ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
حقوق بشر در مدیریت قضایی

اصول اساسی و رهنمود حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر و نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ جهانی

سازمان ملل متحد/ترجمه ن. پارسا برای بنیاد برومند
۲۵ آذر ۱۳۸۵
قوانین بین الملل

مصوب قطعنامه ١٤٧/٦٠ مجمع عمومی مورخ ١٦ دسامبر ٢٠٠٥
به پیروی از مفاد منشور سازمان ملل متحد، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشر، و نیز اعلامیۀ و برنامۀ عملی وین،
با تأکید براینکه طرح مسئلۀ حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی، در سطح ملی و جهانی حائز اهمیت بسیار است،
 با پذیرش اینکه با محترم شمردن حقوق قربانی بر دادخواهی و جبران خسارت، جامعۀ بین الملل به تعهدات خود نسبت به مصیبت وارده بر قربانی، بازماندگان، نسل های آینده وفا کرده و بر حقوق بین الملل در این زمینه صحّه می گذارد،
با خاطر نشان ساختن تصویب اصول اساسی و رهنمودهای مربوط به حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر برحقوق بشر و نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی توسط کمیسیون حقوق بشر طی قطعنامۀ ٣٥/٢٠٠٥ مورخ ١٩ آوریل ٢٠٠٥ و توسط شورای اقتصادی و اجتماعی طی قطعنامۀ ٣٠/٢٠٠٥ مورخ ٢٥ ژوئیۀ ٢٠٠٥، که در آن شورا تصویبِ اصول اساسی و راهنما را به مجمع عمومی توصیه کرده است،
١. اصول اساسی و رهنمود حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی را که ضمیمۀ قطعنامۀ حاضر است تصویب می کند؛
٢. به کشورها توصیه میکند که به اصول راهنما و رهنمودها توجه خاص مبذول داشته، رعایت آنرا گسترش دهند و توجه کارکنان نهادهای اجرایی دولت، به ویژه مأموران حفظ نظم و اجرای قانون، نیروی نظامی و امنیتی، نهاد های قانونگذاری، نهادهای قضایی، قربانیان و نمایندگان آن ها، مدافعان حقوق بشر، وکلا، رسانه های اجتماعی و کل مردم را بدان جلب کنند؛
٣. از دبیرکل می خواهد موازینی اتخاذ کند که اصول اساسی و رهنمودها به زبان های رسمی سازمان ملل متحد از جمله با ابلاغ آن به دولت ها، سازمان های بین الدولتی، سازمان های غیر دولتی و نیز با درج آن در انتشارات سازمان ملل متحد (که حقوق بشر: مجموعه ای از اسناد حقوق بین الملل عنوان گرفته است) در سطح گسترده ای منتشر شود.
 
شصت و چهارمین اجلاس عمومی
١٦ دسامبر ٢٠٠٥

ضمیمه
اصول اساسی و رهنمودهای مربوط به حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ جهانی

 


مقدمه


مجمع عمومی،
با یاد آوری اسناد حقوقی بین المللی متعددی که حق دادخواهی را برای قربانیان نقض قوانین بین الملل ناظر بر حقوق بشر به رسمیت شناخته است، به ویژه موازین ماده ٨ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ماده ٢ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٦ معاهدۀ بین المللی مربوط به امحای اشکال مختلف تبعیض، ماده ١٤ معاهدۀ منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، ماده ٣٩ معاهدۀ حقوق کودک، همچنین قوانین بشردوستانه بین المللی به ویژه مفاد ماده ٣ معاهدۀ لاهه مربوط به قوانین و آیینِ جنگ های زمینی مورخ ١٨ اکتبر ١٩٠٧ (معاهده ٤)، ماده ٩١ مقاوله نامۀ الحاقی به معاهدۀ ژنو ١٢ اوت ١٩٤٩ مربوط به حمایت از قربانیان نبرد مسلحانۀ بین المللی ( مقاوله نامۀ١) مورخ ٨ ژوئن ١٩٧٧، و مواد ٦٨ و ٧٥ اساسنامۀ رم دیوان بین المللی جزایی،


با یادآوری موازین معاهده های منطقه ای که حق بر دادخواهی قربانیان نقض قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر را پیش بینی کرده اند به ویژه موازین مادۀ ٧ منشور افریقایی حقوق بشر و حقوق مردم و مادۀ ٢٥ معاهدۀ امریکایی ناظر بر حقوق بشر و مادۀ ١٣ معاهدۀ صیانت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین،
با یاد آوری اعلامیۀ اصول بنیادین اجرای عدالت در حق قربانیان جرم و قربانیان سوءاستفاده از قدرت حاصل کار هفتمین کنگره سازمان ملل متحد مربوط به پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین و قطعنامۀ ٣٤/٤٠ مجمع عمومی مورخ ٢٩ نوامبر ١٩٨٥ که متن کنگره ضمن آن تصویب شده است،
با تأیید اصول اعلام شده در اعلامیۀ اصول بنیادین اجرای عدالت در حق قربانیان جرم و قربانیان سوءاستفاده از قدرت از جمله اصولی که بر لزوم رفتار عطوفت آمیز و احترام به شخصیت قربانی و رعایت کامل حقوق او در دسترسی به دادخواهی و به سازوکارهای جبران خسارت، و تشویق استقرار صندوق ملی جبران خسارت قربانیان و تقویت و گسترش صندوق های موجود و همچنین گسترش سریع حقوق و دادخواهی مناسب برای مجرم، تأکید می کنند،


با ذکر اینکه اساسنامۀ رم مربوط به دیوان بین المللی جزایی که تدوین «اصول ناظر بر صور مختلف جبران خسارت، چون ترمیم خسارت، پرداخت غرامت، و یا توانبخشی را برای قربانی و یا بازماندگان او» درخواست کرده است، و از مجمع کشورهای متعاهد خواسته است صندوق مالی ای برای قربانیان جرائم داخل در صلاحیت دیوان و خانواده های آن ها برقرار کنند و دیوان را مأمور« صیانت از امنیت، سلامتی جسمی و روحی، احترام به شأن و حریم خصوصی قربانی» و تجویز شرکت قربانی در «هر مرحله از دادرسی که دیوان مناسب تشخیص دهد» کرده است،


با تأیید اینکه اصول اساسی و رهنمودهایی که شرح آن در ذیل خواهد آمد نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی را که به دلیل حدّت جرم هتک حرمت انسانی به شمار می آید، مدّ نظر قرار داده است،


با تأکید بر اینکه اصول اساسی و رهنمود ها موجد الزامات جدیدی در قوانین بین المللی یا ملی نیستند و لیکن سازو و کارها، اسلوب، و روال و شیوه هایی را برای اجرای الزامات حقوقی ای که پیش از این طبق قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و قوانین بشردوستانۀ بین المللی وضع شده اند، مشخص می کنند و این اصول با وجود تفاوت معیارها مکمل این الزاماتند،


با یاد آوری اینکه قوانین بین الملل تعقیب کیفری جرائم بین المللی خاصی را در تطابق با الزامات بین المللی کشورها و مقتضیات قوانین داخلی و یا موازین اساسنامه ای ارگان های قضایی بین المللی، ملزم گردانده اند و نیز با توجه به اینکه این الزام به تعقیب کیفری اجرای وظایف قضایی بین المللی را که باید بر طبق مقررات و روال رسیدگی مقرر در قوانین داخلی انجام گیرد تقویت کرده و به نقش مکمل بودن قوانین استحکام می بخشد،
با اشاره به اینکه هر چند اشکال امروزی ستمکاری اغلب  بر ضد فرد انجام می گیرد اما این امر می تواند به آسانی نسبت به گروه ها به طور جمعی نیز صورت گیرد،  


با توجه به اینکه با محترم شمردن حقوق قربانی بر دادخواهی و جبران خسارت، جامعۀ بین الملل به تعهدات خود در قبال مصیبت وارده بر قربانی، بازماندگان، نسل های آینده وفا کرده و بر اصول قانونی بین المللی ناظر بر مسئولیت، عدالت، و تفوق قانون صحه می گذارد،


با اعتقاد بر اینکه با رویکردی که قربانی محور اصلی آن را تشکیل دهد، جامعۀ بین الملل در واقع همگام با اصول اساسی و رهنمودهای زیر، بر همبستگی انسانی خود با قربانی نقض حقوق بین الملل از جمله نقض قوانین بین الملل حقوق بشر و قوانین بشردوستانۀ بین المللی و نیز برهمبستگی خود با کل بشر صحه می گذارد، 
{ مجمع عمومی} اصول اساسی و رهنمودهای زیر را تصویب می کند:

(١) التزام به رعایت قوانین بین المللیِ ناظر بر حقوق بشر و قوانین بشردوستانۀ بین المللی و تضمینِ رعایت و تحقق آن
١. التزام به رعایت قوانین بین المللیِ ناظر بر حقوق بشر و قوانین بشردوستانۀ بین المللی و تضمینِ رعایت و تحقق آن، همانطور که در نظام های قضایی مربوطه پیشبینی شده است از منابع زیر ناشی می شود:
الف) قراردادهای بین المللی منعقده توسط یک کشور؛
ب) حقوق بین الملل عرفی؛
ج) قوانین داخلی هر کشور.
٢. کشورها موظفند طبق الزامات بین المللی خود، با اقدامات به شرح زیر، مراقبت به عمل آورند (در صورتی که تاکنون بدان اقدام نکرده باشند) که قوانین داخلی با التزامات قضایی بین المللی اشان مطابقت داشته باشد:
الف) گنجاندن معیارهای قوانین بین المللیِ ناظر بر حقوق بشر و قوانین بشردوستانۀ بین المللی در قوانین داخلی و یا  اجرای آن در نظام قضایی ملی؛
ب) وضع روال های قانونی و اداری مناسب و کارآمد و نیز موازین لازم جهت تضمین دسترسی منصفانه، مؤثر و سریع به دادرسی؛
ج) تضمین امکان دادخواهی کافی کارآمد، سریع و مناسب، ا ز جمله جبران خسارت به صورتی که شرح آن خواهد آمد؛
د) حصول اطمینان از اینکه قوانین داخلی حداقل حمایت هایی را که طبق الزامات بین المللی کشور برای قربانی پیشبینی شده است، تضمین کرده باشند.

(٢) دامنۀ التزامات
٣. التزام به رعایت قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و قوانین بشردوستانۀ بین المللی و تضمینِ رعایت و تحقق آن، همانطور که در اسناد حقوقی مربوطه پیش بینی شده است، از جمله شامل التزامات به شرح زیر است:
الف) اتخاذ موازین قانونی و اداری مناسب وهمچنین موازین لازم دیگر جهت پیشگیری از نقض حقوق؛
ب) انجام تحقیقات مؤثر، سریع، جامع، بی طرفانه، در مورد نقض حقوق و در صورت مقتضی اتخاذ موازین علیه افراد مسئول طبق قوانین داخلی و بین المللی؛
ج) تضمین دسترسی بالفعل و تحت شرایط برابر به عدالت، همانطور که شرح آن خواهد آمد، برای افرادی که مدعی تحمل آسیب و زیان از نقض حقوق بشر و یا قوانین بشردوستانه شده اند، بدون توجه به موقعیت اشخاص مسئول نقض حقوق؛
د) تأمین وسائل دادخواهی از جمله جبران خسارت، همانطور که شرح آن خواهد آمد.

(٣) نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی که طبق قوانین بین المللی جرم محسوب می شود.
٤. در صورت وقوع نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی که طبق حقوق بین الملل جرم محسوب می شود، کشورها موظف اند پس از انجام تحقیقات در صورت کسب دلایل کافی، افراد مظنون را مورد تعقیب کیفری قرار داده و در صورت ثبوت جرم مجازات کنند. علاوه بر این در چنین مواردی کشورها باید مطابق با حقوق بین الملل، با یکدیگر همکاری کرده و مراجع ذی صلاح قضایی بین المللی را در انجام تحقیقات و تعقیب کیفری عاملین نقض حقوق یاری کنند.  
٥. برای نیل به هدف مذکور هنگامی که یک قرارداد بین المللی لازم الاجرا و یا الزامات دیگر بین المللی ایجاب می کنند، کشورها موظفند موازین لازم را جهت ایجاد یک حوزۀ قضایی جهانی در قوانین داخلی و یا رویه عملی خود، اتخاذ نمایند و همچنین استرداد مجرم و یا تسلیم او را به کشور یا مرجع ذی صلاح قضایی بین المللی متقاضی تسهیل کنند و همکاری های لازم قضایی و سایر مساعدت ها جهت اجرای عدالت بین المللی، از جمله اتخاذ موازین جهت معاضدت و حمایت از قربانی و گواهان طبق معیارهای حقوق بشر و با رعایت قواعد حقوق بین الملل -از جمله قواعدی که اِعمال شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده است- تضمین کنند.

(٤) قاعدۀ مرورزمان
٦. قاعدۀ مرورزمان در مواردی که یک قرارداد بین المللی لازم الاجرا و یا الزامات دیگر بین المللی مقرر کنند، در مورد نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی که طبق حقوق بین الملل جرم محسوب می شود، جاری نخواهد شد.
٧. قاعده مرور زمان که در قوانین داخلی برای تخلفات دیگری که عنوان جرم بین المللی به خود نمی گیرند، پیشبینی می شود، نباید مدت آن به شکلی بی قاعده کوتاه باشد، از جمله مرور زمان در دادخواهی مدنی و یا سایر روال های دادرسی.

(٥) قربانیان نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی
٨. واژۀ "قربانیان"، در متن حاضر به افرادی اطلاق می‌شود كه به طور انفرادی یا جمعی، در اثر فعل یا ترك فعلی كه نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و یا نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی است متحمل خسارت از جمله آسیب جسمی یا روانی، رنجی روحی و یا ضرری مادی شده اند و یا حقی از حقوق بنیادینشان به طرزی فاحش نقض شده است. در صورت مقتضی و در مواردی که مطابق با قوانین داخلی کشور ذیربط باشد، واژۀ قربانی خویشاوندان بلافصل و افراد تحت تكفّل و افرادی كه در اثر مداخله جهت كمك به قربانی دروضعیت خطرناک و یا ممانعت از ارتكاب جرم خسارت دیده اند را نیز در برمی‌گیرد.
٩. واژۀ قربانی به متضررین از جرم، صرفنظر از شناسایی، توقیف، تعقیب كیفری، و یا محكومیت عاملان جرم و یا وجود نسبت خانوادگی متضرر با آنها، اطلاق ‌می شود.

(٦) رفتا ر با قربانیان
١٠. با قربانیان بایستی با انسانیت و احترام به شئوناتشان و مطابق با حقوق بشر رفتار شود. همچنین بایستی موازینی جهت تضمین امنیت و سلامتی جسمی و روحی و حفظ حریم خصوصی آن ها و خانواده هایشان اتخاذ شود. کشورها باید نظارت به عمل آورند که در قوانین داخلی اشان حتی المقدور برای قربانیانی که متحمل خشونت و ضربه های شدید روحی شده اند، تدابیری جهت حمایت از آن ها در قبال ضربه های جدید روحی در جریان دادرسی قضایی و اداری و رسیدگی به ادعای خسارت، پیشبینی شده باشد.

(٧) حق قربانی بر دادخواهی
١١. حق قربانیان نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی بر دادخواهی شامل تضمینات به شرح زیر است: 
الف) دسترسی بالفعل به دادرسی و برخورداری از اصل برابری در احقاق حق؛
ب) ترمیم عادلانه، بالفعل و سریع خسارت وارده؛
 ج) دسترسی به اطلاعات سودمند مربوط به نقض حقوق و سازو کارهای جبران خسارت.

(٨) دسترسی به عدالت
١٢. قربانیان نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی باید با برخورداری از اصل برابری، به مراجع دادرسی کارآمد طبق قوانین بین الملل، دسترسی داشته باشند. سایر مراجعی که در اختیار قربانی قرار دارد شامل ارگان های اداری و غیره است. همچنین قربانی باید بتواند به سازوکارها و و روال هایی که در قوانین داخلی پیشبینی شده است دسترسی داشته باشد. التزامات ناشی از قوانین بین المللی که ناظر بر تضمین حق دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه و بی طرف برای قربانی است بایستی در قوانین داخلی منعکس شود. برای نیل به این هدف کشورها بایستی موازین زیر را اتخاذ کنند:  
الف) خبر رسانی توسط سازوکارهای عمومی و خصوصی در مورد طرق قانونی احقاق حق در صورت وقوع نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی؛
ب) اتخاذ موازین لازم جهت کاهش موانعی که بر سر راه قربانیان یا نمایندگان حقوقی اشان قرار می گیرد، حمایت از زندگی خصوصی آن ها در مقابل هر نوع دخالت غیر قانونی، تأمین امنیت قربانیان و خانواده و گواهانشان با حفاظت آن ها از هر نوع تهدید و انتقام پیش از آغاز، حین انجام و پس از پایان هر دادرسی قضایی یا اداری و یا روال دادرسی دیگری که منافع قربانی را تحت تأثیر قرار می دهد؛
ج) معاضدت لازم به قربانیانی که قصد طرح شکایت در مراجع دادخواهی دارند؛
د) تسهیل دسترسی به طرق مناسب قضایی، دیپلماتیک، و کنسولی برای قربانی جهت دادخواهی علیه نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی.
١٣. علاوه بر امکان دسترسی فردی به عدالت، کشورها بایستی برای ایجاد روال دادرسی ای که امکان تقاضای گروهیِ جبران خسارت و تحقق آن را برای قربانیان میسر گرداند، اقداماتی به عمل آورند.
١٤. دسترسی به روال دادرسی مناسب، کار آمد و سریع علیه نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و یا نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی، بایستی، بدون آنکه خدشه ای به حق دسترسی به دادخواهی مطابق قوانین ملی وارد آورد، کلیۀ سازو کارهای بین المللی موجود و مناسبی را که یک فرد می تواند از آن بهره مند شود در بر گیرد.

جبران خسارت (٩)
١٥. هدف از جبران خسارت مناسب، بالفعل و سریع، اعتلای عدالت با ترمیم نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و یا نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی است. جبران خسارت باید متناسب با شدت نقض و خسارت وارده باشد. کشورها باید طبق قوانین داخلی و التزامات بین المللی اشان خسارت قربانی را که ناشی از فعل یا ترک فعلی است که نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و یا نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی محسوب می شود و احتمال دارد بر عهدۀ آن ها گذاشته شود، تضمین کنند. در مواردی که شخص حقیقی یا شخص حقوقی و یا یک نهاد و ارگانی مسئول شناخته شوند این اشخاص یا نهاد وارگان ها مسئول جبران خسارت قربانی اند چنانچه دولت خسارت قربانی را جبران کرده باشد این اشخاص یا نهادها در مقابل دولت مسئولند.
١٦. کشورها بایستی به ایجاد برنامه های ملی ای اهتمام ورزند که در صورت عجز یا خودداری مسئولان ضرر وزیان از انجام تعهدات خود، خسارت قربانی جبران شود و معاضدت های دیگر در اختیار او قرار گیرد.
١٧. با توجه به شکایت شاکی، کشورها باید اجرای احکام مراجع قضایی خود را که برعلیه اشخاص یا نهادهای مسئول خسارت وارده صادر می شود تضمین کنند و نیز در تطابق با قوانین داخلی والتزامات بین المللی خود، کوشش کنند احکام معتبر و نافذ جبران خسارت که توسط مراجع قضایی کشورهای دیگر صادر می شود، در قلمرو قضایی اشان لازم الاجرا شود. بدین منظور، کشورها بایستی در قوانین داخلی خود سازوکارهای مؤثری جهت تضمین اجرای احکام جبران خسارت پیشبینی کنند.
١٨. در تطابق با قوانین ملی و بین المللی و با توجه به وضعیت هر پرونده بایستی برای قربانیان نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و یا نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی، به طریق مناسب و متناسب با شدت جرم و اوضاع و احوال هر قضیه جبران خسارت تام و بالفعل طبق مفاد اصول ١٩ تا ٢٣ صورت گیرد. این جبران خسارت باید به شکل ترمیم و اعادۀ وضعیت، غرامت، توان بخشی، جلب رضایت و تعهد به عدم تکرار جرم صورت گیرد.
١٩. ترمیم و اعادۀ وضعیت بایستی حتی المقدور بازگرداندن قربانی به وضعیت پیش از وقوع نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و یا نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی باشد. اعادۀ وضعیت حسب مورد باید شامل بازگرداندن آزادی، برخورداری از حقوق بشر، شناسایی هویت، زندگی خانوادگی و شهروندی، بازگشت به محل زندگی و ادامۀ کار و اعادۀ اموال باشد.
٢٠. برای هر ضررو زیان ناشی از نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و یا نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی که قابل ارزیابی مادی باشد حتی المقدور بایستی به طریق مناسب و در تناسب با شدت جرم و اوضاع واحوال هر پرونده از جمله اوضاع واحوال به شرح زیر غرامت پرداخت شود:
الف) ضرروزیان جسمی یا روانی؛
ب) فرصت های از دست رفته چون از دست دادن کار؛ تحصیل؛ و خدمات اجتماعی؛
ج) ضررو زیان مادی و از دست دادن درآمد، از جمله درآمدهای بالقوه؛
د) آسیب روحی؛
ه) مخارج معاضدت حقوقی یا ارجاع به کارشناسی، مخارج درمانی خدمات روانشناختی و خدمات اجتماعی.
٢١. توان بخشی بایستی شامل خدمات درمانی و روانی و نیز خدمات قضایی و اجتماعی باشد.
٢٢. جلب رضایت بایستی حسب مورد شامل موارد زیر باشد:
الف) اتخاذ موازین مؤثر در توقف نقض مستمر؛
ب) تحقیق و تفحص در مورد واقعه و انتشار واقعیت به طور کامل و در سطح عمومی، به شرط آنکه انتشار خبر موجب ضرروزیان جدید و یا تهدید امنیت و منافع قربانی، نزدیکان، گواهان و افرادی كه به جهت مداخله برای كمك به قربانی و یا ممانعت از ارتكاب جرمی دیگر نسبت به او خسارت دیده اند، نشود؛
ج) جستجوی فرد مفقودالاثر، هویت کودکانی که ربوده شده اند و اجساد افرادی که به قتل رسیده اند، معاضدت در بازیافت اجساد، تشخیص هویت، و تدفین قربانی بر طبق آدابی که وصیت کرده است یا گمان می رود چنین خواستی داشته است و یا طبق فرهنگ خانواده یا جامعه ای که او بدان تعلق دارد؛
د) اعلام رسمی حکم دادگاه و اعادۀ حیثیت و اعتبار قربانی و افرادی که روابط نزدیک با وی دارند؛
ه) پوزش علنی، از جمله اعلام صحت واقعه و پذیرش مسئولیت؛
و) مجازات کیفری و اداری افراد مسئول؛
ز) بزرگداشت و تجلیل از قربانی؛
ح) ادخال اطلاعات مشخص مربوط به جرائمی که ارتکاب یافته اند، در برنامۀ آموزشی مربوط به قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و قوانین بشردوستانۀ بین المللی و نیز در مواد آموزشی در تمامی سطوح.
٢٣. تضمین عدم تکرار بایستی حسب مورد موارد زیر را که تدابیر پیشگیری کننده نیز محسوب می شود، بعضاً یا کلاً در بر گیرد:
الف) تضمین کنترل مؤثر نیروی نظامی و نیروی امنیتی توسط مقامات غیر نظامی؛
ب) مراقبت از اینکه تمامی آیین های دادرسی نظامی و غیر نظامی با معیارها و هنجارهای پذیرفته شدۀ بین المللی ناظر بر قانونی بودن، عادلانه و بی طرف بودن دادرسی مطابقت داشته باشد؛
ج) تقویت استقلال قوۀ قضائیه؛
د) حمایت از افرادی که به مشاغل قضایی، پزشکی و درمانی می پردازند و یا کارکنان رسانه های عمومی و یا مشاغل مشابه دیگر و نیز حمایت از مدافعان حقوق بشر؛
ه) پیشبینی و ارجحیت بخشیدن به برنامه های آموزشی حقوق بشر و قوانین بین المللی بشردوستانه به طور مستمر، در تمامی سطوح جامعه، و آموزش مأموران حفظ نظم و اجرای قانون و پرسنل نظامی در مورد حقوق و قوانین مذکور؛
و) ترویج رعایت قواعد سلوک حرفه ای و هنجارهای اخلاقی حرفه ای، به ویژه هنجارهای بین المللی توسط کارکنان دولتی، از جمله مأموران حفظ نظم و اجرای قانون و کارکنان زندان ها رسانه های گروهی، مراکز خدمات درمانی، روانشناختی، و اجتماعی، پرسنل نظامی و نیز کارکنان شرکت ها؛  
ز) توسعۀ سازوکارهایی جهت پیشگیری از منازعات اجتماعی و نظارت بر آن و حلّ این منازعات؛
ح) بازبینی و اصلاح قوانینی که نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی را تسهیل یا تجویز می کنند.

(١٠) دسترسی به اطلاعات لازم مربوط به نقض حقوق و سازوکارهای ترمیم خسارات
٢٤. کشورها باید روش های اطلاع رسانی ای ابداع کنند که عموم مردم، به ویژه قربانیان نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی را از حقوق و مراجع دادخواهی مذکور در اصول اساسی و رهنمودهای حاضر و نیز از خدمات حقوقی، درمانی، روانشناختی، اجتماعی، اداری و غیره که قربانی حق رجوع به آن را دارد، باخبر سازند. علاوه بر این قربانی و نمایندۀ او بایستی بتوانند در مورد دلایلی که موجب تحمیل ضرر وزیان به قربانی شده است و نیز در مورد دلایل و شرایط مربوط به نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی تحقیق و کسب اطلاع کنند و از حق آگاهی از حقایق واقعه برخوردار باشند.

(١١) منع اِعمال تبعیض
٢٥. اصول اساسی و رهنمودها ی حاضر بایستی بدون استثناء مطابق با قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و قوانین بشردوستانۀ بین المللی و بدون اعمال تبعیض با هر انگیزه، اجرا و تفسیر شود.

(١٢) عدم نقض
٢٦. اصول اساسی و رهنمودهای حاضر را نمی توان به گونه ای تفسیر کرد که حقوق و التزامات ناشی از قوانین ملی یا بین المللی را محدود یا نقض کند. مسلماٌ اصول اساسی ورهنمودهای حاضر هیچ حقی بر دادخواهی و جبران خسارت قربانی نقض قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و قوانین بشردوستانۀ بین المللی را نقض نمی کند. همچنین مسلم است که اصول اساسی و رهنمود های حاضر خدشه ای به قواعد خاص حقوق بین الملل وارد نخواهند کرد.

(١٣) حقوق شخص ثالث
٢٧. متن حاضر را نمی توان به گونه ای تفسیر کرد که موجب عدم اجرای حقوق شخص ثالث که در سطح بین المللی یا ملی شناخته شده است شود، به ویژه حق متهم در برخورداری از محاکمه طبق معیارهای اصولی.