اهواز: اعتراض هفت وکیل به نقض آیین دادرسی (۱۳۸۵)
یادداشت بنیاد: در پی اعتراضات، ناآرامی‌ها، و بمب‌گذاری‌های سال ۱۳۸۴در اهواز، نیروهای امنیتی ده‌ها تن از فعالان عرب منطقه را بااتهام شرکت در بمب‌گذاری‌ها بازداشت کردند. بنا بر گزارش دادستان اهواز، ایرج امیرخانی، در پی این بازداشت ها، مجموعا ۴ پرونده با حداقل ۴۵ متهم در شعبه ویژه دادگاه انقلاب اهواز تشکیل شد (ایسنا ۹ اسفند ۱۳۸۴). پرونده های این متهمان پس از ماه ها حبس در سلول های انفرادی، در محاکماتی غیر علنی در شعبۀ ویژۀ دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، بدون رعایت آیین دادرسی، به قضاوت گذاشته شد. ۲۵ تن از متهمان به اعدام محکوم شدند. از ۱۰ اسفند ۱۳۸۴ تا ۹ بهمن ۱۳۸۶ حکم اعدام بیست تن از محکومان به اجرا گذاشته شد. روند غیرقانونی بازداشت، بازجویی و محاکمه این شهروندان اعتراضات داخلی و بین‌المللی زیادی را برانگیخت. در اوایل خرداد ۱۳۸۵ (تاریخ دقیق نا معلوم است)،هفت تن از وکلای مدافع برخی از متهمان در اعتراض به روند غیرقانونی دادگاه از جمله عدم اجازۀ ملاقات با متهمان و نداشتن فرصت کافی برای قرائت پرونده پیش از جلسه دادگاه، نامه ذیل را خطاب به قاضی دادگاه انقلاب اسلامی منتشر کردند و اعلام کردند که در اعتراض به « روند غیر اصولی و غیرقضایی دادرسی» دادگاه را ترک خواهند کرد. مقامات قضایی کشور به جای رسیدگی به موارد نقض آیین دادرسی و نقض حقوق متهمان در این پرونده، انتشار علنی این نامه را "اخلال در امنیت ملی" شناختند و وکلای امضاء کنندۀ این نامه را به این اتهام به دادگاه فرا خواندند. محاکمه وکلای مدافع، اعتراض گزارشگران ویژه سازمان ملل را در پی داشت.
نگاه کنید به متن نامه پی دی اف در این صفحه.
***