کنوانسیون منع شكنجه و سایر رفتار‌ها و مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز
معاهدۀ {کنوانسیون}حاضر در تاریخ ١٠ دسامبر ١٩٨٤ طی قطعنامۀ ٤٦/٣٩ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید وجهت امضاء، تنفیذ و الحاق بدان مفتوح شد.
لازم الاجرا به تاریخ ٢٦ ژوئن ١٩٨٧ مطابق با بند یک مادۀ ٢٧.
کشورهای معاهد،
با درنظر داشتن اینكه برطبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شناخت حقوق برابر و لاینفک هر عضوی از اعضای خانواده بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح جهانی است،
با شناخت اینكه این حقوق ناشی از شأن ذاتی موجود بشری است،
با در نظر داشتن اینکه کشورها بر طبق منشور، به ویژه ماده ٥٥ آن، به اعتلای احترام جهان شمول و بالفعل به حقوق و آزادی‌های بنیادین ملزم شده‌اند،
با توجه به اینکه ماده ٥ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و ماده ٧ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر كرده‌اند كه احدی نباید مورد شكنجه، رفتار یا مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد،
همچنین با توجه به اعلامیۀ حمایت از کلیۀ افراد در مقابل شكنجه و سایر رفتار‌ها و مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز كه در تاریخ نهم دسامبر ١٩٧٥ به تصویب مجمع عمومی رسیده است،
و با خواست اعتلای كارایی مبارزه بر ضد شكنجه و سایر رفتار‌ها و مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز در سراسر جهان، موافقت خود را با موارد ذیل اعلام میدارند:
بخش اول
ماده ١
١ـ در معاهدۀ حاضر، واژۀ شكنجه به هر فعل عمدی‌ای اطلاق میشود كه سبب درد و رنج شدید جسمانی یا روانی فرد شود و انگیزه‌هایی چون: كسب اطلاعات و یا اقرار از فرد یا شخص ثالث، مجازات فرد به دلیل عملی كه او یا شخص ثالثی مرتكب شده و یا مظنون به ارتكاب آن است، ایجاد رعب یا اعمال زور بر فرد یا شخص ثالث، و یا هر انگیزۀ دیگر مبتنی بر اعِمال هر نوع تبعیض، موجب آن شده باشد. یك چنین درد و رنجی باید توسط یا به تحریك و یا توافق صریح یا ضمنی مأمور دولت و یا فرد دیگری كه تحت عنوانی رسمی عمل میكند، به وجود آمده باشد. این تعریف شامل درد و رنجی كه ناشی از آثار طبیعی و یا تصادفی مجازات قانونی است، نمی‌شود.
٢ـ این ماده خدشه ای به اجرای هیچیك از اسناد حقوق بین الملل و یا قوانین ملی كشورها كه موازینشان موارد وسیعتری را در بر می‌گیرد و یا بالقوه در بر خواهد گرفت، وارد نخواهد كرد.
ماده ٢
١ـ کشورهای معاهد موظفند موازین قانونی، اداری ، قضایی و موازین مؤثر دیگری را جهت جلوگیری از اِعمال شكنجه در حوزۀ قضایی خود، اتخاذ کنند.
٢ـ برای توجیه اِعمال شکنجه نمی توان به هیچ وضعیت استثنائی از جمله: وضعیت جنگی، خطر وقوع جنگ، بی‌ثباتی سیاسی در داخل كشور و یا هر موقعیت اضطراری عمومی دیگر، استناد کرد.
٣- اجرای دستور مافوق یا مقام رسمی را نمی توان به عنوان عذر موجه در اِعمال شکنجه مورد استناد قرار داد.
ماده ٣
١ـ كشورهای معاهد نباید فردی را به سوی كشوری اخراج كنند، و یا باز‌گردانند و یا به كشوری تحویل دهند كه دلایل محكمی مبنی بر احتمال شكنجۀ آن فرد در آن كشور وجود دارد.
٢ـ برای تشخیص این دلایل، مقامات صالح موظفند تمامی ملاحظات جانبی از جمله، در صورت وقوع، موارد نقض شدید، آشكار و گستردۀ حقوق بشر به طور مستمر را مدّ نظر قرار دهند.
ماده ٤
١ـ كشورهای معاهد موظفند اقداماتی به عمل آورند تا كلیۀ اعمالی كه تحت عنوان شكنجه قرار می‌گیرد در حقوق كیفریشان جرم شناخته شود، همچنین این حکم در مورد هر اقدامی به شكنجه كه متوقف مانده باشد و یا هر عملی از جانب هر فردی كه بتوان آن را شركت یا معاونت در اِعمال شكنجه تلقی كرد نیز جاری است.
٢ـ كشورهای معاهد موظفند برای این جرائم مجازات‌هائی مناسب با شدت و ضعف جرم پیشبینی کنند.
ماده٥
١ـ كشورهای معاهد موظفند به منظور تثبیت حوزۀ قضایی خود در رسیدگی به جرایم مندرج در ماده ٤، موازین لازم را در موارد زیر اتخاذ کنند:
(الف) هنگامی كه جرم در حوزۀ تحت صلاحیت قضایی كشور یا در كشتی یا هواپیمائی كه در آن كشور به ثبت رسیده است ارتكاب یافته باشد؛
(ب) هنگامی كه متهم تابعیت آن كشور را دارا باشد؛
(ج) هنگامی كه قربانی تابعیت آن كشور را دارا باشد و كشور متبوعه رسیدگی به موضوع را مناسب تشخیص دهد.
٢ـ همچنین هر كشور معاهد موظف است در تثبیت صلاحیت خود در رسیدگی به جرائم مذكور، در مورد متهمی كه در حوزه قضایی آن كشور حضور دارد و كشور مزبور وی را بر طبق ماده ٨ این معاهده به هیچیك از كشورهای مذكور در بند ١ این ماده مسترد نمی‌كند، موازین لازم را اتخاذ نماید.
٣ـ این معاهده هیچ نوع صلاحیت قضایی را كه برطبق قوانین ملّی برای رسیدگی به امور كیفری اعمال شده است، نقض نمی‌كند.
ماده ٦
١- كشورهای معاهد موظفند شخص مظنون به ارتکاب جرمی از جرایم مندرج در مادۀ ٤ كه در قلمرو تحت حاكمیتشان حضور دارد را پس از بررسی اطلاعات جمع‌آوری شده و احراز اعتبار آن، بازداشت كنند و یا تصمیمات قانونی دیگری در تضمین حضور او در دادرسی اتخاذ نمایند. بازداشت مظنون و هرتصمیم قانونی دیگر در مورد او باید مطابق با قوانین كشورصورت گیرد و تا زمانی ادامه یابد كه برای انجام تحقیقات كیفری و یا استرداد او ضروری است.
٢ـ كشور مذكور در بند فوق موظف است در اسرع وقت تحقیقات مقدماتی را در مورد واقعه آغاز كند.
٣ـ کلیۀ افرادی كه به پیرو اجرای مفاد بند (١) این ماده بازداشت شده اند حق دارند با قابل دسترس ترین نماینده صلاحیت دار دولت متبوعشان و درصورتی كه تابعیت كشوری را دارا نباشند با نماینده كشور محل اقامتشان، تماس حاصل کنند.
٤ـ كشوری كه طبق مفاد این ماده فردی را بازداشت كرده است، موظف است بیدرنگ دولت های مذكور در بند ١ مادۀ ٥ این معاهده را از بازداشت و دلایل وقرائنی كه آن را موجه ساخته است مطلع كند. كشوری كه طبق بند ٢ این ماده تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد، باید یافته‌های خود را به كشورهای مذكور گزارش و قصد خود را در اِعمال صلاحیت و یا عدم اِعمال آن اعلام كند.
ماده ٧
١ـ كشوری كه شخص مظنون به ارتكاب جرمی از جرایم موضوع مادۀ ٤ این معاهده، در حوزه صلاحیت قضایی‌اش حضور دارد و طبق مُفاد ماده ٥ از استرداد شخص مزبور امتناع می‌ورزد، موظف است موضوع را جهت پیگیری كیفری به مراجع صلاحیتدار خود ارجاع دهد.
٢ـ مراجع صلاحیتدار موظفند تصمیمات خود را طبق روال قانونی ناظر بر جرائم عمومی با کیفیت حاد، اتخاذ كنند. در موارد مندرج در بند ٢ ماده ٥ ، ادلّۀ و مداركی كه برای تعقیب و محكومیت متهم لازم است بهیچوجه نباید ضعیف‌تر از ادلّه‌ای باشد كه در موارد موضوع بند ١ ماده ٥خواسته شده است.
٣ـ افرادی كه به اتهام ارتكاب جرمی از جرایم مندرج در مادۀ ٤ این معاهده تحت تعقیب قرار می‌گیرند باید در كلیۀ مراحل دادرسی از رفتاری عادلانه برخوردار شوند.
ماده ٨
١ـ قراردادهای استرداد مجرم كه میان كشورهای معاهد منعقد میشود جرایم مندرج در ماد ۀ ٤ را نیز در بر می‌گیرد. کشورهای معاهد موظفند جرایم مذكور را در كلیۀ قرارداد های خود مربوط به استرداد مجرم، وارد كنند.
٢ـ كشورهای معاهد كه استرداد مجرم را موكول به عقد قرارداد كرده‌اند، چنانچه از جانب دولت دیگر معاهد كه با آن چنین قراردادی منعقد نكرده‌اند تقاضایی مبنی بر استرداد مجرم دریافت كنند می‌توانند معاهده حاضر را مبنای حقوقی استرداد مجرم قرار دهند. استرداد بر طبق مقررات كشوری كه از او تقاضای استرداد شده است انجام می‌پذیرد.
٣ـ كشورهای معاهدی كه استرداد مجرم را موكول به وجود قرارداد نكرده‌اند، در روابط میان خود باید با رعایت مقررات كشوری كه از او تقاضای استرداد شده است، جرایم مذكور را در حكم جرائم قابل استرداد قرار دهند.
٤ـ كشورهای معاهد باید در مورد استرداد مجرم میان خود فرض را بر این قرار دهند كه جرایم مذكور منحصراً در یك محل وقوع نیافته است، بلكه در قلمرو تحت صلاحیت قضایی كشورهایی رخ داده است كه باید حوزۀ صلاحیت قضایی خود را بر اساس بند (١) ماده ٥ تثبیت كنند.
ماده ٩
١ـ كشورهای معاهد در رسیدگی كیفری به جرائم مذكور درماده ٤ این معاهده از هیچ كمكی به یكدیگر دریغ نخواهند كرد، از جمله ارائه و تبادل دلایل و مدارك تحت اختیارشان که در رسیدگی به موضوع ضروری است.
٢ـ كشورهای معاهد موظفند تعهدات خود را بر طبق مفاد بند ١ این ماده، در انطباق با معاهداتی كه در ارتباط با كمك‌های متقابل قضایی میان خود منعقد كرده‌اند، اجرا کنند.
ماده ١٠
١ـ كشورهای معاهد باید مراقبت به عمل آورند كه آموزش و ارائۀ اطلاعات در بارۀ ممنوعیت شكنجه در برنامۀ آموزشی مأموران حفظ نظم و اجرای قانون اعم از مجریان نظامی یا غیر نظامی، كاركنان امور پزشكی، مأموران رسمی، و سایر اشخاصی كه محتمل است در امر بازداشت، بازجویی، یا برخورد با افراد تحت توقیف، بازداشت و یا محبوس ، دخالت داشته باشند، گنجانده شود.
٢ـ كشورهای معاهد موظفند ممنوعیت شكنجه را در قواعد یا دستورالعمل های مربوط به شرح وظایف و الزامات شغلی افراد مذکور در فوق بگنجانند.
ماده ١١
كشورهای معاهد موظفند به منظور جلوگیری از اِعمال هر نوع شكنجه در حوزۀ قضایی خود، بر قواعد و دستور‌العمل‌ها و رویه‌‌های عملی بازجویی، موازین مربوط به حبس و طرز برخورد با افرادی كه به هر شكل توقیف، بازداشت، و یا زندانی شده‌اند، نظارت و بررسی مستمر داشته باشند.
ماده ١٢
كشورهای معاهد موظفند در مواردی كه دلایل منطقی مبنی بر احتمال اِعمال شكنجه در حوزۀ قضایی آنها در دست است، رسیدگی و انجام تحقیقات فوری و بی‌طرفانه توسط مقامات صلاحیتدار را تضمین كنند.
ماده ١٣
كشورهای معاهد موظفند حق طرح شكایت در مراجع قضایی و رسیدگی بی درنگ و بی‌طرفانه توسط مقامات صلاحیتدار را برای اشخاص مدعی تحمل شكنجه در قلمرو قضایی ا‌شان، تضمین کنند. همچنین كشورها باید موازینی پیشبینی كنند كه مصونیت شاكی و گواهان از سوء رفتار و یا هر نوع تهدید به دلیل طرح شكایت و یا ارائۀ مدارك، تضمین شود.
ماده ١٤
١ـ كشورهای معاهد موظفند امكان جبران خسارت قربانی شكنجه و حق او در دریافت غرامت عادلانه و كافی را در نظام قضایی خود تضمین کنند، این حق شامل توان‌بخشی كامل قربانی نیز میشود. در صورتی كه اِعمال شكنجه موجب فوت فرد شود، حق بر جبران خسارت برای نزدیكان وی تثبیت خواهد شد.
٢ـ مفاد این ماده، حقوقی را كه قربانی و یا اشخاص دیگر، طبق قوانین داخلی بر دریافت غرامت دارا هستند، نقض نخواهد كرد.
ماده ١٥
كشورهای معاهد موظفند در جریان دادرسی استناد به مطالبی را كه محرز است تحت شكنجه اظهار شده است ممنوع کنند، مگر بر علیه مرتکب شکنجه برای اثبات اینكه اظهاراتی تحت شكنجه صورت گرفته است.
ماده ١٦
١- كشورهای معاهد موظفند در حوزۀ قضایی خود از انجام هر عملی توسط یا به تحریك و یا با توافق صریح یا ضمنی یك مأمور دولت و یا هر شخص دیگری كه تحت عنوان رسمی عمل میكند كه مجازات و رفتار بیرحمانه، غیر انسانی و یا تحقیرآمیز محسوب می شود اما تحت عنوان عمل شكنجه بر طبق تعریف ماده ١ این معاهده قرار نمی‌گیرد، ممانعت به عمل آورند. به ویژه الزامات ناشی از مواد ١٠، ١١، ١٢، ١٣ را با بسط كلمۀ شكنجه به مجازات و رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، اجرا كنند.
٢ـ مقررات معاهده حاضر هیچیك از مقرره‌های اسناد حقوق بین الملل یا قوانین داخلی كشورها كه مجازات و رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز را ممنوع كرده‌اند، و یا به استرداد یا اخراج مربوط میشوند، نقض نخواهد كرد.
بخش دوم
ماده ١٧
١ـ كمیته‌ای تحت عنوان كمیتۀ منع شكنجه (كه از این پس با كلمۀ كمیته بدان اشاره میشود) ایجاد خواهد شد كه به اموری كه در ذیل می‌آید خواهد پرداخت. كمیته باید از ده كارشناس واجد صلاحیت اخلاقی ممتاز و خبره در زمینۀ حقوق بشر، تشكیل شود. اعضا باید رأساً به نام خود و مستقل از كشور معرف عمل کنند. این كارشناسان باید توسط كشورهای معاهد با توجه به تقسیمات عادلانۀ جغرافیایی و منافعی كه از شركت افراد مجرب در امور حقوقی در كمیته حاصل خواهد شد، انتخاب شوند.
٢ـ اعضای كمیته از میان فهرست اسامی نامزدهای كشورهای معاهد با رأی مخفی انتخاب خواهند شد. كشورهای معاهد باید از میان اتباع خود فردی را انتخاب و معرفی كنند. كشورهای معاهد بایستی به منافع حاصل از انتخاب نامزدهای خود از میان اعضای كمیتۀ حقوق بشر ( كه طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تأسیس شده است،) كه مایل به شركت در كمیتۀ منع شكنجه‌اند، توجه خاص مبذول دارند.
٣ـ اعضای كمیته در طی اجلاس دوسالانۀ كشورهای معاهد كه به دعوت دبیركل سازمان ملل متحد تشكیل میشود، انتخاب خواهند شد. این جلسات با شركت دو سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت، افرادی انتخاب خواهند شد كه اكثریت مطلق آراءِ نمایندگان كشورهای معاهد را كه در جلسه حضور دارند، كسب كرده باشند.
٤ـ نخستین انتخابات باید حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن معاهده صورت گیرد. دبیركل سازمان ملل متحد موظف است حداقل چهار ماه پیش از تاریخ انجام هر نوبت از انتخابات کمیته، كتباً از کشورهای معاهد درخواست کند ظرف سه ماه نامزدهای انتخاباتی خود را معرفی كنند. دبیركل همچنین باید فهرستی به ترتیب حروف الفبا از اسامی افرادی كه بدین طریق نامزد میشوند را با ذكر نام كشورهای معرف آنها تهیه و به كشورهای معاهد ابلاغ کند.
٥ - اعضای کمیته برای مدت چهارسال انتخاب میشوند و در صورت نامزدی مجدد، انتخاب آنها بلامانع است. لیكن دورۀ نمایندگی ٥ تن از اعضاء منتخب در اولین انتخابات، پس از پایان دو سال منقضی خواهد شد. اسامی این ٥ تن بلافاصله پس از اجلاس مذكور در بند ٣ این ماده، بحكم قرعه توسط رئیس جلسه مشخص خواهد شد.
٦ ـ در صورت فوت یا استعفای عضوی از اعضای كمیته و یا عدم توانایی او در انجام وظیفه به دلایل دیگر، دولت معرف او، كارشناس دیگری از اتباع خود را برای تصدی باقیماندۀ دورۀ نمایندگی معرفی خواهد كرد كه باید به تأیید اكثر كشورهای معاهد برسد. پس از سپری شدن شش هفته از آگاهی كشورهای معاهد توسط دبیركل سازمان ملل متحد از معرفی فرد جدید، فرض بر تأیید او قرار داده خواهد شد مگر اینكه حداقل نیمی از كشورها مخالفت خود را با آن اعلام كرده باشند.
٧ـ مخارج اعضای كمیته در دوران عضویت به‌عهدۀ كشورهای معاهد خواهد بود.
ماده ١٨
١ـ كمیته كاركنان دفتری خود را برای یك دورۀ دو ساله انتخاب میكند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
٢ـ كمیته مقررات داخلی خود را خود تدوین میكند، لیكن این مقررات باید موازین زیر را در برداشته باشد:
الف: حضور ٦ عضو برای رسمیت یافتن جلسات؛
ب: اتخاذ تصمیمات با رأی اكثریت حاضر در جلسات.
٣ـ دبیركل سازمان ملل متحد موظف است كارمندان و تشكیلاتی را كه كمیته برای انجام وظایفش به نحو احسن بر طبق این معاهده نیاز دارد، در اختیار كمیته قرار دهد.
٤ـ اولین جلسۀ كمیته با دعوت دبیركل سازمان ملل متحد برگزار می شود، پس از آن، جلسات در وقت مقرر طبق آئین نامه داخلی كمیته تشكیل خواهد شد.
٥ ـ مخارج مربوط به اجلاس كشورهای معاهد و جلسات كمیته بر عهدۀ كشورهای معاهد است. این مخارج بازپرداخت هزینه‌های مربوط به كاركنان و تشكیلاتی كه بر طبق بند ٣ این ماده توسط سازمان ملل متحد پرداخت میشود را نیز در برمی‌گیرد.
ماده ١٩
١ـ دولت های معاهد موظفند ظرف یكسال پس از لازم‌الاجرا شدن معاهده در كشورهای خود، گزارش موازینی را كه جهت اجرای تعهدات مقرر در معاهده اتخاذ كرده‌اند از طریق دبیركل سازمان ملل متحد به كمیته تسلیم کنند. پس از آن باید گزارش های تكمیلی خود را درمورد اتخاذ موازین جدید و نیز سایر گزارش هایی كه كمیته تقاضا میكند هر چهار سال یك‌بار ارسال کنند.
٢ـ دبیركل سازمان ملل متحد، موظف است گزارش های مزبور را در اختیار كلیۀ كشورهای معاهد قرار دهد.
٣ـ كمیته موظف است هر گزارشی را جداگانه مورد بررسی قرار داده و چنانچه لازم بداند نظرات كلی خود را در مورد آن تدوین و به كشور مربوطه ارسال کند. كشور مزبور می تواند در پاسخ، توضیحاتی را كه لازم می‌داند به كمیته تسلیم كند.
٤ـ كمیته می‌تواند به تشخیص خود، نظریاتی را كه بر طبق بند ٣ مادۀ حاضر ارائه كرده است همراه با پاسخ كشور مربوطه در گزارش سالانه‌ای كه بر طبق ماده ٢٤ منتشر خواهد كرد درج نماید. كمیته همچنین می‌تواند، در صورت تقاضای دولت مورد نظر، گزارش موضوع بند یك این ماده را نیز بدان ضمیمه كند.
ماده ٢٠
١ـ چنانچه كمیته اطلاعات موثقی مشتمل بر قرائن وامارات محکم مبنی بر اِعمال مستمر شكنجه در قلمرو یك كشورمعاهد دریافت كند، كشور مربوطه را به همكاری در انجام تحقیقات در مورد موضوع و ارائه نظرات خود به كمیته دعوت خواهد كرد.
٢ـ كمیته با توجه به نظریاتی كه احتمالاً از طرف کشور معاهد ذینفع ارائه میشود و نیز با توجه به سایر اطلاعاتی كه در مورد موضوع در اختیار دارد، در صورتی که موجه تشخیص دهد می‌تواند یك یا چند تن از اعضاء خود را مأمور انجام تحقیقات محرمانه و تهیۀ گزارش اضطراری برای كمیته كند.
٣ـ چنانچه تحقیقاتی بر طبق بند ٢ این ماده صورت گیرد، كمیته كشور مورد نظر را به همكاری دعوت خواهد كرد و در صورت موافقت این كشور، می‌تواند تحقیقات را با بازدید از این كشور بسط دهد.
٤ـ كمیته پس از بررسی نظریۀ نهایی عضو یا اعضاء خود كه بموجب بند ٢ این ماده دریافت خواهد كرد، موظف است نتیجه‌گیری نهایی خود را همراه با نظرات و پیشنهاداتی كه با توجه به موقعیت مناسب تشخیص می‌دهد به كشور مورد نظر ارسال کند.
٥ ـ كلیۀ اقدامات كمیته كه در اجرای بندهای ١ تا ٤ این ماده صورت می‌گیرد محرمانه خواهد بود. كمیته باید کوشش به عمل آورد که در كلیۀ مراحل تحقیق از همكاری‌های كشور ذیربط برخوردار شود. پس از پایان یافتن تحقیقات ِ موضوع بند ٢ این ماده، كمیته می‌تواند پس از انجام مشورت با دولت ذینفع، شرح مختصری از نتایج روال رسیدگی به موضوع را در گزارش سالانه خود طبق ماده ٢٤، درج كند .
ماده ٢١
١- طبق مفاد این ماده كلیۀ كشورهای معاهد می‌توانند هرآینه صلاحیت كمیته را در دریافت و رسیدگی به اطلاعیه یك كشور معاهد بر علیه كشور دیگر معاهد مبنی بر عدم اجرای تعهدات ناشی از مفاد این معاهده پذیرفته و اعلام كنند. اطلاعیه ای قبول و رسیدگی خواهد شد كه طبق این ماده، از جانب كشوری كه صلاحیت كمیته را نسبت به خود به‌رسمیت شناخته است ارسال شده باشد. كمیته هیچ اطلاعیه ای را برضد كشوری كه چنین صلاحیتی را به رسمیت نشناخته است، نمی‌پذیرد. روال رسیدگی به اطلاعیه‌ها، طبق این ماده، به شرح زیر است:
الف: چنانچه كشوری معاهد بر این نظر باشد كه كشور دیگر معاهد موازین معاهده را به موقع اجرا نمی‌گذارد، می‌تواند توسط اطلاعیه كتبی موضوع را به كشور مورد نظر تذكر دهد. دولت مزبور موظف است ظرف سه ماه پس از دریافت اطلاعیه، توضیحات و یا نظرات خود را در خصوص قضیه کتباً به كشور معترض ارسال کند. این توضیحات بایستی، حتی‌الامكان و در حدی که مفید واقع شود حاوی چگونگی روال رسیدگی به شکایت و دادرسی ای که طبق قانون آن كشور انجام گرفته و یا در شرف انجام است و یا امكان دسترسی به آن وجود دارد، باشد؛
ب ـ چنانچه ظرف شش ماه پس از دریافت اطلاعیه توسط كشور مورد اعتراض، موضوع مورد مصالحۀ دو كشور ذینفع قرار نگیرد، هر یک از دو كشور حق خواهد داشت با ارسال ابلاغیه به كمیته و كشور دیگر، رسیدگی به موضوع را به كمیته ارجاع دهد؛
ج ـ كمیته در صورتی به موضوعی كه مطابق این ماده به او ارجاع میشود رسیدگی خواهد كرد كه اطمینان حاصل كند كلیۀ طرق دادخواهی موجود در آن كشور، مطابق با اصولی كه در قوانین بین‌المللی به‌رسمیت شناخته شده است، طی شده و پایان پذیرفته است. این قاعده در مواردی كه روال دادرسی بیش از حد معقول به طول می انجامد و یا امیدی به احقاق حق قربانی نقض معاهده نباشد، جاری نخواهد بود؛
د ـ كمیته به اطلاعیه‌های موضوع این ماده در جلسات محرمانه رسیدگی خواهد کرد؛
ه ـ با رعایت مفاد تبصرۀ (ج) این ماده، به منظور رسیدن به راه‌حلی مسالمت آمیز مطابق با تعهدات ناشی از این معاهده، كمیته موظف است مساعدت‌های خود را به نحو احسن در اختیار كشورهای ذینفع قرار دهد. چنانچه كمیته مقتضی بداند می‌تواند كمیتۀ موقت صلح تشكیل دهد؛
و ـ كمیته می‌تواند در مورد موضوعاتی كه طبق این ماده به او ارجاع میشود از هریك از كشورهای ذینفع مذكور در تبصرۀ ب بخواهد هر نوع اطلاعات لازم مربوط به موضوع را در اختیارش بگذارند؛
ز ـ کشورهای ذینفع موضوع تبصرۀ ب حق دارند در جلساتی که کمیته برای رسیدگی به موضوع تشکیل می دهد توسط نماینده خود شرکت داشته و نظریات خود را شفاهاً و یا كتباً ابراز كنند؛
ح ـ كمیته باید ظرف ١٢ ماه پس از دریافت ابلاغیۀ موضوع تبصرۀ ب، گزارشی به شرح زیر تهیه كند:
١) چنانچه راه حلی برطبق تبصرۀ (ه) بدست آمده باشد كمیته در گزارش خود به شرح مختصری از موضوع و راه‌حل به دست آمده اكتفا خواهد كرد؛
٢) چنانچه راه‌حلی برطبق تبصرۀ (ه) حاصل نشود كمیته باید با شرح مختصری از موضوع، متن نظریات مكتوب و یا صورتمجلس اظهارات شفاهی دو كشور ذینفع را به گزارش خود ضمیمه کند. گزارش در مورد هر پرونده باید به كشورهای ذینفع معاهد ارسال شود.
٢ـ مفاد این ماده پس از آنکه پنج كشور معاهد اعلامیۀ مذكور در بند ١ این ماده را ارسال کنند، لازم‌الاجرا خواهد شد. اعلامیه‌های مذكور باید نزد دبیركل سازمان ملل متحد تودیع شود. دبیرکل باید رونوشت اعلامیه‌ها را برای سایر كشورهای معاهد ارسال کند. كشورهای معاهد می‌توانند هر آینه توسط ابلاغیه‌ای انصراف خود را از اعلامیه به دبیركل سازمان ملل متحد اعلام كنند. چنین انصرافی مانع از ادامه رسیدگی به پرونده‌هایی كه طبق این ماده در دست رسیدگی است، نمی‌باشد. همچنین به اطلاعیه‌های كشوری كه ابلاغیۀ انصرافش توسط دبیركل دریافت شده است، طبق این ماده، ترتیب اثر داده نخواهد شد، مگر آنكه آن كشور اعلامیۀ جدیدی ارسال كند.
ماده ٢٢
١ـ كشورهای معاهد می‌توانند برطبق این ماده، هرآینه صلاحیت كمیته را در دریافت و رسیدگی به اطلاعیه‌هایی كه رأساً و یا به نمایندگی از جانب افراد تابع حوزۀ قضایی‌شان مبنی بر ادعای ضرر و زیان به دلیل نقض مقررات معاهده توسط یك كشور معاهد ارسال میشود، به رسمیت بشناسند. كمیته به اطلاعیه‌های مربوط به كشوری كه قبول صلاحیت نكرده است، ترتیب اثر نخواهد داد.
٢ـ كمیته به اطلاعیه‌های موضوع این ماده كه بی‌نام و نشان باشد و یا آن را سوۀاستفاده از حق ارسال چنین اطلاعیه‌ای تشخیص دهد و یا آنرا مطابق با مقررات این معاهده نداند، ترتیب اثر نخواهد داد.
٣ـ با رعایت مفاد بند ٢، كمیته موظف است هر اطلاعیه‌ای را كه بر طبق این ماده دریافت میكند به اطلاع كشوری كه بر طبق بند ١ قبول صلاحیت كرده و متهم به نقض مقرره‌ای از مقررات این معاهده است، برساند. كشور مزبور باید ظرف شش ماه پس از حصول اطلاع، برای روشن ساختن قضیه، توضیحات و یا نظرات خود را و چنانچه موازینی برای رسیدگی به موضوع اتخاذ كرده است، همراه با ذکر این موازین، كتباً به كمیته ارسال دارد.
٤ـ كمیته موظف است اطلاعیه‌هایی را كه بر طبق این ماده دریافت میكند با توجه به اطلاعاتی كه رأساً و یا به نمایندگی از جانب یك فرد ارسال شده است و نیز اطلاعاتی که از جانب كشور ذینفع دریافت کرده است، مورد بررسی قرار دهد.
٥ ـ كمیته در صورتی به اطلاعیه های فردی بر طبق این ماده رسیدگی خواهد كرد كه خصوصیات زیر را دارا باشند:
الف ـ موضوع توسط مرجع دیگر بین‌المللی مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار نگرفته باشد و یا در دست رسیدگی نباشد؛
ب ـ شاكی تمامی طرق دادخواهی بر طبق قوانین داخلی كشور را طی كرده باشد. این قاعده در مواردی كه روال دادرسی بیش از حد معقول به طول انجامد و یا امیدی به احقاق حق قربانی نقض این معاهده نباشد، جاری نخواهد بود.
٦ ـ كمیته به اطلاعیه های مذكور در این ماده در جلسات محرمانه رسیدگی خواهد كرد.
٧ ـ كمیته موظف است استنباطات خود را از قضیه به اطلاع دولت ذینفع معاهد و شاكی برساند.
٨ ـ مفاد این ماده پس از آنكه پنج كشور معاهد، اعلامیۀ مذكور در بند ١ این ماده را ارسال كنند، لازم‌الاجرا خواهد شد. اعلامیه‌های مذكور باید نزد دبیركل سازمان ملل متحد تودیع شود. دبیرکل موظف است رونوشت اعلامیه‌ها را برای سایر كشورهای معاهد ارسال کند. كشورهای معاهد می‌توانند هر آینه توسط ابلاغیه‌ای انصراف خود را از اعلامیه به دبیركل سازمان ملل متحد اعلام كنند. چنین انصرافی مانع از ادامه رسیدگی به اطلاعیه هایی كه پیش از آن طبق این ماده ارسال شده است، نمی‌باشد. پس از دریافت ابلاغیۀ انصراف یك كشور توسط دبیركل، دیگر به هیچ اطلاعیه‌ای كه رأساً و یا به نمایندگی از جانب یك فرد طبق این ماده، ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد، مگر آنكه آن كشور اعلامیۀ جدیدی ارسال كند.
٢٣
اعضای كمیته و اعضاء كمیسیون موقت ویژۀ صلح كه در تبصرۀ (ه) از بند (١) مادۀ ٢١ پیش بینی شده است، از همان تسهیلات، امتیازات و مصونیت‌هایی برخوردارند كه طبق معاهده مربوط به امتیازات و مصونیت سازمان ملل متحد برای كارشناسان این سازمان در مأموریت، پیش بینی شده است.
ماده ٢٤
كمیته موظف است سالی یك بار گزارشی از فعالیتهای خود را به كشورهای معاهد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال کند.
بخش سوم
ماده ٢٥
١ـ این معاهده جهت امضاء كلیۀ كشورها مفتوح است.
٢ـ این معاهده به تنفیذ كشورها گذاشته شده است. اسناد تنفیذ باید نزد دبیركل سازمان ملل متحد تودیع شود.
ماده ٢٦
کلیۀ كشورها می توانند به این معاهده ملحق شوند. الحاق بوسیله تودیع سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد انجام می‌گیرد.
ماده ٢٧
١- این معاهده سی روز پس از تاریخ تودیع بیستمین سند تنفیذ و یا الحاق نزد دبیركل سازمان ملل متحد، لازم الاجرا خواهد شد.
٢ـ پس از تاریخ تودیع بیستمین سند تنفیذ یا الحاق، هرگاه كشور جدیدی معاهده را تنفیذ کند یا بدان ملحق شود معاهده سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ یا الحاق، نسبت به آن كشورلازم الاجراء خواهد شد.
ماده ٢٨
١ـ كلیۀ كشورها می‌توانند هنگام امضاء یا تنفیذ معاهده و یا هنگام الحاق بدان صلاحیت كمیته را كه در مادۀ ٢٠ پیش بینی شده است رد كنند.
٢ـ كشورمعاهدی كه هنگام امضاء یا تنفیذ یا الحاق برطبق بند ١ این ماده شرط قائل شده‌است مجاز است هرآینه توسط ابلاغیه ای به دبیركل سازمان ملل متحد، از شرط خود صرفنظر كند.
ماده ٢٩
١- كشورهای معاهد می‌توانند پیشنهادات اصلاحی ارائه كنند، در چنین صورتی باید متن پیشنهادی خود را به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم نمایند. دبیرکل سازمان ملل متحد موظف است طرح‌های پیشنهادی را به سایر کشورهای معاهد ارسال كرده و از آنها درخواست کند نظراتشان را در مورد تشكیل کنفرانسی از كشورهای معاهد به منظور بررسی و اخذ راًی درباره طرح های پیشنهادی اعلام كنند. پس از گذشت چهار ماه از ارسال این اطلاعیه در صورتی که حداقل یك‌سوم دولت‌های معاهد با تشکیل چنین کنفرانسی موافق باشند، دبیرکل کنفرانس را تحت حمایت سازمان ملل متحد تشكیل خواهد داد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت كشورهای حاضر و رأی دهنده در کنفرانس واقع شود، توسط دبیر كل جهت تصویب در اختیار كلیۀ كشورهای معاهد گذاشته خواهد شد.
٢ـ اصلاحیه‌ای كه برطبق بند ١ این ماده به تصویب می‌رسد هنگامی لازم الاجرا خواهد بود كه دو سوم از كشورهای معاهد، توسط ابلاغیه‌ای پذیرش آنرا، در تطابق با قوانین اساسی‌شان، به دبیركل سازمان ملل متحد اعلام كرده باشند.
٣ـ اصلاحیه هایی كه بدین ترتیب لازم الاجراء میشوند برای كشورهایی كه به آن رأی داده‌اند الزام آورند و آن دسته از كشورهای معاهد كه بدان رأی نداده‌اند تنها به رعایت مقررات این معاهده و هرگونه اصلاحیه ای كه پیش از آن پذیرفته‌اند، ملزم خواهند بود.
ماده ٣٠
١ـ هرگونه اختلاف در تفسیر و یا در اجرای معاهده میان دو یا چند كشور معاهد كه از طریق مذاكره قابل حل نباشد به درخواست یكی از طرفین، به داوری گذاشته خواهد شد. اگر پس از گذشت شش ماه از تاریخ تقاضای ارجاع به داوری، كشورها در مورد نهاد داوری به توافق دست نیافته باشند، هریك از طرفین می‌تواند جهت حل اختلاف، درخواستی به دیوان بین المللی دادگستری، با رعایت اساسنامۀ این نهاد، تسلیم كند.
٢- كشورهای معاهد می‌توانندهنگام امضاء یا تنفیذ معاهده و یا الحاق بدان عدم الزام خود را نسبت به اجرای بند ١ این ماده اعلام کنند. كشورهای دیگر معاهد، در محدودۀ بند ١ ماده حاضر، نسبت به كشورهایی كه چنین شرطی قائل شده‌اند، متعهد نخواهند بود.
٣- كشورهای معاهدی كه برطبق بند ٢ این ماده شرط قائل شده‌اند می توانند هرآینه توسط ابلاغیه ای به دبیركل سازمان ملل متحد، از شرط خود صرفنظر كنند.
ماده ٣١
١ـ كشورهای معاهد می‌توانند با ارسال ابلاغیه‌ای كتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد انصراف خود را از معاهده اعلام كنند. چنین انصرافی تنها یكسال پس از دریافت ابلاغیه توسط دبیركل نافذ خواهد بود.
٢ـ چنین انصرافی كشور مزبور را از انجام الزاماتش بر طبق معاهده، نسبت به فعل یا ترك فعلی كه پیش از تاریخ تنفیذ انصراف انجام گرفته است، معاف نخواهد کرد. همچنین این انصراف نمی تواند به‌هیچ طریق مانع از ادامۀ رسیدگی به موضوعاتی كه پیش از تاریخ تنفیذ انصراف به كمیته ارجاع شده است، شود.
٣- كمیته پس از تنفیذ انصراف یك كشور، به هیچ موضوع جدید مربوط به آن كشور رسیدگی نخواهد كرد.
ماده ٣٢
دبیركل سازمان ملل متحد موظف است موارد ذیل را به كلیۀ كشورهای عضو سازمان ملل متحد و كشورهایی كه این معاهده را امضاء كرده و یا بدان ملحق شده‌اند، ابلاغ كند:
الف ) امضاء و تنفیذ معاهده و الحاق بدان در اجرای مواد ٢٥ و ٢٦ ؛
ب ) تاریخ لازم الاجراء شدن معاهده در اجرای ماده ٢٧ و تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه‌ها در اجرای مفاد ماده ٢٩ ؛
ج ) انصراف كشورها از معاهده در اجرای مفاد ماده ٣١.
ماده ٣٣
١ـ متن این معاهده به زبان‌های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی كه از اعتباری واحد برخورداراند، نزد دبیركل سازمان ملل متحد بایگانی خواهند شدند.
٢ـ دبیركل سازمان ملل متحد موظف است رونوشت مصدّق این معاهده را به تمامی کشورها ارسال کند.