امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

صدیق کمانگر

در باره

سن: ۴۰
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ اعدام: ۱۳ شهریور ۱۳۶۸
محل: عراق
نحوه اعدام: نحوه اعدام نا مشخص
اتهامات: اتهام نامعلوم

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاهها

 

دادگاه های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه ای تحت عنوان دادگاه فوق العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه آیین دادرسی خاصی برای این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷ ، آیت الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای این دادگاه های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸ ، آیین دادرسی دادگاه ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می شد، صلاحیت و ترکیب این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت این دادگاه ها طیف گسترده ای از جرائم را شامل می شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر. این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

با این حال این دادگاه ها به امر رسیگی به دعاوی ای همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر گاه که صلاح می دیدند به جرائم سیاسی و رسانه ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز ایفا می کردند.

 

دادگاه های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه های عمومی و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می کند.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳ ، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰ ، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می شد. تاریخ دقیق تشکیل این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی آیت الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می باشد. آیین دادرسی این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی کرد. هیچ نوع مدرک رسمی ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸ منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به این جرائم مقرر نموده است و به موجب این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالي كشور می رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی که در حیطه صلاحیت دادگاه های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می گرفت، به عملکرد خود ادامه می داد. یکی از این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۲۰شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه های تخصصی همچون دادگاه های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان ها تشکیل می شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی تر محدود می شد.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ ، دادگاه هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه های عمومی تاسیس نمود. به موجب این قانون، دادگاه های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه های عمومی جایگزین این محاکم شد. این قانون همچنین نهاد دادسرارا نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا امروز

د

ر سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه های عمومی احیا گردید. دادسرا ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند. این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه های عمومی- که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر این، به موجب این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می شوند.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه های عمومي مصوب ۲۰شهريور ۱۳۵۸ ، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی از فقه اسلام به عمل می آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا این که قاضی دیگری وی را از این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می گرفت. قضات حتی ترغیب می شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷ ، مجلس شورای اسلامی قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند. این قانون مقرر می نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر این، وی می توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می شدند. این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱ ، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه های انقلاب و نیز دادگاه های عمومی را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه های کیفری استان.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می دهند.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸ آیت الله خمینی مبتنی است. به موجب این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات های صادره از این هیات ها] تحت نظر دادگاه های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳ ، داگاه ویژه ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶ آیت الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت این دادگاه به اندازه ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می شود" را در بر می گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکاومعاونینغیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه ها معمولاً ]علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی محسوب می شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر این، در برخی موارد استثنائی – این موارد، تعریف و مشخص نشده اند – و در مواردی كه در شرع وقوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد."

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹این آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه های نظامی

 

دادگاه های نظامی که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴و از طریق ادغام دادگاه های نظامی موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی و عمومی پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه های عمومی پیروی می کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی ۱ و ۲ تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی و رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ۲ است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق ایجاد دادگاه ها [و دادرسی] دو مرحله ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی یک نمود. این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی یک، تعیین کرد.

 

قضات

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارق التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت. این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می شدند. این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می نمود. افزون بر این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸ بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶ ، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است. این آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست هایی به غیر از مشاور می توانند فعالیت کنند.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می گردیدند. این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به این پست منصوب می کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی ارجاع می شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات این محاکم است. از این میان، دو دادگاه که در سال های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شده اند، به جنبه های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می کنند. این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

بازداشتها، بازجوییها و دادگاه ها طی سالهای ۱۳۷۲-۱۳۶۸

بازداشتها

متهمان، من جمله مخالفان سیاسی، گاه چندین ماه بدون تفهیم اتهام و محاکمه در بازداشت به سر می برند. افراد بازداشت شده مکرراً شکنجه می شوند تا به "ارتکاب جرم" اعتراف کنند. شخص قاضی شرع در عین حال مسئولیت تحقیق و بازجویی را به عهده دارد.

دادگاهها

جلسات محاکمات، خاصه در مورد زندانیان عقیدتی، غیر علنی است. علیرغم اینکه قانون مصوبه ۱۳۷۰ به متهمین حق داشتن وکیل می دهد، به نظر نمی آید که به متهمین امکان استفاده از این حق داده شده باشد.

تجدید نظر

حکم دادگاه انقلاب اسلامی قطعی است. یک قانون مصوب سال ۱۳۶۷ به محکومین در محاکم جنایی در موارد خاصی ( مانند شهادت دروغ و عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات) اجازه تقاضای تجدید نظر می دهد. اگر تقاضای تجدید نظر پذیرفته شود پرونده به یک دادگاه عالیتر ارجاع نمی شود بلکه به همان دادگاه جنایی به ریاست یک قاضی دیگر ارجاع می گردد. اعدام ها در مدت کوتاهی پس از صدور حکم به موقع اجرا در می آیند.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می‌آید در مورد این شخص نقض شده است:

حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

 

حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١   ؛ میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

 

حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧

 

حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١،  ماده

 

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

 

حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

 

حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢١

 

حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (‍١)٢٢

 

حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

 

حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

 

حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱،  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤ وماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

حق متهم به تفهیم فوری اتهام

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٢)٩،  ماده الف (٣) ١٤

 

حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ د  اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١،  ماده ٢،  ماده ٥،  ماده  ،  ماده ٨.

 

حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٣)١٤ ب اصول اساسی نقش وکلا،  ماده ٨،

حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٣)١٤ ز

 

حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر،  ماده ٥، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده ٧؛

 

کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز،  ماده ١،  ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٣)٩،  ماده (١)١٤  ماده ج (٣)١٤

 

حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٣)١٤ ه

 

حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (١)١٤

حقوق مربوط به حکم

حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٥)١٤

 

حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٤)٦

 

حق مصونیت از تعقیب و مجازات مجدد برای جرمی که قبلاً در یک دادگاه حکم قطعی برائت یا محکومیت صادر شده باشد

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٧)١٤

حکم اعدام

 

حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣  ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ 

 

دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

 

حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛

 

کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١،  ماده ٢

ملاحظات

خبرترور آقای صدیق کمانگر در لیست جانباختگان سازمان کوموله مندرج است. اطلاعات تکمیلی از سایت این سازمان برگرفته شده و همچنین از طریق چند فرم الکترونیکی توسط افرادی آشنا با این مورد برای بنیاد برومند ارسال شده است. بنابر این اطلاعات آقای صدیق کمانگر فرزند محمد صالح، در سال ۱۳۲۵ در روستای آفریان از توابع کامیاران متولد شده است. او در سال ۱۳۴۴ وارد دانشگاه تهران شد و در رشته حقوق فارغ التحصیل شد.  وی متاهل و وکیل دادگستری سنندج بود. او در جریان انقلاب به چهره شناخته شده‌ای در مبارزات سیاسی کردستان مبدل شد و در سال ۱۳۵۷ به عضویت هیئت مرکزی کانون وکلا و جمعیت حقوق دانان ایران درآمد. پس از پیروزی انقلاب سخنگو و مسئول شورای انقلاب سنندج شد. او از رهبران و بنیانگذاران سازمان کوموله و سپس حزب کمونیست ایران بود و در رعایت قوانین انسانی و دمکراتیک در زندان‌های کوموله و دفاع از حقوق مجرمان و زندانیان نقش موثری داشت. وی همچنین مسئول رادیو صدای انقلاب ایران بود که در عراق قرار داشت.

در اواسط دهۀ ١٣۴٠، چند تن از اعضای باقی مانده از حزب دموکرات کردستان ایران در عراق، سازمان انقلابی حزب دموکرات کردستان ایران را بنیان گذاشتند. اسماعیل شریف زاده، عبدالله معینی و ملا آوراه از جمله رهبران این تشکیلات بودند که با الهام از انقلاب کوبا، به مبارزۀ مسلحانه چریکی در کردستان روی آوردند. با شکست این جریان در سال ۴٨ و دستگیری بسیاری از اعضای آن، مبارزۀ چریکی مورد نقد قرار گرفت و گرایش مائوئیستی غلبه یافت. در سال ١٣۵٧ با آزادی برخی از رهبران زندانی، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان- کومله تأسیس گردید. کومله براساس گرایش مارکسیستی خود، با خان‌ها و سرمایه‌داران کرد مخالف بود و کارگران و دهقانان کردستان را به شورش مسلحانه علیه آن‌ها و به ویژه دولت مرکزی فرامی‌خواند. این سازمان، حزب دموکرات کردستان را نمایندۀ طبقات مرفه کردستان می‌دانست و تبلیغات وسیعی علیه این حزب داشت که بارها به درگیری‌های مسلحانه با این حزب انجامید و صدها کشته به جای گذاشت. سازمان کومله در سال ١٣۶١ با وحدت با یک گروه مارکسیستی به نام سهند، که فعالیتش بیشتر در زمینۀ تئوریک بود، حزب کمونیست ایران را بنیان نهاد و از این پس خود را "سازمان کردستان حزب کمونیست ایران- کومله" نامید. در سال‌های بعد، این سازمان از حزب کمونیست ایران انشعاب کرد و سپس با چندین انشعاب دیگر در میان خود روبرو گردید. حزب کومله کردستان ایران به رهبری عبدالله مهتدی، کومله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران به رهبری ابراهیم علیزاده، از جمله این انشعاب‌هاست. 

آقای صدیق کمانگر ساعت ۲ بامداد روز ۱۳ شهریور ۱۳۶۸ در دره موسوم به "بردانگاه" در اطراف شهر "رانیه" واقع در کردستان عراق ترور شده است. بنابر گزارشات عامل ترور وی یکی از عناصر نفوذی رژیم جمهوری اسلامی بوده است.   

تصحیح کنید