بنیاد عبدالرحمن برومند

مقدمه

با وجود روندِ جهانی حرکت به سوی الغای مجازات اعدام در دهه گذشته که بیش از چهار پنجم کشورها یا این مجازات را ملغا کرده‌اند یا آن را اجرا نمی‌کنند، پیشروی به سوی الغای مجازات اعدام یا تعلیقِ آن در بسیاری از کشورهای آسیا کُند بوده است. برعکس، در مالدیو به تازگی شمار جرایم مستوجب اعدام افزایش یافته و کشورهایی مثل پاکستان و اندونزی، که چندین سال در عمل اجرای اعدام را متوقف کرده بودند، آن را از سر گرفته‌اند.

تداومِ اجرای مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر به ویژه در آسیا، با وجود اینکه این کار نقض آشکار موازین بین‌المللی حقوق بشر است، موجب نگرانی است. سی و سه کشور و منطقه مجازات اعدام یا دستکم عنوان آن را، برای قاچاق مواد مخدر مقرر کردهاند که بسیاری از آنها در آسیا واقع شده‌اند. در بعضی از کشورها، مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر در قانون فقط نمادین است، و به ندرت اجرا میشود. با وجود این، متهمان به جرایم مربوط به مواد مخدر پیوسته در هفت کشور جهان اعدام میشوند؛ و شش کشور از این هفت کشور در آسیا قرار دارند: چین، ایران، ویتنام، مالزی، سنگاپور و اکنون، در پی چند اعدام در شش ماه گذشته، اندونزی.

۱ در ایران، برای نمونه، بیش از ۳۰۰ متهم مواد مخدر فقط در سال ۲۰۱۴ اعدام شدند و ۸۰ـ۷۰ درصد اعدام‌های پنج سال اخیر گویا به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر بوده است.

۲ در اندونزی، تعلیق پنج ساله مجازات اعدام در سال ۲۰۱۳ به سر آمد و فقط در چهار ماه نخستِ سال ۲۰۱۴، چهارده اعدام انجام شد. این نمونه‌ها روند کلّی‌تر بی‌توجهی به حقوق بین‌المللی و حقوق بشر به نام «مبارزه با مواد مخدر» را در منطقه نشان می‌دهند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، ائتلاف جهانی مبارزه با اعدام، و سازمان‌های عضو آنها، با قاطعیت با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالفت می‌کنند. متن کامل این گزارش که بهطورِ مشخص به مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر در آسیا می‌پردازد به مناسبتِ روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در سال۲۰۱۵ منتشر شد.

۳ هدف از این گزارش جلب توجه به قوانین، سیاست‌ها و توجیه‌های مربوط به مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر در منطقه‌ای با بیشترین اعدام‌های جهان به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر است. به علاوه، این گزارش قصد دارد نشان دهد که اعدام به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر غیرخشونت‌آمیز مواد مخدر، نقض آشکار موازین بین‌المللی حقوق بشر است و بایستی ملغا شود.