فعالان اجتماعی برای اعتراض به قوانین تبعیض امیز دستگیر شدند

(نیویورک، ۲۷ فوریه ۲۰۰۷) سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد قوه قضاییه ایران باید فورا به تعقیب چندین تن از مروجان حقوق زنان به دلیل استفاده از حق آزادی تجمع مسالمت آمیز پایان دهد.
در چهارم مارس، قوه قضاییه دادگاهی برای پنج تن ازاین زنان با اتهام "اقدام علیه امنیت ملی ازطریق شرکت در تجمعات غیرقانونی" برگزار خواهد کرد. زنانی که دادگاهی خواهند شد شامل نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، سوسن طهماسبی، شهلا انتصاری و فریبا داوودی مهاجر خواهند بود. به علاوه، قوه قضاییه حداقل چهارتن دیگر از فعالان اجتماعی به نام های عالیه اقدام دوست، بهاره هدایت، دلارام علی و آزاده فرقانی را به همان جرم متهم کرده، اگر چه هنوز زمان دادگاه آنها را مشخص نکرده است.

سارا لی ویتسون رییس بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر در این زمینه گفت: " ایران زنانی را برای شرکت در تجمع مسالمت امیز علیه قوانینی که آنها را مورد تبعیض قرارمی دهد، که قوانین ایران و قوانین بین المللی را نیز نقض می کند، تحت تعیقیب قرارداده است."

قوه قضاییه به دنبال برگزاری تجمع زنان برعلیه قوانین ضد زنان ایرانی در تاریخ ژوئن۱۲ سال ۲۰۰۷، اتهامات یاد شده را علیه فعالان حقوق بشریاد شده اقامه کرده است. نیروهای امنیتی از اجتماع مسالمت آمیز و ترویج حقوق زنان، جلوگیری کردند. ماموران نیروی انتظامی تجمع کنندگان را با باتون مورد ضرب و شتم قرار دادند، به آنها اسپری گاز فلفل و رنگ پاشیدند و هفتاد نفر را بازداشت کردند. همه بازداشت شدگان تا کنون آزاد شده اند.
 
آزادی اجتماعات توسط قوانین بین المللی حقوق بشر تضمین شده است. ماده بیستم بیانیه حقوق بشر برای هرکسی حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز را میسر می کند. ماده ۲۱ کنوانسیون بین الملی حقوق مدنی وسیاسی، که ایران نیزعضو آن است، حق اجتماع مسالمت آمیز را به رسمیت می شناسد و تصریح می کند که " هیچ محدودیتی نباید در راه اعمال این حق در برابر قوانینی دیگر که یک جامعه دموکراتیک با علائقی چون امنیت ملی یا برای ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامتی یا اخلاقیات یا حفاظت از حقوق وآزادی های دیگران که دریک جامعه دموکراتیک نیازمند است به وجود بیاید."

قانون اساسی ایران همچنین حق تجمعات مسالمت آمیز را حتمی می کند. ماده ۲۷ قانون اساسی ایران تصریح می کند که تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳، که وکیل چندین تن از زنان متهم یاد شده است به دیده بان حقوق بشر گفت که در تجمع ۱۲ ژوئن تمام شرایطی که در ماده ۲۷ قانون اساسی در نظر گرفته شده را دارد و قوه قضاییه هیچ زمینه قانونی برای تحت تعقیب قراردادن تجمع کنندگان ندارد.

در پنجم ژانویه ۲۰۰۷، قوه قضاییه ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگاری را که درتجمع ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶ شرکت کرده بود دادگاهی کرد. مقامات مسئول او را به "اقدام علیه امنیت ملی ازطریق شرکت در تجمعات غیرقانونی" متهم کردند. ماموران نیروی انتظامی او را در اثنای تظاهرات دستگیرکردند و یک هفته پس از بازداشت او را آزاد کردند. در جریان دادگاه، وکیل او فریده غیرت، استدلال کرد که بنی یعقوب به عنوان روزنامه نگار در این تظاهرات شرکت کرد تا به پوشش خبری این رویداد بپردازد. قاضی در نتیجه بنی یعقوب را اتهامات وارده تبرئه کرد.

دیده بان قوق بشراز تبرئه بنی یعقوب استقبال میکند و از قوه قضاییه میخواهد تا متهمان دیگر را نیز از اتهامات یاد شده تبرئه کند.

به علاوه تحت تعقیب قراردادن زنان فعال حقوق بشر، دولت همچنین آزار و اذیت افرادی که به ادامه اصلاح برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان ادامه می دهند، افزایش داده است. فعالان حقوق زن کمپینی را با عنوان "تغییربرای برابری" برای جمع آوری یک میلیون امضاء برای اعتراض به این قوانین آغاز کرده اند. مامورین داوطلبینی را که برای این کمپین فعالیت می کنند ازطریق آزار آنها و همچنین نهی کردن آنها از ترویج فعالیتی که به آن درمکان های عمومی می پردازند، هدف قرارداده است. آنها همچنین دسترسی به وب سایت این کمپین را از طریق فیلتر کردن آن منع کرده اند. در اثنای دوهفته گذشته، برگزارکنندگان کمپین یاد شده، وب سایت خود را سه بار به آدرس های جدید اینترنتی انتقال دادند.

ویتسون در این زمینه گفت: " به وسیله هدف قراردادن مروجانی که مسالمت آمیز فعالیت می کنند، دولت ناشکیبایی خود را نسبت به اقدامات جامعه مدنی نشان می دهد. مقامات دولتی باید به مروجان حقوق زنان گوش فرادهند و با آنها برای تغییر واصلاح قوانین تبعیض آمیز همکاری کنند، به جای آنکه انها را مورد پیگرد قانونی قراردهند و سیستم تبعیض را همیشگی کنند."