امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

مهدی دیباج

درباره

ملیت: ايران
مذهب: مسيحيت
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۱۴ تیر ۱۳۷۳
محل: ايران
نحوه اعدام: فراقضایی- سلاح سرد
اتهامات: ارتداد

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

اعدامهای فراقضایی


سازمان های ملی و بین الملل حقوق بشر به کرات مقامات جمهوری اسلامی ایران را، از بدو تأسیس تا کنون، در مورد اعدام های فرا قضایی مخالفین چه در داخل و چه در خارج ازکشور شماتت کرده اند. گرچه گزارشاتی در مورد قتل بیش از دویست نفر دردست می باشد اما تعداد دقیق قربانیان این قتل‌ها هنوز نامعلوم است.

اعدام های فرا قضائی در ایران به ندرت پی گیری شده. چند فقره ای که در شرائط استثنایی، تحت فشار افکار عمومی، پی گیری شده به کشف مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور منتهی گردیده است. درخارج از کشور در ممالکی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، و دوبی، عراق، و ترکیه در خاور میانه تا قبرس، فرانسه، ایتالیا، اطریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به طرق مختلف توسط مأمورین جمهوری اسلامی مورد سؤقصد قرار گرفته و کشته شده اند. در بیشتر موارد مظنونی شناسایی نشده ومقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده اند. اما شواهد، مدارک و ردپا هایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده همه فرضیه جنایت دولتی را تأئید می کند.

 نوع تشکیلات و اجرای این قتلها دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای  پارامترها مشترک و یک برنامه ریزی دقیق می باشد.از تشابهات بین این قتل ها در کشور های مختلف چنین استنباط شده که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. درتحقیقاتی که در باره  قتل شخصیت های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی.

در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیاباً به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت صادر کردند.  دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می کرد، رسماً اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده اند. تصمیم این قتل در یک کمیته ای به نام "کمیته عملیات ویژه" اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه های امنیتی و سایر سازمان ها و سرانجام رهبر انقلاب.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت شماری چند از این جنایات را به عهده گرفته، در حالیکه نقش نظام را در وقوع قتل ها دیگر مصرانه تکذیب نموده اند. در طول دهه هفتاد مسئولین هرگونه دخالت را در اعدام های فرا قضایی تکذیب کرده اند. اکثر اوقات رژیم این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت می دهد. معهذا این جنایات ازنظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده.

در بهار سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، اولین قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام های فرا قضایی رسماً اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیح نمود :

 

"...این ها محکوم به اعدام شدند،  در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم در باره آن ها همین است. افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد."


این سیاست نظام در طول تاریخش تداوم داشته چنانچه بیش از ده سال پس از این اظهارات، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت های نیروهای امنیتی سخن می راند در مورد حذف مخالفین چنین اشاره کرد:

 

" بعلاوه ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم."

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده است:

 

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

    • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ١٥، ماده (٢)٦

 

  • حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧

 

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، ماده (١)٦ ، ماده (٢)٦؛ اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌شان را.

 

  • حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

 

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

 

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (١)١١ ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، %ماده (٢)١٤

    %viol_iccpr_14.2%

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

 

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده (٣)١٤

 

  • حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل منتخب خود

 

اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٦، ماده ٨، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب

 

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری برعلیه خود و اعتراف اجباری به جرم

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ الف

 

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز، ماده ١، ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

    • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩ ، ماده (١)١٤

 

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

حقوق مربوط به حکم

 

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٥)١٤

 

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

حکم اعدام

 

  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

 

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز، ماده ١، ماده ٢

ملاحظات

کشیش مهدی دیباج در سال ۱۳۲۷ در چهارده سالگی به مسیحیت گرویده بود. در سال ١٣٦٤ به اتهام ارتداد دستگیر شد و پس از ۹ سال از زندان آزاد شد. اما پنج ماه بعد، او را ربودند.

 جزئیات مربوط به اعدام فرا قضایی کشیش مهدی دیباج از گزارش سال ۱۹۹۵ سازمان عفو بین الملل و دفاعیات وی در دادگاه انقلاب اسلامی شهر ساری که در شبکه اینترنت (سایت فارسی نت) منتشر شده به دست آمده.

سازمان عفو بین الملل در تعریفی که از اعدام با توسل به شیوه‌های فرا قضایی به دست داده‌است مواردی را نیز می‌گنجاند که ناظر بر قتل اشخاص معینی می شود که می توان منطقاً فرض گرفت قتل آن‌ها نتیجه سیاست دولت در سطوح مختلف آن است.

مقامات دولت ایران هرگونه مسئولیتی را در این مورد تکذیب نموده و یکی از سازمان های مخالف جمهوری اسلامی را متهم به ارتکاب قتل آقای دیباج نمودند. رهبری این سازمان این اتهام را رد کرد و دولت جمهوری اسلامی را مسئول آن دانست. سازمان عفو بین الملل گزارش می دهد که در پی قتل کشیش مهدی دیباج و چند تن دیگر از رهبران اقلیت های مذهبی : "دیگر رهبران کلیسایی، از سوی مقامات زیر فشار گذاشته شده بودند که در تلویزیون و رادیو علناً اعلام کنند که یک سازمان مخالف نظام مسئولیت قتل‌ها را به عهده داشته است. چند نفری از آنان که از قبول این امر سرباز زدند، از ترس اقدامات تلافی‌جویانه مخفیانه کشور را ترک کردند."

دستگیری و بازداشت

آقای مهدی دیباج در سال ۱۹۸۴ دستگیر و در زندانی در شهر ساری در استان مازندران تا ژانویه ۱۹۹۴ در بازداشت بود. در این مدت گویا دو سال را در سلول انفرادی به سر آورده است. عفو بین الملل مهدی دیباج را از مصادیق زندانیان وجدان به شمار می آورد و بارها درخواست آزادی فوری و بی قید و شرط او را کرده بود.

دادگاه

دادگاه انقلاب اسلامی ساری در دسامبر ۱۹۹۳ برای بررسی پرونده کشیش مهدی دیباج تشکیل جلسه داد و پس از صدور رأی به وی ۲۰ روز برای فرجام خواهی مهلت داده شد.

اتهامات

آقای دیباج به سبب تغییر مذهب از اسلام به مسیحیت در ۴۵ سال پیش متهم به ارتداد شده بود.

مدارک و شواهد

کشیش دیباج مسیحی بودن خویش را تکذیب ننمود.

دفاعیات

پاسخ کشیش دیباج در مورد اتهام ارتداد دردادگاه انقلاب اسلامی ساری بدین شرح بود : "به من تهمت ارتداد زده اند! خدای نادیده که عارف قلوب است به ما مسیحیان اطمینان بخشیده که از "مرتدان نیستیم تا هلاک شویم، بلکه از ایماندارانیم تا جان خود را نجات دهیم" (عبرانیان ۱۰ : ۳۹). در فقه اسلامی هم مرتد به کسی گفته می شود که به خدا، انبیاء و معاد ایمان ندارد. ما مسیحیان به هر سه ایمان داریم. می گویند "مسلمان بودی و مسیحی شدی" نه من سالها بی دین بودم. با مطالعه و تحقیق به دعوت خدا لبیک گفتم و به عیسی مسیح خداوند ایمان آوردم تا حیات جاودانی شوم (یوحنا: ۶ : ۴۷)."

حکم

در دسامبر ۱۹۹۳ دادگاه انقلاب اسلامی ساری مهدی دیباج را به جرم ارتداد به مرگ محکوم کرد. به رغم این که وی، در پی فشار های بین المللی بر دولت ایران، در۱۶ژانویه ۱۹۹۴ آزاد گردید و لیکن چنان که گفته می‌شود اتهامات علیه او هم چنان بر جاماند و از وی رفع اتهام نشد. در ۵ ژوئیه ۱۹۹۴ جسد او در وضعیتی مشکوک پیدا شد. در همان روز، خبر‌گزاری جمهوری اسلامی ایران ( ایرنا ) اطلاعیه رسمی پلیس را منتشر کرد مبنی بر اینکه " هنگام انجام بازرسی‌های مربوط به پی‌گیری مرگ میکائیلیان (کشیش دیگری که در شرائط مشکوک به قتل رسید) که از هفته گذشته ناپدید شده بود، مأموران جسد ناشناسی را یافتند که بعداً از طرف اعضای خانواده دیباج به عنوان جسد دیباج شناسایی گردید" بنا بر گزارش‌ها وی از ۲۴ ژوئن ۱۹۹۴ ناپدید شده بود. جسد مهدی دیباج در یخچال منزل کشیش میکائلیان کشف شد. بنا به گزارش یک سازمان مسیحی به نام الام، کشیش دیباج به ضرب چاقو کشته شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید