ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق زده شده، ٧ ناشاس، قوچان

فارس/ رکنا
فارس / رکنا
۱۹ تیر ۱۳۹۶
مقاله از روزنامه

فارس: دادستان عمومی و انقلاب قوچان خبر داد: اجرای حکم شلاق 7 تن از برهم زنندگان امنیت عمومی قوچان

دادستان عمومی و انقلاب قوچان از اجرای حکم شلاق هفت تن از اوباش این شهرستان درملأعام که با سلاح سرد و قدرت‌نمایی موجب برهم‌زده شدن امنیت عمومی شده بودند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از قوچان، رمضانعلی آذری ظهر امروز در حاشیه اجرای حکم هفت تن از برهم زنندگان امنیت عمومی این شهرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نزاع دسته‌جمعی یکی از موضوعاتی بوده که فرهنگ این شهرستان را نشانه گرفته است و متأسفانه طی ماه‌های اخیر نیز دارای افزایش هست.

وی با تأکید بر اینکه نزاع‌ها آبروی شهرستان را هدف قرار داده و دستگاه قضایی با این اوباش به‌صورت جدی برخورد خواهد کرد، گفت: قوچان دارای فرهنگ دیرینه و اصیلی بوده و نباید اجازه داد دعوا گری و نزاع ترویج پیدا کند تا در این فرهنگ کهن خدشه‌ای ایجاد شود.

دادستان عمومی و انقلاب قوچان اجرای حکم برخی از مجرمان درملأعام را علاوه برنشان دادن قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با بی‌قانونی موجب پیشگیری از جرم دانست و افزود: نزاع دسته‌جمعی جرمی بوده که اجتماع را هدف قرار داده است و اشتهار یک اجتماع به نزاع دسته‌جمعی نشان از بی‌فرهنگی آن جامعه دارد بنابراین باید از این موضوع پیشگیری کرد.

آذری بابیان اینکه یکی از مهم‌ترین علت‌های نزاع عدم سعه‌صدر در میان مردم است که با کوچک‌ترین اتفاق نزاع را به وجود می‌آورد، تأکید کرد: اگر افرادی به فرهنگ و اجتماع مردم احترام نگذارند به‌طورقطع مجازاتی در انتظار آن‌ها خواهد بود و فرهنگ نزاع و توهین نشان از بی‌فرهنگی و انحطاط فرهنگی است.

وی با یادآوری این مطلب که حدود 70 نفر اوباش سطح یک و دو در این شهرستان شناسایی و زیر ذره‌بین دستگاه قضایی قرار دارند، بیان کرد: طی بررسی علل وقوع نزاع‌ها در قوچان مشخص شد نبود مکان فرهنگی و عدم توجه مسؤولین نسبت به بیکاری جوانان این نا به هنجاری را به وجود می‌آورد.

دادستان عمومی و انقلاب قوچان با اشاره به اینکه این اوباش شش ماه تحت نظر در اتاق خشم شهرستان خواهند بود تا از بروز دیگر جرم‌ها پیشگیری شود، خاطرنشان کرد: باید با مشارکت عموم مردم نشان داد قوچان در بحث امنیت یکی از شهرهای ردیف اول خراسان رضوی به شمار می‌آید و لازمه آن ترویج مشارکت اجتماعی است.

 

آذری از اجرای 100 طرح و محور عملیاتی با کاهش 50 درصدی جرائم در این شهرستان خبر داد و افزود: 10 نفر از اوباش که طی ماه‌های اخیر اقدام به نزاع دسته‌جمعی در چهار مرحله کرده بودند تحت تعقیب دستگاه قضایی قرار گرفتند که سه نفر از آن‌ها در حال حاضر متواری شده‌اند.

وی بابیان اینکه حکم 50 ضربه شلاق درملأعام برای هفت نفر دیگر از این اوباش امروز در میدان شهرداری این شهر اجرا شد، تصریح کرد: این افراد از قمه و چاقو برای قدرت‌نمایی استفاده کرده بودند که علاوه بر شلاق در ملأعام و به‌صورت تعلیقی به یک سال مجازات تعلیقی حبس نیز محکوم‌شده‌اند.

 --

رکنا: شلاق خوردن 7 شرور در ملاء عام در قوچان + گزارش تصویری

هفت تن از اراذل و اوباش قوچان در ملا عام شلاق خوردند.

به گزارش گروه حوادثرکنا، حکم 74 ضربه شلاقهفت نفر از اراذل و اوباش شهرستان قوچان صبح امروز اجرا شد.

علی آذری، دادستان عمومی و انقلاب قوچان پیش از این گفته بود: باتوجه به افزایش نزاع های گروهی در سطح شهر و با هدف پیشگیری، حکم شلاق تعدادی از محکومان این پرونده ها، به زودی در ملا عام اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: اجازه نخواهیم داد برخی با اینگونه ناهنجاری ها به آبروی شهرستان که شهری با فرهنگ و تاریخ کهن است، لطمه وارد کنند.

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309