|
مشخصات
سن — ملیت ايراني مذهب احتمال قوي اسلام وضعیت خانوادگی — تحصیلات مدرک دانشگاهي شغل تدريس مرتبه و موقعیت —
مورد حقوقی تاریخ اعدام ۳۰ مرداد ۱۳۵۸ محل پاوه, ايران نحوه اعدام تيرباران اتهامات قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی; محاربه با خدا، رسول خدا و نايب امام زمان; مفسد في الارض
ملاحظات
خبر اعدام آقای بهمن عزتی و ٨ نفر دیگر در روزنامه کیهان مورخ ٣٠ مرداد ١٣٥٨ گزارش شد. اطلاعات این مورد توسط بنیاد برومند از کتاب "صحیفه امام" جلد ٩، کتاب "ایام انزوا" نوشته آیتالله خلخالی، روزنامه کیهان، مقاله "مرگ صادق خلخالی" نوشته منصور بلوری (سایت اخبار روز، ٩ آذر ١٣٨٢)، پرونده "قتل در میکونوس" چاپ مرکز اسناد حقوق بشر ایران، و فرم الکترونیکی فرستاده شده به این بنیاد اخذ شده است. آقای عزتی از حزب دمکرات کردستان ودارای لیسانس ادبیات از دانشگاه تهران بود و در دبیرستان تدریس میکرد.
اعدام آقای عزتی از موج اعدامهایی بود که برای مبارزه با "ضد انقلاب" در کردستان صورت گرفت. درپی مذاکرات حزب دمکرات کردستان ايران و مهدی بازرگان نخست وزير دولت موقت، درگیریهایی شدید و گاه مسلحانه بین سپاه پاسداران و پیشمرگان (قوای مسلح حزب دمکرات کردستان) به خصوص در شهرهای سنندج و پاوه رخ داد که به اختلافات بالاگیرنده بین دولت مرکزی شیعه و استان عمدتاً سنی نشین کردستان در مورد حقوق و نقش اقلیتها در تدوین قانون اساسی، تعیین مذهب شیعه به عنوان دین رسمی کشور، و مخصوصا مساله خودمختاری کردستان مربوط میشد.
به دنبال این درگیریها که به تلفاتی چند منجر شدند، آیت الله خمینی در فرمان ٢٧ مرداد ١٣٥٨ به نیروهای نظامی و انتظامی دستور داد "به سوی پاوه رفته و غائله را ختم کنند..." در همان فرمان وی برای تشویق به شدت عمل، قوای انتظامی را نیز تهدید کرد: "اگر با توپها و تانکها و قوای مجهز با ٢٤ ساعت دیگر حرکت به سوی پاوه نشود، من همه را مسئول میدانم... و در صورتی که تخلف از این دستور نمایند، با آنان عمل انقلابی میکنم" (کتاب "صحیفه امام" جلد ٩، صفحه ٢٨٥). روز ٢٨ مرداد، آیت الله خمینی حزب دمکرات کردستان را "غیر رسمی و غیر قانونی" اعلام کرد و آن را "حزب شیطان" خواند. وی اشاره کرد که برخی از این "مخالفان اسلام" با جمهوری اسلامی مخالفت کرده و رفراندم [١٢ فروردین] را تحریم کردند" (همان، صفحه ٣١١).
به دستورخمینی، آیت الله صادق خلخالی عازم غرب ایران شد و در مصاحبهای با خبر نگار روزنامه اطلاعات اظهار داشت: "من به تمام مناطق کردستان سر خواهم زد و... تمام کسانی که در این توطئه خونین دست داشتهاند را دستگیر و به سزای اعمالشان خواهم رساند" (کتاب "ایام انزوا" صفحه ٩٦). بر اساس گزارش منصور بلوری، حداقل ٥٨ شهروند کرد ظرف ١٠ روز توسط حجت الاسلام صادق خلخالی اعدام شدند. اعدامهای دسته جمعی و نبرد سخت مسلحانه تا ماهها در منطقه ادامه داشت.
دستگیری و بازداشت
بر اساس نوشته های آیت الله خلخالی، آقای عزتی دراطراف بیمارستان پاوه توسط پاسداران دستگیر شده بود. این که آیا وی و دیگر قربانیان قبل از اعدام با خانوادهشان ملاقاتی داشتند یا نه دانسته نیست. اما از اظهارات محمد علی رازیزاده، حاکم شرع کرمانشاه، این طور به نظر میرسد که مسئولین خانوادهها را از تلاش برای دیدن زندانیان منع میکردند: "از خانوادهها درخواست میکنم که مواظب رفتار و اعمال غیرانقلابی فرزندان خود باشند و این همه در تعقیب زندانیان و بازداشت شدگان نیایند و اجازه دهند دادگاه انقلابی کار خود را انجام دهد" (روزنامه کیهان، ١ شهریور ١٣٥٨، ص ٣).
دادگاه
به نوشته روزنامه کیهان: "آیت الله صادق خلخالی... پس از بازدید از کلیه مناطق خسارت دیده شهر از جمله بیمارستانی که توسط مهاجمین به وضع دلخراشی تخریب شده... به بررسی پرونده مجرمین این حادثه پرداخت و پس از ١٤ ساعت شور و رسیدگی" ٩ نفر را، از جمله آقای بهمن عزتی، به اعدام محکوم کرد (روزنامه کیهان ٣٠ مرداد ١٣٥٨، صفحه ٢). آیت الله خلخالی این جلسه را "یک دادگاه انقلابی صحرایی" نامید (کتاب "ایام انزوا" صفحه ٩٥). محمد علی رازی زاده، "شایعاتی در مورد اعدام بدون محاکمه چپیها" را تکذیب کرد (روزنامه کیهان، ١ شهریور ١٣٥٨، ص ٣).
اتهامات
آیت الله خلخالی مینویسد که آقای بهمن عزتی یکی "از عوامل کشتار پاسداران در بیمارستان پاوه" بوده است (کتاب "ایام انزوا" صفحه ٩٦).
مدارک و شواهد
آیت الله خلخالی در کتاب خاطرات خود می نویسد: "کلیه اعدام شدگان... در بازجویی اعتراف کردند که در حمله مسلحانه به پاوه دست داشته اند" (کتاب "ایام انزوا" صفحه ٩٦). سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجههای شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و صحت اعترافاتی را، که تحت فشار از متهمان گرفته شده است، مورد پرسش قرار دادهاند.
دفاعیات
طبق نوشتههای آیت الله خلخالی، آقای بهمن عزتی تا "آخرین نفس نیز از مرام خود دفاع میکرد" (کتاب "ایام انزوا" صفحه ٩٦).
حکم
آیت الله خلخالی آقای بهمن عزتی را به مرگ محکوم کرد. وی آقای عزتی و دیگر زندانیان را "مفسدین فی الارض و محارب با خدا و رسول خدا" شناخت (روزنامه کیهان ٣٠ مرداد ١٣٥٨، صفحه ٢). بر اساس نوشتههای آیت الله خلخالی، تعدادی از علما و مردم پاوه به نزد وی آمدند و درخواست کردند که دستور عفو صادر کند. وی پاسخ داد: "عفو فقط از رهبر انقلاب... باید صادر شود" (کتاب "ایام انزوا" صفحه ٩٧). آقای بهمن عزتی ساعت ٦ بامداد ٣٠ مرداد ١٣٥٨ در همان محل درگیری که پاسداران در آنجا کشته شده بودند، تیر باران شد.
|
نقض حقوق بشر در این موردچهار چوب قانونی
دادگاهها
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، دادگاه های فوق العاده ای به نام دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد که تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است. صلاحیت این دادگاه ها فهرست طولانی از جرائم، از جمله همکاری یا حمایت از نظام سابق، تقویت نفوذ بیگانه در مملکت، مخالفت با انقلاب، خرید و فروش مواد مخدر، قتل و احتکار، را در بر می گیرد. در طول دهه شصت، در کنار دادگاههای انقلاب، دادگاهها ی جنائی آغاز به فعالیت کردند که مسئولیت رسیدگی به بعضی از جرائم، که در قوانین جمهوری اسلامی جزای آن اعدام است ، از قبیل دزدی و زنا را به عهده گرفتند. بنا به قانون مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۸، احکام دادگاه های انقلاب به استثنای حکم اعدام و ابد، قطعی است. حکم اعدام صادره به وسیله محاکم مذکور پس از تأیید شورای عالی قضایی قابل اجرا می باشد.
قضات
دادستان و قضاتی که بر کرسی قضا نشسته اند الزاماً حقوقدان نیستند. در اولین سالهای پس از انقلاب، قوه قضائیه و کانون وکلا به دستور مقامات انقلابی تصفیه گردید و به جای حقوق دانان تحصیل کرده طلاب حوزه های علمیه که الزاماً به درجه اجتهاد نرسیده بودند و تجربه قضاوت نداشتند، همراه با افرادی که به دلیل گرایشات سیاسی و نه صلاحیت حقوقی منصوب شده بودند جانشین حقوقدانان اخراجی گشتند (در سال ۱۳۶۸ تعداد این افراد در قوه قضائیه به دو هزار نفر تخمین زده می شد
).
آیین دادرسی
آئین دادرسی و رویه قضائی این دادگاه ها حد اقل معیار های قضائی تعریف شده دراسناد بین المللی حقوق بشر که لازمه یک دادرسی عادلانه است را تضمین نمی کند. روش این دادگاه ها با سنن حقوقی اسلامی شیعه اثنی عشری نیز منافات دارد. علاوه براحکام اعدامی که به دستور دادگاههای انقلاب اجرا می شود، اعدام های فرا قضائی نیز به اجرا در می آید که قربانیان آن بیشتراز مخالفین نظام جمهوری اسلامی و رهبران اپوزیسیون هستند. در بعضی موارد، چه در خارج و چه در داخل کشور، اسناد و مدارکی دال بر آمریت مقامات و شرکت ماًمورین جمهوری اسلامی در این قبیل اعدام ها به دست آمده. معهذا معلوم نیست که آیا در این موارد احکام اعدام پس از یک محاکمه غیابی مخفی صادر می شود یا نه.
منابع: قضایی جمهوری اسلامی، ۱۹۹۲؛ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه ۱۹۸۴/۵۴،لغو شکنجه، ایران،۲۸ نوامبر ۱۹۸۴؛ گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲۸ ژانویه ۱۹۸۷. عفو بین الملل، جهانی حیرت زده با ناباوری می نگرد، نقض حقوق بشر، ۱۹۹۰-۱۹۸۷. خاطرات آیت الله خلخالی، قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب؛ خاطرات آیت الله منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله خمینی. گزارش نهایی در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲ فوریه ۱۹۹۴
متن
بازگشت بازداشتها، بازجوییها و دادگاه ها طی سالهای ۱۳۵۹-۱۳۵۸
شرایط بازداشت، محاکمه و محکومیت
بازداشتها
اتهاماتی که بر اساس آن افراد مورد تعقیب قرار می گیرند اکثر اوقات کلی و مبهم است. متهمان اصولاً امکان دسترسی به وکیل مدافع ندارند و اجازه مطالعه پرونده خود برای آماده کردن دفاعیات به ایشان داده نمی شود.
دادگاهها
امکان حضور شهود و قرائت اظهارات مطلعین در دادگاه مشروط به میل قاضی است. اما شهودی که علیه متهم شهادت می دهند می توانند در جلسه دادگاه حاضر شوند و همان لحظه مدارکی علیه متهم ارائه دهند بدون اینکه که وی فرصت یا امکان بررسی مدارک جدید را داشته باشد. در اکثر موارد متهم نمی تواند برای دفاع از محکمه تقاضای احضار یا جلب شهود بنماید؛ در مواردی نیز مقامات مسئول به اشخاصی که داوطلبانه مایل به گواهی دادن به سود متهم اند، اجازه ورود به دادگاه نمی دهند. همچنین متهم الزاماً از حق پرسش و مقابله در مورد مدارکی که علیه او ارئه شده است برخوردار نمی شود و فقط می تواند شخصاً مطالبی در دفاع از خود بیان کرده و اتهامات وارده را رد کند. رأی نهایی اما تنها بستگی به صلاحدید و میل قاضی شرع دارد.
تجدید نظر
آراء قضات شرع قطعی است و محکومان حق درخواست تجدید نظر ندارند. معمولاً حکم اعدام بین چند ساعت تا چند روز پس از صدور رأی به اجرا در می آید.
متن
بازگشت
بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشر ذیل در مورد این شخص نقض شده است:
-
حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٣
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٩
-
حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ١٨؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨،
اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکلهای نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد،
ماده ١،
ماده ٦
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاههای الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش میباشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع میکند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیههای جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروهها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب.
-
حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ١٩؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)١٩،
ماده (٢)١٩
-
حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیههای صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٢٠؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٢٢
-
حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ١٨؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٢٧
حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی
حوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه
-
حق متهم به تفهیم فوری اتهام
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٢)٩،
ماده الف (٣) ١٤
-
حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ د
اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه،
ماده ١،
ماده ٢،
ماده ٥،
ماده ٦،
ماده ٨.
-
حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ ب
اصول اساسی نقش وکلا،
ماده ٨،
-
حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ ز
-
حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بیاحترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٥،
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانتآمیز،
ماده ١،
ماده ٢
حقوق مربوط به محاکمه
حقوق مربوط به حکم
حکم اعدام
-
حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٣
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٦، ماده (١)٩؛
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام،
ماده ١
-
حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانتآمیز
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانتآمیز،
ماده ١،
ماده ٢
|