بنام خدا

نظر باینکه تغییر نظام کیفری جامعه، ازجهت ارتباط مستقیم آن با جان و آزادی های مردم و حفظ نظام عموم، کاری است خطیر و حساس که باید با دقت کامل انجام پذیرد.

نظرباینکه بسیاری از فتاوای فقهاء، ملهم از نیازها و ضرورتهای زمان و امضای عادات و رسوم اجتماعی است، و تطبیق مقررات اسلامی با اوضاع اخلاقی و اقتصادی کنونی جامعه ما نیز به اجتهادهای نو و بدیع دارد، تا در عین حال که روح و هدف و نصوص قواعد اسلامی و احکام الهی محفوظ میماند، پویائی و تحول منطقی آن تامین شود و چهره اسلام با، لباس و قالبی کهنه ارائه نگردد.

نظر باینکه اجرای پاره ای از قواعد حقوقی، اگر مسبوق به تزکیه اخلاقی و انقلاب فرهنگی و اجتماعی نباشد، نتایج مطلوب را به بار نمی آورد و باعث سوء استفاده فرصت طلبان میشود و آن قواعد را از مسیر اصلی و هدف خود منحرف میسازد و تکیه بر اعتبار موضوعی شهادت و سوگند در اثبات قتل بیگمان در زمره این گروه است.

نظر به اینکه سیاست کیفری درجامعه اسلامی باید با سیاستهای اقتصادی و تمهیدات حقوقی برای جلوگیری از تکاثر و تامین توزیع عادلانه ثروت و حفظ حقوق مستمندان همگام و همراه باشد و تضاد و تنافی این دو سیاست هر دو را خنثی میسازد و نظم حقوقی و اقتصادی را بر هم میزند. بنابراین، در کشوری که هنوز عدالت اسلامی در زمینه های اقتصادی و سیاسی تحقق نیافته است، اجرای کامل قواعد کیفری نظام تحقق نیافته نامتناسب جلوه میکند. از سوی دیگر، در جامعه ای که به سوی اجتماعی کردن پاره ای از حقوق و ملی کردن صنایع گام برمیدارد، نمیتوان اغنیاء را به دلیل توانایی مالی از مجازات معاف کرد و فقیران را از حق عدالتخواهی محروم ساخت یا قتل را واقعه خصوصی در رابطه میان قاتل و وراث مقتول انگاشت و حق جامعه را بحسات نیاورد.

نظر باینکه نظام ارزش ها باید با انتظارهای جامعه از اشخاص و سیاست اجتماعی دولت سازگار باشد تااخلاق و حقوق بیاری هم آیند در تکامل و ارتقاء انسان و نیل به هدفهای والای خود موفق شوند، بنابراین، در جامعه ای که از زنان انتظار میرود تا دوش بدوش مردان مبارزه کنند و در جبهه ها و خیابان ها شهید شوند و شاهد سراسر تاریخ باشند، نمیتوان شهادت آنان را در اثبات قتل عمد بی اعتبار خواند (و این در حالی است که پاره ای از روایات دلالت بر قبول شهادت زنان در اثبات قتل دارد و گروهی از فقهای بنام امامیه نیز، مانند شیخ طوسی و محقق و شهید ثانی و علامه، بی اعتباری شهادت زن را بدین اطلاق نپذیرفته اند).

نظر باینکه در یک جامعه منظم دادرسی باید در انحصار مقام های عمومی باشد و هیچکس نباید، بدین عنوان که مجرمی را مجازات میکند، بخود اجازه دهد که مرتکب قتل شود و از کیفر آن بگریزد و تجویز چنین قتل هایی به عنوان قاعده در امور کیفر بیگمان مورد سوء استفاده واقع میشود و بزهکاران را تشویق میکند تا، با طرح نقشه های شیطانی، قتل های خصوصی را اجرای قانون وانمود سازند. به ویژه، در مورد جرائمی مانند ناسزا گفتن به مقدسات مذهبی که اثر خارجی مادی از خود بجای نمیگذارد، امکان این سوء استفاده بیشتر است.

واز آنجاکه لایحه قصاص، که از طرف شورایعالی قضایی تهیه و به تصویب دولت رسیده است، ازجهات گوناگون دارای اشکال های جدی حقوقی و اخلاقی و نقائص فقهی (از جمله کیفیت اثر اکراه در جرح وقطع عضو) است و پیش بینی میشود که آثار نامطلوب آن زیان های عمده اجتماعی و بین المللی به بار آورد و باعث بدبینی نسبت به چگونگی عدالت اسلامی شود، پیشنهاد میکنیم که شورایعالی قضایی یا مجلس، آن را در شورایی مرکب از فقیهان آگاه به ضرورت های اجتماعی و آشنا به مبانی علوم کیفری و متخصصان جرم شناس و جامعه شناس و حقوقدانان با تجربه در علوم کیفری مطرح سارند تا بدقت مورد بررسی و نقادی علمی قرار گیرد و اجتهادها در چنین شورایی با توجه به همه واقعیت ها انجام پذیرد و نتیجه آن به مجلس تقدیم شود.

ما در پی نقد یکایک مواد لایحه نیستیم، ولی تا آنجا که می فهمیم تحلیل آیه مبارکه "من قتل نفسأ بغیر نفس اوفساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعأ" (سوره مائده، آیه ٣٢) میتواند مبنای بازسازی قواعد کیفری درباره قتل و آثار فردی و اجتماعی آن قرار گیرد. زیرا، در نظامی که قتل انسانی به ظلم، در حکم قتل همه مردم باشد، آثار این جنایت از رابطه خصوصی قاتل و مقتول فراتر میرود و جامعه نیز باید در کنار مدعیان خصوصی، به عنوان متضرر ار جرم و مدافع حقوق خویش، در پیشگیری ارتکاب آن و مجازات قاتل دینفع و سهیم باشد و سیاست کیفری را رهبری کند.

رعایت مصالح جامعه مسلمانان، در طول تاریخ فقه، همیشه الهام بخش محققان این علم و مبنای بسیاری از قواعد بوده است و هیچگاه نباید در اجتهادها فراموش شود. چنانکه فروع مسئله فقهی در لایحه قصاص بنا به مصلحت مسکوت مانده، از همین قبیل است و ما انتظار آن را داریم که مصالح دیگرن نیز به همین گونه مورد عنایت واقع شود.

به اعتقاد ما، اسلامی که مرکب دانشمندان را برتر از خون شهیدان میداند، اسلامی که در سراسر قرآن امر به فکر و تدبر و تعقل میکند، اسلامی که به پیروان خود توصیه میکند تا در جستجوی دانش بر آیند، هرچند که در دورترین نقاط عالم باشد، با علم و بکار بستن شیوه های علمی در امور اجتماعی، به ویژه اگر در راه هدفهای مشروع و متعالی باشد، سودای مخالفت ندارد. پس، این ما هستیم که باید ضرورتهای زمانه را بشناسیم و از همه دستاوردهای علوم بشری برای رسیدن به هدفهای این مکتب انسان ساز سود بریم.

در جمهوری اسلامی، برای بازسازی اجتماع و تحقق انقلاب فرهنگی، ما نیاز به اجتهاد به معنی واقعی داریم، اجتهادی که بر مبنای معلوم های جدید و برای رفع نیازها و ضرورت های نو صورت پذیرد و ما را در مسیر خود به سوی معنویت اسلامی یاری کند. ترجمه و تلخیص کار پیشینیان، اگر چه بجای خود کاری است با ارزش و سیر تاریخی حقوق را نشان میدهد، لیکن برای رفع نیازهای کنونی کافی نیست. در پس پرده الفاظ قانون روحی نهفته است که باید آن را شناخت و در راه تحقق آن کوشید. هیچگاه نباید محتوی را فدای قالب و هدف را فدای وسیله کرد.

آنچه تلاشهای علمی دانشمندان و محققان در طول تاریخ برای مبارزه با جرم و اصلاح مجرمان بدست آورده است به انسانیت و تمدن تعلق دارد. بنا بر این شایسته دولتی که بنام اسلام حکومت میکند این نیست که از آنها با بی اعتنائی بگذرد و در لوایح تقدیمی آن هیچ نشانه ای برای کشف و جرایم و اصلاح مجرمان در اختیار بشر امروز نهاده است، دیده نشود. این یک فاجعه است اگر ادعا کنیم نظام حقوقی اسلام قدرت جذب این دستاورهای علمی را ندارد و نمیتواند به سلاح های جدید مجهز شود باید با هوشیاری از این فاجعه گریخت و در همین راه است که ما به همه دولتمردان و نمایندگان مجلس هشدار میدهیم که لایحه قصاص مورد تجدید نظر کلی قرار گیرد.

١ـ دکتر صدرزاده افشار استاد دانشگاه ٢ـ دکتر ضیاء الدین پیمانی استاد دانشگاه ٣ـ دکتر جواد شیخ الاسلامی استاد دانشگاه ٤ـ دکتر جمشید ممتاز استاد دانشگاه ٥ـ دکتر قاسم افتخاری استاد دانشگاه ٦ـ دکتر هوشنگ مقتدر استاد دانشگاه ٧ـ عبدالحمید ابوالحمد استاد دانشگاه ٨ـ دکتر محمود صور اسرافیل استاد دانشگاه ٩ـ دکتر ناصر کاتوزیان استاد دانشگاه ١٠ـ دکتر بهروز اخلاقی استاد دانشگاه ١١ـ دکتر محمد رضوی استاد دانشگاه ١٢ـ دکتر سالار نصری استاد دانشگاه ١٣ـ دکتر هرمز حکمت استاد دانشگاه ١٤ـ دکتر کیوان آذری استاد دانشگاه ١٥ـ دکتر علی آزمایش استاد دانشگاه ١٦ـ دکتر محمد فرد سعیدی استاد دانشگاه ١٧ ـ دکتر فاطمه قدیمی پور استاد دانشگاه ١٨ـ دکتر هایده پیرایش استاد دانشگاه ١٩ـ دکتر نورعلی تابنده وکیل دادگستری ٢٠ـ ناصر الدین مروجی اصل رئیس دادگاه صلح ٢١ـ محمد رضا عالمزاده مستشار دادگاه عمومی ٢٢ـ محمد زمان دادبخش رئیس دادگاه صلح ٢٣ـ ولی الله دالوندی مستشار دادگاه عمومی ٢٤ـ فرج امین زاده واحدی رئیس دادگاه عمومی ٢٥ـ حسین لطفیان رئیس دادگاه صلح ٢٦ـ مجتبی کزازی رئیس دادگاه صلح ٢٧ـ یونس قهرمانی رئیس دادگاه صلح ٢٨ـ امیر حسین آبادی رئیس دادگاه صلح ٢٩ـ مجتبی پویا رئیس دادگاه صلح ٣٠ـ حبیب اعرابی بازپرس دادسرای عمومی ٣١ـ منوچهر نورائی مستشار اداره حقوقی ٣٢ـ عباس ملکزاد ٣٣ـ دکتر پرویز انصاری رئیس دادگاه صلح ٣٤ـ محمد ابراهیم طائف رئیس دادگاه صلح ٣٥ـ محمد خرازی رئیس دادگاه صلح ٣٦ـ اسکندر محمد پور رئیس دادگاه صلح ٣٧ـ غلامرضا عمید رئیس دادگاه صلح ٣٨ـ عزیر وحیدی رئیس دادگاه صلح ٣٩ـ محمد حسین جباری زاده رئیس دادگاه صلح ٤٠ـ خیر مراد جلیلوند رئیس دادگاه صلح ٤١ـ فیروز فقیه رئیس دادگاه صلح ٤٢ـ رسول شاملو رئیس دادگاه صلح ٤٣ـ محمد علی شایسته آذر رئیس دادگاه صلح ٤٤ـ ابوالقام فرقانی رئیس دادگاه صلح ٤٥ـ قاسم عبائی رئیس دادگاه صلح ٤٦ـ مهدی حافظی رئیس دادگاه صلح ٤٧ـ ابراهیم احدی رئیس دادگاه صلح ٤٨ـ علیرضا بقائی رئیس دادگاه صلح ٤٩ـ سید ضیاء کلانتریان رئیس دادگاه صلح ٥٠ـ محمد علی ضمیری رئیس دادگاه صلح ٥١ـ امیر سپه وند مستشار دادگاه عمومی ٥٢ـ جلال گرانمایه مستشار اداره حقوقی ٥٣ـ سید محسن قرنی مستشاراداره حقوقی ٥٤ـ احمد صدف گویا مستشار دادگاه عمومی ٥٥ـ علی وکیل مستشار دادگاه عمومی ٥٦ـ سیف مستشار دادگاه عمومی ٥٧ـ هاشمی مستشار دادگاه عمومی ٥٨ـ فرامرز زمانی سلیم مستشار دادگاه عمومی ٥٩ـ احمد صاحب الزمانی مستشار دادگاه عمومی ٦٠ـ محمد خواجه نصیر طوسی رئیس دادگاه عمومی ٦١ـ رحمت الله سعیدی رئیس دادگاه عمومی ٦٢ـ محمد رضا فقیه محمدی دادیار دادسرا ٦٣ـ امین رفیعی دادیار دادسرا ٦٤ـ مقدادی مستشار دادگاه عمومی ٦٥ـ منصور بنی صدر رئیس دادگاه عمومی ٦٦ـ رضا هاشمی رئیس دادگاه عمومی ٦٧ـ عبدالعلی تهامی رئیس دادگاه عمومی ٦٨ـ بهاء الدین احمدی دادیار دادسرا ٦٩ـ رضا عدالت مستشار دادگاه عمومی ٧٠ـ افتخار دادخواه مستشار دادگاه عمومی ٧١ـ علی اکبر یلفانی مستشار دادگاه عمومی ٧٢ـ محمد حسین هاشمی رئیس دادگاه عمومی ٧٣ـ محمد علی هاشمی رئیس دادگاه عمومی ٧٤ـ سید حسین فاطمی دادیار دادسرا ٧٥ـ علی پورکریمی بازپرس دادسرا ٧٦ـ اکبر جوادی مستشار دادگاه عمومی ٧٧ـ اصغر نبوی معاون دادسرای تهران ٧٨ـ علی محمد قدسی مستشار دادگاه عمومی ٧٩ـ حسن اذانی رئیس دادگاه عمومی ٨٠ـ اردلان مستشار دادگاه عمومی ٨١ـ مسعود کرم پور مستشار دادگاه عمومی ٨٢ـ علی اکبر لواسانی مستشار دادگاه عمومی ٨٣ـ امان الله سادات اخوی مستشار دادگاه عمومی ٨٤ـ مصطفی توافقی دادیار دادسرا ٨٥ـ فرج الله اعتماد مستشار دادگاه عموم ٨٦ـ ناخوانا ٨٧ـ محمد ولی صالحی رئیس دادگاه عمومی ٨٨ ـ ناخوانا ٨٩ـ محمود همتی رئیس دادگاه عمومی ٩٠ـ محمد افشار چی رئیس دادگاه صلح ٩١ـ علی اکبر میرزا رضائی رئیس دادگاه صلح ٩٢ـ عبدالله طالع زاده رئیس دادگاه صلح ٩٣ـ حسین آزادپور رئیس دادگاه عمومی ٩٤ـ احمد تقوی رئیس دادگاه عمومی ٩٥ـ تقی وحیدی معاون دادسرای تهران ٩٦ـ جلیل مجید پور دادیار دادسرا ٩٧ـ علیرضا سعیدی دادیار دادسرا ٩٨ـ علی صابری معاون دادسرای تهران ٩٩ـ جمشید فرهنگیان دادیار دادسرای تهران ١٠٠ـ سعیدفر مستشار دادگاه عمومی ١٠١ـ فریدون نساج رئیس دادگاه عمومی ١٠٢ـ رضوانی مستشار دادگاه عمومی ١٠٣ـ مختار غفاری مستشار دادگاه عمومی ١٠٤ـ سوادکوهی مستشار دادگاه عمومی ١٠٥ـ دکتر عبدالکریم لاهیجی وکیل دادگستری ١٠٦ـ سنابرق زاهدی وکیل دادگستری ١٠٧ـ محمود بنی نجاریان وکیل دادگستری ١٠٨ـ سید عباس شفاعتی بازپرس دادسرا ١٠٩ـ محمود زاده رئیس دادگاه عمومی ١١٠ـ ابوالقاسم رضوانی دادیار دادسرا ١١١ـ سید محمد سیف زاده دادیار دادسرا ١١٢ـ محمد رضا وکیلیان دادیار دادسرا ١١٣ـ علی شفق رئیس دادگاه صلح و تعدادی امضای ناخوانای دیگر.