مشخصات

سن ۳۹

ملیت ايراني

مذهب بهائي

وضعیت خانوادگی متاهل

تحصیلات ديپلم متوسطه

شغل صنعتگر

مرتبه و موقعیت اقای سیاوشی قبل از بازداشت خزانه دارمحفل مقدس محلی بهائیان شیراز بودند.

مورد حقوقی

تاریخ اعدام ۲۶ خرداد ۱۳۶۲

محل زندان عادل آباد، شيراز, ايران

نحوه اعدام حلق آویز

اتهامات جاسوسي; جرايم مذهبي

نگاهی به وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی

بهایی ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند، یک حزب که در سابق انگلستان پشتیبانی آنها را می کرد و حالا هم آمریکا دارد پشتیبانی می کند. اینها هم جاسوس هستند ...

آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران.*

قرآن تنها اهل الکتاب را به عنوان جوامع مذهبی میشناسد. بقیه کافرند. کافران باید از بین بروند.

دادستان کل، سید حسین موسوی تبریزی.**

مرتد بر دو قسم است. مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری کسی است که تولدش همراه با اسلام بوده باین معنی که ابوینش یا یکی از آندو در هنگام ولادتش مسلمان بوده اند، و مرتد ملی کسی است که ولادتش این چنین نباشد. کیفر مرتد فطری، قتل است و توبه وی پذیرفته نمیشود.

آیت الله محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز.***

جامعه بهائیان ایران که در سال ۱۳۵۷ با بیش از حدود سیصد هزار عضو****، یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور بود، مدام تحت آزار و سرکوب نظام جمهوری اسلامی بوده و از اساسی‌ترین حقوق بشری محروم اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد ومقامات کشور این دین را الحادی تلقی می کنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند، مراسم خود را به جا آورند و از قوانین شرعی خود درامور شخصی‌شان پیروی کنند. آن‌ها ازهرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع شده و از حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محروم ا ند.

تبعیضات قانونی و عملی رایج، بهائیان را همواره در معرض سوء استفاده و اعمال خشونت قرار می‌دهد‌. و اگر چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آن‌ها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می شوند، بهائیان را در زمره‌ مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار میدهند. یکی از این مراجع، آیت الله روح الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.

قوانینی که بهائیان را از شرکت در هرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع می کند به زندگی حرفه ای، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها صدمات سنگینی زده است. بلا فاصله پس از پیروزی انقلاب، وزارت کار جمهوری اسلامی دستور داد که افراد وابسته به " فرق منحرف" و یا اعضاء سازمان‌هایی که به زعم مسلمین پیرو "مکاتب الحادی" اند و یا در اساسنامه خود وحی و ادیان توحیدی را نفی می کنند باید از همه مشاغل دولتی برکنار شوند. از طرف دیگر ضرورت اعلام مذهب، در درخواستنامه‌ها، فرم ها و مدارک رسمی، آزادی بهائیان را جداً محدود کرده وآن‌ها را از فرصت‌های موجود درهمه‌ ابعاد زندگی خصوصی از جمله ازدواج، طلاق، ارث، راه‌یابی به دانشگاه وانجام سفر محروم می نماید.

در عمل از سال هزارو سیصد و پنجاه و هشت تا کنون هزاران بهائی شغل، مقرری و حقوق بازنشستگی، اموال، کسب و کار و بالاخره امکان تحصیل را از دست داده اند. مقامات جمهوری اسلامی با انحلال تشکیلات بهائیان، آن‌ها را از حق گردهمآیی، انتخاب و اداره مؤسسات دینی خود در سطح منطقه‌ای و ملی محروم کرده اند. پس از وقوع انقلاب اسلامی حد اقل دویست بهائی رسمأ اعدام شده و تعداد بسیار زیادی از آنها زندانی و تحت شکنجه و فشار قرار گرفته اند تا شاید از دین خود بازگشته به اجبار به اسلام بگروند. به سبب اعتراض‌های شدید بین‌المللی به آزار و سرکوب این اقلیت مذهبی غیر سیاسی و آرام ، مقامات دولت ایران در بیشتر اوقات علت اصلی فشار و اعدام بهائیان را پنهان کرده و ادعا می کنند که اینان به اتهاماتی نظیر "فعالیت های ضد انقلابی"، "حمایت از رژیم سابق"، "جاسوسی برای صهیونیسم" و "فحشا، زنا و فساد اخلاقی" محکوم و مجازات می شوند.

____________________________

* از سخنرانی ٧ خرداد ١٣۶١ در صحیفه نور، جلد ١٧

** بیانیه "ایران: طرح مخفیانه ایران برای نابودی یک جامعه مذهبی" ص ۲٧ و (روزنامه ساندی تایمز،۲۰ سپتامبر ۱۹۸۱) در ”تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨۴־۱٨۴۴“ نوشته داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨۴، ص ۵۴

*** روزنامه کیهان ۲۷ مهر ماه ١٣۶٠

**** ”مرگ تدریجی بهائیان ایران“ نوشته ریچارد ن. اوستلینگ، مجله تایم به تاریخ ۲٠ فوریه ۱٩٨۴ و ”تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨۴־۱٨۴۴“ نوشته داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨۴، ص ۳. تعداد جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص نیست.

ملاحظات

جمشید سیاوشی، صاحب یک بوتیک لباس و عضو و صندوقدار محفل روحانی بهائیان شیراز، یکی از ٢٠۶ نفری است که نامش در گزارش سال ١٩٩٩ جامعه جهانی بهائی منتشر شد. این گزارش تحت عنوان طرح مخفیانه ایران برای نابودی یک جامعه مذهبی که در مورد آزار اعضای جامعه بهائیان ایران در جمهوری اسلامی است لیستی از بهائیانی که از سال ١٣۵٧ کشته شده اند را در بر دارد. اطلاعات تکمیلی از روزنامه خبر جنوب (۳ اسفند ۱۳۶۱) از سالنامه عالم بهائی، جلد ۱٨ که تاریخ سالهای ١٩٧٩- ۱۹۸۳(حیفا ١٩۸۶) ، شرح حوادث در پروازها و یادگارها به قلم ماه مهر گلستانه ٬ کتاب داستان علیا نوشته علیا روحی زادگان و همچنین گزارش دادرسی کنگره امریکا در مجله نظم جهانی فصل زمستان ١٩۸۳ تا ١٩۸۴ تهیه شده است.

مغازه و منزل جمشید سیاوشی در یاسوج در سال ١٣۵٧ به غارت رفت و در همان زمان همسرش پاکسازی شد. به این دلایل هر دو به شیراز نقل مکان کردند.در اسفند ١٣۵۸ جمشید سیاوشی در کمیته انقلاب یاسوج یک شب زندانی شد.

دستگیری و بازداشت

در غروب روز٩ مهر ١۳۶١ پاسداران جمشید سیاوشی را تعقیب کرده تا در منزل عمویش او را دستگیر و در سلول انفرادی مرکزسپاه پاسداران شیراز به مدت شش هفته زندانی و شکنجه کردند. تنها به نقل ازهم سلولیان او به دست رسیده مبنی بر آنست که این متهم یا در حضور حاکم شرع و یا به توسط خود او بازجویی و شکنجه شده است.

از آنجائیکه آقای سیاوشی به سمت صندوقدار محفل روحانی بهائیان شیراز به لیست اسامی و اطلاعات مالی بهائیان شیراز دسترسی داشت آنقدر برای اقرار شکنجه شده بود که اقدام به خودکشی کرد. بنابر گزارشات همسر و خانواده اش بسیار لاغر شده بود و نمیتوانست روی پای خود بایستد. زخمهای شکنجه روی پا و ستون فقراتش چرک کرده بود. به علاوه بر کتک و شلاق از خواب و خوراک محروم بود و به خانواده اش گفته بود که شبها مسئولان او را به اطراف شهر برده تا منزل بهائیان دیگر را نشان دهد. وی به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد و تا زمان اعدام در آنجا باقی ماند.

دادگاه

مسئولان درباره جلسه یا جلسات دادگاه این متهم اطلاعی در اختیارخانواده او قرار ندادند.

اتهامات

متن ادعانامه به خانواده‌ ارائه نشده است. اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد که اتهامات علیه متهم به باورهای مذهبی وی مربوط بوده است. در زمان بازداشت، متهم مورد بازجویی و تحت فشار قرار گرفته بود تا مذهب خویش را انکار کند. علاوه براین، بنابر مصاحبه‌ای که در روزنامه "خبرجنوب" منتشر شد، حاکم شرع مسئول پرونده که رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بود به بهائیان هشدار داده است که " بدامن اسلام عزیز بیایند و ...تا دیر نشده از بهائیت که عقلاً و منطقاً محکوم است تبری جویند."

حاکم شرع به تفصیل درباره اتهامات و جنایات منتسب به متهمان گفتگو کرده و استدلال می‌کند که آنها به این خاطر دستگیر شده‌اند که اعضای فعال تشکیلات بهایی بوده‌اند و همچنین بخاطر رابطه "مستقیم یا غیرمستقیم" شان با "بیت العدل" مستقر در اسرائیل که از دولت اسرائیل پیروی می‌کند. بیانات حاکم شرع درباره کسانی که دستگیر شده‌اند تاکید می‌کند که فعالیتهای مذهبی متهمان فعالیتهایی جنایتکارانه می‌باشد و "طبق اصل سیزدهم قانون اساسی هر گونه فعالیت برای بهائیان خلاف قانون اساسی است است و تشکیل محفل و لجنه و ضیافت و امثال اینها همه جرم است."

حاکم شرع ادعای اینکه بهائیان در سیاست دخالت نمی‌کنند و از دولت تبعیت می‌کنند را رد کرده و یادآور می‌شود که آنها از جمهوری اسلامی حمایت نکرده‌اند و تشکیلات خود را دارند: "... اینان می گویند ما در هیچکدام از راهپیمائیها علیه طاغوت شرکت نکردیم. ... در هیچکدام از رأی گیریهای جمهوری اسلامی ... که تا بحال صورت گرفته ... شرکت نکردیم چرا که اینها همه سیاست است و ما از نظر مذهبی دخالت در سیاست را محکوم می کنیم. و ما برای خودمان رأی گیریهای مختلف داریم و تشکیلات بهائیت مستقل است...

بنا بر این کاملاً شاهدیم که این جرثومه های فساد و فرزندان شیطان و ایادی مزدور بیت العدل اسرائیل تشکیلات و حکومتی هر چند مسخره در برابر حکومت و تشکیلات اسلام بوجود آورده اند. خنده آور اینکه می گویند ما تابع حکومتیم و هرآنچه حکومت بگوید ما تابع حکومتیم و هر آنچه حکومت بگوید ما مطیع هستیم. لاکن این محملی است که حرکات جدای از ملت را پرده پوشی کنند."

در طول مصاحبه، حاکم شرع خطاب به تمامی بهائیان (و نه تنها به فعالین بهائی) می‌گوید که یا دین خویش را رد کنند و یا عواقب آنرا پذیرا شوند: "و الا روزی نه چندان دور خواهد رسید که ملت اسلام با بهائیان مانند منافقین* که ... محملهای دینی شیطانی دارند بتکلیف شرعی خود عمل خواهد نمود و بهائیان بدانند که ...امت حزب الله در ریشه کنی آنان عاجز نخواهد بود."

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات این متهم اطلاعی در دست نیست، اما به گفته نمایندگان جامعه بهائی، معتقدات دینی دلیل اصلی بازداشت و دادگاهی شدن بهائی هاست. اطلاعاتی که این نمایندگان در مورد هم‌کیشان خود کسب کرده اند حاکی از این است که معمولاً درخواست متهمان برای دسترسی به پرونده اشان رد می‌شود و اگرچه قانوناً مجازند که از وکیل مدافع استفاده کنند اما از اواسط دهه هفتاد وکلای دادگستری تحت فشار قرار گرفته اند تا موکّل بهائی نپذیرند.

حکم

مقامات متن حکم را با خانواده متهم درمیان نگذاشتند. اما رئیس دادگاه انقلاب اسلامی در توجیه حکم بهائیان که در بهمن ماه دستگیر شده بودند، طی مصاحبه‌ای با روزنامه "خبر جنوب" گفت:

"این مسأله مسلم است که در جمهوری اسلامی ایران برای بهائیت و بهائیان کوچکترین جایی نیست."او از افرادی که به مرگ محکوم شده بودند به عنوان "کفار حربی" یاد کرد. (این اشاره ای به بی‌دینانی است که در خارج از محدوده حکومت اسلامی زندگی می‌کنند و هیچ حقی ندارند حتی حق زندگی.)، وافزود: " این افراد که محکوم به اعدام شده اند از اعضای فعال بهائیت بودند که از شر آنها افراد ساده لوح امان نداشتند و وابستگی شان به شیاطین داخل و خارج محرز و عنادشان نسبت به اسلام و مسلمین در حد زیادی آشکار بود."

پس از چاپ این مقاله اعضای خانواده زندانیان با امام جمعه و استاندار فارس و تعداد دیگری از مسئولان در تهران ملاقات کرده و جویای صحت این خبر شدند. از طرف دیگر اقداماتی بین المللی برای نجات زندانیان انجام گرفت که با شکست مواجه شد. دادستان قبل از اعدام ، به جمشید سیاوشی و بقیه زندانیان بهائی آخرین فرصت برای برگشت از آئین بهائی را داد. حکم اعدام این متهمان توسط دادگاه انقلاب شیراز صادر وبه تأیید دیوان عالی رسید. این احکام روز ٢۶ خرداد ١٣۶٢ در پادگان عبدالله مسگر در میدان چوگان به اجرا درآمد.