به
نام هستي بخش
رياست
محترم قوه
قضائيه
جناب
آقاي آيت الله
شاهرودي
با
سلام و احترام
اينجانب
علی افشاری،
در آذرماه سال
1379 با دستور
قاضي شعبه 26
دادگاه
انقلاب
اسلامي تهران
بدون تفهيم
اتهام و دلايل
آن بازداشت و
به همراه آقاي
مهندس عزت
الله سحابي
روانه زندان
اوين شدم .
موضوع اوليه
اتهام ،به
سخنراني
اينجانب در
ميتينگ"
اعتراض به شكل
گيري انسداد
سياسي" در
دانشگاه
اميركبير
مورخ 6/9/1379 با
عناوين تبليغ
عليه نظام،
تشويش اذهان
عمومي و توهين
به رهبري
اختصاص داشت .
پس از گذراندن
قريب به 8
روزدر بخش
عمومي زندان
اوين به بند
انفرادي 240
زندان اوين
منتقل شدم و
بازجويي امنيتي
آغاز شد كه از
همان ابتدا با
فحاشي ، توهين
و برخوردهاي
اجباري همراه
بود. پس از يك
هفته بازجويي
پيوسته و توام
با بي خوابي و
ايستادن هاي
ممتد مقابل
ديوار و تهديد
به انواع و
اقسام شكنجه
،به دليل عدم
پذيرش خواست بازجويان
در قبول اتهام
براندازي ، پس
گرفتن سخنان
اعلام شده در
سخنراني فوق
الاشاره ، معذرت
خواهي از
رهبري و رياست
قوه قضائيه و
پاسخگويي به
سئوالات خارج
از چهارچوب
موضوع بازداشت
، پس از 24 ساعت
بيخوابي در
حالي كه در
صندلي عقب
ماشين
خوابانده شدم
و چشم بند به چشم
، در داخل پتو
پیچیده شدم به
مكاني كه به
قول بازجويان
"تاريكخانه
اشباح " بود و
بعدها فهميدم
بازداشتگاه 59
سپاه
پاسداران است
، منتقل شدم.
در همان شب
انتقال مورد
ضرب و شتم و
فحاشي از سوي
چند نفر قرار
گرفتم و مجبور
شدم بر خلاف
حقوق و تمايلم
به پاسخگويي
در باره موارد
خارج از موضوع
بازداشت
بپردازم. از اين
زمان به بعد
شدت و عمق
فشارها ي
جسماني و رواني
، محروميتها
،خلا عاطفی و
ايزولگي به تدريج
و به صورت
مستمر، چنان
فزوني يافت كه
پس از يك ماه
ايستادگي
ناگاه
مقاومتم شكست
و شخصيتم را
فروريختند و
چونان كودكي
كه در فضايي
غريبه قرار
گرفته است از
فضاي گذشته ام
گسسته و تبديل
به موجودي
مصلوب
الاختيار و
فاقداراده
شدم كه چون
مومي در دستان
بازجو بود و بازجو
در موقعيتي
مسلط قرار
گرفت . در اين
وضعيت بحراني
همچون بيمار
رواني سير
معكوس اجتماعي
شدن را طي
كردم و روز به
روز فاصله بيشتري
با شخصيت
قبليم پيدا
كردم . وضعيتم
بگونه اي بود
كه توان
مخالفت و
ايستادگي در
برابر بازجو
را نداشتم و
تنها توانم
معطوف به
كاستن از شدت
و ابعاد
خواسته هاي
بازجو بود.
خواست
بازجويان در
اين دوره ،
ابتدا عينيت
بخشي به
سناريوها و
ذهنيت هاي
آنان در مورد
پرونده هاي
ملي نظير كوي
دانشگاه ،
حادثه خرم
آباد ، عملكرد
دفتر تحكيم
وحدت و جنبش
دانشجويي وتلاش
براي اخذ
اعترافات
مورد نظر در
مورد اصلاح
طلبان و
جريانات
سياسي رقيب و
پاسخگويي به سئوالات
از طريق فشار
، اغفال و
تلقين بر اساس
طرح هاي از
پيش تعيين شده
بود، اما پس از
خودداري
نهايي
اينجانب در يك
دوره پرفراز و
نشيب 45 روزه كه
در اوج فشارها
و محروميتها
قرار داشتم ،
به انجام
مصاحبه
ويدئويي عليه
مواضع قبلی
خودم و اعلام
مواضع توبه
آميز تغيير يافت
و اينجانب نيز
به ناچار تن
به انجام
مصاحبه دادم
تا مجبور به
اعتراف دروغ
عليه ديگران و
روايت
كژتابانه
وقايع مهم ملي
و جنبش
دانشجويي در
چارچوب
تصورات غير
واقعي تيم بازجويي
نشوم . اما در
همان شرايط
شرط كردم كه مصاحبه
جنبه تحليلي
داشته باشد و
جنبه خبررساني
و افشاگرانه
پيدا نكند .
روال انجام
مصاحبه
اجباري
بدينترتيب
بود كه نخست
محورها از سوي
سربازجو
ديكته شد و پس
از چانه زدن
با بازجو ،
متن اوليه
مصاحبه با
اعمال نظر تيم
بازجويي
تدوين شد و سه
مصاحبه
ويدئويي در
داخل محيط
بازداشتگاه
با حضور تيم
بازجويي صورت
گرفت . فيلمها
براي تيم
كارشناسي
ارسال شد و
مجدداٌ بر
اساس نظر
كارشناسان و
تغييرات آنها
بر روي متن
هاي پياده شده
مصاحبه ها ،
متني جديد
تهيه گشت و در
اختيار
اينجانب قرار
گرفت تا آن را
حفظ كنم و پس
از يك روز
تمرين به
مكاني در داخل
پادگان عشرت
آباد منتقل
شدم كه قرار
بود مصاحبه اي
ويدئويي با يك
تيم
فيلمبرداري
حرفه اي صورت
گيرد ، كه
ناگاه و بدون هيچگونه
پيش زمينه
قبلي با
خبرنگار و تيم
فيلمبرداري
صدا و سيما
مواجه شدم .
اشارات بازجو نشان
از آن داشت كه
نبايد واكنشي
نشان دهم و از
آنجاييكه من
از حق "خود
بودن" بعنوان
بديهي ترين حق
يك انسان
محروم بوده و
اراده مستقل
خودم را از
دست داده بودم
و از اذيت و آزار
جهت تحميل
اعتراف دروغ
بر روي ديگران
هراس داشتم ،
ناچار تسليم
شدم . اما روال
آن مصاحبه به
اصطلاح
داوطلبانه كه
در ظاهر بنا
به درخواست
اينجانب صورت
گرفت ، خود
حكايت تلخ
ديگري است كه
نشان مي دهد
منافع گروهي و
اميال قدرت طلبانه
براي ذبح
حقيقت و تحريف
واقعيت ، هيچ
مرزي را نمي
شناسد. ابتدا
شخص بازجو در
حضور مصاحبه
گر و تيم
فيلمبداري
صدا و سيما بر روي
صندلي مصاحبه
كننده نشست و
من در حالي كه روبروي
او قرار داشتم
و نگاهم به
دوربين صدا و
سيما بود ،
متن مكتوب
آورده شده از
بازداشتگاه
را از حفظ به
صورت پيوسته و
يكسره بدون
هيچگونه
سئوال و جوابي
خواندم .
البته در حين
خواندن نيم
نگاهي نيز به
متن مكتوب
داشتم. كل اين
مصاحبه در يك
كاست نيم
ساعته به صورت
مجزا
فيلمبرداري
شد . بازجو
اعلام كرد كه
اين فيلم را
براي تيم
بازجويي و
پاره اي
مقامات مي خواهد
و ارتباطي با
مصاحبه
تلوزيوني
ندارد. سپس
مصاحبه كننده
صدا و سيما (
آقاي فلاح ) بر
روي صندلي
نشست و در
چهارچوب متن
از پيش تعيين
شده سئوالاتي
را مطرح كرده
و من نيز پاسخهاي
مد نظر
بازجويان را
ارائه كردم كه
به مدت بيش از
يك ساعت در
كاست هاي
جداگانه
تصويري ضبط شد
. در واقع
كلماتي كه از
زبان من در
اين مصاحبه و
مصاحبه هاي
ويدئويي قبلي
جاري شد ،
هيچيك سخنان
من نبود ،
بلكه اراده و خواست
تيم بازجويي
بود كه در اثر
فشارهای سنگین
وارده، از
زبان من بيان
مي گشت . اين
مصاحبه به
صورت يك فيلم
ساختگي بود كه
نقش من
بازيگري در
جايگاه
مصاحبه شونده
بود و تيم
بازجويي
كارگرداني آن
را بر عهده
داشت . اما متاسفانه
در حالي كه
قاضي پرونده
به شكلي صريح اعلام
كرده بود كه
اين مصاحبه
داخلي است و
در رسانه ها ي
عمومي پخش نمي
شود . بر خلاف
توافقات صورت
گرفته ،
مصاحبه به
صورت گزينشي و
با مونتاژ
فيلم پرشده در
حضور بازجو و
فيلم مصاحبه
با خبرنگار
صدا و سيما در
بخشهاي خبري
صداوسيما پخش
شد.
در
اين دوران چند
نامه توبه
آميز نيز از
اينجانب خطاب
به قاضي
پرونده ، رئيس
قوه قضائيه و
شوراي عمومي
دفتر تحكيم
وحدت گرفته شد
كه روال آن
مطابق متن
مصاحبه به
صورت تحميلي و
ديكته شده از
تيم بازجويي
بود كه
هيچكدام
عقايد و ديدگاههاي
من نبود بلكه
نمايانگر
شخصيتي بود كه
در جريان
بازجويي
اجباري از من
ساخته شده بود
. البته نامه
هاي فوق منتشر
نگشت. همچنين
در اين دوران
، اجبار و
فشار بسياري
بر من وارد شد
تا در چهارچوب
القائات و
ذهنيت
بازجويان
اطلاعاتي در
خصوص فعالين
اصلاح طلب و
دانشجويي
درقالب
فرمهاي تك
نويسي بنويسم
. سرانجام به
لطف پروردگار
در حالي كه به
شدت به لحاظ
روحي به هم
ريخته و
پريشان بودم و
حتي چند بار
تا آستانه
خودكشي با سيم
برق رفتم ، در
نيمه دوم
خرداد ماه سال
80 در آن شرايط
دشوار شخصيت
به هم ريخته
خود را در
داخل
بازداشتگاه
بازيافتم و
شخصيت واقعي و
پيش از بازداشتم
دوباره
نمايان گشت . و
در مقابل
برنامه بازجويان
ايستادم و از
انجام خواسته
هاي آنان
سرباز زدم و
در اولين فرصت
تمامي موارد
خلاف و
اعترافات
دروغ را به
اطلاع قاضي
پرونده رساندم
و در اولين
ملاقات با
خانواده
مختصري از اجحافات
صورت گرفته را
جهت روشنگري
به اطلاع
افكار عمومي
رساندم .
مجدداٌ
دوباره فشارها
و تهديدها
آغاز شد و مرا
تهديد كردند
كه تا چند سال
به صورت
انفرادي در
بازداشتگاه 59
خواهم ماند و
به حبسي طويل
المدت بيش از 15
سال محكوم
خواهد شد .
امكان دفاع در
فضاي افكار
عمومي پيدا
نخواهم كرد و
قس عليهذا و
مرتباٌ عنوان
مي كردند كه
قاضي و دادگاه
در اين پرونده
نقشي ندارند
وآنها تعيين
كننده نهايي و
اصلي سرنوشت
پرونده مي
باشند .در
تيرماه سال 80
قرار
بازداشتم
تبديل به
وثيقه 200
ميليون توماني
شد و علي رغم
آنكه خانواده
من در مرداد
ماه سال 80
تمامي وجه
وثيقه را با
اخذ تاييديه
كارشناسي
دادگستري به
صورت سندهاي ملكي
تاديه نمودند
، بدون تفهيم
اتهام جديدي تا
آذرماه سال 80
در
بازداشتگاه 59
در سلول انفرادي
بسر بردم كه
در سه ماه آخر
آن هيچگونه
بازجويي صورت
نگرفت . در
مجموع اهم
مصاديق اذيت و
آزار جسماني و
رواني در اين
دوران بازداشت
356 روزه بشرح
زير مي باشد :
• 328 روز حبس
انفرادي كه 128
روز آن در
سلول انفرادي به
ابعاد 3/1 * 2 متر و 200
روز در سلول
به ابعاد 3 * 6 متر
گذشت .
• حضور در
بازداشتگاه
هاي امنيتي و
نظامي با رده
حفاظتي بالا
• حضور در
بازداشتگاه
حفاظت
اطلاعات
وزارت دفاع در
جنب فرودگاه
مهر آباد كه
سلول هاي آن
در نزديكي
فرودگاه قرار
دارد و صداي
ناهنجار و
گوشخراش نشست
و برخاست
پيوسته و
لاينقطع
هواپيما جايي
براي آرامش
باقي نمي
گذارد .
• ضرب و شتم
با چشمان بسته
و فحاشي و
توهين هاي بسيار
و زننده
• بي
خوابيهاي
مداوم و
گسترده بگونه
اي كه يك مورد
آن 4 روز مداوم
بود
• تهديد
مكرر به اعدام
و صحنه سازي و
برقراري مقدمات
اعدام مصنوعي
و تلاش براي
وادار كردن به
نوشتن وصيت
نامه
• نگاه
داشتن
ايستاده به
روي ديوار به
صورت طويل
المدت
• تهديد به
انواع و اقسام
شكنجه همراه
با فرياد هاي
گوشخراش به صورت
متوالي در
گوشهاي
اينجانب كه
برخي از آنها متضمن
فشارهاي جنسي
بود .
• تهديد به
بازداشت
اعضاي
خانواده و
دوستان
• محروميت
عاطفي و حسي و
ممانعت از
برقراري ارتباط
موثر و آزاد
با خانواده و
وكيل
• بي خبري و
محروميت از
كتاب و
روزنامه به
مدت 8 ماه و
محروميت مطلق از
تلوزيون ،
راديو و
مطبوعات
اصلاح طلب
• بستن چشم
بند در تمام
دوران حضور در
بازداشتگاه
• بردن پاي
تخت به منظور
زدن كابل و
برقراري مقدمات
آن
• فشارهاي
رواني گسترده
• قرار
گرفتن در معرض
سرما بگونه اي
كه عمدتاٌ در
فصل زمستان
شبها در اتاقي
سرد قرار
داشتم
• شرايط
بهداشتي
نامناسب
• محروميت
از مكالمات
تلفني آزاد و
محدوديت تماس
تلفني در حضور
بازجو
• محدوديت و
محروميت در
استفاده از
هواخوري بگونه
اي كه در طول 4
ماه نخست حبس، روزانه
5 دقيقه در
حياط كوچك
بازداشتگاه
با چشم بند
امكان
هواخوري
داشتم .
• فريب و
دروغپردازي جهت
وارونه نشان
دادن مسائل و
فضاي سياسي
كشور و جنبش
دانشجويي
• انتقال
اخبار كذب و
دروغ به نقل
از دوستان و فعالين
سياسي اصلاح
طلب
• انتقال
بوسيله
آمبولانس (كه
در برخي موارد
روي برانكارد
قرار مي
گرفتم) از
بازداشتگاه
به دادگاه
• بازجويي
نامحدود در
تمامي حوزه ها
و خارج از
موضوع
بازداشت
پس
از آزادي با
وثيقه 200
ميليون
توماني از
طريق مصاحبه
مطبوعاتي و
نامه نگاري به
مسئولين بلند
پايه نظام و
پيگيريهاي
حقوقي به
آگاهي بخشي
پيرامون
مسائل دوران
بازداشت و
مطالبه حقوق
تضييع شده
پرداختم ولي
متاسفانه
پاسخي دريافت
نكردم و در
عوض دو سال
ديگر به ناحق
، تحت اتهامات
بي اساس به
زندان افكنده
شدم و تاوان
ايستادگي بر
روي مواضع و
حقوق انساني
خود را پس
دادم .
آقاي
شاهرودي
آنچه
در اين پرونده
بر من گذشت،
آئينه تمام عيار
تخلفاتي است
كه جنابعالي
چندي پيش براي
دستگاه قضايي
برشمرديد و تا
زماني كه
عاملين و صحنه
گردانان اين
تخلفات به سزاي
اعمال غير
انساني و غير
شرعي خود
نرسند ، نمي
توان به انجام
اصلاح واقعي
در دستگاه قضايي
اميد داشت.
اينك
پس از گذشت
افزون بر 55 ماه
از تشكيل
پرونده و 44 ماه
از آزادي با
قيد وثيقه 200
ميليون
توماني ، روز
سه شنبه مورخ
1/6/1384 بعنوان
زمان برگزاري
دادگاه
اينجانب ابلاغ
شده است. حال
با عنايت به
توضيحات فوق الذكر
و سياسي بودن
ماهيت
اتهامات
وارده ، التزام
به فرايند
دادرسي
عادلانه ،
اعلاميه جهاني
حقوق بشر ،
موازين ديني و
حقوق من
بعنوان يك
انسان حكم مي
كند مطابق اصل
168 قانون اساسي
دادگاه
اينجانب به
صورت علني و
با حضور هيئت
منصفه برگزار
گردد . از
آنجائيكه مصاحبه
ويدئويي
ساختگی گرفته
شده از
اينجانب در
دوران
بازداشت، در
بخشهاي خبري
پر بيننده صدا
و سيما با
پوشش
تبليغاتي
گسترده پخش
شده است ، از
اين رو موجبي
براي مخالفت
با علني شدن
دادگاه به
دلايل امنيتي
وجود ندارد .
وقتي طرح
مطالب توضيحي
و به اصطلاح
روشنگرانه پيرامون
اعمال مخل
امنيت كشور (
به زعم آقايان
) در رسانه هاي
خبري در دوران
بازداشت مشكل
امنيتي ندارد
به طريق اولي
اطلاع افكار
عمومي و رسانه
هاي عمومي از
مطالب مطروحه
در دادگاه ,
دفاعيات طرح
شده در خصوص
بي اساسی
اتهامات و
مفاد مصاحبه
به منظور سنجش
ميزان واقعيت اتهامات
وارده نيز
خالي از تبعات
امنيتي است .
ترديدي
نيست كه
برگزاري
دادگاه صالح
علني ، مناسبترين
راهكار براي
داوري درست
افكار عمومي و
فعالين
دانشجويي
پيرامون
وقايع رخ داده
در اين پرونده
و حواشي آن
بعنوان فرازي
از تاريخ
معاصر و نحوه
برخورد قضايي
و امنيتي با
يك فعال
دانشجويي مي
باشد .
كيفيت
برگزاري
دادگاه
اينجانب مي
تواند آزمون
ديگري براي
سنجش اصلاحات
ادعايي در
دستگاه قضايي
و ميزان جامه
عمل پوشيدن
قانون شهروندي
باشد. به اين
لحاظ مصرانه
خواهان
برگزاري
دادگاه به صورت
علني و بر
اساس مقتضيات
فرايند
دادرسي عادلانه
مي باشم .
و من
الله التوفيق
علي
افشاري
منبع:
http://azad.gooya.name/politics/archives/034749.php
