ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اعلامیه های بین المللی حقوق بشر

آزادی و امنیت شخص (تفسیر کلی ماده ٩‌ میثاق، شماره ٣٥)

سازمان ملل متحد\ ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۵ آذر ۱۳۹۳
قوانین بین الملل

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

 

کمیته حقق بشر ملل متحد

آزادی و امنیت شخص

تفسیر کلی ماده ٩‌ میثاق، شماره ٣٥

مصوب صد و دوازدهمین اجلاس کمیته حقوق بشر (٧ تا ٣١ اکتبر ٢٠١٤)

 

 

I. ملاحظات کلی

١. این تفسیر کلی جایگزین تفسیر کلی شمارۀ ٨ ، مصوب شانزدهمین اجلاس مورخ ١٩٨٢ می‌شود.

٢. آزادی اشخاص و امنیت آنان در ماده ٩ میثاق به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته است. ماده ٣ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مقرر می‌کند که همۀ افراد از حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار اند. این نخستین حق بنیادی فرد است که اعلامیه جهانی حقوق بشر آن را تضمین می‌کند؛ اهمیت بس بزرگ ماده ٩ میثاق برای افراد و نیز جامعه به طورکلی، ناشی از همین اصل است. آزادی و امنیت فرد فی‌نفسه ارزشمند است، چرا که محروم شدن از آزادی و نفی حق برخورداری از امنیت، همواره ابزار جلوگیری از بهره‌مند شدن فرد از سایر حقوق خود بوده است.

٣. منظور از آزادی فرد عدم حصر فیزیکی فرد است و به معنای آن نیست که فرد آزادی عمل فراگیر دارد[1]. امنیت فرد، چنانکه پایین‌تر در پاراگراف ٩ آمده است، ناظر بر حفظ فرد در برابر آسیب‌های بدنی و فیزیولوژیک، یا حمایت از سلامت جسمی و روحی اوست. ماده ٩ این حقوق را برای «همۀ افراد» تضمین کرده است. عبارت «همۀ افراد»، به ویژه شامل کودکان- دختر و پسر-، سربازان، افراد معلول، همجنسگرایان زن و مرد، دوجنسیتی و تراجنسیتی، بیگانگان ، پناهندگان و پناهجویان، اتباع خارجی مقیم کشور، کارگران مهاجر، افراد محکوم به جرایم کیفری و کسانی می‌شود که دست به اعمال تروریستی زده اند.

٤. در پاراگراف‌های ٢ و ٥ ماده ٩، تضمین‌های دقیقی در حمایت از آزادی و امنیت افراد پیش‌بینی شده است. برخی از مقررات ماده ٩ (بخشی از پاراگراف ٢ و کل پاراگراف ٣) فقط در چارچوب ارتکاب جرمی جزائی قابل اجراست. اما سایر مقررات ماده ٩، به ویژه تضمین اساسی اعلام شده در پاراگراف ٤، یعنی حق پاسخ گرفتن از دادگاه دربارۀ قانونی بودن بازداشت، شامل کلیۀ بازداشتی‌ها و زندانیان می‌شود.

٥. محرومیت از آزادی (یعنی زندانی شدن) بیانگر شدیدترین محدودیت در رفت و آمد است، و در فضایی محدودتر، از اخلال ساده در آزادی جابجا شدن، که در ماده ١٢ پیش‌بینی شده، به مراتب سنگین‌تر است[2]. نمونه‌های محرومیت از آزادی عبارتند از بازداشت [برای بازجویی]، arraigo[3] (بازداشت موقت حتا تا ٨٠ روز)، بازداشت موقت، حبس پس از محکومیت، حصر محل اقامت[4]، بستری کردن بدون رضایت فرد[5]، واگذاری کودکان به مراکز تربیتی و نگهداری آنان در منطقۀ محدود فرودگاه[6]، و نیز جابه جایی افراد بدون رضایت آنان[7]. علاوه براین، برخی دیگر از محدودیت‌هایی نیز که بر فرد محبوس در زندان اعمال می‌شود، محرومیت از آزادی به شمار می‌آیند. برای مثال، حبس در سلول انفرادی یا بستن و مهار زندانی[8]. در زمان خدمت سربازی، محدودیت‌هایی که برای فرد غیرنظامی محرومیت از آزادی به شمار می‌رود، ممکن است معادل محرومیت از آزادی نباشد اگر چنانچه فراتر از مقررات معمول خدمت سربازی نرود یا ازجمله شرایط عادی زندگی نیروهای مسلح در کشورعضو مورد نظر باشد[9].

٦. برای اینکه محرومیت از آزادی واقع شود، باید برخلاف رضایت آزادانۀ فرد باشد. افرادی که آزادانه به کلانتری مراجعه می‌کنند تا در تحقیقاتی شرکت کنند و می‌دانند که هر زمان اراده کنند می‌توانند از آنجا خارج شوند، محروم از آزادی به شمار نمی‌روند[10].

٧. کشورهای عضو موظف‌اند تدابیر لازم را برای محافظت از حق آزادی افراد در برابر تعرض سایرین اتخاذ کنند[11]. آنان باید از افراد در برابر آدمربایی یا بازداشت توسط تبهکاران یا گروه‌های غیرقانونی، و نیز در برابر گروه‌های مسلح یا تروریست در سراسر کشور محافظت نمایند[12].

٨. زمانی که کشوری عضو به افراد یا گروه‌های غیردولتی امکان یا اجازه می‌دهد که اختیار دستگیری یا بازداشت افراد را داشته باشند، مسئولیت رعایت مقررات ماده ٩ همچنان بر عهدۀ کشور مذبور باقی می‌ماند. کشور عضو باید این اختیارات را به شدت محدود کند و نظارت دقیق و مؤثری بر آنان اعمال دارد که از این اختیارات سوءاستفاده نشود و دستگیری یا بازداشت خودسرانه یا غیرقانونی صورت نگیرد[13].

٩. حق امنیت و ایمنی شخص، از افراد در برابر هرگونه آسیب عمدی جسمی و روحی محافظت می‌کند، چه قربانی زندانی بوده باشد و چه نباشد. برای مثال، مأموران کشور عضو زمانی که جراحات توجیه‌ناپذیری به افراد وارد می‌کنند، حق برخورداری از امنیت و ایمنی فرد را نقض می‌کنند[14]. حق برخورداری از امنیت و ایمنی، کشورهای عضو را موظف می‌کند که در برابر تهدید به مرگ علیه افراد اقدامات مناسبی در پیش گیرند و از افراد در مقابل خطرات قابل پیش‌بینی که از سوی مأموران دولت یا افرادی غیردولتی[15]، جانشان یا سلامت جسمی‌شان را تهدید می‌کند، محافظت کنند. کشورهای عضو موظف اند هم تدابیری برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب‌های جسمی به افراد در نظر گیرند و هم در صورت وارد آمدن چنین آسیبی در گذشته، اقدام به اجرای قوانین جزائی کنند. بدین ترتیب، این کشورها باید در برابر خشونت‌های نظام‌مندی که بر برخی از طیف‌های اجتماعی اِعمال می‌شود با جدیت واکنش نشان بدهند؛ در برابر خشونت‌هایی از قبیل هراس‌افکنی علیه مدافعان حقوق بشر و ژورنالیست‌ها، خشونت و انتقامجویی علیه شاهدان، خشونت علیه زنان، از جمله در محیط خانه، خشونت‌هایی که به عنوان جشن سال اول ورود به ارتش اعمال می‌شود (بیزوتاج)، خشونت علیه کودکان، خشونت علیه افراد به دلیل گرایش‌های جنسی‌ یا هویت جنسی‌شان[16]، و خشونت علیه اشخاص معلول[17]. افزون بر این، کشورهای عضو باید در هنگام مداخلۀ نیروهای انتظامی، از به کار بردن غیرقانونی و نامشروع زور جلوگیری کنند و در صورت وقوع، خسارت‌های ناشی از آن را جبران نمایند[18]و از مردم در برابر خشونت‌های نیروهای امنیتی خصوصی و نیز آنجا که دسترسی به سلاح آتشین بسیار آسان است[19]، در برابر خطراتی که متوجه آنان است محافظت کنند. حق برخورداری از امنیت، کلیۀ خطراتی را که سلامتی جسمی و روحی فرد را تهدید می‌کند، پوشش نمی‌دهد و مواردی را که به علت درگیر شدن فرد در روندی قضایی، اعم از مدنی یا جزائی، امکان دارد به طور غیرمستقیم بر سلامتی او آسیب وارد کند، در برنمی‌گیرد[20].

 

II. بازداشت خورسرانه و بازداشت غیرقانونی

 

١٠. حق برخورداری فرد از آزادی، مطلق نیست. طبق ماده ٩ محروم کردن از آزادی گاه برای مثال، برطبق قوانین کیفری موّجه است. اما طبق پاراگراف ١ محروم کردن از آزادی نباید خودسرانه صورت گیرد بلکه باید با رعایت قانون انجام شود.

١١. دومین جمله در پاراگراف ١، دستگیری و بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده است و سومین جمله محرومیت غیرقانونی از آزادی را منع می‌کند، یعنی اعمال هرگونه محرومیت از آزادی بدون در نظر گرفتن دلایل و روند پیش‌بینی شده در قانون ممنوع است. آنجا که دستگیری یا بازداشت برخلاف قانون است اما خودسرانه نیست، یا قانونی است اما خودسرانه صورت می‌گیرد، یا هم غیرقانونی و هم خودسرانه است، شامل این دو ممنوعیت می‌شوند. دستگیری و بازداشتی نیز که فاقد مبنای حقوقی باشد خودسرانه به شمار می‌رود[21]. در بازداشت نگهداشتن غیرقانونی زندانیانی که دوران حبس خود را سپری کرده اند، خودسرانه و نیز خلاف قانون است[22]. همین طور است در مورد تمدید غیرقانونی بازداشت به شکل‌های دیگری از حبس. نادیده گرفتن حکم آزادی و ادامه دادن به حبس زندانی، خودسرانه و خلاف قانون است[23].

١٢. دستگیری و بازداشت ممکن است برطبق قوانین داخلی صورت گیرد، با وجود این خودسرانه محسوب می‌شود. صفت «خودسرانه» مترداف با «برخلاف قانون» نیست، و باید معنای وسیع‌تری برای آن در نظر گرفت که در برگیرندۀ خصلت نامتناسب، ناعادلانه، غیرقابل پیش‌بینی و عدم رعایت شرایط حقوقی[24]، و نیز عدم رعایت اصول عقلانی، و ضرورت متناسب بودن مجازات با جرم ارتکاب شده باشد. برای مثال، در بازداشت موقت نگهداشن فرد در جریان یک پروندۀ کیفری باید اقدامی معقول باشد و در هر صورت ضرورت داشته باشد[25]. نگهداشتن فرد در بازداشت، در هر شکل، غیر از دوران معینی که دادگاه به عنوان مجازات تعیین کرده است، هرآینه اگر دلایلی که مبنای رأی دادگاه بوده مجدداً تحت بررسی ادواری قرار نگیرد، خودسرانه به شمار می‌رود [26].

١٣. واژۀ «دستگیری» به معنای گرفتن فرد و آغاز محرومیت او از آزادی است و واژۀ «بازداشت» به معنی محرومیت از آزادی است که از دستگیری تا آزاد شدن را در برمی‌گیرد[27]. دستگیری می‌تواند به معنای مورد نظر در ماده ٩ صورت گیرد، بی آنکه فرد رسماً طبق قوانین کشور دستگیر شده باشد[28]. زمانی که محرومیت از آزادی به صورت مضاعف بر فردی که در بازداشت است اعمال می‌شود، برای مثال، اگر اتهام جدیدی علیه او مطرح شود، آغاز این محرومیت از آزادی نیز معادل دستگیری اوست[29].

١٤. میثاق دلایل قانونی‌ محروم شدن فرد از آزادی را قید نکرده است. مادۀ ٩ صراحت دارد که می‌توان فرد را به اتهام ارتکاب جرمی جزائی دستگیر یا بازداشت کرد و مادۀ ١١ زندانی کردن اشخاص را به دلیل ناتوانی در انجام تعهداتشان صریحاً منع می‌کند[30]. شیوه‌های دیگری که موجب محرومیت از آزادی می‌شود، باید به حکم قانون باشد و به صورتی انجام گیرد که مانع بازداشت خودسرانه شود. دلایل و رویه‌ای که در قانون پیش‌بینی شده، نباید آسیبی به آزادی فرد وارد آورد[31]. مقررات حاکم بر زندان نباید از محدودۀ نظام قضایی کیفری فراتر رود و بدون رعایت تضمین‌‌های پیش‌بینی شده، مجازاتی معادل با محکومیتی جنایی مقرر کند[32]. در ماده ٧ و١٠ به شرایط حبس پرداخته شده، اما اگر نحوۀ رفتار با زندانی با هدف اعلام شدۀ محروم کردن او از ازادی همخوانی نداشته باشد، بازداشتی خودسرانه به شمار می‌رود[33]. صدور حکم سنگین برای اتهام توهین به دادگاه، بدون توضیح کافی و نبود تضمین‌های لازم برای استقلال دادگاه، خودسرانه محسوب می‌شود[34].

١٥. آنجا که کشورهای عضو اشخاص را بی آنکه ارتباطی به گشودن پروندۀ قضایی[35] داشته باشد، به دلایل امنیتی محبوس می‌کنند (که گاه بازداشت یا حبس دستوری خوانده می‌شود [یعنی بدون حکم و بدون محاکمه])، کمیته بر آن است که این نوع بازداشت خطر شدیدی در بر دارد که اشخاص را خودسرانه از آزادی محروم کند[36]. با توجه به اینکه ابزارهای مؤثر دیگر، به ویژه نظام قضایی کیفری آمادۀ رویارویی با این تهدید [امنیتی] است، این‌گونه محبوس کردن‌ها به طور کلی بازداشت‌ خودسرانه به شمار می‌رود. اگر در شرایطی کاملاً استثنایی، تهدیدی فوری، مستقیم و اجتناب‌ناپذیر برای توجیه حبس فردی عنوان شود که عامل این تهدید به شمار می‌رود، وظیفۀ ارائه مدارک و شواهد بر عهدۀ کشور عضو است تا نشان دهد که این تهدید به واقع ناشی از فرد مورد نظر است و هیچ راهی جز محبوس کردن او نیست. این وظیفه با ادامه یافتن بازداشت سنگین‌تر می‌شود. علاوه بر این، کشور عضو باید نشان دهد که بازداشت فرد بیش از آنچه که مطلقا ضروری است دوام نخواهد یافت، و کل مدت حبس محدود است و در هر صورت، کلیۀ تضمین‌های پیش‌بینی شده در ماده ٩ به تمامی رعایت شده است. بازبینی سریع و قانونی پرونده توسط دادگاه یا نهاد دیگری که واجد همان معیارهای استقلال و بی‌طرفی نهادهای قضایی باشد، برای تضمین رعایت این شرایط ضرورت دارد. افزون بر این، زندانی باید بتواند به یک هیئت مستقل، که ترجیحاً توسط خود او برگزیده شده دسترسی یابد و دست کم، چند و چون شواهد و مدارکی که رأی دادگاه براساس آن‌ها صادر شده در اختیار زندانی گذاشته شود[37].

١٦. نمونه‌های فاحش بازداشت خودسرانه، عبارت اند از بازداشت اعضای خانوادۀ متهم به ارتکاب جرم که به سهم خود مرتکب جرمی نشده اند، گروگانگیری، دستگیر کردن به منظور اخاذی یا سایر هدف‌های مجرمانه.

١٧. دستگیری یا بازداشت فرد، خودسرانه است اگر دلیل آن اعمال مشروع حقوقی باشد که در میثاق تضمین شده است، مانند حق آزادی عقیده و بیان (ماده ١٩) [38]، آزادی تجمع (ماده ٢١)، آزادی تشکل (ماده ٢٢)، آزادی مذهب (ماده ١٨) و حق محترم شمردن زندگی خصوصی (ماده ١٧). دستگیری یا بازداشت به دلایل تبعیض‌آمیز، و در نقض ماده ٢ (پاراگراف ١)، ماده ٣ یا ٢٦ نیز به طور کلی خودسرانه محسوب می‌شود[39]. مجازات کردن با عطف به ماسبق به شکل حبس و نقض ماده ١٥، بازداشت خودسرانه است[40]. ناپدیدی قهری، بسیاری از مقررات پایه‌ای و حقوقی میثاق را نقض می‌کند و گونۀ بسیار شدیدی از بازداشت خودسرانه محسوب می‌شود. زندانی کردن فرد در پی محاکمه‌ای آشکارا ناعادلانه، خودسرانه است، اما هرگونه نقض تضمین‌هایی که صریحاً در ماده ١٤ برای افراد متهم به ارتکاب جرایم کیفری پیش‌بینی شده، بازداشت خودسرانه به شمار نمی‌رود[41].

١٨. بازداشت در جریان کنترل مهاجرت، به خودی خود خودسرانه نیست، اما باید موجه، معقول، ضروری و متناسب با شرایط موجود باشد، و در صورت تداوم آن شرایط، مورد بازبینی قرار گیرد[42]. پناهجویانی که به صورت غیرقانونی وارد خاک کشوری عضو می‌شوند، ممکن است در آغاز برای مدت کوتاهی بازداشت شوند تا مکان و زمان ورودشان آزموده شود، پرونده‌شان ثبت شود و هویت واقعی‌‌شان احراز شود[43]. اما محبوس کردن پناهجو در دوران رسیدگی به تقاضای پناهندگی‌اش، در فقدان دلایل ویژۀ در مورد آن فرد، مانند امکان فراری شدن، خطر آسیب زدن به دیگری، یا امکان اقدام علیه امنیت ملی[44]، بازداشتی خودسرانه است. باید عوامل سودمند را یک به یک بررسی کرد و نه اینکه براساس مقرره‌ای الزام‌آور تصمیم گرفت که شامل طیف وسیعی از افراد می‌شود. برای دست یافتن به همان نتیجه باید راه‌های نرمتری در پیش گرفت، مانند موظف کردن فرد به مراجعه به نهادهای دولتی، سپردن وثیقه یا راه‌های دیگری برای جلوگیری از اینکه متقاضی به زندگی مخفی روی‌آور شود. بعلاوه، این تصمیم باید هر از گاه مورد بازبینی و کنترل دستگاه قضایی قرار گیرد[45]. تصمیم‌گیری در مورد بازداشت مهاجران نیز باید با در نظر گرفتن تأثیراتی باشد که شرایط بازداشت بر سلامت جسمی آنان دارد[46]. کلیۀ کسانی که بازداشت ‌آن‌ها ضروری است، باید در اماکنی مناسب و بهداشتی نگهداری شوند که خصلت تنبیهی به بازداشت ندهد؛ چنین روشی نباید در هیچ یک از زندان‌ها به کار گرفته شود. اینکه کشوری عضو نتواند فردی را به دلیل نداشتن ملیت یک کشور یا بنا به دلایل دیگر اخراج کند، نباید محبوس کردن نامحدود او را توجیه کند[47]. کودکان را نباید از آزادی محروم کرد، مگر زمانی که چاره‌ای جز بازداشت نباشد و آن هم تا حد ممکن به مدت کوتاه، و در مورد مدت و شرایط بازداشت باید اهمیت درجه اول را به حفظ منافع آنان داد و آسیب‌پذیری شدید آنان و پاسخگویی به نیازهای افراد زیر سن قانونی بدون همراه را در نظر داشت[48].

١٩. کشورهای عضو باید در قوانین کهنه شده و منسوخ تجدید نظر کنند و شیوه‌های رایج در زمینۀ سلامتی روحی را بازبینی نمایند تا از بازداشت خودسرانه پرهیز شود. کمیته حقوق بشر بر آسیب‌های ذاتی هرگونه محرومیت از آزادی و نیز زیان‌هایی که بستری کردن بدون رضایت خود فرد می‌تواند در پی داشته باشد تأکید می‌کند. کشورهای عضو باید سرویس خاص کمک‌های اجتماعی، از نوع قومی- طایفه‌ای یا غیر آن، برای افراد دارای معلولیت روانی-‌اجتماعی به وجود آورند و راه حل‌های جایگزینی ارائه دهند که محدودیت کمتری در مقایسه با حبس ایجاد کند[49]. وجود یک معلولیت، فی‌نفسه نباید محرومیت از آزادی را موّجه کند، به عکس، هرگونه محرومیت از آزادی باید ضروری و متناسب [با چرم ارتکابی] باشد تا از فرد ذینفع در برابر هرگونه آسیب شدید حمایت کند یا او را از آسیب رساندن به دیگری بازدارد[50]. از محروم کردن از آزادی فقط به عنوان آخرین راه چاره و برای مدت تا حد امکان کوتاه می‌توان استفاده کرد، و باید همراه باشد با تضمین‌های لازم و بودجۀ کافی که قانون مقرر کرده[51]. طرز عمل باید چنان باشد که عقاید افراد را محترم بشمارد و به آنان امکان دهد وکیل داشته باشند و از طریق نمایندۀ خود از خواسته‌ها و منافع خود به طور مؤثر دفاع نمایند[52]. کشورهای عضو باید برای اشخاص محبوس برنامه‌های بازآموزی و آماده شدن به بازگشت به جامعه، یعنی همان هدف‌هایی که در توجیه محبوس کردن آنان عنوان شده، فراهم کنند[53]. محروم کردن از آزادی، باید هر از چندی به طور منظم مورد بازبینی قرار گیرد تادر مورد ضرورت تمدید آن تصمیم‌گیری شود[54]. باید به اشخاص کمک شود که از دسترسی به دستگاه قضایی بهره‌مند شوند تا بتوانند از حقوق خود، و نیز از تجدید نظر در حکم اولیه حبس و سپس بازبینی هر از گاهی قانونی بودن ادامۀ حبس خود برخوردار باشند تا از شرایط بازداشت ناسازگار با میثاق خودداری شود[55].

٢٠. میثاق گوناگونی نظام‌های محکومیت کیفری را می‌پذیرد. مدت حبس باید بر طبق قوانین داخلی کشور تعیین شود. بررسی وضعیت زندانی به منظور آزادی مشروط یا سایر اشکال آزادی پیشرس باید مطابق قانون باشد[56] و نباید با این آزادی به دلایلی خودسرانه، به معنایی که در ماده ٩ آمده است مخالفت شود. اگر تحت شرایطی با این آزادی موافقت شود و سپس به دلیل کوتاهی فرد در رعایت آن شرایط لغو گردد، این لغو شدن باید مطابق با قانون باشد و نباید به صورت خودسرانه صورت گیرد و به ویژه، نباید با میزان کوتاهی یاد شده نامتناسب باشد. پیش‌بینی رفتارهای آتی زندانی، عامل تعیین‌کننده‌ای برای موافقت با آزادی پیشرس است[57].

٢١. زمانی که مجازاتی کیفری، مدتی را به عنوان تنبیهی و سپس مدتی نیز به عنوان غیرتنبیهی برای حفظ امنیت اشخاص ثالث مقرر می‌کند[58]، با پایان یافتن دوران تنبیهی، برای اینکه دوران مضاعف حبس خودسرانه نباشد، باید مبتنی بر دلایل مبرمی باشد که ناشی از وخامت جرم ارتکاب شده و احتمال تکرار آن در آینده است[59]. کشورهای عضو نباید جز به عنوان آخرین راه چاره از این شیوه استفاده کنند، و این وضعیت باید توسط نهادی مستقل در فواصل زمانی معین بازبینی شود تا ضرورت نگهداشتن زندانی در حبس اثبات گردد[60]. کشورهای عضو باید با سنجیدگی، تضمین‌های لازم را در ارزیابی از خطرات آتی فراهم نمایند[61]. شرایط این بازداشت، باید با شرایط زندانیانی که دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند متفاوت باشد و باید هدفش این باشد که زندانی را بازآموزی کند و برای بازگشت به جامعه آماده نماید. اگر زندانی کل دوران محکومیت مقرر شده را سپری کرده باشد، طبق ماده ٩ و ١٥ افزایش دوبارۀ دوران محکومیت ممنوع است و کشورهای عضو نباید با صدور حکم بازداشتی معادل حبس کیفری زیر عنوان حبس موقتی این ممنوعیت را دور بزنند[62].

٢٢. طبق سومین جمله پاراگراف ١ ماده ٩، آزادی هیچ‌کس، مگر به دلایل پیش‌بینی شده در قانون، نباید سلب شود. کلیۀ دلایل دستگیری یا بازداشت فرد باید طبق قانون باشد و این دلایل باید با دقت کافی مشخص شوند تا از تفسیری با شمول گسترده‌تر یا خودسرانه خودداری شود[63]. محروم کردن از آزادی اگر به حکم قانون نباشد غیرقانونی است[64]. در زندان نگهداشتن فرد با وجود صدور حکم آزادی نیز عیرقانونی است[65].

٢٣. طبق ماده ٩ روندی نیز که به محرومیت از آزادی بر اساس قانون می‌انجامد، باید در قانون پیش‌بینی شده باشد و کشورهای عضو باید مراقبت کنند که روند قانونی تجویز شده رعایت شود. علاوه بر این، مقررات قانونی کشور را که راه و روش و روند هرگونه دستگیری را مشخص ساخته باید رعایت شود، ضمن اینکه مأموران مجاز برای اقدام به دستگیری[66] مشخص شود، یا مورادی که نیازمند حکم جلب است روشن و دقیق باشد[67]. این ماده کشورهای عضو را موظف می‌کند که مقررات قانونی کشور را که در دست داشتن اجازۀ قاضی یا مقامی دیگر را برای حبس یک فرد[68]، یا بازداشت فرد[69] در زمان برگزاری دادگاه[70]، ضرور دانسته، وهمین‌طور محدودیتی را که قانون برای مدت زمان حبس مقرر کرده است رعایت کنند[71]. علاوه بر این، کشورهای عضو را موظف می‌کند مقررات قانونی کشورا که تضمین‌های مهمی برای زندانی پیش‌بینی کرده است، مانند تنظیم صورت‌جلسه در زمان دستگیری[72] و برخورداری از خدمات وکیل مدافع، رعایت کنند[73]. نقض مقررات دادرسی کشور که ارتباطی به این مسائل ندارند، ضرورتاً برخلاف مفاد ماده ٩ نیست [74].

 

III. توضیح دلایل دستگیری و اتهام‌های کیفری وارده

٢٤. پاراگراف ٢ ماده ٩ رعایت دو وظیفه را برای حفظ منافع شخص محروم از آزادی الزام‌آور می‌کند. نخست اینکه، این افراد باید در هنگام دستگیری، از علل آن مطلع شوند. دوم اینکه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اتهامات مطرح شده علیه خود را دریافت کنند. الزام نخست، به طور کلی شامل همۀ موارد دستگیری و محرومیت از آزادی می‌شود. این الزام، با توجه به اینکه «دستگیری»، نشان دهندۀ گام نخست محرومیت از آزادی است، اعم از اینکه دستگیری به شکل رسمی یا غیررسمی صورت گرفته و مستقل از اینکه قانونی بوده یا نبوده، باید رعایت شود[75]. الزام دوم، که به نخستین الزام افزوده شده، فقط در مورد اطلاعات مربوط به اتهام‌های کیفری است[76]. اگر اتهام تازه‌ای علیه فردی مطرح شود که به اتهام ارتکاب جرمی کیفری در زندان به سر می‌برد، این اتهام باید بلافاصله به اطلاع آن فرد برسد[77].

٢٥. یکی از هدف‌های اصلی ضرورت آگاهی هر فرد دستگیر شده از دلایل دستگیری خود، این است که اگر فرد مورد نظر دلایل دستکیری اش را بی‌اعتبار یا بی‌اساس می‌داند، بتواند آزادی خویش را به دست آورد[78]. این دلایل نه فقط باید به طور کلی شامل مبنای حقوقی دستگیری باشد، بلکه باید جزئیات کافی واقعه‌ای را نیز که مبنای شکایت شده نشان دهد؛ برای مثال، عمل غیرقانونی نسبت داده شده و هویت قربانی احتمالی مشخص شود[79]. «دلایل» است که رسماً مبنای دستگیری است و نه انگیزه‌های شخصی مأموری که اقدام به دستگیری می‌کند[80].

٢٦. اعلام شفاهی دلایل دستگیری برای رعایت قاعده کافی است. دلایل دستگیری باید به زبانی بیان شود که برای فرد دستگیر شده قابل فهم باشد[81].

٢٧. این اطلاعات باید به محض دستگیری ارائه شود. با وجود این، انجام فوری این کار ممکن است در شرایطی استثنایی امکان‌پذیر نباشد. برای مثال، ممکن است منتظر حضور یک مترجم بود. با وجود این، مدت این انتظار باید به حداقل ممکن کاهش یابد[82].

٢٨. در مورد برخی از افراد آسیب‌پذیر، اطلاع دادن مستقیم از علل دستگیری لازم است ولی کافی نیست. در مورد یک کودک، دستگیری و اعلام دلایل دستگیری باید مستقیماً به والدین، قیم‌ها یا نمایندگان قانونی او نیز ابلاغ شود[83]. در مورد برخی از افراد که معلولیت روانی دارند، ابلاغ دستگیری و دلایل آن باید مستقیماً به اشخاص برگزیده شده یا به اعضای خانواده نیز صورت گیرد. ممکن است برای یافتن اشخاص ثالثی که باید مطلع شوند و در رابطه قرار گیرند، زمان بیشتری لازم باشد، اما این کار باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

٢٩. دومین الزام یاد شده در پاراگراف ٢ مربوط به ابلاغ اتهامات است. اشخاص دستگیر شده به منظور انجام تحقیقات در مورد جرمی کیفری که احتمالا مرتکب شده اند، یا برای محاکمه در زندان به سر می‌برند، باید در کوتاه‌ترین مدت از جرایمی که مظنون یا متهم به ارتکاب آن اند مطلع شوند. این حق در مورد پیگردهای عادی قضایی و در مورد پیگرد توسط دادستان نظامی یا سایر نظام‌های کیفری ویژه نیز باید رعایت شود[84].

٣٠. طبق پاراگراف ٢، شخص دستگیر شده باید «در کوتاه‌ترین مدت» از اتهامات خود، و نه الزاماً «در زمان دستگیری» مطلع شود. اگر اتهامات خاصی از پیش در نظر گرفته شده، مأمور مجری دستگیری می‌تواند فرد را از دلیل دستگیری و نیز اتهامات وارده آگاه کند، یا مقامات می‌توانند چند ساعت بعد برای آگاهی فرد از مبنای حقوقی دستگیری اقدام کنند. این اطلاعات باید به زبانی قابل فهم برای فرد ذینفع ارائه شود[85]. لزوم ابلاغ اتهام که در پاراگراف ٢ آمده، امکان درخواست حکم برای تعیین مناسب بودن یا نبودن بازداشت موقت را فراهم می‌کند و پاراگراف ٢ اطلاع یافتن فرد دستگیر شده را از ریز اتهامات، چنانکه بعدها برای آماده شدن در دادگاه ضرورت دارد، لازم نمی‌شمارد[86]. اگر مقامات اتهاماتی را که پیش از دستگیری فرد موضوع تحقیقات بوده به او اطلاع داده اند، براساس پاراگراف ٢، تکرار سریع موارد اتهامی ضرورتی ندارد، چرا که دلایل دستگیری روشن بوده است[87]. ملاحظات مطرح شده در پاراگراف ٢٨ [این سند] در مورد لزوم اطلاع دادن بی‌درنگ اتهامات، زمانی نیز که افراد زیر سن قانونی یا سایر اشخاص آسیب‌پذیر دستگیر می‌شوند، معتبر است.

 

IV. کنترل قضایی موارد حبس در چارچوب اتهام کیفری

٣١. نخستین جمله پاراگراف ٣ شامل کلیۀ افرادی می‌شود که «به دلیل ارتکاب جرمی دستگیر شده یا زندانی» شده اند، در حالی که هدف دومین جمله، افرادی است که «در انتظار دادرسی» به سر می‌برند. پاراگراف ٣ مربوط است به دادرسی‌های عادی کیفری، پیگردها به دستور دادستان نظامی و سایر رویه‌های خاص مجازات جرم[88].

٣٢. طبق پاراگراف ٣، در درجۀ نخست هر کسی که به اتهام ارتکاب جرم دستگیر یا زندانی شده است باید او را در اسرع وقت در محضر قاضی یا مقام دیگری که به موجب قانون صلاحیت اعمال اختیارات قضایی را دارد حاضر نمود. استثنائی بر این قاعده وجود ندارد و برخورداری از این حق تابع خواست یا توان زندانی نیست[89]. حتا پیش از اینکه اتهام فرد رسماً مشخص شده باشد، به محض اینکه به علت مظنون بودن به ارتکاب جرم دستگیر یا زندانی می‌شود، این قاعده باید اعمال شود[90]. هدف قانون این است که بازداشت فرد را در جریان تحقیقات یا پیگرد کیفری زیر نظر و کنترل قضایی درآورد[91]. اگر علیه کسی که زندانی شده، اتهام تازه‌ای مطرح شود، باید او را در اسرع وقت در محضر قاضی حاضر کرد تا دومین حبس کنترل شود[92]. ذاتی کارکرد درست قوۀ قضایی است که این کنترل توسط مقامی مستقل، بی‌غرض و بی‌طرف نسبت به موضوع مورد بررسی انجام شود[93]. بنابراین دادستان نمی‌تواند مقامی صلاحیتدار برای انجام وظیفۀ قضایی مورد نظر در پاراگراف ٣ به شمار آید[94].

٣٣. اگر معنای واقعی اصطلاح «در اسرع وقت» ممکن است بسته به شرایط عینی تغییر کند[95]، اما این مدت زمان نباید بیش از چند روز پس از لحظۀ دستگیری باشد[96]. کمیته بر آن است که به طور کلی ٤٨ ساعت برای انتقال فرد و بازپرسی قضایی کافی است[97]. مهلت بیش از ٤٨ ساعت باید مطلقاً امری استثنایی باشد و شرایط موجود آن را توجیه کند[98]. نگهداشتن طولانی‌تر فرد زیر نظر پلیس، بدون کنترل قضایی، خطر بدرفتاری با زندانی را افزایش می‌دهد[99]. در اغلب کشورهای عضو مهلت معینی تعیین کرده اند که گاه کمتر از ٤٨ ساعت است، و از این حد فراتر نباید رفت. مهلت کاملا مشخصی مانند ٤٨ ساعت، باید در مورد افراد زیر ١٨ سال رعایت شود[100].

٣٤. فرد باید شخصاً در محضر قاضی یا مقام دیگری که طبق قانون دارای صلاحیت کار قضایی است حاضر شود[101]. حضور فیزیکی زندانی در دادگاه این امکان را فراهم می‌کند که در مورد رفتار زندانبان با او در زمان بازداشت پرسیده شود[102] و در صورت ادامۀ بازداشت، انتقال فوری او به یک مرکز بازداشت موقت تسهیل شود. و این تضمینی است برای برخورداری فرد از حق امنیت و رعایت ممنوعیت شکنجه و رفتار خشن، غیرانسانی یا خفت‌بار. در هنگام حضور در برابر قاضی که قانونی بودن و ضرورت بازداشت را بررسی می‌کند، فرد حق دارد از همراهی و کمک یک مشاور، در اصل به انتخاب خود، برخوردار باشد[103].

٣٥. بازداشت در اماکن مخفی، که مانع انتقال سریع فرد به پیشگاه قاضی می‌شود، فی نفسه نقض پارگراف ٣ به شمار می‌رود[104]. بازداشت در اماکن مخفی، بسته به مدت و عوامل دیگر، سایر حقوق متهم را نیز که برای مثال در ماده ٦، ٧، ١٠ و ١٤ میثاق تضمین شده نقض می‌کند[105]. کشورهای عضو باید از همان آغاز بازداشت دسترسی زندانی متهم به ارتکاب جرم را به مشاور یا وکیل فراهم و تسهیل نمایند[106].

٣٦. زمانی که فرد در برابر قاضی قرار گرفت، قاضی باید تصمیم گیرد که فرد را آزاد کند یا به منظور انجام تحقیقات بیشتر یا تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت نگهدارد. قاضی باید در صورت فقدان مبنای حقوقی برای بازداشت، حکم آزادی فرد را صادر کند[107]. اگر تحقیقات بیشتری لازم باشد یا محاکمه توجیه قانونی دارد، هنگامی که پرونده در جریان است، چون ادامۀ بازداشت ضرورت ندارد، قاضی باید در مورد آزادی فرد (با یا بدون قید و شرط) تصمیم گیرد، این مسئله در دومین جمله پاراگراف ٣ تشریح شده است. طبق نظر کمیته حقوق بشر، بازداشت موقت نباید به صورت بازگشت به مراکز پلیس باشد، بلکه باید در محلی متمایز و زیر نظر نهاد دیگری باشد که کاستن از خطر نقض حقوق زندانی چه بسا آسان‌تر است.

٣٧. بنا بر دومین الزام در نخستین جملۀ پاراگراف ٣ ، فرد باید در مهلت معقولی محاکمه یا آزاد شود. هدف صریح این الزام مدت زمان سپری شده در بازداشت پیش از محاکمه است، یعنی زمان میان دستگیری و محاکمه در دادگاه بدوی[108]. بازداشت طولانی مدت پیش از محاکمه، ناقض اصل برائت است که در پاراگراف ٢ ماده ١٤ تضمین شده است[109]. متهمی که تا تشکیل دادگاه آزاد نشده، باید در کوتاه‌ترین مدت، در شرایط تضمین حق دفاع محاکمه شود[110]. مهلت معقول پیش از آغاز محاکمه باید مورد به مورد، با توجه به پیچیدگی پرونده، رفتار متهم دردوران دادرسی و نحوۀ بررسی پرونده توسط مقامات قضایی و اجرایی، تعیین گردد[111]. موانع موجود در راه تحقیقات کافی، می‌تواند تعیین مهلت بیشتری را توجیه کند[112]، اما شرایط کلی نبود امکانات یا محدودیت‌های بودجه‌ای دلایل موجهی به شمار نمی‌روند[113]. اگر تمدید قرار بازداشت ضرورت یابد، قاضی باید به جای حبس، امکان استفاده از راه‌های دیگر را بررسی کند[114]. باید از بازداشت افراد زیر ١٨ سال، پیش از محاکمه خودداری شود، اما اگر چنین حکمی صادر شده باشد، باید در اسرع وقت و طبق پاراگراف ٢ ب) ماده ١٠ میثاق محاکمه شود[115].

٣٨. دومین جملۀ پاراگراف ٣ ماده ٩ مقرر می‌کند که بازداشت افرادی که در انتظار محاکمه به سر می‌برند باید استثنا باشد و نه قاعده. علاوه بر این، در همین جمله مقرر شده است که آزاد کردن فرد می‌تواند تابع شرایطی باشد که حضور او را در محضر قاضی، و (در صورت لزوم) در سایر اقدامات روند دادرسی، به منظور انجام محاکمه تضمین کند. این قاعده شامل افرادی می‌شود که به دلیل ارتکاب جرمی کیفری در انتظار محاکمه به سر می‌برند، یعنی پس از تفهیم اتهام، اما الزام پیشین در مورد تفهیم اتهام به علت ممنوعیت بازداشت خودسرانه است که در پاراگراف ١ از آن یاد شده[116]. نگهداشتن افراد تفهیم اتهام شده در زندان در دوران پیش از محاکمه، نباید روش رایج باشد. بازداشت افراد پیش از برگزاری محاکمه، باید براساس ارزیابی مورد به مورد باشد تا بتوان معین کرد با توجه به همۀ شرایط، برای مثال، برای جلوگیری از فرار فرد، یا دستکاری در مدارک و شواهد یا جلوگیری از تکرار جرم، آیا چنین بازداشتی معقول و ضروری است یا خیر[117]. قانون باید عواملی را که ممکن است توجیه کنندۀ بازداشت باشند مشخص کند و نباید دلایل نامشخص و مبهمی را از قبیل «امنیت ملی»[118] پیش‌بینی کند. بازداشت پیش از محاکمه نباید برای کلیۀ کسانی که به ارتکاب جرمی مشخص متهم شده اند، بدون در نظر گرفتن شرایط هر فرد، الزامی باشد[119]. علاوه بر این، دستور بازداشت پیش از محاکمه نباید بر پایۀ مدت محکومیت، بلکه باید بر اساس معیار ضروری بودن مقرر شود. دادگاه‌ها باید به جای بازداشت پیش از محاکمه جایگزین های دیگری را مانند آزادی با سپردن وثیقه، دستبندهای الکترونیکی یا سایر امکانات بررسی کنند که در مواردی مشخص، محروم کردن از آزادی اقدامی بی‌فایده می‌شود[120]. اگر متهم فردی خارجی باشد، نباید تنها به این دلیل او را در معرض ترک کشور دانست[121]. پس از ارزیابی نخستین در مورد لزوم بازداشت پیش از محاکمه، هر از چند باید ارزیابی مجددی صورت گیرد تا معقول و ضروری بودن ادامۀ بازداشت با توجه به وجود سایر راه‌ حل‌های ممکن مشخص شود[122]. اگر مدت بازداشت موقت فرد به میزان حداکثر حکمی باشد که ممکن است صادر شود، او باید آزاد شود. از بازداشت افراد زیر ١٨ سال پیش از برگزاری محاکمه در همه حال باید خودداری شود[123].

 

V. حق دادخواهی برای آزادی زندانی، زمانی که بازداشت فرد غیرقانونی یا خودسرانه است

 

٣٩. طبق پاراگراف ٤ ماده ٩، هرکس که به علت دستگیری یا بازداشت از آزادی خود محروم شده باشد، حق دارد از دادگاهی بخواهد که در اسرع وقت قانونی بودن حبس را مشخص کند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت، حکم آزادی زندانی را صادر نماید. این پاراگراف به اصل ضرورت تفهیم اتهام در هنگام دستگیری و ضرورت محاکمه برای بازداشت، اختصاص دارد[124]. بررسی علل واقعی نگهداشتن در بازداشت، در شرایط خاص، می‌تواند به کنترل معقول بودن تصمیم قبلی محدود شود[125].

٤٠. این حق در کلیۀ موارد بازداشت که براساس حکم مقامات یا مجوز رسمی صورت می‌گیرد صادق است، و همین‌طور در موارد بازداشت در جریان پروندۀ جنایی، بازداشت نظامی، بازداشت به دلایل امنیتی، بازداشت مربوط به پرونده‌های ضدتروریستی، بستری کردن بدون رضایت فرد، بازداشت مربوط به مهاجرت، بازداشت برای اخراج از کشور و دستگیری‌های کاملا بی دلیل[126]. افزون بر این، این حق در مورد بازداشت به دلیل ولگردی یا اعتیاد و نیز بازداشت کودکان نافرمان به منظور تربیت آنان [127] و نیز کلیۀ اشکال بازداشت بدون طی مراحل قانونی صدق می‌کند[128]. حبس به معنایی که در پاراگراف ٤ قید شده، شامل حصر خانگی و سلول انفرادی نیز می شود[129]. زمانی که زندانی حداقل مدت حبس خود را که در دادگاه محکوم شده سپری می‌کند، اگر این مدت در حکم دادگاه مشخص شده باشد یا اگر بخش معینی از حکم طولانی‌تری بوده باشد، پاراگراف ٤ لزومی به بررسی مجدد وضعیت حبس نمی‌بیند[130].

٤١. این حق دربارۀ آزاد کردن (بی قید و شرط یا مشروط [131]) زندانی است در صورتی که به صورت غیرقانونی بازداشت شده باشد. جبران خسارت فرد در صورت بازداشت غیرقانونی در پاراگراف ٥ پیش‌بینی شده است. طبق پاراگراف ٤، مقام قضایی مسئول بازبینی پرونده باید این اختیار را داشته باشد که در صورت بازداشت غیرقانونی، حکم به آزادی فرد دهد[132]. زمانی که بر اساس پاراگراف ٤ حکم آزادی فرد صادر شد، لازم‌الاجرا می‌شود و باید فوراً عملی شود، و از آن پس، نگهداشتن فرد در بازداشت، خودسرانه و ناقض پاراگراف ١ ماده ٩ است[133].

٤٢. حق اقدام برای دادخواهی در اصل از همان لحظۀ دستگیری آغاز می‌شود، و انتظار طولانی مدت برای اینکه فرد بتواند به بازداشت خود اعتراض کند پذیرفتنی نیست[134]. به طور کلی، زندانی حق دارد در دادگاه حضور یابد، به ویژه زمانی که حضور او تحقیق در مورد قانونی بودن بازداشت را آسان‌تر می‌کند یا زمانی که مسئله بدرفتاری با او مطرح می‌شود[135]. دادگاه باید اختیار احضار زندانی به دادگاه را، چه زندانی تقاضا کند یا نکند، داشته باشد.

٤٣. حبسی که در آغاز قانونی بوده اما به دلیل اینکه زندانی مدت محکومیت خود را سپری کرده و همچنان در زندان است، یا اینکه شرایطی که موجد حبس زندانی بوده تغییر یافته، غیرقانونی به شمار می‌رود[136]. پس از اینکه دادگاه تشخیص داد که شرایط موجود، حبس زندانی را موجه می‌کند، ممکن است برحسب شرایط، مدت زمانی از آن بگذرد، پیش از آنکه زندانی بتواند دوباره به همان دلایل پیشین دوباره اقدام کند[137].

٤٤. منظور از حبس «غیرقانونی»، بازداشتی است برخلاف قوانین کشوری، و نیز بازداشتی که با مقررات پاراگراف ١ ماده ٩ میثاق یا با مقررات مربوطه در میثاق ناسازگار است[138]. نظام قضایی کشوری البته ممکن است که شیوه‌های متفاوتی برای بررسی پروندۀ قضایی زندانی تعیین کرده باشد، اما طبق پاراگراف ٤ باید برای هرگونه بازداشتی که بنا به یکی از دلایل یاد شده غیرقانونی شمرده می‌شوند، راهی برای دادخواهی موجود باشد[139]. برای مثال، اختیاری که دادگاه خانواده دارد تا حکم به آزادی کودکی دهد که زندانی کردن او برخلاف منافع والای اوست، در برخی موارد با مقررات پاراگراف ٤ همخوانی دارد[140].

٤٥. پاراگراف ٤ به فرد حق می‌دهد که «در برابر دادگاه» دادخواهی کند، دادگاهی که معمولاً وابسته به دادگستری است. در مورد برخی از اشکال بازداشت، به طور استثنائی قانون می‌تواند دادگاه ویژه‌ای در نظر گیرد که به حکم قانون تشکیل شده و باید مستقل از قوه مجریه و مقننه باشد یا باید بتواند در استقلال کامل در مورد مسائل حقوقی در روندی قضایی حکم صادر کند[141].

٤٦. پاراگراف ٤ امکان دادخواهی را برای اشخاص بازداشت شده یا کسانی که به نام آنان عمل می‌کنند فراهم کرده است؛ اما برخلاف پاراگراف ٣، الزامی برای بازبینی اتوماتیک پرونده کسی که توسط مقامات زندانی شده است مقرر نمی‌کند[142]. قانونی که بخش خاصی از زندانیان را از امکان بازبینی پرونده که در پاراگراف ٤ پیش‌بینی شده محروم کند، ناقض میثاق است[143]. اقداماتی نیز که این بازبینی را برای زندانی در عمل ناممکن ‌کنند، برای مثال با بازداشت در اماکن مخفی، برخلاف میثاق است[144]. برای آسان کردن روند بازبینی، زندانیان باید بتوانند به وکیل مشاور به سرعت و به طور منظم دسترسی داشته باشند. باید حق دادخواهی زندانیان برای مشخص کردن قانونی بودن بازداشت‌شان به زبانی قابل فهم به آنان اطلاع داده شود[145].

٤٧. اشخاص محروم از آزادی نه فقط حق دارند دادخواهی کنند، بلکه حق دارند رأی دادگاه را بدون فوت وقت به دست آورند. خودداری دادگاه صلاحیتدار از صدور حکم دربارۀ تقاضای آزادی، نقض پاراگراف ٤ به شمار می‌رود[146]. حکم دادگاه باید هرچه سریع‌تر صادر شود[147]. تأخیری که علت آن به متقاضی صدور رأی برمی‌گردد، تأخیر دستگاه قضایی شمرده نمی‌شود[148].

٤٨. میثاق تجدید نظر در تصمیم دادگاه در تأیید قانونی بودن بازداشت را الزامی نمی‌داند. اگر یک کشور عضو امکان تجدید نظر یا دادگاه‌های دیگری را پیش‌بینی کرده باشد، زمان بررسی تقاضا می‌تواند ناشی از طبیعت متفاوت هر مورد باشد، که به هر صورت نباید زیاده از حد باشد[149].

 

VI. جبران خسارت در مورد دستگیری یا حبس غیرقانونی یا خودسرانه

 

٤٩. پاراگراف ٥ ماده ٩ میثاق مقرر می‌کند که کلیۀ قربانیان دستگیری یا حبس غیرقانونی حق دارند که خسارت وارد شده بر آنان جبران شود. پاراگراف ٥ همچون پاراگراف ٤ نمونۀ مشخصی از دادخواهی‌های مفید در مورد نقض حقوق بشر به دست می‌دهد که کشورهای عضو موظف اند تضمین کنند. این دادخواهی‌های مشخص جایگزین سایر راه‌های جبران خسارت نیستند که می‌توانند در شرایط خاصی طبق پاراگراف ٣ ماده ٢ میثاق برای قربانی دستگیری یا حبس غیرقانونی در نظر گرفته شوند، بلکه مکمل آن‌ها به شمار می‌آیند[150]. در حالی که پاراگراف ٤ در مورد بازداشت غیرقانونی دادخواهی سریعی برای آزادی زندانی پیش‌بینی می‌کند، پاراگراف ٥ مشخص می‌کند که قربانیان دستگیری یا حبس خودسرانه نیز حق دارند از جبران خسارت به صورت مالی برخوردار شوند.

٥٠. پاراگراف ٥ کشورهای عضو را موظف می‌کند که چارچوبی حقوقی برای جبران خسارت قربانیان فراهم کنند به صورت قانون و نه از سر لطف و خیرخواهی یا بر اساس تصمیم شخصی مقامات. جبران خسارت نباید فقط در حرف بلکه باید واقعی باشد و پرداخت خسارت در مهلت معقولی صورت گیرد. برای اینکه دادخواهی مؤثر باشد، پاراگراف ٥ چگونگی روال کار را به صورت دقیق مشخص نمی‌کند که آیا دادخواهی علیه دولت یا علیه مأموران دولت است که به صورت فردی ناقض حقوق قربانی بوده اند[151]. پاراگراف ٥ روال واحدی برای تضمین جبران خسارت برای همۀ اشکال دستگیری غیرقانونی نمی‌طلبد، اما برای پرداخت غرامت در همۀ موارد مورد نظر پاراگراف ٥ بر وجود سیستم مؤثری از روال کار تأکید می‌کند. پاراگراف ٥ کشورهای عضو را موظف نمی‌کند که به ابتکار خود به قربانیان غرامت دهند، بلکه این امکان را می‌دهد که اقدام برای درخواست پرداخت غرامت را به قربانیان واگذارند[152].

٥١. دستگیری یا بازداشت غیرقانونی به معنای مورد نظر در پاراگراف ٥ می‌تواند در چارچوب دادرسی کیفری با غیرکیفری، یا فقدان هرگونه دادرسی صورت گیرد[153]. خصلت «غیرقانونی» دستگیری یا بازداشت ممکن است ناشی از نقض قوانین کشور یا نقض خود میثاق باشد، مانند بازداشت اساسا خودسرانه و یا حبس همراه با نقض مقررات پاراگراف های دیگر ماده ٩[154]. با وجود این، اگر فرد متهم به ارتکاب جرم، در نهایت در دادگاه بدوی یا تجدید نظر تبرئه شود، به خودی خود دوران بازداشت پیش از محاکمۀ او را «غیرقانونی» نمی‌کند[155].

٥٢. هدف پراخت غرامت که در پاراگراف ٥ مقرر شده به ویژه خسارت مالی است و نه خسارت مالی ناشی از دستگیری یا بازداشت غیرقانونی[156]. اگر غیرقانونی بودن دستگیری بنا بر نقض سایر حقوق بشر، مانند آزادی بیان، باشد، کشور عضو علاوه بر آن، چنانکه پاراگراف ٣ ماده ٢ میثاق ملزم می‌کند، موظف اند این موارد نقض حقوق را با پرداخت غرامت یا به شکل دیگری جبران کنند[157].

 

VII. رابطۀ ماده ٩ با سایر مواد میثاق

 

٥٣. تضمین دادرسی و ساختار اعلام شده در ماده ٩ در تعامل و ملازم سایر تضمین‌های میثاق است . برخی از اشکال رفتاری به تنهایی ناقض ماده ٩ و ماده دیگر است، برای مثال تأخیر در محاکمۀ فرد زندانی که به ارتکاب جرمی کیفری متهم شده است، پاراگراف ٣ ماده ٩ و بند ج از پاراگراف ٣ ماده ١٤ را نقض می‌کند. در برخی موارد، ماده‌های دیگر محتوای پاراگراف ١ ماده ٩ را تکمیل می‌کنند، برای نمونه، بازداشتی که جهت سرکوب آزادی بیان افراد اعمال شود ناقض ماده ١٩ به شمار می‌رود[158].

٥٤. ماده ٩ علاوه بر این وظیفه ای را که بنا بر میثاق و پروتکل اختیاری بر عهدۀ کشورهای عضو گذاشته شده است تقویت و تحکیم می‌کند؛ وظیفه‌ای که بر طبق آن این کشورها باید از افرادی که با کمیته همکاری می‌کنند یا با آن تماس دارند در برابر انتقامجویی‌ها، مانند اذیت و آزار فیزیکی یا تهدید آزادی فردی شان محافظت کنند[159].

٥٥. حق حیات که در ماده ٦ میثاق تضمین شده، به ویژه حق حفاظت از حیات انسان که پاراگراف ١ ماده ٦ بدان اختصاص یافته، می‌تواند با حق امنیت فرد که در پاراگراف ١ ماده ٩ آمده یکجا در نظر گرفته شود. حق امنیت فرد می‌تواند حوزۀ گسترده‌تری را در برگیرد و شامل آسیب‌هایی نیز باشد که جان آدمی را تهدید جانی نمی‌کنند. اشکال افراطی یازداشت خودسرانه که به خودی خود جان افراد را تهدید می‌کند، ناقض حقوق آزادی فرد و امنیت فرد، و نیز ناقض حق حفاظت از زندگی، به ویژه ناپدیدی قهری به شمار می‌رود[160].

٥٦. بازداشت خودسرانه منشاء خطر شکنجه و بدرفتاری است که تضمین‌های بسیاری در ماده ٩ برای کاستن از احتمال بروز چنین خطراتی پیش‌بینی شده است. بازداشت طولانی در اماکن مخفی ناقض ماده ٩ است و به طور کلی ناقض ماده ٧ به شمار می‌رود[161]. حق امنیت شخص حافظ سلامتی جسمی و روحی آدمی است که ماده ٧ نیز آن را تضمین کرده است[162].

 

٥٧. پس فرستادن شخص به کشوری که بنا بر شواهد جدی، بیم آن می‌رود که به آزادی و امنیت او آسیب جدی وارد آید، برای مثال به صورت بازداشت خودسرانه طولانی مدت، به معنای مورد نظر در ماده ٧ میثاق، رفتاری غیرانسانی به شمار می‌رود [163].

 

٥٨. تضمین‌های متعددی برای محافظت از اشخاص تحت بازداشت، به هر شکلی که باشد، در برابر بازداشت خودسرانه و آسیب به امنیت شخص، اهمیت اساسی دارند، برای جلوگیری از شکنجه نیز ضروری اند[164]. مثال‌هایی که در پی می‌آید جامع نیست. زندانی باید منحصرا در اماکنی که رسماً به عنوان زندان شناخته می‌شوند نگهداری شود. باید دفتر رسمی متمرکزی برای ثبت نام زندانی، محل بازداشت، تاریخ ورود و خروج زندانی و نیز نام مسئولان زندان موجود باشد. این دفتر باید به آسانی در دسترس کلیۀ اشخاص ذینفع، و به ویژه نزدیکان زندانی قرار گیرد[165]. باید دسترسی سریع و منظم پرسنل پزشکی و بهداشتی و وکلای مستقل و، زمانی که هدف قانونی حبس اقتضا می‌کند، دسترسی اعضای خاوادۀ زندانی با نظارتی مناسب تأمین و تضمین شود[166]. باید زندانی از حقوق خود، به زبانی قابل فهم برای او، آگاه شود[167]؛ تهیۀ برشورهای اطلاع‌رسانی به زبان مورد نظر، و نیز با الفبای نابینایان، برای اینکه زندانی بتواند این اطلاعات را داشته باشد، اغلب سودمند است. باید به زندانی تبعۀ کشور خارجی اطلاع داده شود که حق دارد با مقامات کنسولی کشور خود، یا در مورد متقاضی پناهندگی، با کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهدگان، تماس برقرار کند[168]. باید سیستمی مستقل و بی‌طرف برای دیدار و تحقیق و تفحص از کلیۀ اماکن بازداشت، و نیز مراکز مربوط به بخش روانی ایجاد شود.

 

٥٩. ماده ١٠ میثاق که دربارۀ شرایط بازداشت اشخاصی است که از آزادی محروم شده اند، مکمل ماده ٩ است که اساساً به مسئله بازداشت شدن می‌پردازد. در عین حال، حق برخورداری از امنیت، به معنای مورد نظر در پاراگراف ١ ماده ٩، بر رفتار با اشخاص زندانی و همین طور غیرزندانی تأکید می‌کند. گاه ویژگی شرایط بازداشت با توجه به هدف بازداشت، مؤلفه ای است که برای تشخیص خودسرانه بودن بازداشت به تعبیر ماده ٩، باید در نظر گرفته شود[169]. برخی از شرایط بازداشت (مانند جلوگیری از تماس با وکیل یا خانواده) می‌تواند ناقض تضمین‌های مقرر شده در پاراگراف ٣ و ٤ ماده ٩ باشد. در مورد صغار، پاراگراف ٢، ب ماده ١٠، تعهدات مندرج در پاراگراف ٣ ماده ٩ را در زمینه برگزاری سریع دادگاه آنان تقویت می‌کند.

 

٦٠. آزادی رفت و آمد که ماده ١٢ میثاق آن را تضمین کرده و آزادی شخص که در ماده ٩ تضمین شده، مکمل یکدیگر اند. بازداشت شکل به ویژه شدید محروم کردن از آزادی رفت و آمد است، اما در برخی شرایط این هر دو ماده، می‌توانند همزمان کاربرد داشته باشند[170]. بازداشت هنگام انتقال یک مهاجر، برخلاف خواست او، اغلب به عنوان راهی برای تحمیل محرومیت از آزدای رفت و آمد به کار می‌رود. ماده ٩ همین شیوۀ بازداشت را در اجرای حکم اخراج، برگرداندن یا تحویل دادن مد نظر دارد.

٦١. رابطۀ ماده ٩ و ماده ١٤ میثاق در مورد دادگاه مدنی و کیفری در پیش نشان داده شد[171]. ماده ٩ به محرومیت از آزادی می‌پردازد که فقط در برخی موارد در چارچوب دادرسی مدنی یا کیفری در حوزۀ شمول ماده ١٤ قرار می‌گیرد. تضمین‌های دادرسی قید شده در پاراگراف‌های ٢ و ٥ ماده ٩، اگر دستگیری یا بازداشت واقع شده باشد، فقط در شرایط دادرسی مورد نظر در ماده ١٤ قابل اجراست[172].

 

٦٢. طبق ماده ٢٤ میثاق، هر کودکی «حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او به عمل آید برخوردار شود.» اجرای این مقررات، علاوه بر تعهداتی که ماده ٩ به طور کلی برای همگان مقرر کرده است، نیازمند اتخاذ تدابیر خاص در حمایت از آزادی و امنیت کودک است[173]. در مورد کودک، محروم کردن از آزادی باید آخرین راه چاره، و تا حد ممکن کوتاه مدت باشد[174]. هر بار که حکم به اجرا یا اقدام برای محروم کردن از آزادی داده می‌شود، باید حفظ منافع والای کودک را در درجۀ نخست اهمیت قرار داد[175]. کمیته این را می‌پذیرد که گاه ممکن است شکل خاصی از محرومیت از آزادی در خدمت منافع والای کودک باشد. نگهداری کودک در برخی مؤسسه‌ها می‌تواند مصداق محرومیت از آزادی به تعبیر ماده ٩ باشد[176]. رأی به محروم کردن کودک از آزادی، متناوباً باید بازبینی شود تا ضرورت تدام و مناسب بودن آن مشخص گردد[177]. کودک حق دارد که اظهاراتش در مورد هر تصمیمی که برای محرومیت از آزادی گرفته می‌شود، مستقیما یا از طریق وکیل یا فرد دیگری که کمک می‌کند،‌ شنیده شود، و روند دادرسی باید خود را با کودکان تطبیق دهد[178]. در صورت بازداشت غیرقانونی، حق آزاد شدن می‌تواند به بازگشت کودک به خانواده یا به عهده گرفتن مسئولیت او به اشکالی دیگر و سازگار با منافع والای او منجر شود، نه اینکه کودک تنها به حال خود رها شود[179].

 

۶۳. با توجه به پاراگراف ۱ ماده ۲ میثاق، کشورهای عضو موظف اند کلیه حقوق تضمین شده در ماده ۹ را برای همه افراد مقیم قلمرو خود و همه کسانی که در حوزه اختیار آن‌هاست، محترم شمارند و تضمین کنند[180].از آنجا که دستگیری و بازداشت فرد او را تحت کنترل موثر دولت قرار می‌دهد، تعهد کشورها به اینکه فردی را خودسرانه یا غیرقانونی دستگیر یا بازداشت نکنند، در بیرون از مرزهای کشور نیز معتبر است[181].کشورهای عضو نباید افراد را در بیرون از مرزهای کشور خود، به ویژه در بازداشت مخفیانه و طولانی مدت نگدارند و از بررسی قانونی بودن حبس آنان جلوگیری کنند[182]. در ارزیابی از سرعت عمل مورد نظر در پاراگراف ۳، صورت گرفتن دستگیری در خارج کشور را می‌توان به عنوان یک عامل در نظر گرفت.

 

۶۴. در مورد ماده ۴ میثاق، کمیته قبل از هر چیز بر آن است که همچون سایر مقررات میثاق، ماده ۹ در شرایط جنگ‌ مسلحانه نیز که در آن قوانین جهانی حقوق بشر قابل اجراست، اعمال شدنی است[183]. اگر قوانین جهانی حقوق بشر در تفسیر ماده ۹ اساسی اند، یکی مکمل دیگری است و یکدیگر را نفی نمی‌کنند[184]. بازداشت امنیتی مجاز و بر طبق مقررات قوانین بین‌المللی حقوق بشر و سازگار با آن‌ها، خودسرانه به شمار نمی‌آید. در شرایط جنگی، دسترسی کمیته جهانی صلیب سرخ به کلیه مراکز بازداشت، تضمین اساسی بیشتری برای آزادی و امنیت شخص است.

 

۶۵. ماده ۹ از جمله قوانینی نیست که گذاشتن قید و شرط‌های یادشده در پاراگراف ۲ ماده ۴ میثاق در مورد اجرای آن‌ها ممکن نباشد، اما در توان قید و شرط گذاشتن کشورهای عضو محدودیت‌هایی وجود دارد. کشورهایی که روند عادی مورد نظر در ماده ۹ را در زمان جنگ مسلحانه یا در شرایط استثنائی تعلیق می‌کنند، باید طوری عمل کنند که این اقدام از آنچه که مشخصا ضروری است فراتر نرود[185]. تدابیری که در این تعلیق اتخاذ می‌کنند باید با سایر تعهداتی که بنا بر قوانین بین‌المللی و نیز مقررات حقوق جهانی بشر در مورد محرومیت از آزادی برعهده کشورهای عضو گذاشته شده سازگار بوده و نباید تبعیض‌آمیز باشد[186]. ممنوعیت گروگانگیری، آدمربایی یا بازداشت بدون قبول مسئولیت، شامل قید و شرط‌ نمی‌شود[187].

 

۶۶. در ماده ۹ مواردی وجود دارد که از نظر کمیته شامل قید و شرط‌های مجاز در ماده ۴ نمی‌شوند. تضمین‌های اساسی علیه بازداشت خودسرانه را نمی‌توان تعلیق کرد،‌ چرا که حتی شرایط یادشده در ماده ۴ نمی‌تواند در این شرایط محرومیت از آزادی‌ای را که معقول یا ضروری نیست توجیه کند[188]. اما وجود و ماهیت یک خطر عمومی استثناپی که موجودیت ملت را تهدید کند، می‌تواند برای تشخیص خودسرانه بودن دستگیری یا بازداشتی خاص در نظر گرفته شود. تعلیق مجاز اعمال سایر حقوق قابل تعلیق نیز، زمانی که محروم کردن از آزادی به دلیل تداخل با حق تضمین شدۀ دیگری در میثاق، خودسرانه به شمار می‌آید، می‌تواند موجه باشد. در جنگ مسلحانۀ جهانی، مقررات پایه‌ای و دادرسی مبتنی بر حقوق جهانی بشر قابل اجراست و امکان تعلیق [حقوق] را کاهش می‌دهد و از این‌رو، به کاستن از خطر بازداشت خودسرانه کمک می‌کند[189]. در اوضاعی غیر از این، باید در کلیۀ تدابیر تعلیقی در مورد بازداشت به دلیل امنیت، شرایط ضرورت مبرم و تناسب [با وضعیت موجود] رعایت شود، و در هر حال، مدت بازداشت باید محدود باشد و همان‌طور که در پاراگراف ١٥ توضیح داده شده[190]، بازداشت خودسرانه به شمار نرود، و علاوه بر این، باید امکان بررسی مجدد پرونده توسط دادگاه به معنای مورد نظر در پاراگراف ٤٥ این سند فراهم شود[191].

 

٦٧. تضمین‌های آیین دادرسی که هدفشان حفاظت از آزادی فرد است، هرگز نباید مشمول تعلیقی شوند که لزوم رعایت حقوقی که تعلیق شدنی نیستند، نادیده گرفته شود[192]. برای تضمین حقوق غیرقابل نقض، به ویژه حق دادخواهی از دادگاه، به منظور اینکه بدون تأخیر در مورد قانونی بودن بازداشت رأی صادر کند، نمی‌تواند با اقداماتی تعلیقی تضعیف شود[193].

 

٦٨. قید و شرط گذاشتن بر برخی از مقررات ماده ٩ هرچند پذیرفته است، اما اگر کشورهای عضو این حق را به خود بدهند که افراد را خودسرانه دستگیر و بازداشت کنند، برخلاف موضوع و هدف میثاق خواهد بود[194].

 

 

 

 

[1]- پانوشت‌ها را در متن اصلی انگلیسی دنبال کنید.

 

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

[55]

[56]

[57]

 

[58]

[59]

[60]

[61]

[62]

[63]

[64]

[65]

[66]

[67]

[68]

[69]

[70]

[71]

[72]

[73]

[74]

[75]

[76]

[77]

[78]

[79]

[80]

[81]

[82]

[83]

[84]

[85]

[86]

[87]

[88]

[89]

[90]

[91]

[92]

[93]

[94]

[95]

[96]

[97]

[98]

[99]

[100]

[101]

[102]

[103]

[104]

[105]

[106]

[107]

[108]

[109]

[110]

[111]

[112]

[113]

[114]

[115]

[116]

[117]

[118]

[119]

[120]

[121]

[122]

[123]

[124]

[125]

[126]

[127]

[128]

[129]

[130]

[131]

[132]

[133]

[134]

[135]

[136]

[137]

[138]

[139]

[140]

[141]

[142]

[143]

[144]

[145]

[146]

[147]

[148]

[149]

[150]

[151]

[152]

[153]

[154]

[155]

[156]

[157]

[158]

[159]

[160]

[161]

[162]

[163]

[164]

[165]

[166]

[167]

[168]

[169]

[170]

[171]

[172]

[173]

[174]

[175]

[176]

[177]

[178]

[179]

[180]

[181]

[182]

[183]

[184]

[185]

[186]

[187]

[188]

[189]

[190]

[191]

[192]

[193]

[194]