محمد آزادی، افسر سپاه پاسداران، همگی غیاباً محاکمه شده و گناهکار تشخیص داده شدند و روز ۲۶ خرداد ۱۳۷۴ به حبس ابد محکوم گردیدند.

دستگیری و بازداشت

قربانی بازداشت نشده بود.

دادگاه

قربانی به دادگاه احضار نشده بود و هیچ جلسه دادگاهی در این مورد تشکیل نشده بود.

اتهامات

در ماههای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مقامات جدید ایران اتهاماتی علیه شاپور بختیار را در موارد متعدد اعلام کردند.

آیت الله خمینی در سخنرانی روز۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸ شاپور بختیار را به "خیانت" متهم کرد.

روز ۱۶ آذر ۱۳۵۸ آیت الله خلخالی یکی از نخستین حاکمان شرع که توسط آیت الله خمینی منصوب شده بود، آقای بختیار را متهم کرد که "از محل تبعیدش در پاریس فعالانه با آیت الله خمینی مخالفت می‌کند."

مدارک و شواهد

چهار روز پس از متهم کردن بختیار به خیانت، آیت الله خمینی در سخنرانی دیگری اتهام را به این نحو باز کرد: "این مرد یک احمق بود. به او توصیه کردم که به انقلاب ملحق شود. اگر به من گوش کرده بود الان نخست وزیر بود. وقتی در پاریس بودم، به او نصیحت کردم که الان که شاه رفته است و تو چیزی بدست آورده‌ای (رفتن شاه)، بیا و بگو که این را برای خدمت به ملت کرده‌ای و بگو که خود را در اختیار ملت قرار می‌دهی. اگر این کار را کرده بود، یک قهرمان می‌شد. او نفهمید که چه باید بکند." آیت الله خمینی به استعفایی اشاره می‌کرد که پس از خروج پادشاه، از دکتر بختیار تقاضا کرده بود. رد تقاضای استعفا و تسلیم نشدن در برابر خواست آیت الله خمینی ممکن است مدرک جرمی علیه او محسوب شده باشد.

دفاعیات

به دکتر بختیار پیش از ترور شدن فرصتی برای دفاع از خویش داده نشد. هر چند که در مواقع متعددی دلایل خود برای عدم استعفا را عنوان کرده بود. بختیار استدلال می‌کرد که با پذیرفتن مقام نخست وزیری، او متعهد شده بود که تغییرات سیاسی را تحت لوای قانون سازماندهی کند. از آنجایی که رهبری خمینی پس از چندین تظاهرات توده‌ای به نفع وی شکل گرفته بود و آیت الله مشروعیت خویش را از این تظاهرات کسب می‌کرد، بختیار از تسلیم شدن به خواست تظاهر کنندگان خیابانی سرباز زد. بختیار ادعا می‌کرد که تظاهرات خیابانی نمی‌تواند جایگزین انتخابات دمکراتیک گردد. بختیار اگرچه رهبری خمینی در جنبش را تایید می‌کرد، اما نمی‌دانست که تحت چه عنوانی خمینی خود را محق می دانست که نخست وزیر کشور را مجبور به استعفا کرده و استعفای وی را بپذیرد. بختیار معتقد بود که خمینی می‌بایست ابتدا در یک انتخابات آزاد و منصفانه به پیروزی می‌رسید تا مشروعیت قانونی و دمکراتیک پیدا می‌کرد. او خمینی را دعوت به شرکت و پیروزی در انتخاباتی کرد که او به عنوان نخست وزیر موقت، آزاد و منصفانه بودنش را تضمین می‌کرد. بختیار استدلال می‌کرد که عدم استعفایش نه خیانت، بلکه مقاومتی بود علیه دیکتاتوری جدیدی که در حال تکوین بود.

حکم

طی سخنرانی عمومی روز۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸، آیت الله خمینی بختیار را به مرگ محکوم کرد. دو روز بعد طی مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان، آیت الله خلخالی به وجود حکم مرگ برای دکتر بختیار اشاره کرد و مدعی شد که جمهوری اسلامی حق آنرا دارد که این حکم را در هر کجای دنیا به مورد اجرا درآورد. دانسته نیست که بعد از آن آیا حکم مرگ دیگری توسط جانشین آیت الله خمینی صادر شده است یا خیر. این حکم در خانه شاپور بختیار در شهرکی نزدیک پاریس بنام "سورن" به مورد اجرا گذاشته شد. قربانی با ضربات چاقو کشته شده است.

تصحیح و یا تکمیل کنید