احکام و مجازات های اعدام در سال ٢٠١٠
یادداشت ناشر
با علم به جبران ناپذیر بودن مجازات اعدام و عدم معصومیت و خطا پذیر بودن قضات، احتمال قتل یک بی گناه حتی در سیستم های قضایی منصفانه زیاد است چه رسد به نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که عملاً از قاضی خدایی در این دنیا ساخته است. بنابر این، با علم به اینکه جامعه حق ارتکاب قتل ندارد و ادیان ابراهیمی قتل یک بی گناه را به هیچ وجهی نمی پذیرند، می توان استفاده از مجازات اعدام را یک بار برای همیشه باطل اعلام کرد.
بنیاد عبدالرحمن برومند
در چهارم فوریه سال ٢٠١١، در واکنش به موج اعدام های مخفی و رسمی که در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت و آمار اعدام ها را در سال ٢٠١٠ میلادی به دست کم ٥٢٨، و تنها در ماه ژانویه سال ٢٠١١ به دست کم ٩٥ مورد رساند، جامعۀ مدافعان حقوق بشر ایران در یک اقدام بی سابقه به تشکیل یک کمپین بین المللی برای لغو مجازات اعدام پرداخت.
بنیاد عبدالرحمن برومند که از بدو تأسیس لغو مجازات اعدام را یکی از اهداف اصلی خود قرار داده است، از این ابتکار جمعی استقبال نموده و از آن حمایت کرد.
برای نیل به این هدف امّا اعتراض جمعی کافی نیست. مجازات اعدام مسئلۀ اعمال قوۀ قهریه در یک نظام غیردموکراتیک و غیرمسئول را مطرح می کند، که در آن حداقل موازین و تشریفات حقوقی ضامن یک دادرسی عادلانه فراهم نیست، و جان و مال و حیثیت شهروندان در گرو امیال و خودسری‌های قضات و دادرسانی است که نه معیار انتصاب و صلاحیتشان روشن است و نه استقلالشان تضمین شده است؛ این مجازات همچنین مسئلۀ جنایت و کیفر در جامعه را به طور کلّی مطرح کرده و پیکار برای لغو مجازات اعدام نتیجه بخش نخواهد بود مگر اینکه بحث در مورد جرم و کیفر و نقش بازدارندۀ مجازات اعدام در سطح وسیعی در کل جامعه مطرح و پیگیری شود.
به همین دلیل نیز در سال ٢٠١٠ به مناسبت روز جهانی علیه مجازات اعدام، بنیاد برومند مقاله ای در مورد رشد جرایم مربوط به مواد مخدر منتشر نمود که در آن با استناد به آمار رسمی کشور و اظهارات مقامات مسئول، بر بی فایده بودن این مجازات در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر و پیشگیری از این جرایم، تأکید شده است. و همچنین برای تشویق بحث عمومی در مورد مجازات اعدام، بنیاد در سال گذشته مجازات اعدام، شدید ترین کیفر از انتشارات سازمان عفوبین‌الملل را، که به تحلیل فواید و مضار مجازات اعدام اختصاص یافته است، به زبان فارسی ترجمه و در اختیار عموم قرار داد.
بنیاد برومند، از اوّل ژانویه تا ١٠ اکتبر ٢٠١١ میلادی، که روز جهانی علیه مجازات اعدام است، گزارش ٤٢٢ مورد اعدام را جمع آوری کرده است. و تنها در ده روز اوّل ماه اکتبر ٢٢ تن در ایران پس از طی مراحل دادرسی، که از منظر حقوق بین الملل ناعادلانه و ناقض حقوق متهم شناخته شده اند، اعدام شده‌اند. بنیاد روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام را مغتنم شمرده و بار دیگر همۀ اعدام هایی را که در ایران صورت گرفته است شدیداً محکوم می کند.
سازمان عفو بین‌الملل هر سال در ماه مارس یک گزارش کامل در مورد وضعیت مجازات اعدام در جهان منتشر می کند، گزارشی مشروح از وضعیت مجازات اعدام در همۀ کشور های دنیا و در قوانین بین الملل. به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه اعدام، بنیاد برومند ترجمۀ فارسی این گزارش را تحت عنوان، "احکام و مجازاتهای اعدام در سال ٢٠١٠"، به همۀ فعالان کمپین مبارزه با مجازات اعدام و دیگر شهروندان کشور تقدیم می کند.
بنیاد عبدالرحمن برومند
واشنگتن، ١٠ اکتبر ٢٠١١ (١٨ مهرماه ١٣٩٠)
توضیح
ارقام مندرج در این گزارش، حاصل برآوردی معقولانه از اطلاعاتی است که در دست داشته‌ایم. تأکید می‌کنیم که ارقام واقعی بسیار بیش از این‌هاست. برخی از کشورها، محاکمه‌های منجر به صدور حکم اعدام را آگاهانه پنهان می‌کنند، برخی دیگر، احکام مرگ و موارد اجرای آن را ثبت نمیکنند و یا آماری از آن‌ها ارائه نمی‌دهند.
آنجا که پس از نام کشور، نشانۀ « + » پیش از رقمی آمده است، به معنی برآورد حداقلی عفو بین‌الملل است. زمانی که پیش از این نشانه، هیچ رقمی ذکر نشده، به معنی آن است که موارد اعدام یا محکومیت به مرگ وجود داشته (بیش از یک مورد)، امّا به دست آوردن رقم دقیق امکان‌ناپذیر بوده است.
پیش‌گفتار
عفو بین‌الملل زمان کوتاهی پس از ایجاد آن در سال ١٩٦١، فراخوانی برای منع اعدام زندانیان عقیدتی صادر کرد. با گذر زمان، فعالیت این نهاد علیه مجازات اعدام گسترش یافت. عفو بین الملل، اعدام را کیفری بیرحمانه، غیرانسانی و توهین‌آمیز می‌داند که حق زندگی را پایمال می‌کند، و با این مجازات در هر شرایط، بدون استثناء مخالف است. عفو بین‌الملل، صرف نظر از ماهیت و چگونگی جرم ارتکابی، شخصیت مجرم یا روشی که کشورها برای انجام اعدام به کار می‌گیرند، مخالف مجازات اعدام است.
سازمان عفو بین‌الملل در سال ١٩٧٧، کمپین جهانی خود را علیه اعدام به راه انداخت. در آن زمان، مجازات اعدام تنها در ١٦ کشور لغو شده بود. پس از گذشت بیش از ٣٠ سال، ١٣٩ کشور مجازات مرگ را در عمل و در قانون لغو کردند. هم اکنون ٥٨ کشور مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، و شمار کمتری از آن‌ها هنوز این مجازات را به کار می‌گیرند.
پیشرفتهایی که در راه لغو مجازات اعدام، تنها در ده سال گذشته صورت گرفته چشمگیر است. طی این مدت، بیش از ٣٠ کشور به شمار هواداران لغو عملی و قانونی اعدام پیوسته‌اند. این گرایش صعودی در سال ٢٠١٠ نیز همچنان ادامه داشته است.
در آغاز این سال، در ١٤ ژانویه، همراه با اعضای عفو بین‌الملل در مغولستان، جشنی به مناسبت اعلامیه رئیس جمهور مغولستان، البگدوری، در رابطه با تعلیق رسمی احکام مرگ برگزار کردیم. این در کشوری که اعدام به عنوان اسرار دولتی طبقه بندی شده بود و جزئیات مربوط به اجرای آن محرمانه تلقی می شد، نخستین مرحله بود. در ماه دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد سومین قطعنامۀ خود را در رابطه با تعلیق احکام مرگ صادر کرد. این بار تعداد اعضای پشتیبان این قطعنامه بیش از گذشته بود. این قطعنامه با ١٠٩ رأی موافق، ٤١ مخالف و ٣٥ ممتنع به تصویب رسید.
کشورهای بوتان، جمهوری کیریباتی، مالدیو، مغولستان و توگو، رأیی را که در سال ٢٠٠٨ داده بودند، به موافقت با تعلیق اعدام تغییر دادند. کشورهای کومور، دومینیک، نیجریه، جزایر سالومون و تایلند در سال ٢٠١٠ موضع خود را از مخالفت با تعلیق اعدام در سال ٢٠٠٨ به خودداری از شرکت در رأی‌گیری تغییر دادند. باید یادآوری کرد که فدراسیون روسیه و ماداگاسکار مشترکاً پدرخواندگی قطعنامه را به عهده گرفتند. شمار کشورهایی که در سال ٢٠١٠ علیه این قطعنامه رأی دادند، به شدت کاهش یافت.
با وجود این پیشرفت‌ها و با وجود این پویایی مثبت، هنوز تا رسیدن به هدف ما، یعنی لغو کامل اعدام، راهی بس دراز در پیش است. کشورهایی که مجازات اعدام را همچنان نگهداشته‌اند، در دفاع از این مجازات می‌گویند که این کار برطبق قوانین بین‌المللی است و منحصرا برای جنایات بسیار وخیم در نظر گرفته شده و رویۀ قضایی‌شان منطبق بر اصول و قوانین بین‌المللی در زمینۀ محاکمات عادلانه است. امّا کردار آنان، آشکارا در تقابل با این ادعاها است.
در بیشتر کشورهایی که مجازات اعدام از پشتیبانی قدرتمندی برخوردار است، احکام مرگ در محاکماتی ناعادلانه، و اغلب برپایۀ «اعترافاتی» صادر می شوند که به زور شکنجه اخذ شده‌اند. در غالب کشورها، مجازات مرگ به طرز نامتناسبی، شامل فقرا، اقلیت‌ها و اعضای برخی گروه‌های نژادی، قومی و مذهبی می‌شود. احکام مرگ در بیشتر کشورها، برای جرایمی صادر می‌شوند که غیرخشونت‌آمیزند و نمی‌شود آن‌ها را در زمرۀ «جنایات بسیار وخیم» دانست، به ویژه جرایم اقتصادی، جادوگری، کفرگویی، و خلاف‌های مربوط به مواد مخدر یا برخی روابط جنسی میان دو فرد بالغ و رضامند.
اگر قوانین بین المللی توسل به اعدام را صریحاً ممنوع نمیکنند، کشورهای طرفدار اعدام، در حالی تظاهر به بی‌خبری از قوانین حقوق بشری می‌کنند که این قوانین و نیز ارگان‌های ملل متحد که در زمینۀ حقوق بشر تخصص دارند، همواره اعلام کرده‌اند که هدف آن‌ها لغو مجازات مرگ است. به همین دلیل، دادگاه جزایی بین‌المللی که اشخاص متهم به جنایات بسیار وخیم را محاکمه می‌کند (جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی)، نمی‌تواند احکام مرگ صادر کند.
احکام مرگ و موارد اعدامی که در سال ٢٠١٠ ثبت شده‌اند، از تحولات اصلی مشاهده شده در این سال یک سنتز ارائه می‌کنند. ما اطلاعات به دست آمده از منابع مختلف، به ویژه آمارهای رسمی (در صورت در دسترس بودن)، سازمان‌های غیردولتی و بین دولتی، مدافعان حقوق بشر، رسانه‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده در محل را گرد آورده‌ایم. اگرچه ما تنها آماری را ذکر کرده‌ایم که با تحقیقات ما تأیید شده‌اند، باید تأکید کنیم که آمار واقعی بسیار بیش از این‌ها بوده است.
عفو بین‌الملل این گزارش را با این هدف منتشر می‌کند که به کسانی که تلاش می‌کنند تصویری جهانی از اجرای مجازات اعدام به دست آورند اطلاعات ارائه کند، و نیز توجه همگان را به این مجازات که حیثیت و شأن انسان را پایمال می‌کند، جلب نماید.
ما در آستانۀ ٥٠ سالگی، با تجدید عهدی که در فعالیت برای لغو کامل اعدام داریم، از همۀ اعضا، جدید و قدیم، دعوت می‌کنیم که با اقدام در مورد مجازات مرگ، و با پیوستن به حرکت جهانی ما که هدفش آزاد کردن جهان از این مجازات، که خشن‌ترین، غیرانسانی‌ترین و توهین‌آمیزترین مجازات‌هاست، این سالگرد را جشن بگیرند.
سالیل شتی
دبیر کل
اجرای مجازات اعدام در سال ٢٠١٠ : اوضاع جهانی
ارقام
در سال ٢٠١٠، دست کم ٢٣ کشور دست به اعدام زده‌اند، یعنی چهار کشور بیشتر از سال ٢٠٠٩، سالی که در طی آن از زمانی که عفو بین‌الملل آغاز به شمارش موارد اعدام کرده است، تعداد کشورهایی که اعدام می‌کردند، در پایین‌ترین حد بود[1].
در کشورهای افغانستان، امارات متحدۀ عربی، اندونزی، مغولستان، پاکستان، و در سنت کیت و نویس، هیچ اعدامی صورت نگرفته است، با اینکه در سال‌های ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ شاهد اعدام در این کشورها بوده‌ایم. در عوض، در دولت خودگردان فلسطین[2]، بحرین، بلاروس، گینۀ استوایی، سومالی و تایوان، پس از یک دوران توقف، در سال ٢٠١٠ همۀ این کشورها دست کم یک مورد اعدام داشته اند.
در سال ٢٠١٠ دست کم ٥٢٧ نفر اعدام شده‌اند. این آمار، شامل هزاران مورد اعدام که در سال پیش از آن در چین به اجرا گذاشته شد، نمی‌شود. عفو بین‌الملل در سال ٢٠١٠ تصمیم گرفت که ارقام حداقلی اعدام‌ها در کشور چین را منتشر نکند، چرا که این نوع آمار در این کشور، به عنوان اسرار دولتی طبقه‌بندی می‌شود. عفو بین الملل ترجیح داد که از چین بخواهد تا هر ساله آمار احکام مرگ و موارد اعدام را منتشر کند تا نشان دهد، چنانکه ادعا می‌کند، شمار اعدام‌ها کاهش یافته است.
اعدام‌های اخیر در سال ٢٠١٠
عربستان سعودی (+ ٢٧)، دولت خودگردان فلسطین (٥)، بحرین (١)، بنگلادش (+٩)، بلاروس (٢)، بوتسوانا (١)، چین (چندین هزار)، کره شمالی (+٦٠)، مصر (٤)، ایالات متحده امریکا (٤٦)، گینه استوایی (٤)، عراق (+١)، ایران (+٢٥٢)، ژاپن (٢)، لیبی (+١٨)، مالزی (+١)، سنگاپور (+)، سومالی (+٨)، سودان (+٦)، سوریه (+١٧)، تایوان (٤)، ویتنام (+)، یمن (+٥٣).
در سال ٢٠١٠، دست کم ٢٠٢٤ حکم جدید مرگ در ٦٧ کشور صادر شده است. این تعداد حداقلی، براساس تحقیقات ما، پایین ترین میزان است.
احکام اعدام ثبت شده در سال ٢٠١٠
افغانستان (+١٠٠)، الجزایر (+١٣٠)، عربستان سعودی (+٣٤)، دولت خودگردان فلسطین (+١١)، باهاماس (+٥)، بحرین (١)، بنگلادش (+٣٢)، بارباد (١)، بلاروس (٣)، بنین (+١)، برونی دارالسلام (+)، بورکینا فاسو (+١)، کامرون (+)، چین (+)، کره شمالی (+)، کره جنوبی (٤)، مصر (١٨٥)، امارات متحده عربی (+٢٨)، ایالات متحده امریکا (+١١٠)، اتیوپی (+٥)، گامبیا (١٣)، غنا (١٧)، گواتمالا (١)، گینه استوایی (٤)، گویان (+١)، هندوستان (+١٠٥)، اندونزی (+٧)، عراق (+٢٧٩)، ایران (+)، جاماییک (٤)، ژاپن (١٤)، اردن (٩) کنیا (+٥)، کویت (+٣)، لائوس (٤)، لبنان (+١٢)، لیبریا (١١)، لیبی (+)، ماداگاسکار (+٢)، مالزی (+١١٤)، مالاوی (٢)، مالدیو (١)، مالی (+١٤)، مراکش/صحرای غربی (٤)، موریتانی (+١٦)، میانمار (٢)، نیجریه (+١٥١)، اوگاندا (+٥)، پاکستان (٣٦٥)، جمهوری افریقای مرکزی (١٤)، جمهوری دموکراتیک کنگو (+)، سیرالئون (١)، سنگاپور (+٨)، سومالی (+٨)، سودان (+١٠)، سری لانکا (+)، سوریه (+١٠)، تایوان (٩)، تانزانیا (+٥)، چاد (١)، تایلند (+٧)، ترینیتی- توباگو (+)، تونس (+٢٢)، ویتنام (+٣٤)، یمن (+٢٧)، زامبیا (٣٥)، زیمبابوه (٨).
در سال ٢٠١٠، دست کم ١٧٨٣٣ زندانی در جهان زیر حکم اعدام اند. این آمار حداقلی، بر اساس پاره‌ای از داده‌ها فراهم شده که در اختیار عفو بین‌الملل است.
روش‌هایی که در سال ٢٠١٠ برای اجرای اعدام به کار گرفته شده، عبارتند از: گردن زدن (عربستان سعودی)، صندلی الکتریکی (امریکا)، دار زدن (بنگلادش، کره شمالی، مصر، عراق، ایران، ژاپن، مالزی، سنگاپور، سودان، سوریه)، تزریق مرگزا (چین، امریکا)، تیرباران (فلسطین، بحرین، بلاروس، چین، کره شمالی، گینه استوایی، سومالی، تایوان، امریکا، ویتنام، یمن).
اگرچه احکام تازه‌ای در مورد اعدام از طریق سنگسار در ایران، دولت بوچی، نیجریه و پاکستان صادر شده است، امّآ هیچ اطلاعی از اعدام قضایی از راه سنگسار در دست نیست. در پایان سال، دست کم ١٠ زن و ٤ مرد زیر حکم سنگسار به سر می‌برند.
طبق اطلاع عفو بین الملل، در کشورهای کره شمالی، ایران و عربستان سعودی، اعدام‌هایی در ملاء عام صورت گرفته است.
در سال ٢٠١٠، فقط شمار اندکی از کشورها آمار رسمی از اجرای احکام اعدام ارائه می‌دهند. مجازات مرگ در کشورهای بلاروس، چین و مغولستان همچنان در زمرۀ «اسرار دولتی» طبقه‌بندی می شوند. از کره شمالی، مالزی و سنگاپور، اطلاعات اندکی در دست است. در ویتنام، افشای اطلاعات مربوط به اعدام را قانون منع می‌کند. در چندین کشور، به ویژه بلاروس، بوتسوانا، مصر و ژاپن، تاریخ و ساعت اعدام را نه به محکوم اطلاع می‌دهند و نه به خانواده و نه به وکیل او. افزون بر این، در بلاروس، بوتسوانا و ویتنام، جسد زندانی اعدام شده را تحویل خانواده‌اش نمی‌دهند.
طبق اطلاع عفو بین الملل، کشورهای زیر محکومان به مرگ را بخشوده‌اند یا محکومیت‌شان را بدل به حبس کرده‌اند: الجزایر، عربستان سعودی، بنگلادش، کامرون، کوبا، مصر، امریکا، هند، کویت، لیبی، مازی، نیجریه، سودان، سوریه، تایلند، ترینیتی- توباگو، ویتنام، یمن و زامبیا. در ایالات متحده، یک محکوم به مرگ، بیگناه شناخته شد.
در راه لغو جهانی مجازات مرگ
در پایان سال ٢٠١٠، وجود گرایش به لغو مجازات مرگ در سطح جهان، جای تردید نیست. در حالی که در سال‌های میانی دهۀ ١٩٩٠، طبق اطلاع عفو بین‌الملل دست کم هر ساله ٤٠ کشور دست به اعدام می‌زدند، در اوایل قرن بیست و یکم شمار این کشورها به طور متوسط به ٣٠ کشور رسید. در سال‌های اخیر، طبق اطلاعات گرد آمده، ٢٥ کشور در سال ٢٠٠٨، محکومان به مرگ را اعدام کرده‌اند، یعنی کمترین تعدادی که عفو بین‌الملل تا آن زمان شمارش کرده است، درحالی که در سال ٢٠٠٩، به ١٩ کشور کاهش یافته است. در سال ٢٠١٠، طبق اطلاعاتی که عفو بین‌الملل در دست دارد، ٢٣ کشور دست به اعدام زده‌اند. طی ده سال گذشته، شمار کشورهایی که مجازات اعدام را قانوناً یا عملاً لغو کرده‌اند، به نحو چشمگیری افزایش یافته و از ١٠٨ کشور در سال ٢٠٠٠ به ١٣٩ کشور در این اواخر رسیده است.
گرایش به لغو اعدام در سطح جهان و سازمان‌های بین حکومتی
- در سال ٢٠١٠، چهار کشور از کشورهای گروه جی٢٠ (G20) دست به اعدام زده‌اند: عربستان سعودی، چین، امریکا و ژاپن.
- ٣٦ کشور از ٥٣ کشور عضو اتحادیه افریقا اعدام را قانوناً یا عملاً لغو کرده‌اند.
- ٤ کشور از ٥٣ کشور عضو کامنولث (Commonwealth)، در سال ٢٠١٠ مجازات اعدام داشته‌اند: بنگلادش، بوتسوانا، مالزی و سنگاپور. ١١٠٠٠ زندانی در کشورهای کامنولث، زیر حکم اعدام به سر می برند.
- ٣ کشور از ١٠ کشور عضو اتحاد ملت‌های آسیای جنوب شرقی، در سال ٢٠١٠ دست به اعدام زده‌اند.
- ٢١ کشور از ١٩٢ کشور عضو سازمان ملل متحد، در سال ٢٠١٠ اعدام داشته اند.
گابون، کشور دیگری است که در سال ٢٠١٠، مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده است. در پایان همین سال، لایحۀ لغو مجازات اعدام در پارلمان‌های کره جنوبی، لبنان، مالی و مغولستان در انتظار تصویب اند. آیین کیفری ایران، که در سال ٢٠٠٩ به شورای نگهبان تسلیم شد، در پایان سال ٢٠١٠ در دست بررسی است. ظاهراً قانون سنگسار در این طرح پیش بینی نشده است.
پارلمان مغولستان در پایان سال ٢٠١٠، لایحۀ قانونی دربارۀ پذیرش دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را مورد بررسی قرار داد. در ٦ دسامبر، قیرقیزستان به این پروتکل پیوست که هدفش لغو مجازات اعدام است. بدین ترتیب، این کشور هفتاد و سومین کشوری است که عضو این پروتکل می‌شود.
دو کشور که مجازات اعدام را لغو کرده بودند، مخالفت با این کیفر را در قانون اساسی خود گنجاندند. پیش از این، قانون اساسی ١٩٩٢ آنگولا که اعدام را ممنوع کرده بود، در سال ٢٠١٠، این ممنوعیت را با مادۀ ٥٩ قانون اساسی جدید مستحکم ساخت. پارلمان جیبوتی در ١٤ آوریل سال ٢٠١٠، با اصلاح قانون اساسی، مجازات اعدام را لغو کرد.
در سال ٢٠١٠ پیشرفت‌های چشمگیری در جهت محدود ساختن توسل به این کیفر، حتا در کشورهایی که مجازات اعدام هنوز از پشتیبانی قدرتمندی برخوردار است، مشاهده می‌شود. در ٢٠ مارس، در بنگلادش صدور الزامی حکم اعدام، بدون در نظر گرفتن وضعیت شخصی متهم یا شرایط حاکم بر وقوع جرم، مخالف قانون اساسی شناخته شد. در ٣٠ ژوئیه، دادگاه استیناف کنیا با رأی تاریخی خود اعلام کرد که صدور الزامی حکم اعدام برای قتل نفس «با روح و نص قانون اساسی همخوانی ندارد». در اکتبر سال ٢٠١٠، پارلمان گویان قانونی را به تصویب رساند که صدور الزامی حکم اعدام برای قتل نفس را لغو می‌کند. کمیتۀ حقوق بشر در ١٠ مارس اعلام کرد که زامبیا با صدور الزامی حکم اعدام در مورد پروندۀ مانگوامبوتو کبوه پتر موامبا س. زامبی[3]، تعهدات بین‌المللی خود را در زمینۀ حقوق بشر، به عنوان عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، نقض کرده است. کمیتۀ حقوق بشر بارها متذکر شد که محکومیت به اعدام به طور الزامی و اتوماتیک، محروم کردن خودسرانه از حق زندگی است و بند ١ از مادۀ ٦ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض می کند، چرا که حکم مرگ در شرایطی صادر شده که امکان در نظر گرفتن وضعیت شخصی متهم یا شرایط حاکم بر وقوع جرم فراهم نبوده است. افزون براین، طبق نظر کمیتۀ حقوق بشر، در این پرونده زامبیا با عدم رعایت تضمین‌های لازم برای عادلانه بودن محاکمه، حق متهم را در برخوداری از محاکمۀ عادلانه و حق او را در برابر شکنجه، رفتارها یا مجازاتهای خشن، غیرانسانی یا توهین‌آمیز، نقض کرده است.
در دسامبر ٢٠١٠، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشستی با شرکت کلیۀ اعضا، سومین قطعنامه برای تعلیق جهانی مجازات مرگ را به تصویب رساند. این قطعنامه که با ١٠٩ رأی موافق، ٤١ رأی مخالف و ٣٥ ممتنع تصویب شد، با تأیید قطعنامه‌های پیشین ١٤٩/٦٢ و ١٦٨/٦٣ مجمع عمومی ملل متحد، از کشورها خواست : که اصول بین‌المللی‌ای را که تضمین‌هایی را برای حفاظت از حقوق اشخاص محکوم به مرگ پیش‌بینی کرده‌اند، رعایت کنند، به ویژه اصول حداقلی که در ضمیمۀ قطعنامۀ ٥٠٩٨٤ مورخ ٢٥ می ١٩٨٤ شورای اقتصادی و اجتماعی آمده است، و اطلاعات مربوطه را در اختیار دبیر کل بگذارند؛ اطلاعات دقیقی از اجرای احکام اعدام فراهم نمایند تا مباحثات احتمالی در سطح کشور دربارۀ اعدام، با آگاهی از موضوع و به صورت شفاف جریان یابد؛ صدور احکام اعدام را به تدریج محدودتر کنند و از شمار جرایم مستوجب اعدام بکاهند؛ اجرای مجازات اعدام را تا رسیدن به لغو کامل آن، به حالت تعلیق درآورند. این قطعنامه، کشورهایی را که مجازات مرگ در آن‌ها لغو شده است، متعهد می سازد که بار دیگر آن را بازنگردانند و از آنان می‌خواهد که تجربه‌های خود را در این زمینه با دیگران در میان گذارند. در پایان، در این قطعنامه آمده است که دبیر کل در جریان شست و هفتمین اجلاس مجمع عمومی در سال ٢٠١٢، از به اجرا درآمدن توصیه‌های این قطعنامه گزارشی فراهم نماید و مسئله لغو مجازات مرگ بار دیگر در جریان اجلاس ٢٠١٢ مجمع عمومی ملل متحد مورد بحث قرار گیرد.
شمار کشورهایی که از قطعنامۀ سال ٢٠١٠ پشتیبانی کردند، بیشتر از زمان رأی به قطعنامۀ ٢٠٠٨ بود. کشورهای بوتان، جمهوری کیریباتی، مالدیو، مغولستان و توگو رأی خود را در رابطه با قطعنامه سال ٢٠٠٨ تغییر دادند و طرفدار تعلیق اعدام‌ها شدند. کشورهای کومور، دومینیک، نیجریه، جزایر سالامون و تایلند موضع خود را از مخالفت با قطعنامه سال ٢٠٠٨ به رأی ممتنع در سال ٢٠١٠ عوض کردند. باید یادآور شد که فدراسیون روسیه و ماداگاسکار برای نخستین بار مشترکا ابتکار قطعنامه را به عهده گرفتند. تعداد مخالفان قطعنامه به نحو چشمگیری کاهش یافت که نشان دهندۀ سیر نزولی مخالفت با اعدام در سطح جهانی است.
گزارش سال ٢٠١٠ ملل متحد در بارۀ اعدام
در سال ٢٠١٠، دربارۀ مجازات اعدام سه گزارش به ارگان‌های ملل متحد تسلیم شد، که نشانۀ دلنگرانی سازمان ملل نسبت به اجرای مجازات اعدام در سطح جهان و تحول به سمت لغو این مجازات است. یکی از این گزارش‌ها توسط دبیر کل سازمان ملل تدوین شده و به قطعنامۀ پیشین دربارۀ به اجرا گذاشتن تعلیق اعدام می‌پردازد. این گزارش در ماه نوامبر توسط سومین کمیسیون مجمع عمومی ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد[4]. در ماه مه سال ٢٠١٠، هشتمین گزارش پنجساله دربارۀ اعدام و به اجرا گذاشتن تضمین‌ها برای حفاظت از حقوق اشخاص محکوم به مرگ[5]، به کمیسیون جلوگیری از جنایت و عدالت کیفری، به مناسبت نوزدهمین اجلاس آن، تسلیم گردید. سرانجام اینکه، در سپتامبر ٢٠١٠، در جریان پانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر، بنا بر تصمیمی که شورا از پیش گرفته بود گزارشی ارائه شد[6]. هدف این گزارش پیگیری فعالیت هایی بود که توسط کمیسیون حقوق بشر دربارۀ برخی مسائل ویژه در این زمینه، از پیش آغاز شده بود. این گزارش‌ها در نتیجه‌گیری خود با تأکید بر گرایش جهانی به سوی لغو اعدام، کشورهایی را که هنوز دست به اعدام می زنند فرامی‌خوانند که ممنوعیت جهانی توسل به اعدام را رعایت کنند و تضمین‌هایی را که برای حفاظت از حقوق اشخاص محکوم به مرگ پیش‌بینی شده، محترم شمارند.
ارگان‌های منطقه‌ای-دولتی نیز به تقویت این حرکت جهانی در جهت لغو اعدام ادامه دادند. در طی ١٢ تا ١٥ آوریل ٢٠١٠، کمیسیون افریقایی حقوق بشر و حقوق خلق‌ها، دومین کنفرانس منطقه‌ای را دربارۀ مجازات اعدام در افریقای شمالی و غربی برگزار کرد و تدوین یک پروتکل اختیاری برای منشور افریقایی حقوق بشر و حقوق خلق‌ها را دربارۀ مجازات اعدام پیش نهاد. در ژوئن سال ٢٠١٠، این نهاد افریقایی برای جلوگیری از اینکه فرمانداران ایالات نیجریه تا زمانی که استشهاد بیش از ٨٠٠ محکوم به اعدام بررسی نشود، بار دیگر به سیاست اعدام در کشور بازنگردد، حکمی صادر کرد (نگاه کنید به تحولات برحسب منطقه در افریقای جنوب صحرا).
به مناسبت روز جهانی علیه اعدام، پارلمان اروپا قطعنامه‌هایی علیه اجرای مجازات مرگ تصویب نمود. اجلاس پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ژوئیه سال ٢٠١٠ نیز در جریان نوزدهمین نشست خود به همین نحو اقدام کرد.
در ٧ اکتبر ٢٠١٠، دولت اسپانیا کمیسیون بین المللی علیه اعدام را تأسیس کرد که هدفش به ویژه لغو اعدام در جهان و به تعلیق درآوردن اجرای آن در سطح جهان بود.
کشورهای مخالف لغو اعدام: نقض اصول و قوانین بین المللی
کشورهایی که لغو مجازات اعدام را به تعویق می‌اندازند یا از لغو آن جلوگیری می‌کنند:
لغو مجازات اعدام همواره در حال پیشرفت است، امّا کشورهای مخالف لغو این مجازات، همچنان ادعا می‌کنند که مسئولانه و هماهنگ با نه تنها افکار عمومی در کشورشان، بلکه مطابق با قوانین بین‌المللی عمل می کنند. در سال ٢٠١٠، کشورهای مخالف لغو اعدام با ادعای اینکه این مجازات در کشورشان فقط برای «جنایات بسیار وخیم» در نظر گرفته شده و احکام مرگ در جریان یک دادرسی قانونی، مطابق با مادۀ ٦ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صادر می شود، همچنان به توجیه مجازات اعدام ادامه داده اند.
بررسی ادواری جهانی
بررسی ادواری جهانی یکی از سازوکارهای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است که در چارچوب آن، هر چهار سال، نحوۀ انجام تعهدات و وظایف هر یک از ١٩٢ کشور عضو سازمان ملل، در زمینۀ حقوق بشر ارزیابی می‌شود. این سازوکار به صورت تعاونی است و بر اطلاعات موثق و عینی تکیه دارد و با همۀ کشورها به یکسان رفتار می‌کند. این ارزیابی‌ها توسط گروه کار شورای حقوق بشر انجام می‌شود که از سوی بررسی ادواری جهانی تعیین شده است. این ارزیابی‌ها عبارت است از یک گفتگوی تعاملی میان کشور مورد بررسی و سایر کشورها. کشورها در جریان کار خود می‌توانند موضوع‌های نگران‌کننده و پرسش‌های خود را مطرح کنند و توصیه‌های عملی به کشور مربوطه ارائه دهند. کلیۀ کشورهای عضو سازمان ملل، چه از اعضای شورای حقوق بشر باشند و چه ناظر در شورا، می‌توانند در این گفتگوی تعاملی شرکت کنند. سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در نشست های گروه کار حضور یابند، امّا حق مداخله ندارند. مسئلۀ مجازات اعدام همواره در جریان ارزیابی از کشورهای مخالف لغو اعدام مطرح می‌شود. بررسی ادواری جهانی یکی از چارچوب‌هایی است که در آن، این کشورها تلاش می‌ورزند با استناد به قوانین بین‌المللی، به کار بردن مجازات اعدام را توجیه نمایند.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ١٩٦٦ به تصویب مجمع عمومی رسید، محدودیت‌های دست یازیدن به اعدام را مشخص می‌کند و معیارهایی حفاظتی برمی‌شمرد که باید در جریان صدور احکام مرگ در نظر گرفته شوند. در بند ١ مادۀ ٦ آمده است: «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است» و در بند ٢ مشخص می‌سازد که «در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد جنایات بسیار وخیم ...».
هرچند که این میثاق دست یازیدن به اعدام را به صراحت ممنوع نکرده است، با وجود این، در بند ٦ مادۀ ٦ این میثاق آشکارا گفته شده: «هیچ یک از مقررات این ماده برای تاُخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف دولت‌های طرف این میثاق قابل استناد نیست.» کمیتۀ حقوق بشر ملل متحد در ملاحظاتی کلی اعلام کرد که «به طور کلی، لغو اعدام در این ماده [مادۀ ٦] به این شکل که این لغو کردن را مطلوب دانسته» آمده است و اینکه «کلیۀ اقداماتی که برای لغو اعدام انجام گرفته، باید به عنوان پیشرفتهایی در جهت برخورداری از حق حیات در نظر گرفته شود»[7]. کشورهای موافق مجازات مرگ، با استناد به مادۀ ٦ میثاق برای توجیه این مجازات، به نادیده گرفتن مادۀ ٦ بسنده نمیکنند، بلکه موضوع و هدف این ماده را زیر پا میگذارند.
مجازات مرگ فقط برای «وخیم‌ترین جنایات»
بسیاری از کشورهای طرفدار این مجازات، همچنان به صدور احکام مرگ ادامه می‌دهند و کسانی را به جرم جنایاتی که براساس قوانین بین‌المللی «به درجۀ وخیم‌ترین جنایات» نمی‌رسند، اعدام می‌کنند. محدود شدن این مجازات به «جنایات بسیار وخیم»، طبق تفسیری که از بند ٢ مادۀ ٦ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شده است، به جنایاتی استناد می‌کند که پیامدهایی مرگبار یا بسیار وخیم دارند. کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از نظر این کمیته «اصطلاح "جنایات بسیار وخیم" را باید با چنان محدودیتی تعبیر کرد که مجازات اعدام کیفری کاملا استثنائی باشد.[8]»
از این پس، تعریف «جنایات بسیار وخیم» تدقیق شد. در ضمانت‌های حمایت از حقوق اشخاص محکوم به مرگ (ضمانت‌ها) که شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد آن را در سال ١٩٨٤ تصویب کرد و به اتفاق آرا به تأیید مجمع عمومی رسید، آمده است که «مجازات اعدام فقط برای جنایات بسیار وخیم است و بس. یعنی دست کم برای جنایات عامدانه‌ای که پیامد‌های مرگبار یا به شدت وخیم داشته باشد».
کمیتۀ حقوق بشر نوع جنایاتی را که نباید منجر به اعدام شود، مشخص کرد، به ویژه جرایم مالی غیر خشونت‌آمیز، مناسک مذهبی، ابراز عقیدۀ بدون خشونت[9]، «روابط جنسی مرضی‌الطرفین میان اشخاص بالغ[10]» را مشخص ساخت و کشورها را متعهد نمود که احکام مرگ را به صورت الزامی صادر نکنند[11].
این کمیته اعلام کرد که تخلفات زیر بنا به تعریف میثاق، جزو مقولۀ «جنایات بسیار وخیم» محسوب نشوند: جرایم اقتصادی[12]، به ویژه سوء استفادۀ مالی توسط مأموران دولتی[13]، نقض قوانین مربوط به مواد مخدر[14]، تخلفات سیاسی[15]، دزدی[16]، آدمربایی که منجر به مرگ فرد نشده[17]، و «کفرگویی، تکرار دوبارۀ عمل همجنس‌گرایانه، روابط جنسی نامشروع [...] و سرقت همراه با اعمال زور[18]». افزون براین، کمیته نگرانی خود را در مورد صدور احکام مرگ برای یک سلسله از جرایمی که به صورت مبهم و ذهنی تعرف شده‌اند، ابراز کرد، از قبیل: اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرایمی که ماهیت سیاسی دارند[19].
گزارشگر ویژۀ اعدام‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، اعلام داشت که باید مجازات مرگ برای جرایم اقتصادی و برای نقض قوانین مربوط به مواد مخدر را حذف کرد. او گفت که «برای جرایم اقتصادی و سایر جرایمی که قربانی بر جای نمی‌گذارند، یا برای اقدامات سیاسی یا مذهبی، از جمله خیانت، جاسوسی و سایر جرایمی که به صورت مبهمی تعریف شده‌اند و معمولا از آن‌ها به عنوان «جنایت علیه کشور» یا «سوءاستفاده»، و یا «نقض اصول اخلاقی حاکم بر جامعه، چون زنا یا فحشا، یاد می‌شود، و یا برای اعمال مربوط به گرایش‌های جنسی، بر طبق محدودیت‌های ذکر شده در میثاق، نباید حکم اعدام صادر شود[20]».
با وجود این، در بسیاری از کشورها، نقض قوانین مربوط به مواد مخدر سزاوار اعدام شناخته می‌شود و گاه الزامی است. بخش مهمی از اعدام‌هایی که در سال ٢٠١٠ در کشورهای چین، مصر، امارات متحدۀ عربی، اندونزی، ایران، لائوس، لیبی، تایلند و یمن به ثبت رسیده، مربوط به همین تخلف بوده است.
§ در دسامبر سال ٢٠١٠، قانون اصلاحی در مورد مبارزه با مواد مخدردر ایران به اجرا گذاشته شد. این قانون، دایرۀ شمول اعدام را گسترش داد و داشتن مواد تازه ای ( از قبیل متامفتامین) را نیز سزاوار مرگ شمرد.
§ در اکتبر ٢٠١٠، مجلس نمایندگان گامبیا رأی به گسترش حوزۀ شمول اعدام داد و داشتن بیش از ٢٥٠ گرم هرویین یا کوکایین را سزاوار اعدام دانست.
§ در ماه دسامبر، هنگام برگزاری پانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر، کشور لائوس در جریان بررسی ادواری جهانی، با اعلام اینکه «مجازات اعدام تأثیر بازدارنده‌ای در برابر جرایم وخیم، به ویژه در مورد قاچاق مواد مخدر دارد و این کشور آمادگی لغو این کیفر را ندارد[21]»، توصیه‌های سایر کشورها در زمینۀ لغو مجازات اعدام را رد کرد.
§ در سال ٢٠١٠، بیش از نیمی از ١١٤ حکم اعدامی که در مالزی صادر شد، به صورت الزامی برای خلاف‌های مرتبط با مواد مخدر بود.
§ در سنگاپور، محکومیت‌های اعدام برای جرایم مرتبط با قوانین مربوط به مواد مخدر، همچنان الزامی ماند و اساساً شامل اتباع خارجی بود.
§ در تایلند، نزدیک به نیمی از ٧٠٨ نفری که تا پایان سال ٢٠١٠ به اعدام محکوم شدند، در رابطه با همین جرم بوده است.
برخی از کشورها، به صدور احکام مرگ برای روابط جنسی مرضی‌الطرفین میان افراد بالغ ادامه می‌دهند، در حالی که درخواست‌های مبتنی بر خارج کردن این عمل از مقولۀ جرایم «بسیار وخیم» فزونی می‌یابد.
§ در ایران، مجازات سنگسار همچنان کیفری الزامی برای «زنای محصنه»، چه مرد و چه زن، باقی مانده است. طبق اطلاعات موجود، تا پایان سال، دست کم ١٠ زن و ٤ مرد در معرض اعدام از طریق سنگسار هستند. هرچند که برخی از پرونده‌ها در دست بررسی است و امکان دارد که احکام جایگزین دیگری صادر شود. مریم قربانزاده که به جرم «زنای محصنه» نخست محکوم به سنگسار شد، ممکن است در پایان سال به دار آویخته شود.
§ پارلمان اوگاندا در پایان سال ٢٠١٠ به بررسی لایحه‌ای برای مبارزه با همجنس‌گرایی پرداخت که اگر به تصویب برسد، اعمال همجنس‌گرایانه «با در نظر گرفتن شرایط مشدده» مجازات اعدام خواهد داشت.
مجازات اعدام در سال ٢٠١٠ توسط برخی کشورها به مثابه ابزاری سیاسی برای خاموش کردن اعتراض‌ها به کار گرفته می شود.
§ در ایران، در پایان سال ٢٠١٠، دست کم ١٧ نفر از اقلیت کرد، از جمله یک زن، به دلایل سیاسی محکوم به اعدام شده‌اند. همۀ آن‌ها در دادگاه‌هایی ناعادلانه متهم به "محاربه" شده‌اند، چرا که به گروه‌های ممنوع کرد تعلق دارند و بیشترشان عضو حزبی هستند که برای زندگی آزاد در کردستان مبارزه می‌کند، گروه مسلحی به نام پژاک یا کومله که سازمانی مارکسیست است. برخی در زندان شکنجه شده و اجازه مشورت با وکیل نداشته‌اند. احتمال می‌رود که یکی از آن‌ها به نام حسین خضری در ١٥ ژانویه ٢٠١١ اعدام شود[22].
به هنگام رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در لیبی توسط بررسی ادواری جهانی، نمایندگان این کشور اعلام کردند که مجازات اعدام برای جنایات واجد شرایط مشدده در نظر گرفته می‌شود. آنان پذیرفتند که توصیۀ مربوط به محدود کردن جرایم سزاوار اعدام، و به ویژه آنچه که به ایجاد گروه‌ها، تشکیلات‌ها و انجمن‌ها مربوط می‌شود، مورد بررسی قرار دهند و پاسخ‌های خود را در این زمینه ارائه کنند.
چندین کشور جرایم کفرگویی و سایر تخلفات مربوط به ابراز مسالمت‌آمیز عقاید، یا تجمعات بدون خشونت را با مجازات اعدام پاسخ می دهند. در ٨ نوامبر در پاکستان، خانم آسیا بی‌بی، مادر پنج فرزند، به کفرگویی متهم شد و در دادگاهی ناعادلانه به مرگ محکوم گردید. فرجام‌خواهی علیه این رأی در دیوان عالی لاهور در دست بررسی است.
افزایش جرایمی که مجازات اعدام در پی دارند
ارگان‌های منطقه‌ای و نیز ارگان‌های سازمان ملل، اعلام کرده اند که زمانی که مجازات مرگ لغو شود، دیگر بار نمی‌توان آن را دوباره برقرار کرد و گرایش به سود لغو اعدام نباید از راه گسترش شمار جرایم مستوجب اعدام توسط دولت‌ها متزلزل شود و آسیب ببیند. آن‌ها تأکید کردند که اقدام به چنین کاری، با مادۀ ٦ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ناسازگار است و با هدف لغو این مجازات تناقض دارد[23].
با وجود این، کشور گامبیا در سال ٢٠١٠ دایرۀ شمول اعدام را گسترش داد. مجلس این کشور سه لایحۀ قانونی به تصویب رساند که تجارت انسان، تجاوز جنسی، سرقت همراه با اعمال خشونت و داشتن بیش از ٢٥٠ گرم هرویین یا کوکایین را سزاوار اعدام می‌داند.
در نوامبر سال ٢٠١٠، دیوان عالی هندوستان مسئلۀ فوت غیرطبیعی زنان را به دلیل عدم پرداخت کابین به همسرانشان (به هنگام ازدواج یا پس از آن) مورد بررسی قرار داد و به محاکم قضایی دستور داد که در این‌گونه موارد، عاملانش متهم به قتل شوند. این روش، می‌تواند شمار احکام مرگ را افزایش دهد.
لوایح قانونی گسترش دایرۀ شمول احکام مرگ در چندین کشور، چون بنگلادش، ایالات متحده، هندوستان، اوگاندا و پاکستان، به پارلمان این کشورها پیشنهاد شده است. چندین کشور نیز تهدید به از سرگرفتن اعدام‌ها کرده‌اند، از قبیل گامبیا، گواتمالا، نیجریه و ترینیته و توباگو. یک فراخوان مردمی در سویس برای برقراری مجازات اعدام، مدت کوتاهی پس از مطرح شدنش، بازپس گرفته شد.
محاکمه‌های ناعادلانه
در تضمین شمارۀ ٥ موازین تضمینی در حمایت از افراد در معرض مجازات اعدام آمده است: «اجرای حکم اعدام منحصراً پس ازصدور حکم نهایی توسط مرجع قضایی صالح امکان پذیر است. روال دادرسی در این مرجع باید تمامی تضمینات لازم را جهت برگزاری محاکمه ای عادلانه حداقل مطابق با مفاد مادۀ ١٤ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دارا باشد از جمله حق داشتن وکیل در تمامی مراحل دادرسی که برای کلیۀ افراد مظنون یا متهم به جرمی که مجازات آن اعدام است به رسمیت شناخته شده است.».
اما با وجود این حقوقی که به صراحت مطرح شده، عفو بین‌المل شاهد آن است که احکام اعدام پس از محاکماتی ناعادلانه همچنان صادر می شوند و این محکومیت‌ها براساس «اعترافاتی» بوده که در زیر شکنجه اخذ شده است. و این چیزی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، نیز کنوانسیون (پیمان نامه) منع شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز (ترذیلی)، آن را رسماً ممنوع کرده‌اند. در سال ٢٠١٠، در چندین کشور مجازات مرگ پس از محاکماتی به اجرا درآمده‌اند که اصول بین المللی عدالت و انصاف رعایت نشده اند. در میان این کشورها به ویژه نام کشورهای عربستان سعودی، چین، گامبیا، گینۀ استوایی، عراق ایران، لیبی، نیجریه، پاکستان، قطر، جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی، سودان و یمن مشاهده می‌شود.
* در گینۀ استوایی، در ٢١ اوت ٢٠١٠، چهار مرد پس از محکومیت در یک دادگاه نظامی اعدام شدند. آنان در زمان صدور رأی، در دادگاه حضور نداشتند. براساس اطلاعاتی که عفو بین‌الملل در دست دارد، آنان را در محلی مخفیانه نگهداشته بودند و برای گرفتن «اعتراف» در مورد دست داشتن در حمله به کاخ ریاست جمهوری در فوریه ٢٠٠٩، زیر شکنجه قرار گرفته اند. محاکمۀ آنان مطابق اصول بین‌المللی عدالت نبوده و شتابی که در اعدام آنان به کار رفته، امکان فرجام‌خواهی از مرجع قضاییعالیتر یا برخورداری از حق تقاضای عفو را چنان که در قوانین بین‌المللی و قوانین کشوری گینۀ استوایی پیش‌بینی شده، از آنان سلب کرده است.
* در ایران، عفو بین‌المل اطلاعاتی دربارۀ صدور احکام مرگ در مورد مخالفان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و در پی محاکمه‌های ناعادلانه به دست آورده است. در برخی موارد، زندانیان محکوم به اعدام، در زمان بازداشت شکنجه شده و از مشورت با وکیل مدافع محروم بوده‌اند.
* در عربستان سعودی، احکام اعدام اساساً در جریان محاکماتی ناساز با اصول بین‌المللی محاکمات عادلانه، صادر شده‌اند. افراد خارجی، به ویژه کارگران مهاجری که از کشورهای افریقایی و آسیایی آمده‌اند، به اعدام محکوم شده اند: این دسته از افراد، در برابر ماهیت مخفیانه و سریع محاکمات قضایی، به ویژه بسیار آسیب‌پذیرند.
* در ٢٩ مارس ٢٠١٠، ١٧ کارگر هندی به جرم قتل یک تبعۀ پاکستان، از سوی دادگاهی در امارات متحدۀ عربی به اعدام محکوم شدند. یک اماراتی، وکیل تسخیری آنان شد که به زبان مادری آنان، پنجابی، آشنا نبود و در جریان محاکمه، از شکنجه‌هایی که در زندان بر آنان تحمیل شده بود، چیزی نگفت. در جریان محاکمه مترجمی از عربی به هندی حضور داشت که این ١٧ متهم آن را نمی‌فهمیدند. در زمان انتشار این گزارش، قرار است دادگاهی برای تجدید نظر تشکیل شود.
محکومیت صغار به اعدام
قوانین بین‌المللی محکومیت به اعدام مجرمان صغیر را رسماً ممنوع می‌کنند. در مادۀ ٦ (٥) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: «حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست». از نظر کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل، ممنوعیت اعدام کودکان یکی از اصول قوانین عرفی بین المللی است و کشوری که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را می‌پذیرد، نمی‌تواند در مورد آن قید و شرطی بگذارد. در مادۀ ٣٧(الف) کنوانسیون حقوق کودک آمده است : «در برابر جرایم ارتکابی توسط اشخاص کمتر از ١٨ سال، نباید احکام اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی، صادر شود.»
با وجود این ممنوعیت صریح، محمد الف. در تاریخ ١٠ ژوئیه ٢٠١٠ در مرودشت ایران برای جرمی که در زمان ارتکاب آن کمتر از ١٨ سال داشت، اعدام شد. در سال ٢٠١٠ عربستان سعودی، امارات، ایران، پاکستان، سودان و یمن، کسانی را به اعدام محکوم کردند که در زمان ارتکاب جرم، کمتر از ١٨ سال داشتند.
در نیجریه، اعدام مجرمان صغیر، یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های مربوط به اعمال مجازات مرگ در این کشور است. با وجود اینکه قانون حقوق کودک نیجریه، مجازات مرگ را ممنوع کرده است، هم‌اکنون بیش از ٢٠ نفر که در بند محکومان به اعدام به سر می‌برند، به دلیل جرایمی محکوم شده‌اند که به هنگام ارتکاب آن‌ها، زیر ١٨ سال بوده‌اند. کمیتۀ حقوق کودک در ١١ ژوئن ٢٠١٠، در ملاحظات نهایی‌اش دربارۀ نیجریه، خود را در نگرانی شدید کمیتۀ کارشناسان افریقایی در مورد حقوق و سلامتی کودکان در رابطه با الزامی بودن حکم اعدام برای برخی جرایم براساس احکام شرع سهیم دانست (و همین‌طور در مورد حدّ که مجازاتی الزامی در متون اسلامی است). با توجه به اینکه قوانین جزایی آمیخته با شرع، کودک را با زیر ١٨ سال بودن تعریف نمیکنند، یا در برخی کشورها، سن بلوغ را معیار تعریف کودکی می دانند، بنابراین، افراد صغیر را براساس شریعت به مرگ محکوم می‌کنند. کمیتۀ حقوق کودک به نیجریه توصیه کرد که از فرصت تجدید نظر در قانون اساسی که در جریان است استفاده کند و اعدام افراد زیر ١٨ سال را صریحاً ممنوع سازد. افزون براین، از این کشور خواست که پروندۀ همۀ زندانیان محکوم به اعدام را که در زمان ارتکاب جرم زیر ١٨ سال بوده‌اند، بازبینی کند، در قوانین کشوری اعدام اشخاص کمتر از ١٨ سال را به ویژه با هماهنگ ساختن قوانین جزایی آمیخته با شرع، براساس کنوانسیون حقوق کودک، ممنوع نماید. و سرانجام، نیجریه را موظف کرد که در گزارش ادواری آینده‌اش اطلاعات کاملی دربارۀ اقدامات انجام گرفته در جهت تأمین حق زندگی، ادامۀ زندگی و پیشرفت کودکان ارائه دهد[24].
مجازات اعدام در مقیاس منطقه‌ای
قارۀ امریکا:
در سال ٢٠١٠، ایالات متحد امریکا تنها کشور قاره امریکا بود که به اعدام دست یازید و به زندگی ٤٦ زندانی پایان داد. با وجود این، شمار اعدام‌ها در این سال، نسبت به سال ٢٠٠٩ که ٥٢ نفر اعدام شده بودند، کاهش یافت. پس از اوج اعدام‌ها در سال ١٩٩٠، از شمار اعدام‌ها همچنان کاسته می‌شود. در سال ٢٠١٠، دست کم ١١٠ حکم اعدام صادر شد که با این حال، یک سوم شمار احکام مرگ در سال ١٩٩٠ است. در پایان سال ٢٠١٠، بیش از ٣٢٠٠ زندانی در امریکا زیر حکم اعدام به سر می‌برند.
در منطقۀ کارائیب، هیچ اعدامی صورت نگرفته است، امّا چندین کشور طرفدار لغو اعدام، به شکل نگران‌کننده‌ای در جهت از سر گرفتن اعدام کوشیده‌اند. نشانه‌های مثبتی نیز در این منطقه به چشم می‌خورد. برای نمونه، پارلمان گویان به لغو قانونی رأی داد که قتل نفس را ضرورتاً مستوجب اعدام می‌شمرد.
در سال ٢٠١٠ آمار اعدام برحسب ایالت‌های امریکا از این قرار است: تکزاس (١٧)، اوهایو (٨)، آلاباما (٥)، میسی سی‌پی (٣)، اوکلاهوما (٣)، ویرجینیا (٣)، جیورجی (٢)، آریزونا (١)، فلوریدا (١)، لوییزیان (١)، یوتا (١)، و واشنگتن (١). باز هم بیشتر اعدام‌ها در تنها در چند ایالت بوده است. ایالت یوتا از سال ١٩٩٩ و ایالت واشنگتن از سال ٢٠٠١، برای نخستین بار دست به اعدام زده‌اند.
طبق اطلاعاتی که در دست است، در پنج کشور قارۀ امریکا، در سال گذشته دست کم ١٢٤ حکم اعدام صادر شده است: باهاماس (دست کم ٥)، بارباد (١)، گواتمالا (١)، گویان (دست کم ١)، جاماییک (٤)، ترینیته و توباگو (+)، و ایالات متحده امریکا (دست کم ١١٠).
در ژوییه سال ٢٠١٠، شورای خصوصی[25] که در لندن مستقر است، حکم اعدام ایرلین وایت را که به جرم قتل در بلیز (هندوراس انگلیس سابق) در سال ٢٠٠٣ صادر شده بود، کاهش داد. شورای خصوصی اعلام کرد که فقدان ارزیابی از شرایط اجتماعی و وضعیت روانی متهم در زمان محکوم شدنش، به ویژه مبنای این تصمیم بوده است. با وجود این، در ژوئن سال ٢٠١٠، با به اجرا درآمدن قانون دیوان عدالت کاراییب در این کشور، به کار شورای خصوصی پایان داد و دیوان عدالت کاراییب را به عنوانعالیترین مرجع استیناف برای رسیدگی به پرونده‌های مدنی و کیفری در کشور ایجاد کرد. در این قانون پیش‌بینی شده بود که فرجام‌خواهی در مراجع قضایی، در شورای خصوصی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
در دسامبر سال ٢٠١٠، کوبا برای نخستین بار در سال‌های اخیر، احکام اعدام چهار تن از آخرین محکومان به مرگ را کاهش داد. رائول کاسترو در سال ٢٠٠٨، اغلب احکام مرگ را کاهش داده بود؛ فقط حکم اعدام سه تن از محکومان متهم به تروریسم، به قوت خود باقی ماند. آخرین مورد اعدام در کوبا در سال ٢٠٠٣ بود.
در ماه نوامبر، رئیس جمهور گواتمالا، آلوارو کولوم، لایحه‌ای قانونی را وتو کرد و از این طریق، مانع از سرگیری اعدام‌ها شد (از سال ٢٠٠٠ اعدامی در این کشور صورت نگرفته بود). این لایحه که توسط کنگره در ماه اکتبر تصویب شده بود، روالی برای عفو ریاست جمهوری برقرار می‌کرد تا با رأی ٢٠٠٥ دیوان بین امریکایی سازگار شود. بنا بر این تصمیم، گواتمالا نمی‌تواند احکام مرگ را به اجرا درآورد، چرا که محکومان به مرگ از امکان تقاضای عفو یا کاهش محکومیت خود برخوردار نبوده اند. سال گذشته (٢٠٠٩)، حکم اعدام تازه ای صادر شد و هنوز در تاریخ ٣١ دسامبر، ١٣ نفر در بند محکومان به اعدام به سر می بردند.
در ١٠ مه ٢٠١٠، ترازنامۀ گروناد موضوع رسیدگی در بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر بود. این کشور در زمینۀ مجازات اعدام اظهار داشت که اگرچه این مجازات هنوز در قوانین کشوری وجود دارد، امّا ده‌ها سال است که به اجرا گذاشته نشده و الزامی بودن آن، در پی تصمیم سال ٢٠٠٦ شورای خصوصی، لغو شده است. در پایان رسیدگی به وضعیت گروناد در نهاد بررسی ادواری جهانی، این کشور توصیۀ این نهاد را مبنی بر تعلیق اعدام‌ها و لغو مجازات اعدام، نپذیرفت.
پارلمان گویان در اکتبر سال ٢٠١٠، قانون تازه‌ای به تصویب رساند که حکم الزامی اعدام را علیه متهمان به قتل نفس لغو کرد. امّا مجازات اعدام برای برخی از انواع قتل همچنان پابرجا ماند. پس از اصلاح قوانین، ٤٠ تن از زندانیان محکوم به اعدام خواهان تخفیف در مجازات خود شدند. تزازنامۀ گویان در ١١ مه ٢٠١٠ توسط بررسی ادواری جهانی مورد رسیدگی قرار گرفت. این کشور داوطلبانه متعهد شد که دربارۀ لغو مجازات اعدام بیندیشد، در این باره نظرسنجی و مشورت کند و دوباره پس از دو سال به شورای حقوق بشر گزارش دهد[26].
در جاماییکا چندین حکم اعدام در سال ٢٠١٠ صادر شد، امّا برای بیست دومین سال متوالی، هیچ اعدامی صورت نگرفت. بررسی ادواری جهانی برای جاماییکا در ٨ نوامبر سال ٢٠١٠ برگزار شد. نمایندۀ دولت اعلام کرد که جاماییکا مجازات اعدام را حفظ کرده و «اصول متناسب بودن [جرم با مجازات] در احکام صادره را، با اختصاص دادن این مجازات برای فجیع‌ترین قتل‌ها، رعایت نموده است»؛ او اضافه کرد که «حکم اعدام، مورد به مورد، و پس از محاکمه برای تعیین تکلیف، صادر می‌شود». او تأکید داشت که «حفظ مجازات مرگ، مخالف قوانین بین المللی نیست و تناقضی با رعایت حق زندگی ندارد[27]». جاماییکا ضمن اعلام اینکه گرایش عمومی در کشور موافق لغو اعدام نیست و بیشتر خواهان حفظ آن است، این را نیز پذیرفت که تعلیقی عملی در مورد اعدام برقرار شود؛ تعلیقی که از سال ١٩٨٨ در کار بود. این نماینده اضافه کرد که بنابراین احتمال بسیار کمی وجود دارد که جاماییکا موضع خود را نسبت به قطعنامۀ مجمع عمومی دربارۀ تعلیق اعدام تغییر دهد. این اظهارات پس از چندی تأیید شد. جاماییکا در ٢١ دسامبر ٢٠١٠ علیه این قطعنامه رأی داد. توصیه‌های مربوط به لغو مجازات اعدام از سوی جاماییکا حمایت نشد.
در ایالات متحده، آنتونی گراو که به مرگ محکوم شده بود، در سال ٢٠١٠ بیگناه شناخته شد. او در سال ١٩٩٤ به دلیل جرمی که شش کشته به جای گذاشت، محکوم شده بود. یک دادگاه فدرال در سال ٢٠٠٦ دستور داد که چون دولت اظهارات یک شاهد کلیدی به نام روبرت کارتر را پنهان کرده بود، یا بار دیگر محاکمه شود و یا آزاد گردد. این شاهد که به همین جرم به مرگ محکوم شده بود، گفته بود که آنتونی گراو نقشی در این قتل‌ها نداشته است. پس از تحقیقات تازه‌ای در این باره، روشن گردید که هیچ دلیل و مدرکی دال بر رابطۀ آنتونی گراو با این قتل‌ها وجود ندارد و او بیگناه بوده است. اتهامات علیه او منتفی گردید و او در ٢٧ اکتبر ٢٠١٠ آزاد شد. از سال ١٩٧٣، این صد و سی وهشتمین محکوم به مرگ در امریکا است که بیگناه شناخته می‌شود، و نشان می‌دهد که این سیستم تا چه میزان قابل اعتماد است.
جان پل استیونس، قاضی سابق دیوان عالی کشور، از جمله کسانی است که در مورد اعدام تغییر نظر داده است. او پس از بازنشستگی در ژوئن سال ٢٠١٠، اعلام کرد که در طی ٣٥ سالی که در دیوان عالی کشور بوده است، در یک مورد، از رأیی که داده پشیمان است: چرا که در پروندۀ موسوم به گرگ برعلیه ایالت جورجی در سال ١٩٧٦، به رأی اکثریت پیوست و این امکان داد که اعدام در امریکا از سر گرفته شود، درحالی که ١٠ سال بود که متوقف شده بود. «فکر می‌کنم که در یکی از آرائی که دادم تجدیدنظر می‌کردم. رأیی[...] که قانون اعدام را تأیید کرد. به نظر من، ما پیش‌بینی نکردیم که چگونه تفسیر خواهد شد. فکر می‌کنم که این تصمیم درست نبود[28].»
این اظهارات، تأییدی بود بر نظری که در سال ٢٠٠٨ بیان کرده بود. به هنگام صدور رأی در مورد بیز برعلیه ریس، او پس از گذران سی سال خدمت در عالی‌ترین مرجع قضایی کشور، به این نتیجه رسیده بود که مجازات مرگ، هدر دادن بیرحمانۀ زمان است. او نوشت: «من بر پایۀ تجربیات شخص خودم به این نتیجه رسیدم که مجازات اعدام، حذف بی‌حاصل یک زندگی است که فقط در حد بسیار نازلی در خدمت هدف‌های محسوس اجتماعی یا عمومی است. مجازاتی که فایده‌ای چنین ناچیز برای کشور دارد، آشکارا کیفری گزافه‌آمیز و بیرحمانه است.»
شاهد بیرحمانه بودن مجازات مرگ هفته‌ای پیش از اعدام براندون رود در جورجیا، به تاریخ ٢٧ سپتامبر ٢٠١٠ پدیدار شد. نخست قرار بود روز ٢١ سپتامبر اعدام شود، امّا در آن روز، با اینکه قاعدتاً می بایست به طور مداوم زیر نظر باشد، اقدام به خودکشی کرد و بازوها و گردنش را با تیغ ریش‌تراشی عمیقاً برید. او را به سرعت تمام به بیمارستان رساندند. از نظر پرسنل پزشکی بیمارستان، او در حال مرگ بود، چرا که نیمی از خون خود را از دست داده بود. مداوایش کردند، جراحت‌هایش را بخیه زدند و او را به زندان بازگردنداند. وکیل او بعد از ظهر آن روز به دیدارش رفت. براندون رود، بر یک صندلی ثابت نشسته و رنج می‌برد «از درد و از موقعیت فوق‌العاده ناراحتی که داشت»، چهره‌اش «هراسان، پریده رنگ، زرد» بود. زمان اعدام او در عرض ٦ روز، تا ٢٧ سپتامبر، چندین بار به تعویق افتاد، اما در نهایت لغو نشد.
عفو بین‌الملل نیز در سال ٢٠١٠، در رابطه با ایالات متحده، مراتب نگرانی خود را از اعدام اشخاص روان‌پریش یا اشخاصی که در پی محاکمه ای محکوم می‌شوند که اعضای هیئت ژوری نتوانسته اند در زمان شور از شرایط مخففه به سود متهمان اطلاع یابند، ابراز کرد.
هولی وود، شهروند افریقا-امریکایی ٥٠ ساله که کاستی‌های روانی مهمی داشت، در شب ٩ سپتامبر در ایالت آلاباما از راه تزریق مرگبار اعدام شد. او ١٦ سال در راهروی مرگ سپری کرده بود. در مرحلۀ بریدن حکم، ارائۀ شرایط مخففه به حد اقل کاهش یافت. به ویژه، مشکل قوای عقلانی او به هیچ‌وجه مطرح نشد، در حالی که وکلای او گزارش کارشناسی در دست داشتند که نشان می داد «قوای ذهنی او در حد ذهنیتی عقب‌افتاده است». چهار قاضی فدرال از سه حوزۀ قضایی مختلف شهادت دادند که هالی وود در سال ١٩٩٤، در مرحلۀ صدور حکم، از معاضدت قضایی رضایت‌بخشی برخوردار نبوده است.
جفری لاندریگان، ٥٠ ساله و از بومیان امریکا، در ٢٦ اکتبر در ایالت آریزونا اعدام شد. او به جرم قتل چستر دی‌یر در سال ١٩٨٩، به اعدام محکوم شده بود. وکیل او در جریان محاکمه در سال ١٩٩٠، اشاره‌ای به شرایط مخففه مربوط به گذشتۀ آکنده از فقر و خشونت او و تإثیرات آن بر شخصیت اش نکرده بود. در سال ٢٠٠٧، قاضی دادگاه بدوی (که امروز بازنشسته شده) اعلام کرد که اگر از زندگی و گذشتۀ متهم، و به ویژه از گزارش کارشناسی دربارۀ سلامت روانی جفری لاندریگان که در دادگاه استیناف ارائه شد، اطلاع می‌داشت، حکم اعدام صادر نمی‌کرد. این قاضی قدیمی از جمله شاهدانی بود که در ٢٢ اکتبر سال ٢٠١٠ در نشست کمیتۀ عفو قوۀ مجریه ایالت آریزونا که به فرجام‌خواهی جفری لاندریگان اختصاص یافته بود حضور داشت. او در برابر این کمیته اعلام کرد که جفری لاندریگان می بایست به حبس ابد محکوم شود.
در ٩ نوامبر سال ٢٠١٠، ترازنامۀ ایالات متحده در بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر، مورد رسیدگی قرار گرفت. هیئت نمایندگی این کشور در پاسخ به توصیه‌هایی که دربارۀ مجازات اعدام از سوی برخی از کشورها مطرح شد، اعلام کرد «ضمن ادای احترام به کسانی که توصیه می‌کنند»، این توصیه‌ها ناشی از « اختلاف نظرهای همیشگی است و در زمینۀ ملزومات قوانین بین المللی حقوق بشر، اختلاف واقعی در میان نیست[29]». امّا این پاسخ، عامل مهمی را نادیده می‌گرفت: هرچند که حقوق بین‌الملل این را می‌پذیرد که برخی کشورها مجازات اعدام را حفظ کنند و اجرای آن را به برخی شرایط محدود می‌کنند، امّا مادۀ ٦/٦ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مشخص می‌سازد که پذیرفتن واقعیت کنونی نباید بهانه‌ای باشد «برای تعویق لغو اعدام یا جلوگیری از لغو آن[30]».
کمبود تیوپانتال سُدیم در کشور، یکی از سه دارویی که برای تزریق مرگبار به کار می رود، موجب شد که برخی از اعدام‌های پایان سال اجرا نشود. شرکت دارویی هوسپیرا که تنها تولید کنندۀ این دارو در امریکا است، مذاکراتی با مقامات ایتالیایی آغاز کرد تا تولید این دارو را در کارخانه‌اش در ایتالیا از سر گیرد[31]. در ٢٥ اکتبر، شب قبل از اعدام جفری لاندریگان، مسئول دستگاه قضایی آریزونا فاش کرد که داروی یاد شده را از منبعی ناشناخته در انگلستان، تهیه کرده اند. در پی اعتراض هواداران لغو اعدام، وزیر صنایع، اختراعات و استعدادها در انگلیس در ٦ نوامبر ٢٠١١ در برابر دیوان عدالت اعلام کرد که وزارتخانۀ او دستور داده است که صادرات تیوپانتال سُدیم به امریکا، طبق مادۀ ٦ قانون ٢٠٠٢ مربوط به صادرات، کنترل شود.
آسیا و اقیانوس آرام:
در ژانویه ٢٠١٠، با اعلام تعلیق رسمی مجازات اعدام در مغولستان از سوی رئیس جمهور این کشور، مرحلۀ مهمی از پیشرفت لغو این مجازات در منطقۀ اسیا و اقیانوس آرام آغاز شد. در حالی که شمار اعدام‌ها در این منطقه، از هر جای جهان بالاتر است، جزایر اقیانوس آرام همچنان منطقه‌ای بدون اعدام است که در سال ٢٠١٠ نه حکم اعدام صادر شده و نه اعدامی صورت گرفته است و در چندین کشور دیگر نیز پیشرفت‌های دلگرم‌کننده‌ای در این زمینه مشاهده می‌شود. با وجود این، صدور حکم اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر که غالبا برای تبعۀ کشورهای خارجی است، و محرومیت متهمان از کمک وکلای مدافع و نبود تضمین‌های لازم برای محاکمۀ عادلانه، موجب نگرانی عفو بین الملل در کل این منطقه است.
در سال ٢٠١٠، عفو بین‌الملل نتوانست آمار کامل موارد اعدام را در کشورهای چین، مالزی، کرۀ شمالی، سنگاپور و ویتنام تأیید کند، درحالی که در کلیۀ این کشورها مجازات اعدام صورت گرفته بود. اطلاعات موجود حاکی از آن است که دست کم ٨٢ اعدام در پنج کشور دیگر در این منطقه به اجرا درآمده است: بنگلادش (دست کم ٩ مورد)، ژاپن (٢ مورد)، کرۀ شمالی (دست کم ٦٠ مورد)، مالزی (دست کم ١ مورد) و تایوان (٤ مورد). این داده‌ها حاصل برآورد‌های حداقلی اند، چرا که دولت‌ها از انتشار آمار رسمی خودداری می‌کنند. شمار اعدام‌ها در چین به هزاران می‌رسد.
طبق اطلاعاتی که در دست است، ٨٠٥ نفر در ١٩ کشور اعدام شده‌اند: افغانستان (دست کم ١٠٠ نفر)، مالزی (دست کم ١١٤ نفر)، مالدیو (١ نفر)، میانمار (٢ نفر)، پاکستان (٣٦٥ نفر)، سنگاپور (دست کم ٨ نفر)، سری لانکا (+)، تایوان (٩ نفر)، تایلند (دست کم ٧ نفر)، ویتنام (دست کم ٣٤ نفر).
در این منطقه، شمار کشورهای صادر کنندۀ حکم اعدام در سال ٢٠١٠ نسبت به سال ٢٠٠٩ افزایش یافته است. براساس اطلاعات موجود، در این سال ١٦ کشور احکام اعدام صادر کرده بودند. در سال ٢٠١٠، ١١ کشور احکام اعدام صادر کرده اند، امّا همچنان از اجرای این احکام خودداری کرده‌اند: افغانستان، برونی دارالسلام، کرۀ جنوبی، هندوستان، اندونزی، لائوس، مالدیو، میانمار، پاکستان، سری لانکا و تایلند.
در افغانستان از دو سال پیش اعدامی صورت نگرفته است. ١٠٠ نفر که به مرگ محکوم شده‌اند و دیوان عالی نیز حکم آنان را تأیید کرده، در پایان سال ٢٠١٠ در انتظار آن بودند که رئیس جمهور نسبت به تقاضای عفو آنان نظر بدهد.
در جزیرۀ امریکایی ساموآ در اوت سال ٢٠١٠، دولت محلی خواستار مجازات اعدام برای قاتلان پلیس شده است. آخرین اعدام در این کشور به سال ١٩٣٩ بازمی‌گردد.
در بنگلادش در سال ٢٠١٠ دست کم ٩ نفر اعدام شده و حد اقل ٣٢ حکم اعدام صادر شده است. پنج مرد در ٢٨ ژانویه ٢٠١٠ تنها ١٣ ساعت پس از تأیید احکام از سوی دیوان عالی، اعدام شدند. سید فاروق رحمان، سلطان شهریار رشید خان، محی الدین احمد و آکم محی‌الدین احمدند بازول هدا همراه با شش نفر دیگر که غیابی محاکمه می شدند، به جرم قتل یکی از رهبران بنیانگذار کشور (و پدر نخست وزیر فعلی)، شیخ مجیب الرحمان، مجرم شناخته شدند. چهار نفر از آنان از رئیس جمهور زیلار رحمان تقاضای عفو کرده اند. امّا رئیس جمهور معمولا پیش از صدور رأی نهایی به این نوع تقاضاها رسیدگی نمی کند. با وجود این، تقاضای سه تن از آنان، پیش از رأی دیوان عالی، رد شده است.
در بنگلادش، در ١٢ ژوییه، ٨٢٤ نفر به قتل، توطئه، مشارکت در قتل، سرقت سلاح نظامی و آتش‌افروزی عمدی در جریان شورشی که در فوریه ٢٠١٠ در پاسگاه پلیس مرزی روی داد و موجب کشته شدن ٧٤ نفر گردید، متهم شدند. اگر این ٨٢٤ نفر به قتل عمد متهم شوند، مجازات مرگ در انتظارشان است. وزیر کشور، شهارا خاتون، در سپتامبر ٢٠١٠ لایحه‌ای به پارلمان برد که دایرۀ شمول اعدام را به سازمان دهندگان شورش نیز تعمیم می‌داد.
در عرض همان ماه، رئیس جمهور ٢٠ محکوم را عفو کرد که همگی آن‌ها ظاهرآ از هواداران حزب حاکم، لیگ عوامی بودند. این زندانیان بخشوده شده که صابر احمد گاما از حزب ناسیونالیست بنگلادش را که در آن زمان در قدرت بود، به قتل رسانده بودند، در سال ٢٠٠٦ محکوم به مرگ شده بودند. دادگاهی که آنان را محاکمه کرده بود، برای تسریع رسیدگی به پرونده‌هایی که بازتاب رسانه‌ای دارند، تشکیل می‌شود و سریعا محاکمه را به پیش می‌برد. عفو بین‌الملل از رئیس جمهور خواست که بیش از ١٠٠٠ محکوم به مرگ در این کشور را مورد عفو قرار دهد.
در ٢ مارس ٢٠١٠، دادگاه عالی دیوان عالی قضایی در بنگلادش، حکم الزامی اعدام را برای عاملان تجاوز جنسی که به قتل بینجامد، مغایر با قانون اساسی شناخت. دادگاه پس از رسیدگی به درخواستی که حکم اعدام تبهکار صغیری به نام شکور علی را براساس مادۀ ٢ از فصل ششم قانون مربوط به حمایت از زنان و کودکان مردود می شمرد، چنین تصمیمی گرفت. افزون براین، این دادگاه به قانونگذاران فرمان داد که آن دسته از مواد قانونی که مجازات اعدام را الزامی می‌کنند، لغو کنند.
چین در سال ٢٠١٠ همچنان مجازات اعدام را در سطحی وسیع و در مورد هزاران نفر به کار گرفت. احکام اعدام برای جرایم گوناگون، گاه جرایم غیر خشن، و بدون رعایت اصول بین‌المللی عدالت در جریان محاکمه‌ها صادر شده‌اند. هیچ‌گونه آمار رسمی دربارۀ اجرای احکام مرگ منتشر نشده است. در نوامبر سال ٢٠١٠، مسئولان دیوان عالی خلق چین اعلام کردند که در سال ٢٠٠٧ خواهان پذیرفتن مسئولیت بازبینی احکام مرگ در کشور شده‌اند و به طور متوسط ١٠% احکام اعدام بررسی شده را شکسته‌اند. این مقدار احتمالا به میزان اندکی از شمار اعدام ها در سال ٢٠٠٧ کاسته است.
در فوریۀ ٢٠١٠، دیوان عالی خلق (چین) خطوط راهنمای تازه‌ای خطاب به دادگاه منتشر کرد تا مجازات مرگ برای عاملان جنایات «به غایت وخیم» را «با قاطعیت» به اجرا درآورد، و این مجازات برای اقلیت بسیار اندکی از جرایم، که دلایل معتبری برای اثبات آن‌ها وجود دارد، اختصاص یابد. این توصیه‌ها تفاسیر از سیاست «عدالت معتدل شده از راه گذشت» را تعمیق دادند. این سیاست در نخستین سند مصوب در ششمین نشست از شانزدهمین گردهمایی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین در سال ٢٠٠٦، مقرر شد. در این سند از دادگاه‌ها خواسته شده که نسبت به تبهکاران سابقه‌دار شدت عمل نشان دهند و در برابر افراد صغیر و کهن‌سال با گذشت عمل کنند، و در موارد جرایم خشن، از قبیل قتل، سرقت همراه با شرایط مشدده و تجاوز جنسی، در تخفیف قائل شدن در احکام، امساک ورزند.
مقررات تازه‌ای مشترکاً با همکاری دیوان عالی خلق، دادستانی خلق، وزارت امنیت عمومی، وزارت امنیت دولت و وزارت دادگستری فراهم گردید و از اول ژوییه به اجرا درآمد. این مقررات با تحکیم آیین دادرسی در رابطه با جمع‌آوری، رسیدگی، راست‌آزمایی و تشخیص قانونی بودن شواهد و مدارک در موارد محکومیت به اعدام، ممنوعیت استفاده از مدارک و شواهد غیرقانونی در پرونده‌های جنایی را، از قبیل «اعتراف» گرفتن زیر فشار و سایر ادله‌ای که به زور شکنجه یا بدرفتاری فراهم می‌شوند، محکم‌تر می‌کنند.
در ماه اوت، خبرگزاری رسمی چنین نو گزارش داد که لایحۀ اصلاح آیین کیفری چین ممکن است به حذف ١٣ مورد از ٦٨ جرم مستوجب اعدام بینجامد. این لایحه در ٢٠ دسامبر برای قرائت دوم تسلیم کمیتۀ دایمی قانونگذاری در مجلس خلق چین گردید. در صورت تصویب این لایحه، جرایمی چون تقلب مالیاتی، و قاچاق اشیاء گران‌بها و عتیقه مجازات اعدام نخواهند داشت[32]. افزون بر این، اشخاص بالاتر از ٧٥ سال به این کیفر محکوم نمی شوند. این اصلاحات تازه، نشان‌دهندۀ تمایل این کشور به محدود کردن این مجازات است، اگرچه با این کار، جرایمی از دایرۀ شمول اعدام خارج می شوند که در سال های گذشته به ندرت حکم اعدام دربارۀ شان صادر می شد.
در ژانویۀ ٢٠١٠، حکم اعدام جان جین‌هوا از سوی دیوان عالی خلق مورد رسیدگی قرار گرفت. او در سال ٢٠٠٥ در جریان یک دزدی که به قتل دو روحانی انجامیده بود، محکوم به مرگ شد. به گفتۀ وکیل مدافع، «اعتراف» او زیر فشار اخذ شده بود و گواه آن، ناهمخوانی شهادت او با ادله‌ای است که در جریان محاکمه ارائه شد. مدارک مهم پرونده، به ویژه اسلحه‌ای که احتمالا در این جنایت به کار گرفته شده بود، در جریان محاکمه ارائه نشد. کارشناسان دادگاه و نیز نزدیکان جان جین‌هوا که اعلام کرده بودند که او در زمان وقوع قتل با آنان بوده است، اجازه شهادت دادن نیافتند.
در فوریۀ ٢٠١٠، پروندۀ وانگ یانگ برای بررسی نهایی تسلیم دیوان عالی خلق گردید. پروندۀ او از زمان نخستین محکومیت‌اش در سال ٢٠٠٣، در مجموع به ٩ دادگاه مختلف ارجاع شده بود. او به «جمع‌آوری متقلبانۀ پول»، «تقلب در رهن» و «فرار» متهم بود. این پرونده در پایان سال توسط دیوان عالی هنوز در دست بررسی بود. خانوادۀ وانگ یانگ گفته‌اند که با وجود چندین بررسی و محاکمه، هیچ گونه تحقیقات تکمیلی صورت نگرفته است. از این رو، همواره همان ادلۀ همیشگی مطرح شده، و این پرسشی را پیش می آورد که چرا دادگاه‌های مختلف در مورد پرونده‌ای واحد، آراء متفاوتی داده‌اند.
دادگاه فان کی هونگ در ژانویۀ ٢٠١٠ در دادگاه مردمی شهر چون‌کینگ برگزار گردید. او در مورد جرایم مختلفی مجرم شناخته شد؛ اتهامات او به ویژه «قتل عمد»، و «ایجاد یا رهبری تشکیلاتی مشابه سازمان‌های تبهکار یا شرکت فعال در آن» بود. در روز محاکمه، هیچ‌یک از ١٨٧ نفری که قرار بود شهادت بدهند، حاضر نبودند. او در تاریخ ١٠ فوریه به مرگ محکوم شد. در ٣١ مه، دادگاه مردمیعالیتر از دادگاه این شهر، حکم او را تأیید کرد. فان کی هونگ اعلام کرد که در بازداشتگاهی غیررسمی چندین بار شکنجه شده تا به ارتکاب جرایمی «اعتراف» کند که مرتکب نشده است. در حالی که او را در ژوئن ٢٠٠٩ بازداشت کرده‌اند، وکیل او تا نوامبر ٢٠٠٩ که او را به یک زندان منتقل کرده‌اند، اجازۀ دیدار با او نیافته است. وکیل مدافع از دیدارش با او مخفیانه فیلم گرفت. فان کی هونگ در این دیدار شکنجه‌هایی را که تحمل کرده بود توضیح داد و جای زخم‌ها را در ناحیۀ مچ دست نشان داد و گفت که دست به خودکشی زده است. ویدیوی تهیه شده و نیز شهادت‌های دیگر زندانیان در مورد شکنجه، از جمله مدارکی بود که در آخرین مرحلۀ رسیدگی در اختیار دیوان عالی گذاشته شد. از آنجا که دیوان عالی پاسخی نداد، این مدارک منتشر گردید. اقداماتی که در جریان کمپین "ضربۀ محکم" علیه جنایات سازمان‌یافته در این شهر صورت گرفته بود، به دلیل کاربرد وسیع شکنجه و خطاهای قضایی، بارها مورد انتقاد قرار گرفت. در اوت ٢٠١٠ بیش از ٥٠ تن از وکلای مدافع در پکن از دیوان عالی خلق خواستند که دربارۀ اتهامات مربوط به ایراد شکنجه در شهر چونگ کینگ تحقیق کند. فان کی‌هانگ در ٢٦ سپتامبر ٢٠١٠ پس از تأیید حکمش توسط دیوان عالی خلق، اعدام شد.
در ١١ فوریۀ ٢٠١٠ فیجی در پاسخ به شورای حقوق بشر ملل متحد متعهد شد که مجازات اعدام را برای جرایم مربوط به قوانین نظامی که همچنان در مورد خیانت و شورش اعمال می شد لغو کند. این کشور پیش از آن، مجازات اعدام را برای جرایم عادی لغو کرده بود.
در سال گذشته، دست کم ١٠٥ نفر در هندوستان که از سال ٢٠٠٤ هیچ اعدامی صورت نگرفته بود، به مرگ محکوم شدند. رئیس جمهور احکام اعدام ١٣ نفر را به حبس کاهش داد. در فوریه سال ٢٠١٠، دیوان عالی کشور با تصمیمی تاریخی نظر داد که زمانی که جنایتی روی می‌دهد، برای تخفیف قائل شدن یا نشدن، باید در نظر داشت که آیا آن شرایط اقتصادی و اجتماعی که منجر به جنایت شده، ازجمله شرایط مهم و مخففه محسوب می‌شوند؟ دولت هندوستان در ١٩ اوت لایحه‌ای را به پارلمان برد تا قانون سال ١٩٨٢ را که مخالف تعویض نوع مجازات جرایم مستوجب اعدام بود اصلاح کند. دیوان عالی در چارچوب پروندۀ راجبیر، راجو و آنر در ایالت هارینا که دادگاه آن در ٢٢ نوامبر ٢٠١٠ برگزار شد، در اقدامی برای حل مسئلۀ مرگ غیرطبیعی همسران به دلیل عدم پرداخت مهریه (پیش یا پس از ازدواج)، به کلیۀ دادگاه‌ها دستور داد که در این نوع پرونده‌ها، عاملان فوت قربانیان به قتل متهم شوند. این تصمیم می‌تواند به افزایش احکام اعدام منجر شود.
در سال ٢٠١٠ برای دومین سال متوالی، هیچ اعدامی در اندونزی صورت نگرفت. بنا به گزارش دولت اندونزی، در سال ٢٠١٠ دو نفر به اعدام محکوم شدند و احکام هفت نفر دیگر از محکومان به مرگ کاهش یافت. با وجود این، عفو بین‌الملل در طی این سال دست کم از ٧ حکم جدید اعدام مطلع گردید که سه مورد آن برای اتباع خارجی و در رابطه با مواد مخدر بود. در پایان سال، دست کم ١٢٠ زندانی در انتظار اجرای احکام اعدام خویش به سر می برند و ١٠٢ زندانی دیگر در معرض محکومیت به اعدام اند.
در ژاپن، دو زندانی به صورت غیرمنتظره‌ای در ٢٨ ژوییه ٢٠١٠ اعدام شدند. دستور اعدام این دو تن، به امضای کیه‌کو شیبا، وزیر وقت دادگستری، رسید. این شخص عضو قدیمی گروه مخالف اعدام در پارلمان ژاپن بود. او پس از این اعدام‌ها که خود شخصا در مراسم آن حضور داشت، گفت که قصد دارد در وزارتخانۀ خود گروه کاری برای بررسی مجازات اعدام تشکیل دهد. این وزیر دادگستری در ٢٧ اوت ٢٠١٠، در اقدامی بی‌سابقه، از رسانه‌ها دعوت کرد که از اتاق اعدام در زندان توکیو دیدن کنند. او در انتخابات مجلس مشورتی (مجلس سنا) در ژوییه ٢٠١٠، کرسی خود را در این مجلس از دست داد، امّا پست وزارت خود را تا سپتامبر ٢٠١٠ همچنان حفظ کرد. در ١٧ سپتامبر، آقای مینورو یاناگیدا به عنوان وزیر جدید دادگستری، سوگند یاد کرد. او اندکی پس از انتصاب خود در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که در دوران وزارتش، مجازات اعدام را حفظ خواهد کرد. امّا در ٢٢ نوامبر از مقام خود استعفا کرد. نخست وزیر اعلام کرد که مسئولیت وزارت دادگستری را تا انتصاب فردی دیگر، خود به عهده خواهد گرفت. به گفتۀ سازمان سراسری پخش، وزیر موقت دادگستری در ٣٠ دسامبر گفته است که گروه کاری ایجاد شده توسط وزیر پیشین، بحث و بررسی مربوط به اعدام را در سال ٢٠١١ از سر خواهد گرفت. عفو بین‌الملل همچنان نگران است از اینکه ١١٤ حکم تازۀ اعدام در عرض سال صادر شده و ١١١ نفر در ٣١ دسامبر ٢٠١٠ در انتظار اعدام به سر می‌برند.
در ٤ مه ٢٠١٠ ترازنامۀ لائوس در چارچوب بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر مورد رسیدگی قرار گرفت. نمایندگان دولت لائوس اعلام کردند که هدف مجازات اعدام، بازداشتن افراد از ارتکاب جنایات وخیم وهولناک و به ویژه جنایات مربوط به مواد مخدر است؛ و با اینکه مجازات اعدام در قانون پیش‌بینی شده، امّا هرگز اعدامی صورت نگرفته است. چندین سال است که مجازات اعدام به حالت تعلیق درآمده و جمهوری دموکراتیک خلق لائوس در سال‌های آتی امکان تجدید نظر در قوانین کیفری را، به ویژه به منظور محدود کردن طیف جرایم مستوجب اعدام، بررسی خواهد کرد[33]. با وجود این، این کشور در جریان پانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر اعلام کرد که توصیه‌های سایر کشورها را که طی بررسی ادواری جهانی در جهت لغو مجازات اعدام مطرح شده بود، نمی‌پذیرد. جمهوری دموکراتیک خلق لائوس اعلام کرد «هنوز آمادگی لغو این مجازات را ندارد، چرا که ابزار مؤثری برای جلوگیری از ارتکاب جنایات وخیم، به ویژه در زمینۀ قاچاق مواد مخدر است» و این کشور که «عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، طیف جرایمی را که در قوانین کیفری کشور آمده، به منظور هماهنگی با مادۀ ٦ این میثاق» بازبینی خواهد کرد[34].
کشور مالدیو در جریان بررسی ادواری جهانی در ٣ نوامبر ٢٠١٠ پذیرفت که توصیه‌ها را در مورد تعلیق مجازات اعدام و لغو آن را مورد بررسی قرار دهد و به دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بپیوندد و پاسخ خود را حد اکثر در شانزدهمین نشست شورای حقوق بشر ارائه کند.
عفو بین‌الملل تأیید کرد که در مالزی در سال ٢٠١٠، دست کم یک نفر اعدام شده و دست کم ١١٤ حکم اعدام جدید صادر شده است. بیش از نیمی از این احکام مربوط به مواد مخدر، و تقریبا باقی آن‌ها در مورد قتل عمد بوده است. حکم اعدام در هردو مورد، به صورت قطعی صادر شده است.
رئیس جمهور مغولستان، تاخیا البگدوری، در ١٤ ژانویۀ ٢٠١٠ مجازات اعدام را با هدف لغو آن، به حالت تعلیق درآورد. در سخنرانی زیر عنوان «راهی که مغولستان دموکرتیک در پیش خواهد گرفت، باید به خون آغشته نشود»، اعلام کرد که از زمان به قدرت رسیدن او در ماه مه سال ٢٠٠٩، هیچ اعدامی صورت نگرفته است. او اضافه کرد از زمانی که به این مقام رسیده، احکام اعدام کلیۀ محکومان متقاضی عفو را به حبس کاهش داده است. در پایان سال ٢٠١٠، مجازات اعدام هنوز به عنوان اسرار دولتی، به مفهوم قوانین مربوط به اسرار دولتی و قانون مربوط به فهرست اسرار دولت طبقه‌بندی شده بود. مغولستان آمار رسمی در مورد احکام اعدام و اجرای آن ارائه نمی‌کند. در گذشته، خانوادۀ محکوم به اعدام از نزدیک بودن زمان اجرای آن مطلع نمی شد و جسد فرد اعدام شده را تحویل نزدیکانش نمی‌دادند. طبق اطلاعاتی که عفو بین‌الملل در دست دارد، در ژوئن سال ٢٠٠٩ دست کم ٩ نفر در انتظار اجرای حکم اعدام بودند، و احکام دست کم سه نفر از آن‌ها در اکتبر ٢٠٠٩ شکسته شد.
یک لایحۀ قانونی برای پذیرفتن دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که خواهان لغو مجازات اعدام است در جریان نشست بهاری به پارلمان مغولستان تسلیم شد. در جریان بررسی ادواری جهانی در مورد مغولستان، نمایندگان این کشور اعلام کردند که کمیسیون دایمی پارلمان مسئله تصویب این لایحه را مورد بررسی قرار خواهد داد، و اینکه «پارلمان موافقت خواهد کرد و لایحه‌های اصلاحی برای کلیۀ قوانین مربوط به مجازات اعدام، به ویژه قانون اسرار دولتی، تنظیم خواهد شد»[35]. در پایان سال ٢٠١٠، رأی نهایی پارلمان به این لایحه هنوز داده نشده بود.
در کره شمالی در سال ٢٠١٠، طبق اطلاعاتی که عفو بین‌الملل در دست دارد، دست کم ٦٠ نفر اعدام شده‌اند. دادگاه‌های این کشور در صدور احکام اعدام، حتا برای جرایمی که در قوانین این کشور سزاوار اعدام نیستند، تردید نمیکنند. اعدام‌ها معمولا مخفیانه اجرا می‌شوند، اما نسبت به سال پیش اطلاعات بیشتری در دست است حاکی از آنکه اعدام‌هایی در ملاء عام صورت گرفته تا عبرت دیگران شود.
در سال ٢٠١٠ برای دومین سال متوالی، هیچ اعدامی در پاکستان صورت نگرفته است. علیرغم اظهارات نخست وزیر پاکستان، یوسف رضا گیلانی، در پارلمان این کشور به تاریخ ٢١ ژوئن ٢٠٠٨، مبنی بر اینکه کلیۀ احکام اعدام باید به حبس ابد تبدیل شوند، نزدیک به ٨٠٠٠ زندانی در انتظار اعدام به سر می‌برند. رئیس جمهور، آصف علی زرداری، در اوت ٢٠١٠ اعلام کرد که تا ٣١ دسامبر ٢٠١٠ اجرای احکام اعدام، به جز اعدام به دلیل فعالیت‌های تروریستی و اقدام علیه کشور، متوقف خواهند شد.
دست کم ٣٥٦ نفر دیگر به اعدام محکوم شده‌اند. اکثریت عظیم این محکومان تازه، مرد و هفت نفر زن هستند که از این میان یک نفر در زمان ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال داشته است. در ٨ نوامبر، زنی به نام آسیا بی بی، مسیحی و مادر پنج فرزند، متهم به کفرگویی شده و در جریان محاکمه‌ای ناعادلانه محکوم به مرگ شده است. او گفته است که در طول بازداشت و آخرین روز محاکمه، دسترسی به وکیل نداشته است. آسیا بی بی این اتهام را رد کرده و همسرش، عاشق مسیح، گفته است که اتهام او برپایۀ «تهمت» کفرگویی بوده است. با وجود این، قاضی پرونده این احتمال را «کاملا رد کرده» و گفته است که «هیچ‌گونه شرایط مخففه‌ای» وجود ندارد. این زن از ژوئن ٢٠٠٩ در شرایط تقریبا انفرادی به سر می‌برد. تقاضای تجدید نظر در دیوان عالی قضایی لاهور هنوز پاسخی نگرفته است.
در سنگاپور مجازات برخی از جرایم الزاما اعدام است، به ویژه در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر و علیه اتباع بیگانه. سال گذشته، دست کم ٨ حکم اعدام صادر شده است.
در ١٤ مه ٢٠١٠، دادگاه تجدید نظر تقاضای فرجام یک تبعه مالزی، یونگ وویی کنگ، را که در ژانویۀ ٢٠٠٩ به صورت الزامی به مرگ محکوم شده بود، رد کرد. او در ١٩ سالگی به جرم قاچاق ٤٧ گرم هرویین محکوم شده بود[36].
در ١٦ نوامبر ٢٠١٠، روزنامه‌نگار بریتانیایی به نام آلن شادراک، نویسندۀ "یکی بود، یکی نبود، جلادی بود شاد و سرزنده" (اشاره به قوۀ قضاییه سنگاپور)، به جرم انتقاد از قوانین مربوط به اعدام در سنگاپور و شیوۀ انتقادش، به شش هفته حبس و پرداخت ٢٠٠٠٠ دلار سنگاپور محکوم شد.
در سال ٢٠١٠، چهار نفر در کرۀ جنوبی محکوم به اعدام شدند. در ٢٥ فوریه، دیوان عالی کشور با پنج رأی در برابر چهار رأی، نظر داد که مجازات اعدام ناقض «شأن و منزلت انسانی فرد» که در قانون اساسی تضمین شده، نیست. در مارس ٢٠١٠، وزیر دادگستری، لی کوی نام، خواهان تحقیق دربارۀ شرایطی شد که به ساختن اتاق تازه‌ای برای اعدام در زندان چئون‌سونگ در استان شمالی گیونگ‌سان، منجر می‌شود. براساس پاره‌ای خبرها، این پروژه در اکتبر ٢٠١٠، موقتا متوقف گردید.
استعفای وزیر پیشین دادگستری تایوان، وانگ چین فنگ، در مارس ٢٠١٠، توجه جامعۀ جهانی را به مسئلۀ اعدام در این کشور جلب کرد. او در زمان وزارت خود، به دلیل مخالفتش با اعدام، از امضای دستور اجرای احکام مرگ خودداری کرده بود. پس از گماره شدن تسنگ یونگ‌فو به وزارت دادگستری در ماه مارس، چهار نفر در ٣٠ آوریل اعدام شدند. بنا بر اطلاعاتی که به عفو بین‌الملل رسیده است، این وزیر به تازگی اعلام کرده بود که هدف نهایی اش لغو مجازات اعدام است. در ٢٨ مه ٢٠١٠، دیوان عالی تایوان تقاضای رسیدگی به پروندۀ ٤٤ محکوم به اعدام را که از دادگاه تجدید نظر هم نتیجه‌ای نگرفته بودند، نپذیرفت. چهار نفر از آنان پیش از ارسال این تقاضا، اعدام شده بودند. در این تقاضانامه خواسته شده بود که تفسیری از قانون اساسی در مورد قانونی بودن اعدام ارائه شود. در ١٥ اکتبر، گروه ویژه‌ای از سوی وزیر دادگستری تشکیل شد تا امکان لغو اعدام را بررسی کند. با اینکه گفته می شد که گروه ویژه به این جمع‌بندی رسیده است که «احتمالا اکثریت تایوانی‌ها می‌پذیرند که مجازات اعدام با حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط، جایگزین شود[37]»، با وجود این، وزیر دادگستری در اطلاعیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که در مورد جایگزینی مجازات اعدام با حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط، به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌اند. این وزیر سپس اعلام کرد «تا زمانی که مردم تایوان در مورد کیفری جایگزین که معقول و مناسب باشد به اجماع نرسیده‌اند» او قصد لغو این مجازات را ندارد.
در سال ٢٠١٠ هیچ اعدامی در تایلند به اجرا گذاشته نشد، امّا دست کم هفت حکم اعدام تازه صادر گردید. طبق آماری که از سوی ادارۀ زندان‌ها در اوت سال ٢٠١٠ منتشر شد، ٧٠٨ نفر زیر حکم اعدام بودند و از این میان، احکام ٦٥ نفر از آن‌ها به تأیید دیوان عالی رسیده بود. محکومیت تقریبا نیمی از این ٧٠٨ زندانی، به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر بود و ٣٦٩ نفر دیگر متهم به قتل عمد و جرایم دیگر بودند.
در ویتنام، اطلاعات مربوط به اعدام در زمرۀ اسرار دولتی است و عفو بین الملل قادر به تأیید شمار اعدام‌ها نبوده است. در سال ٢٠١٠، دست کم ٣٤ محکومیت به مرگ گزارش شده است. پارلمان این کشور در ژوئن ٢٠١٠ قانونی را به تصویب رساند که به عنوان شیوۀ اعدام، تزریق مرگبار را جایگزین جوخه‌های اعدام می‌کرد. این قانون از ژوییه ٢٠١١ به اجرا گذاشته می‌شود.
در ٢٣ فوریه، در جریان چهارمین کنگرۀ جهانی علیه مجازات اعدام، گردهمایی غیررسمی "شبکۀ آسیایی علیه اعدام" برگزار شد. بیش از ٢٥ عضو این شبکه حضور داشتند. اعضای هندی، تایوانی و اندونزیایی این شبکه در میزگرد "آسیا: راه قانونی در جهت تعلیق اعدام و لغو آن" که از سوی عفو بین‌الملل سازمان داده شده بود سخنرانی کردند.
این شبکه در سال ٢٠١٠ بیانیه‌هایی را تصویب کرد و دست به اقداماتی در رابطه با کرۀ جنوبی، ژاپن، مغولستان، سنگاپور و تایوان، به ویژه سنگاپور زد، کمپینی بسیار رسانه‌ای شده برای حمایت از تبعۀ مالزیایی، یونگ ووی کنگ، به مدیریت وکیل مدافع او به راه انداخت و سری کنفرانس‌هایی با سازماندهی یکی از سازمان‌های عضو شبکه برپا کرد. در سال ٢٠١٠، با پیوستن پنج عضو جدید به این شبکه، شمار اعضای شبکه به بیش از ٥٠ عضو از ٢٣ کشور در این منطقه رسید.
اروپا و آسیای مرکزی:
پس از گسستی یک‌ساله که طی آن برای نخستین بار، هیچ اعدامی در اروپا و اتحاد شوروی سابق صورت نگرفته بود، بلاروس دو نفر را در مارس ٢٠١٠ اعدام کرد. واسیلی یوزچکوف و آندره‌ای یوک با گلوله‌ای در پس سر، اعدام شدند.
در ١٩ مارس ٢٠١٠، زمانی که مادر آندره‌ای جووک، خواست برای دو زندانی در زندان مینسک مواد غذایی برساند، مأموران زندان مواد یادشده را بازپس فرستادند و گفتند که این دو نفر «به زندان دیگری منتقل شده‌اند». به او گفته شد نمی‌بایست برای خبر گرفتن از فرزندش به زندان می‌آمد، و باید منتظر بماند تا دادگاه رسماً به او اطلاع دهد. مأموران زندان در صبح روز ٢٢ مارس به این مادر اطلاع دادند که فرزندش همراه با واسیلی یوزچکوف، اعدام شده اند. جسد آندره‌ای جووک به خانواده‌اش تحویل داده نشد. در اکتبر ٢٠١٠، مادر این مرد به خاطر نقض حقوق اش در ابراز و عمل به مذهب خود از مقامات بلاروس شکایت کرد، چراکه جسد فرزندش را تحویل نداده‌اند یا محل دفن او را اعلام نکرده‌اند.
در سال ٢٠١٠، سه نفر دیگر در بلاروس محکوم به اعدام شدند. در ١٤ ماه مه، دو مرد به جرم سرقت مسلحانه در اکتبر ٢٠٠٩، محکوم به تیرباران شدند. هردوی آن‌ها در قتل عمد، حملۀ مسلحانه، آتش افروزی عمدی، کودک‌ربایی، دزدی و دزدی همراه با شرایط مشدده، مجرم شناخته شدند. دیوان عالی بلاروس در ٢٠ سپتامبر احکام آنان را تأیید کرد و این دو نفر از رئیس جمهور، لوکاچنکو، تقاضای عفو کردند. در خواست آنان در پایان سال، هنوز در دست بررسی بود. نفر سوم در ماه سپتامبر به مرگ محکوم شد.
در ١٢ مه ٢٠١٠ در جریان رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در بلاروس در چارچوب بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر، هیئت نمایندگی این کشور اعلام کرد که احکام اعدام در این کشور بسیار به ندرت به اجرا گذاشته شده و یک گروه کار پارلمانی برای بررسی راه‌های لغو مجازات اعدام تشکیل شده است. این هیئت در عین حال پذیرفت که توصیه‌های مطرح شده در این نشست را مورد بررسی قرار دهد. این توصیه‌ها عبارت بودند از انتشار اطلاعات کامل در مورد اعدام آندره‌ای و واسیلی یوزچنکوف، و پذیرفتن تعلیق مجازات اعدام به عنوان مرحله‌ای در جهت لغو آن، و ارائۀ پاسخ در پانزدهمین نشست شورای حقوق بشر در ماه سپتامبر. امّا در همان سال، بلاروس به شورای حقوق بشر اعلام کرد که توصیه‌های یاد شده را نمی‌پذیرد و با توجه به نتیجۀ رفراندم در مورد این مسئله، نمی‌تواند دربارۀ لغو اعدام یا تعلیق این مجازات تصمیم‌گیری کند. و اضافه کرد که اطلاعات در مورد اعدام دو نفر در ماه مارس در اختیار رسانه‌ها گذاشته شده است و مسئولان زندانی که اعدام در آنجا صورت گرفته، طبق قانون موظف اند که خبر آن را به دادگاه صادر کنندۀ حکم اطلاع دهند و این دادگاه نیز وظیفه دارد به خانوادۀ محکوم اطلاع دهد. در قوانین این کشور ضرورت آگاه ساختن دیگر نهادها یا اشخاص پیش‌بینی نشده است[38].
وضعیت حقوق بشر در قزاقستان، در ١٢ فوریه در چارچوب بررسی ادواری جهانی مورد رسیدگی قرار گرفت. در این کشور، مجازات مرگ برای اقدامات تروریستی منجر به قتل انسان و نیز جنایات وخیم در زمان جنگ، حفظ شده است. هیئت نمایندگی این کشور اعلام کرد که سیاستی برای لغو تدریجی اعدام در دست اجرا است. مجازات اعدام که از ١٩ دسامبر ٢٠٠٣ به حالت تعلیق درآمده است، همچنان پابرجاست.
قزاقستان که از سال ٢٠٠٧ مجازات اعدام را برای کلیۀ جرایم لغو کرده بود، در ٦ دسامبر ٢٠١٠ به دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ناظر بر لغو مجازات اعدام پیوست. در آغاز سال، احکام اعدام ١٧٢ زندانی به حبس ابد تقیل یافت.
به دنبال سوءقصدهایی که در ماه مارس در روسیه صورت گرفت، رئیس دوما (پارلمان)، بوریس گریزلف، اعلام کرد که فدراسیون روسیه پروتکل شمارۀ ٦ کنوانسیون پاسداری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را در مورد لغو اعدام هنوز نمی‌پذیرد. پس از تمدید تعلیق اعدام توسط دیوان عالی که در سال ١٩٩٩ تصویب شده بود، در پایان سال ٢٠٠٩، احکام اعدام ٦٩٧ زندانی به حبس ابد کاهش یافت.
در تاجیکستان که تعلیق احکام اعدام و به اجرا گذاشتن آن از سال ٢٠٠٤ برقرار شده بود، همچنان به قوت خود باقی است. در ماه آوریل، رئیس جمهور تاجیکستان، امامعلی رخمون، گروه کاری تشکیل داد تا لغو مجازات اعدام را از جنبه‌های اجتماعی و حقوقی آن بررسی کنند. این نهاد، مسئولان بلندپایۀ اجرایی و قضایی و نیز عناصر میانجی را در بر می‌گیرد. در ١٥ اکتبر در جریان کنفرانس سالانۀ سازمان امنیت و همکاری اروپا که به مسئلۀ اعدام نیز پرداخت، جوماهون دولتف، رئیس این گروه کار و نیز مشاور رئیس جمهور در زمینۀ سیاست قضایی اعلام کرد: «ما به زودی زود به لغو مجازات اعدام خواهیم رسید».
خاورمیانه و افریقای شمالی:
شمار اعدام‌ها در خاورمیانه و افریقای شمالی نسبت به سال ٢٠٠٩ کاهش یافته است. با وجود این، احکام اعدام غالبا پس از محاکمه‌هایی ناعادلانه و برای جرایمی چون قاچاق مواد مخدر یا زنا صادر می‌شوند؛ جرایمی که «بسیار وخیم» شمرده نمی‌شوند و بنابراین صدور این احکام نقض قوانین بین‌المللی است.
دست کم ٣٧٨ نفر در ٩ کشور اعدام شده‌اند: الجزایر (دست کم ٢٧ نفر)، فلسطین (٥ نفر)، بحرین (١ نفر)، مصر (٤ نفر)، عراق (دست کم ١ نفر) ایران (دست کم ٢٥٢ نفر)، سوریه (دست کم ١٧ نفر)، و یمن (دست کم ٥٣ نفر).
دست کم ٧٤٨ حکم اعدام در ١٦ کشور صادر شده است: الجزایر (دست کم ١٣٠ نفر)، عربستان سعودی (دست کم ٣٤ نفر)، فلسطین (دست کم ١١ نفر)، بحرین (١ نفر)، مصر (١٨٥ نفر)، امارات متحد عربی (دست کم ٢٨ نفر)، عراق (دست کم ٢٧٩ نفر)، ایران (+)، اردن (٩ نفر)، کویت (دست کم ٣ نفر)، لبنان (دست کم ١٢ نفر)، لیبی (+)، مراکش و صحرای غربی (٤ نفر)، سوریه (دست کم ١٠ نفر)، تونس (دست کم ٢٢ نفر)، یمن (دست کم ٢٧ نفر).
احکام اعدام در کشورهای الجزایر، امارات متحد عربی، اردن، کویت، لبنان، مراکش و صحرای غربی و تونس صادر شده، ولی هیچ اعدامی صورت نگرفته است.
بحرین بار دیگر اعدام را از سر گرفت : جاسیم عبدالرحمان اهل بنگلادش که به جرم قتل عمد در سال ٢٠٠٧ به اعدام محکوم شده بود، در ژوییه به جوخۀ اعدام سپرده شد. دادگاه عالیتر حکم اعدام یک بنگلادشی دیگر را به نام روسل مازن تأیید کرد. در پایان سال دیوان عالی هنوز رأی نهایی خود را صادر نکرده است.
در مصر، امسال نیز احکام اعدام صادر شد و اعدام‌هایی به اجرا درآمد. نه محکومان، نه نزدیکان و نه وکلای مدافعشان، هیچ‌یک از اعدام قریب‌الوقوع آنان اطلاع نیافتند. عفو بین‌المل اطلاع دارد که در طی سال، ٤ نفر اعدام شده و ١٨٥ حکم اعدام صادر شده است. اغلب محکومان به دلیل قتل عمد مجرم شناخته شده بودند و احکام اعدام برخی نیز مربوط به مواد مخدر بود.
عاطف روحیام عبدالروحیام در ١١ مارس به دار آویخته شد، در حالی که شواهدی حاکی از آن بود که احتمالا بیگناه است. به خانوادۀ او هیچ اطلاعی از رد شدن تقاضای فرجام در ماه مه ٢٠٠٩ داده نشد، با وجود اینکه دو روز پیش از اعدام، کتباً خواهان آگاهی از وضعیت خویش شده بود.
در ١٧ فوریه به هنگام رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در مصر در بررسی ادواری جهانی، هیئت نمایندگی این کشور اعلام کرد که مجازات مرگ فقط در برابر جنایات بسیار وخیم در نظر گرفته شده و از شمار احکام مرگ و اجرای اعدام کاسته شده است. در پایان این رسیدگی، مصر توصیه دربارۀ رعایت اصول حداقلی مربوط به مجازات اعدام را پذیرفت، امّا توصیه‌ای را که خواهان تعلیق اعدام‌ها به عنوان نخستین گام در جهت لغو آن بود رد کرد[39].
مقامات ایران اعدام ٢٥٢ نفر را در عرض سال، که ٥ زن و یک صغیر در میان آنان بود، تأیید کردند. عفو بین‌الملل اطلاعات موثقی از اعدام ٣٠٠ نفر، و اغلب در زندان وکیل آباد مشهد دریافت کرد که به طور رسمی اعلام نشده اند. اکثریت اعدام شدگان در رابطه با مواد مخدر مجرم شناخته شده‌اند. اعدام ١٤ نفر در ملاء عام بوده است. احکام اعدام بسیاری در طی سال صادر شده است.
در ایران، زندانیان پیش از محاکمه زمان درازی را در زندان به سر می‌برند، و در طی این مدت در معرض شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری قرار می گیرند. زندانیان سیاسی غالبا مخفیانه نگهداری می‌شوند. محاکمه‌ها به طور کلی ناعادلانه است و زندانیان نمی‌توانند، طبق قانون، پیش از پایان بازجویی‌ها که ماه‌ها طول می کشد، از مشاورۀ وکیل برخوردار شوند. محاکماتی که به ویژه در بیرون از تهران برگزار می‌شوند، غالبا بسیار سریع است و چند دقیقه بیشتر به طول نمی‌انجامند.
احکام اعدام برای جرایمی که جنایات بسیار وخیم شمرده نمی‌شوند، با نقض قوانین بین‌المللی، همچنان صادر می‌شود، جرایمی چون قاچاق مواد مخدر یا اتهاماتی در رابطه با امنیت کشور که به شکل مبهمی عنوان می‌شود. «محاربه با خدا» اتهامی است که به شکل مبهم و بدون تعریفی مشخص و روشن زده می‌شود. این اتهام عموماً در مورد کسانی که علیه رژیم دست به اسلحه می‌برند، به کار گرفته می‌شود و می‌تواند به اعدام متهم بینجامد.
در پایان سال، پروندۀ یک نفر که در ماه اکتبر به جرم «ارتداد» به اعدام محکوم شده بود، در دادگاه استیناف در حال رسیدگی بود. فرد دیگری در ماه دسامبر به جرم ایجاد سایتی «پورنوگرافیک» و «توهین به دین مقدس اسلام» به مرگ محکوم شده است.
عفو بین‌الملل به این نتیجه رسیده است که در عرض سال صدور احکام اعدام برای قاچاق مواد مخدر رواج بیشتری داشته است. در ماه اکتبر، وزارت کشور اعلام کرد که مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر شدت بیشتری خواهد گرفت. در همین ماه، دادستان کل کشور اعلام کرد که برای تسریع محاکمه‌ها در مورد پرونده‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر، به ویژه با ارجاع کلیۀ پرونده‌ها به دوایر دادستانی تدابیر تازه‌ای اتخاذ شده است. بدین ترتیب، متهمان از تقاضای فرجام از دادگاهیعالیتر، چنان که در قوانین بین‌المللی پیش بینی شده است، محروم شده‌اند.
.....
به نظر می‌رسد که قانون اصلاحی مربوط به مبارزه علیه مواد مخدر که از ماه دسامبر به اجرا گذاشته شد، محکومیت به اعدام مجرمان مواد مخدر را بسی آسان‌تر کرده است. این قانون، حوزۀ شمول اعدام را به بخش جدیدی از مواد غیرقانونی گسترش داده است، از قبیل، مواد مخدر شیمیایی که از این پس، داشتن آن مستوجب اعدام است. طبق این قانون، برخی از محکومان که مجرمیت و حکم‌شان به تأیید دادستان کل کشور رسیده است، حق فرجام‌خواهی ندارند.
براساس اطلاعات موثقی که به دست عفو بین‌الملل رسیده است، صدها قاچاقچی مواد مخدر در زندان وکیل‌آباد مشهد به شکل مخفیانه اعدام شده‌اند. به نظر می‌رسد که این مجازات شامل آسیب‌پذیرترین قشر جامعه گشته است. در ماه آوریل، تظاهرات بزرگی در افغانستان در اعتراض به اعدام مخفیانۀ ده‌ها افغان در ایران برگزار شد. مقامات ایرانی ضمن تکذیب این اعدام‌ها، اعلام کردند که بیش از ٤٠٠٠ افغانی در ایران زندانی‌اند که جرم اکثریت آنان قاچاق مواد مخدر است.
در ماه اوت، یک نیجریایی به همراه ٦٠ تن دیگر مخفیانه در زندان وکیل‌آباد اعدام شده است. یک نفر اهل غنا و دست کم ٩ نفر دیگر نیز در ماه اکتبر اعدام شدند. سفارتخانه‌های این دو تبعۀ خارجی از اعدام قریب‌الوقوع آنان اطلاع نیافته بودند.
در طی سال، اشخاصی با عقاید سیاسی مخالف دولت اعدام شده‌اند. در ماه ژانویه، دو نفر از هواداران بازگشت نظام پادشاهی در ایران، به جرم «محاربه با خدا» پس از محاکمه‌ای ناعادلانه به دار آویخته شدند. این نخستین اعدام‌های شناخته شده در ارتباط با خشونت‌های پس از انتخابات بود که در ژوئن ٢٠٠٩ ایران را به لرزه درآورد. وکلای این دو مرد، برخلاف قوانین ایران، اطلاعی از اعدام آن‌ها نداشتند.
در ماه دسامبر، مردی که یک سال پیش از آن به اعدام محکوم شده بود، بدون آنکه از پیش اطلاعی به او داده شود، به دار آویخته شد. او نیز به جرم عضویت در یک سازمان ممنوعه (سازمان مجاهدین خلق) محکوم شده بود. او همزمان با علی اکبر سیادت، که به جرم جاسوسی برای اسرائیل محکوم شده بود، به دار آویخته شد.
شش مرد دیگر به همراه یک زن به جرم عضویت احتمالی در سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شدند. در برخی موارد، این ارتباط احتمالی، به تماسی ساده با نزدیکانی خلاصه می شود که عضو این سازمان هستند[40].
مجازات اعدام علیه اعضای اقلیت‌های قومی نیز همچنان به اجرا گذاشته می شود.
در پایان سال، دست کم ١٧ کرد، از جمله یک زن به نام زینب جلالیان، که متهم به ارتکاب جرایم سیاسی شده‌اند، زیر حکم اعدام به سر می برند. همۀ آنان در پی محاکماتی ناعادلانه به دلیل عضویت احتمالی در گروه‌های مخالف و ممنوعۀ کرد، «محارب با خدا» شناخته شده اند.
برخی از آنان در زمان بازداشت، شکنجه شده و اجازۀ مشورت با وکیل نداشته‌اند. بیم آن می رود که یکی از این زندانیان به نام حسین خضری، در ١٥ ژانویۀ ٢٠١١ اعدام شود، در حالی که اعدام حبیب‌الله لطیفی که قرار بود در ٢٦ دسامبر ٢٠١٠ صورت گیرد، به دنبال فراخوان‌های محلی و بین‌المللی به سود او به تعویق افتاد. [حسین خضری در بامداد روز ١٥ ژانویه در زندان ارومیه به دار آویخته شد.]
چهار کرد، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و شیرن علم هولی، و نیز مهدی اسلامیان در ٩ ماه مه در زندان اوین به دار آویخته شدند. این پنج نفر در سه پروندۀ جداگانه به دلیل «اقدامات تروریستی» به جرم «محاربه با خدا» محکوم شدند. «محاربه با خدا» یکی از اتهامات مبهمی است که می‌تواند به اعدام منجر شود. این اتهام به طور کلی علیه کسانی به کار می رود که برای مبارزه با رژیم دست به اسحله می‌برند. مهدی اسماعیلی به جرم کمک مالی به برادرش که به اتهام «محاربه با خدا» و شرکت در انفجار مسجدی در شیراز در آوریل سال ٢٠٠٨، اعدام شده بود، به دار آویخته شد.
١١ مرد از اقلیت بلوچ در زندان زاهدان به دار آویخته شدند. به گفته خبرگزاری فارس، آن‌ها روابطی با جنبش مقاومت خلق بلوج، جندالله داشته اند که مسئولیت انفجاری را در چاه‌بهار در ١٥ دسامبر به عهده گرفته بود. این انفجار ٣٩ کشته بر جای گذاشت. این ١١ نفر به جرم یک سلسله عملیات از قبیل کمین‌گذاری و قتل پلیس و پاسدار، سوءقصد انفجاری در مسجد شیعیان، آدمربایی و سرقت مسلحانه، به «محاربه با خدا و فساد در ارض» متهم شده بودند. با وجود این، یکی از مسئولان محلی قوۀ قضایی اعلام کرد که هیچ‌یک از آنان در سوء قصد ١٥ دسامبر شرکت نداشته است.
در ژوئن ٢٠٠٩، علیرغم توصیۀ کمیسیون قضایی مجلس ایران، در مورد حذف قانون سنگسار در لایحه‌ای جدید اصلاح قوانین جزایی که بحث دربارۀ آن در مجلس ادامه دارد، سنگسار همچنان کیفر الزامی برای زنان یا مردان متهم به «زنای محصنه» است. ظاهراً ١٠ زن و چهار مرد در پایان سال در معرض سنگسارند؛ چندین پرونده در جریان رسیدگی است و امکان دارد که مجازاتهای دیگری جایگزین سنگسار شود. دست کم یک زن دیگر به نام مریم قربانزاده که به جرم «زنای محصنه» ابتدا به سنگسار محکوم شده بود، اکنون در معرض اعدام از طریق دار زدن است.
سکینه محمدی آشتیانی از اقلیت آذری، که در سال ٢٠٠٦ محکوم به سنگسار شده بود، در پایان سال پرونده‌اش در دست رسیدگی مجدد است. حکم سنگسار او از ماه ژوییه به نحو گسترده‌ای توجه جامعۀ جهانی را به خود جلب کرد. زبان او آذری است و آشنایی اندکی با زبان فارسی که زبان مورد استفاده در دادگاه‌هاست، دارد. سه نفر از پنج قضاتی که به پروندۀ او رسیدگی کرده‌اند، رأی به محکومیت او داده‌اند. با اینکه او گفته است که «اعترافات»اش به زور گرفته شده و نادرست است، این سه قاضی بر اساس «علم قاضی» او را مجرم شناخته اند. این مفهوم که در قوانین حقوقی ایران وجود دارد، به قضات امکان می‌دهد که به طور ذهنی، حتا در نبود هرگونه دلیل و مدرک آشکار یا انکارناپذیر، مجرمیت یا بیگناهی متهم را تعیین کنند. در ماه مه ٢٠٠٧، دیوان عالی حکم سنگسار سکینه را تأیید کرد. سپس، کمیسیون عفو، تقاضای عفو سکینه را رد کرد. این محکومیت سنگسار موج وسیعی در سطح جهانی برانگیخت. حدود ٧ ژوییه، مسئولان قضایی تبریز در نامهای که به مسئول قوۀ قضایی نوشتند، خواهان مجوزی شدند تا به جای سنگسار، او را به دار آویزند. از این تاریخ به بعد، مقامات ایرانی اظهارات نه چندان روشنی دربارۀ وضعیت سکینه از نظر قانون داشته‌اند. او در زندان مرکزی تبریز نگهداری می‌شود و از اوت ٢٠١٠ از ملاقات با فرزندان و وکیل خویش محروم است. پسرش، وکیل مدافع و دو روزنامه‌نگار آلمانی که دربارۀ وضعیت سکینه با او مصاحبه کرده بودند، در ماه اکتبر دستگیر شدند. فرزند او ظاهرا در ماه دسامبر با سپردن وثیقه آزاد شد، امّا وکیل او و دو روزنامه‌نگار آلمانی، در پایان سال همچنان در زندان بودند. سکینه و نیز فرزند و وکیل او چندین بار در تلویزیون دولتی ایران ظاهر شده اند، در شرایطی که حاکی از آن است که به اجبار «اعترافاتی» مخاطره‌انگیز علیه خود داشته اند، چیزی که ناقض حقوق آنان از نظر قوانین بین‌المللی است.
فردی به نام محمد الف در ماه ژوییه به جرم تجاوز به دو پسر اعدام شد. او در زمان ارتکاب این جرم کمتر از ١٨ سال داشته است. عفو بین‌الملل ١٤٠ نفر از محکومان سال‌های اخیر را که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال داشته اند، در فهرستی جمع‌آوری کرده است، هرچند که آگاهی از سرنوشت بعدی آنان دشوار بوده است.
از سوی قوۀ قضاییه در چهارم ژوییه به خانوادۀ محمد رضا حدادی اطلاع داده شد که فرزندشان را برای آخرین بار ملاقات کنند. اعدام او که برای ٧ ژوییه در نظر گرفته شده بود به تعویق افتاد. محمد رضا حدادی در سال ٢٠٠٤ به جرم قتل محکوم شده بود. او در زمان ارتکاب قتل ١٥ سال داشت و اکنون [در سال ٢٠١٠] ٢٢ ساله است. حکم اعدام او در ژوئیه ٢٠٠٥ توسط دیوان عالی تأیید شد. ابتدا قرار بود در اکتبر ٢٠٠٨ اعدام شود، امّا به دستور رئیس قوۀ قضایی اجرای حکم به تعویق افتاد. بار دوم قرار بر این شد که حکم او در ٢٧ ماه مه ٢٠٠٩ به اجرا گذاشته شود، که به ١٦ ژوییه ٢٠٠٩ موکول گردید. بنا بر اطلاعات تأیید نشده‌ای، می‌بایست در ٩ دسامبر ٢٠٠٩ اعدام شود. از وضعیت نصر قاسمی نیز که به اعدام محکوم شده، اطلاعی در دست نیست. او نیز در زمان ارتکاب جرم، کمتر از ١٨ سال داشته است.
چندین وکیل مدافع که با محکومیت و اعدام موکلان خود مخالفت کرده‌اند، در معرض تهدید و به ویژه محکومیت به حبس اند. محمد اولیایی فرد، در اول ماه مه به جرم «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شد و به یکسال زندان محکوم گردید. او پیش از دستگیری اعلام کرد که محکومیت او به دلیل مصاحبه‌اش با برنامۀ فارسی صدای امریکا بوده که اندکی پس از اعدام موکلش بهنود شجاعی انجام داده است. بهنود شجاعی به هنگام ارتکاب جرم ١٧ سال داشته است.
محمد مصطفایی، وکیل مدافع در زمینۀ دفاع از حقوق بشر، در آغاز ماه اوت ناچار شد، به ویژه به دلیل جلب افکار جامعۀ جهانی به محکومیت سنگسار سکینۀ محمدی آشتیانی به جرم زنای محصنه از کشور خارج شود. وکیل دیگری به نام جاوید هوتن کیان به همراه فرزند سکینه و دو ژورنالیست آلمانی دستگیر گردید. او در پایان سال هنوز در زندان بود.
خلیل بهرامیان که وکالت چندین زندانی سیاسی را به عهده داشت، به دلیل اعتراض به اعدام دو تن از موکلانش به نامهای فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی، مدت کوتاهی در ماه مه به زندان افتاد. او در ماه دسامبر محاکمه شد و در فوریه ٢٠١١ به جرم «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مسئولان قضایی» و «اقدام علیه امنیت کشور» به ١٨ ماه زندان محکوم گردید. او در هنگام تدوین این سند، آزاد بود و در انتظار دادگاه تجدید نظر.
نزدیکان اعدام شدگان نیز، در برخی موارد، مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند و اغلب جسد عزیزانشان برای انجام مراسم خاکسپاری در اختیارشان گذاشته نشده است. برخی دیگر نیز اعلام کرده‌اند که مجبور شده‌اند که در ازای تحویل اجساد نزدیکانشان، مبلغی به عنوان هزینۀ طناب دار پرداخت کنند.
در ماه مه مقامات ایران از تحویل اجساد ٤ کرد به خانواده‌هاشان که برای اعتراض به تهران رفته بودند خودداری کردند. مادر، خواهر، عمو، برادرزاده و پدر بزرگ شیرین علم هولی برای مدت کوتاهی تا زمان پرداخت وثیقه بازداشت شدند، و مقامات ایران رفتن مردم را برای ابراز همدردی و تسلیت به خانوادۀ او در ماکو، ممنوع کردند. به خانوادۀ یکی از اعدام شدگان در کامیاران دستور داده شد که با رسانه‌ها تماس نگیرند و خط تلفنی آن‌ها قطع شد.
پس از تعوق اعدام حبیب‌الله لطیفی در ماه دسامبر، که در سال ٢٠٠٨ به جرم «محاربه با خدا» محکوم شده بود، برخی از فعالان حقوق بشر با خانواده‌اش دیدار کردند. نزدیک به ٥٠ نفر از نیروهای امنیتی به این خانه آمدند و ٧ تن از نزدیکان و ١٧ نفر دیگر را دستگیر کردند. هر یک از اعضای خانواده پس از سپردن نزدیک به ٢١ هزار دلار، در ٣٠ دسامبر ٢٠١٠ آزاد شدند[41].
پروندۀ وضعیت حقوق بشر در ایران، در ١٥ فوریه ٢٠١٠ در چارچوب بررسی ادواری جهانی ملل متحد، مورد بررسی قرار گرفت. دولت ایران توصیه مربوط به رعایت اصول حداقلی مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک را دربارۀ مجازات اعدام پذیرفت. دبیر کل سازمان ملل در گزارشی که در ماه سپتامبر به مجمع عمومی تقدیم کرد، از آمار همچنان بالای اعدام در ایران، به ویژه برای جرایم سیاسی، و نیز اعدام در ملاء عام، اعدام مجرمان کمتر از ١٨ سال و استفاده از سنگسار به عنوان روش اعدام، اظهار تأسف کرد[42]. مجمع عمومی در ماه دسامبر قطعنامه‌ای در بارۀ وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساند که ابراز نگرانی می‌کرد از شمار بالا و افزایش اعدام‌ها، و نیز اعدام در ملاء عام که با نادیده گرفتن تضمین های شناخته شدۀ بین‌المللی صورت می‌گیرند، تداوم اعدام مجرمان صغار، صدور احکام اعدام برای جرایمی که تعریف دقیقی ندارند، مثل محاربه با خدا، یا جرایمی که نمی‌توانند، برخلاف قوانین بین‌المللی، جنایات بسیار وخیم تلقی شوند، و نیز استفاده از سنگسار و خفه کردن به عنوان روش‌های اعدام. در دسامبر، ایران به قطعنامۀ مجمع عمومی ملل متحد برای تعلیق مجازات اعدام، رأی منفی داد.
عفو بین‌الملل از اعدام یک نفر در عراق در سال ٢٠١٠ اطلاع یافت، امّا شمار واقعی اعدام‌ها احتمالا بیش از این بوده است. علی حس علی مجید، معروف به علی شیمیایی، در ٢٥ ژانویه اعدام شد. او در ١٧ ژانویه برای چهارمین بار به جرم صدور فرمان حملۀ شمیایی به شهر حلبچه در سال ١٩٨٨ محکوم به اعدام شد. در این حمله، بیش از ٥٦٠٠ نفر از اقلیت کرد کشته شدند. سعدون شکیر، وزیر سابق کشور در سال ١٩٨٠، میزبان خدر هادی و عزیز سالین النعمان، از مقامات بلند پایه در زمان زمان حسین، در ٢٩ نوامبر ٢٠١٠ به دلیل مشارکت در قتل و کوچاندن کردهای شیعه مذهب فیلی در زمان جنگ ایران و عراق، مجرم شناخته شده و محکوم به اعدام شدند.
در ٣ دسامبر، وزیر کشور عراق، جواد البولانی، در میان حاضران اعلام کرده است که ٣٩ زندانی که هنوز محاکمه نشده‌اند، به دلیل عضویت در القاعده ممکن است در پایان سال به اعدام محکوم شوند. اما در پایان سال، پرونده اینان در مرحلۀ رسیدگی بود. در پایان سال، ٣٧ نفر که تمام مراحل دادرسی را طی کرده‌اند، هر لحظه در معرض اعدام اند. از سوی دیگر، ظاهراً ١٣٠٠ نفر نیز زیر حکم اعدام به سر می‌برند.
مدحت المهدی، رئیس دیوان عالی، در ماه مه گفته است که ٧٧ نفر در سال ٢٠٠٩، به جرم اقدامات تروریستی به اعدام محکوم شده اند. عفو بین‌الملل در سال ٢٠٠٩، دست کم ١٢٠ مورد اعدام ثبت کرده است.
وضعیت حقوق بشر در عراق به تاریخ ١٦ فوریه ٢٠١٠ در چارچوب بررسی ادواری جهانی سازمان ملل متحد مورد رسیدگی قرار گرفت. هیئت نمایندگی عراق گزارش داد که شمار جرایم مشمول مجازات اعدام کاهش یافته و به جنایات بسیار وخیم، از قبیل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و اقدامات تروریستی محدود شده است. این هیئت اضافه کرد که متهمان از کلیۀ تضمین‌های قضایی در تمامی مراحل دادرسی تا اجرای احکام، بهره‌مند می‌شوند و کوشش می‌شود که شمار اعدام‌ها به حد اقل کاهش یابد. عراق توصیۀ مبنی بر اتخاذ تدابیری در جهت لغو اعدام، و تا آن زمان، رعایت اصول بین‌المللی ناظر بر محدود کردن دایرۀ شمول اعدام‌ها را پذیرفت. امّا توصیه‌های ناظر بر تعلیق مجازات اعدام و لغو آن را رد کرد.
دولت اردن تأیید کرد که در پایان سال ٤٦ نفر، از جمله چهار زن، زیر حکم اعدام به سر می‌برند و دست کم ٦ نفر دیگر در طی سال به اعدام محکوم شدند. امّا طبق اطلاعاتی که عفو بین‌الملل در دست دارد، ٩ نفر در سال ٢٠١٠ محکوم به مرگ شده‌اند. دولت اردن اعلام کرد که در سال ٢٠١٠ در پی اصلاح آیین کیفری، که این مجازات را برای جرایم مربوط به مادۀ ١/١٣٧ (ترغیب به قیام مسلحانه علیه دولت) و مادۀ ٣٧٢ (آتش‌افروزی عمدی منجر به قتل) حذف کرده بود، شمار جرایم مستوجب اعدام کاهش یافته است.
در کویت در سال ٢٠١٠، دست کم سه زندانی محکوم به اعدام شده‌اند. حکم اعدام جاکاتیا پاوا، خدمتکار فیلیپینی، در ماه ژانویه برای امضا تسلیم امیر، رئیس دولت، شد. این زن در ١٤ مه ٢٠٠٧، به جرم قتل دختر ٢٢ سالۀ صاحبکار محکوم شده بود. جاکاتیا پاوا در طی مراحل دادرسی همواره اعلام کرده بود که بیگناه است. به گفتۀ وکیل او، هیچ مدرکی که دال بر مجرمیت او باشد در پرونده نیست. در ژانویه ٢٠٠٩ در جریان محاکمه اعلام کرد که این دختر توسط یکی از اعضای خانواده‌اش کشته شده، چرا که با همسایه‌ای رابطه داشته است.
وضعیت حقوق بشر در کویت در ١٢ مه ٢٠١٠ در چارچوب بررسی ادواری جهانی سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگی کویت دربارۀ مجازات اعدام گفت که این کیفر تا آنجا که ممکن است به صورت محدود و فقط برای جنایات بسیار خشن و بیرحمانه اعمال می‌شود، چرا که بازدارنده است. او اضافه کرد احکام اعدام تنها پس از رعایت همۀ تضمین‌های یک دادرسی قانونی و حق متهم به برخورداری از محاکمۀ عادلانه در کلیۀ مراحل دادرسی صادر می‌شوند. کویت این توصیۀ بررسی ادواری جهانی را پذیرفت که از این کشور می خواست تا زمانی که مجازات اعدام لغو نشده، دست کم اصول حداقلی در این زمینه، به ویژه در نظر گرفتن اعدام فقط برای جنایات بسیار وخیم، رعایت کند. با وجود این، کویت هشت توصیۀ دیگر را در زمینۀ تعلیق مجازات اعدام و لغو آن رد نمود[43].
در لبنان دست کم ١٢ حکم اعدام در سال ٢٠١٠ صادر شده و در پایان سال دست کم ٥٠ نفر، از جمله یک زن، زیر حکم اعدام به سر می برند. در ١٨ فوریه، یک لبنانی به نام محمود رافه در جریان محاکمه در دادگاهی نظامی که بسیار رسانه‌ای شده بود، به جرم « همکاری با دشمن و جاسوسی به سود آن» و مشارکت در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در سال ٢٠٠٦ در صیدا که به کشته شدن یکی از مسئولان جهاد اسلامی و برادرش انجامیده بود، محکوم به اعدام شد. بنا بر گزارش برخی منابع، این مرد پیش از محاکمه در زندان شکنجه شده و مورد بدرفتاری قرار گرفته بود. یک فلسطینی نیز در همین پرونده غیابا محکوم به اعدام شد.
در ماه ژوئن، میشل سلیمان، رئیس جمهور، اعلام کرد که آماده است احکام اعدام محکومانی را که به مانند مأموران اسرائیل عمل کرده‌اند امضا کند. وضعیت حقوق بشر در لبنان در ١٠نوامبر ٢٠١٠ در چارچوب بررسی ادواری جهانی سازمان ملل متحد مورد رسیدگی قرار گرفت. دولت لبنان توصیه‌های مبنی بر تعلیق مجازات اعدام و لغو آن را رد کرد.
دادگاه‌ها در لیبی همچنان به صدور احکام مرگ ادامه می‌دهند که اغلب آن‌ها در موارد قتل یا نقض قوانین مربوط به مواد مخدر است. محکومان را تیرباران کرده‌اند. در پایان ماه ژوئن، ١٨ زندانی که برخی از آنان چادی، مصری و نیجریه‌ای بوده‌اند به جرم قتل از پیش برنامه‌ریزی شده اعدام شدند. وضعیت حقوق بشر در لیبی در ٩ نوامبر ٢٠١٠ در چارچوب بررسی ادواری جهانی سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت. دربارۀ مجازات اعدام، نمایندۀ لیبی اعلام کرد که این مجازات برای جنایات بسیار وخیم در نظر گرفته شده و از سال ١٩٩٠، تنها در ٢٠١ مورد به اجرا درآمده است.
لیبی توصیۀ ناظر بر تعلیق مجازات اعدام را پذیرفت و قول داد که سایر توصیه‌ها را نیز بررسی کند و پاسخ خود را حداکثر در شانزدهمین نشست شورای حقوق بشر در مارس ٢٠١١ ارائه دهد. این توصیه‌ها عبارت بودند از: تجدید نظر در قوانین و محدودتر کردن شمار جرایمی که مستوجب اعدام اند، به ویژه جرایم مربوط به ایجاد گروه، سازمان یا انجمن؛ تعلیق مجازات اعدام تا زمان لغو آن؛ تعلیق اعدام‌ها و جایگزین کردن احکام اعدامی که صادر شده‌اند با حبس، به عنوان نخستین گام به سوی لغو اعدام؛ هماهنگ کردن قوانین با ملزومات مادۀ ٦ میثاق بین‌الللی حقوق مدنی و سیاسی، و در نظر داشتن تعلیق مجازات اعدام با هدف لغو آن.
حماس، حکمران نواز غزه، ٥ فلسطینی را اعدام کرد. از سال ٢٠٠٥ به این سو، این نخستین اعدام‌ها در دو بخش فلسطین بود. دو مرد که به جرم «همدستی» با ارتش اسراییل و مشارکت در قتل، در یک دادگاه نظامی در سال ٢٠٠٩ به اعدام محکوم شده بودند، در ١٥ آوریل ٢٠١٠ در شهر غزه اعدام شدند. سه نفر دیگر که در سال‌های قبل و با پرونده هایی دیگر، به جرم قتل محکوم شده بودند، در ١٨ مه در غزه اعدام شدند. در طی سال [٢٠١٠]، دست کم ١١ نفر در دادگاه‌های عادی و نظامی غزه، به اعدام محکوم شدند. دادگاه‌های کرانۀ غربی رود اردن، هیچ حکم اعدامی صاد نکرده‌اند و هیچ‌کس نیز اعدام نشده است.
در قطر، دست کم ١٧ نفر زیر حکم اعدام اند. در طی سال، حکم اعدام یا موارد اجرای آن گزارش نشده است. وضعیت حقوق بشر در قطر، در ٨ فوریه در چارچوب بررسی ادواری جهانی سازمان ملل مورد رسیدگی قرار گرفت. در مورد مجازات اعدام، قطر این توصیه را پذیرفت که اقداماتی را که در جهت تضمین محاکمۀ عادلانه در پیش گرفته شده بود، به ویژه در مورد پرونده‌هایی که ممکن است به اعدام منجر شود، همچنان ادامه دهد. با وجود این، توصیه‌های ناظر بر جایگزین ساختن احکام اعدام صادر شده با حبس، و تعلیق رسمی اعدام‌ها به منظور رسیدن به لغو آن را رد کرد.
در عربستان سعودی، طبق اطلاعاتی که عفو بین الملل در دست دارد، در طی سال، دست کم ٢٧ نفر اعدام شدند و دست کم ٣٤ حکم اعدام صادر گردید، امّا شمار واقعی اعدام‌ها و احکام صادره احتمالا بسیار بیش از این‌هاست. اغلب این احکام در جریان محاکمه هایی صادر می شوند که اصول شناخته شدۀ بین‌المللی محاکمات عادلانه را رعایت نمی کنند. بیگانگان، و به ویژه کارگران مهاجر اهل کشورهای در حال توسعۀ افریقایی و آسیایی به طور خاص در معرض محاکمات سرّی و شتابزدۀ نظام قضایی این کشورند. این خارجیان عموماً در کشوری بیگانه تنها هستند، بدون نزدیکانی که بشود از آنان کمک گرفت، و معمولا به زبان عربی مسلط نیستند و دانش آن را ندارند که از جریان دادرسی آگاه شوند، و بسیار کمتر از عربستانی‌های با نفوذ، امکان برخوردار شدن از عفو پادشاه را دارند.
دیوان عالی عربستان سعودی، حکم اعدام ریزانا نافیک، خدمتکار ٢٢ ساله و اهل سری‌لانکا را در ٢٥ اکتبر تأیید کرد. او به جرم ارتکاب قتل در زمانی که کمتر از ١٨ سال داشته، محکوم شده بود. حکم او در مرحله تأیید قطعی آن توسط شاه بود. ریزانا در دوران بازجویی پیش از محاکمه و در جریان محاکمه در دادگاه اول از کمک وکیل مدافع برخوردار نبود. او در آغاز به قتل «اعتراف» کرد، امّا سپس اعترافات خود را پس گرفت و اظهار داشت که این اعتراف را به زور و پس از حمله به او در زندان گرفته اند. مردی که نقش مترجم او را داشت، مترجمی رسمی نبود و ظاهرا نمی‌توانست به درستی زبان تامولی را به عربی برگرداند. این مترجم پس از محاکمه از عربستان خارج شد.
دو مرد، یکی اهل سعودی و دیگری اهل لبنان، به جرم «جادوگری»، در معرض اعدام به سر می برند. عبدالحمید ابن حسین ابن مصطفی الفاکی، اهل عربستان، در ٢٧ مارس ٢٠٠٧ در یک دادگاه مدینه به مرگ محکوم شد. او متهم بود که طلسمی زده تا پدر و مادر مطلقۀ مشتری خود را وادار به آشتی کند. اطلاعات اندکی از جریان محاکمۀ غیرعلنی او در دست است. سه سال پس از محکومیت اعدام او، هنوز هیچ اطلاعی از جریان محاکمه در دست نیست و او هر لحظه در معرض اعدام است. علی سیبت، تبعۀ لبنان، مجری برنامۀ تلویزیونی بود که به زبان عربی از کانال ماهواره‌ای لبنان به نام شهرزاد پخش می‌شود. او در این برنامه پیشگویی می کرد. او در ماه مه ٢٠٠٨ زمانی که برای حج عمره به عربستان رفته بود به دست پلیس دینی دستگیر شد. او علاوه بر جرایم دیگر، به «جادوگری» متهم شد و در ٩ نوامبر پس از محاکمه‌ای غیرعلنی در دادگاه مدینه و بدون داشتن وکیل، به اعدام محکوم شد. عفو بین‌الملل او را زندانی عقیدتی می‌شمارد که به صورت مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان استفاده کرده است.
در سوریه، احکام اعدام همچون سال‌های پیش، صادر شده است. دست کم ١٧ نفر [در سال ٢٠١٠] اعدام شده‌اند. الیازا الصالح، احمد العباس و مازن بسونی در ٤ نوامبر اعدام شدند. آن‌ها را احتمالا به دار آویخته‌اند، چرا که برای اعدام زندانیان عادی معمولا از این روش استفاده می‌شود. هر سه نفر به جرم قتل شوهر الیازا الصالح محکوم شده بودند. شواهد و مدارک حاکی از اینکه این زن طی سال‌ها قربانی آزارهای جسمی و جنسی شوهرش بوده، در جریان دادگاه اول و تجدید نظر در نظر گرفته نشد. خانوادۀ الیازا الصالح پس از سه روز از اعدام او اطلاع یافتند.
در امارات متحده عربی، در سال ٢٠١٠ دست کم ٢٨ حکم اعدام صادر شد که بیشتر آن‌ها در مورد قاچاق مواد مخدر، قتل و تجاوز بود. یک زن که فقط اسم کوچک او ذکر شده به نام خاولا، و دو تبعۀ اماراتی- معشوق او، فهد، و دوست این فرد به نام مختار- و نیز عبدالله حسین، اهل بنگلادش، به جرم قتل عمد هر لحظه در معرض اعدام در شارجه به سر می برند. خاولا در همان روز وقوع قتل اقرار می‌کند و سه متهم دیگر فردای آن روز دستگیر می شوند. همۀ آن‌ها از سال ٢٠٠٣ در زندان مرکزی شارجه هستند.
١٧ کارگر مهاجر هندی به جرم قتل یک پاکستانی در جریان نزاعی که بر سر قاچاق مشروبات الکلی غیرقانونی روی داد و سه پاکستانی دیگر زخمی شدند، در ٢٩ مارس ٢٠١٠ در دادگاه اول شارجه به اعدام محکوم شدند. در ٢٠ آوریل، وکلای عضو یک سازمان غیردولتی هندی به نام وکلای بین‌المللی حقوق بشر، در جریان دیدار از امارات در بیانیه‌ای اعلام کردند که این ١٧ نفر در زندان به مدت ٩ روز شکنجه شده‌اند. مأموران زندان که می‌خواستند «اعتراف» بگیرند، آنان را با باتون کتک زده، از خوابیدن آنان جلوگیری کرده و وادارشان کرده‌اند که «مدت‌های طولانی» بر روی یک پا بایستند و به آنان شوک الکتریکی داده اند. طبق قوانین بین‌المللی، آنان حق برخورداری از وکلای مدافعی داشته‌اند که به اختیار خود انتخاب کنند. وکیل تسخیری آن‌ها، به زبان مادری آنان، پنجابی، آشنا نبوده و در جریان محاکمه، اشاره‌ای به شکنجۀ آنان نکرده بود. به گفتۀ این سازمان غیردولتی، مقامات هندی پس از گذشت چند ماه از بازداشت آنان مطلع می شود. در ٢٩ مارس، دادگاه اول حکم اعدام آنان را صادر می‌کند ولی این حکم در ١٤ آوریل به آنان ابلاغ می‌شود. به گفتۀ این سازمان، مسئولان زندان شارجه، علایم مذهبی آنان را به زور از گردن و مچ آنان برمی‌دارند و این زندانیان را که به جز یک نفر، بقیه شان سیک بوده‌اند، با گفتن اینکه «خدای شما کیست؟ خبرش کنید. ما می‌خواهیم او را ببینیم»، وادار می‌کنند که آن علایم مذهبی را لگدمال کنند. این پرونده در مرحلۀ فرجام است که پس از درخواست خانوادۀ قربانی به دریافت دیه، از ماه نوامبر به ١٧ فوریه ٢٠١١ موکول شد.
در سال ٢٠١٠ در یمن، ٥٣ نفر اعدام شدند و دست کم ٢٧حکم اعدام صادر گردید. مجازات اعدام برای یک سلسله از جرایمی که برخی مصداق خشونت مرگبار نیستند به نحو گسترده ای به کار گرفته می شود. عفو بین‌الملل از مدت‌ها پیش نگران اعدام در یمن بوده است، به ویژه از آن رو که احکام مرگ غالبا در پی محاکماتی صادر می شوند که با اصول بین‌المللی دادرسی عادلانه نمی‌خوانند. دو مجرم صغیر که حکم اعدامشان به تأیید رئیس جمهور رسیده است در معرض اعدام اند. اعدام فوآد احمد علی عبدالله در ١٨ دسامبر، یک روز پیش از اعدام، به تعویق افتاد. پروندۀ او باید مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.
افریقای جنوب صحرا:
در سال ٢٠١٠ یکی دیگر از کشورهای افریقایی مجازات اعدام را لغو کرد. بنابراین، شمار کشورهای لغو کنندۀ اعدام در میان کشورهای عضو اتحادیه افریقا به ١٦ رسید. عفو بین‌الملل شاهد تنها دو مورد اعدام در کشورهای جنوب افریقا بوده است: بوتسوانا و سودان. اما در سال ٢٠١٠، چهار کشور بوتسوانا (١)، گینه اکواتور (٤)، سومالی (دست کم ٨) و سودان (دست کم ٦) مجازات اعدام داشته اند.
دست کم ٣٣٣ حکم اعدام در ٢٤ کشور صادر شده است: بنین (دست کم ١)، بورکینافاسو (دست کم ١)، کامرون (+)، اتیوپی (دست کم ٥)، گامبیا (١٣)، غنا (١٧)، گینه اکواتور (٤)، کنیا (دست کم ٥)، لیبریا (١١)، ماداگاسکار (دست کم ٢)، مالاوی (٢)، مالی (دست کم ١٤)، موریتانی (دست کم ١٦)، نیجریه (دست کم ١٥١)، اوگاندا (دست کم ٥)، جمهوری افریقای مرکزی (١٤)، جمهوری دموکراتیک کنگو (+)، سیرالئون (١)، سومالی (دست کم ٨)، سودان (دست کم ١٠)، تانزانیا (دست کم ٥)، چاد (١)، زامبیا (٣٥)، زیمبابوه (٨).
شمار احکام اعدام در عرض سال، نسبت به سال ٢٠٠٩ افزایش یافته است، به ویژه در غرب افریقا که ١٣٧ مورد بیش از شمار این احکام در سال پیش بوده است.
در بنین، یک حکم اعدام صادر شده، امّا برای بیست و سومین سال متوالی، هیچ اعدامی صورت نگرفته است. این کشور در ماه آوریل میزبان کنفرانسی دربارۀ مجازات اعدام در شمال و غرب افریقا بود که توسط کمیسیون افریقایی حقوق بشر و حقوق خلق‌ها سازماندهی شده بود. به همین مناسبت، مقامات بنینی اعلام کردند که در قانون اساسی که تسلیم پارلمان کرده‌اند، ماده‌ای در مورد لغو مجازات اعدام وجود دارد.
در بورکینافاسو یک حکم اعدام صادر شده است. در جریان پنجمین کنفرانس بین‌المللی «بدون زندگی، عدالتی وجود ندارد»، که از سوی جامعۀ سانت ایجیدو مستقر در رُم برگزار گردید، وزیر دادگستری بورکینافاسو اعلام کرد که روال قانونی برای لغو اعدام آغاز خواهد شد.
در بوتسوانا، مجازات اعدام همچنان در هاله‌ای از پنهانکاری بوده است. کمیسر رامولف، مسئول روابط عمومی ادارۀ زندان‌ها در بوتسوانا در ٢٤ مه ٢٠١٠، اعدام مودیز فلای موکوادی، تبعۀ افریقای جنوبی را تأیید کرده است. ادعای اینکه با او بدرفتاری شده، در شهر محل اعدام رواج یافته است. او به جرم قتل در سال ٢٠٠٨ محکوم شده بود.
در پایان سال، بنسون کگان و دو تبعۀ افریقای جنوبی به نامهای کگوستو براندون سمپسون و مایکل مولفه، زیر حکم اعدام بودند. پیش از استرداد آنان از افریقای جنوبی که محل دستگیری‌شان در سال ٢٠٠١ بود، دولت افریقای جنوبی از دولت بوتسوانا اطمینان گرفته بود که این دو نفر اعدام نخواهند شد.
در ٢٠ مه ٢٠١٠، پل بیا، رئیس جمهور کامرون برای دومین سال متوالی بخشنامه‌ای صادر کرد که کلیۀ احکام قطعی را به حبس تبدیل می‌کرد. با اینکه تبدیل احکام اعدام در این بخشنامه پیش‌بینی شده بود، امّا شمار محکومانی که از این بخشنامه بهره‌مند می‌شدند بسیار اندک بود. ماده چهار این بخشنامه، کسانی را که از جمله به جرم قتل عمد و سرقت مسلحانه محکوم شده بودند و نیز مجرمان سابقه‌دار را مستثنی می‌کرد.
در جمهوری دموکراتیک کنگو، امسال نیز اکثریت احکام مرگ علیه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی صادر شد. در مارس ٢٠١٠، دادگاه نظامی کینشازا یک مدافع حقوق بشر را به نام فیرمین یانگامبی، به جرم داشتن غیرقانونی اسلحه و کوشش برای ایجاد جریانی شورشی در کیزانگانی، واقع در شمال شرقی کشور، به اعدام محکوم کرد. در ماه نوامبر، پارلمان با گذاشتن لایحۀ لغو اعدام در دستور مخالفت کرد. این لایحه، از سوی دو تن از نمایندگان پیشنهاد شده بود.
در گینه اکواتور، دو افسر سابق ارتش به نامهای خوزه آبسو انسو، مانوئل اندونگ آنسم، و کاکینو میشا اوبیانگ، گارد جنگل و نیز آلیپیو اندونگ آسومو، در ٢١ اوت ٢٠١٠ یک ساعت پس از محکومیت در یک دادگاه نظامی، اعدام شدند. آنان به اتهام سوءقصد علیه رئیس دولت و یک مقام دولتی، خیانت و عملیات تروریستی در جریان حمله علیه کاخ ریاست جمهوری در فوریه ٢٠٠٩ محکوم شده بودند. آنان به هنگام صدور رأی در دادگاه حضور نداشتند. محل بازداشت آنان مخفی بود و به گفتۀ برخی منابع، برای اعتراف به مشارکت در این سوءقصد زیر شکنجه بوده‌اند. محاکمۀ آنان با اصول شناخته شدۀ بین‌المللی ناظر بر محاکمات عادلانه خوانایی نداشته و اعدام سریع شان، آنان را از حق تقاضای فرجام از دادگاهیعالیتر، و درخواست عفو براساس حقوق بین‌الملل و قوانین کشور، محروم کرده است.
خوزه آبسو انسو پیش از اعدام خواسته بود با خانواده‌اش دیدار کند. امّا زمانی که خانواده‌اش به زندان بلاک بیچ در شهر مالابو، محل بازداشت این چهار نفر، رفتند، به آنان گفته شد که چنین چیزی امکان ندارد و کار از کار گذشته است. جسد اعدام شدگان را به خانواده‌هایشان تحویل ندادند؛ جسد آنان را در نیمه‌شب همان روز اعدام در گورستان مالابو دفن کردند.
پل بیوگ امبا، رئیس جمهور گابن در ١٥ فوریه قانون لغو اعدام را تصویب کرد.
وضعیت حقوق بشر در گامبیا در ١٠ فوریه در چارچوب بررسی ادواری جهانی سازمان ملل متحد مورد رسیدگی قرار گرفت. مقامات گامبیایی دربارۀ مجازات اعدام اعلام کردند که اگرچه این مجازات برای قتل عمد و خیانت همچنان حفظ شده است، اما این کشور به تعلیق این مجازات که از پیش مقرر شده پایبند است و در دوران حکومت فعلی، هیج اعدامی صورت نگرفته است. در سال ٢٠١٠، سیزده حکم اعدام صادر شده است. هشت تن از محکومان، متهم به فراهم کردن اسلحه، مهمات و مزدورانی برای انجام کودتا علیه دولت یاها جامه شده‌اند. این هشت نفر به جرم خیانت در پی محاکمه‌ای که با موازین شناخته شده و بین المللی عدالت خوانایی نداشت محکوم شدند.
پارلمان گامبیا لایحه‌های اصلاحی قانون ٢٠٠٧ دربارۀ قاچاق انسان و مواد ١٢٢ و ٢٧٣ آیین کیفری این کشور را در ماه اکتبر به تصویب رساند. در این لایحه‌ها، برای قاچاق انسان، تجاوز و سرقت همراه با خشونت، مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. پارلمان در طی همین ماه، با در نظر گرفتن اعدام برای داشتن بیش از ٢٥٠ گرم هرویین یا کوکایین، دایرۀ شمول مجازات اعدام را گسترش داد. در پایان سال، سه لایحۀ دیگر نیز در انتظار تصویب رئیس جمهور است تا به مرحلۀ اجرا گذاشته شود.
در غنا، ١٧ حکم اعدام صادر گردید. رئیس جمهور، اوان عطا میلس، در ١١ ژانویه کمیسیونی را مأمور بازبینی قانون اساسی ١٩٩٢ کرد. لغو مجازات اعدام از جمله مسائل مورد بررسی این کمیسیون است.
به فرمان رئیس جمهور گینه، قانون اساسی جدیدی که حاوی ماده‌ای دربارۀ مجازات اعدام نیست، در ٧ ماه مه به تصویب رسید. وضعیت حقوق بشر در این کشور در ٤ مه در چارچوب بررسی ادواری جهانی سازمان ملل متحد مورد رسیدگی قرار گرفت. گینه در خواست این نهاد را مبنی بر تعلیق رسمی مجازات اعدام با هدف لغو این مجازات رد نمود. نمایندگان این کشور در جریان پانزدهمین جلسۀ شورای حقوق بشر در ماه سپتامبر، اعلام کرده بودند که به اعتقاد آنان گذاشتن مسئلۀ لغو اعدام در دستو این کشور زودرس است و راه حل، همچنان تعلیق عملی (دوفاکتو) آن است[44].
در کنیا، دست کم پنج نفر در سال ٢٠١٠ به اعدام محکوم شده اند. در ٣٠ ژوییه، دادگاه تجدید نظر اعلام کرد که مادۀ ٢٠٤ آیین کیفری که کیفر مرگ را برای قتل عمد الزامی کرده است، «برخلاف مواد قانون اساسی دربارۀ حمایت علیه مجازات‌ها یا بدرفتاری‌های غیرانسانی یا توهین‌آمیز و همین‌طور محاکمات ناعادلانه» است؛ چرا که محکومان را از هرگونه امکان تقلیل حکمی که علیه آنان صادر شده است، محروم می‌کند. این دادگاه در رأی خود صریحا اعلام می‌کرد که استدلالی که مبنای مخالفت او با الزامی بودن اعدام برای قتل عمد است، می‌تواند جرایم دیگری همچون خیانت، سرقت همراه با خشونت و اقدام به آن را نیز که براساس آیین کیفری مستوجب اعدام شمرده می‌شوند، در برگیرد. قانون اساسی جدید کنیا که در رفراندم ٤ اوت ٢٠١٠ به تصویب رسید، حق زندگی را تضمین می‌کند، امّا مجازات اعدام در مادۀ ٢٦ آن پیش‌بینی شده است.
وضعیت حقوق بشر در کنیا در ٦ مه در چارچوب بررسی ادواری جهانی سازمان ملل مورد رسیدگی قرار گرفت. گزارشی که این کشور پیش از بررسی به شورای حقوق بشر ملل متحد تسلیم کرد، اعلام می‌کرد که رهنمودی از سوی ریاست جمهوری «به کلیۀ وزارتخانه‌ها و ادارات ذیصلاح دولتی» ابلاغ شده و از آنان خواسته می شود که «با فراخواندن کلیۀ دست‌اندرکاران، دست به تحقیقاتی تجربی بزنند تا هرچه سریع‌تر مشخص سازند که آیا حفظ مجازات اعدام مفیدیتی دارد یا در مبارزه علیه جرم و جنایت تأثیر گذار است؟» این اقدام، پاسخی است به این واقعیت که «ماندن طولانی مدت در راهروی مرگ، موجب تشویش و رنج روحی ناموجه، ضربۀ روحی و دلهره می‌شود و مصداق رفتار غیرانسانی است».[45] در پایان جلسۀ رسیدگی، کنیا توصیه‌های مبنی بر ادامه دادن به بازبینی قوانین خود را در مورد مجازات اعدام پذیرفت، امّا توصیه‌ای را که از این کشور می‌خواست برای لغو اعدام، قوانین کشوری را اصلاح کند و مجازات اعدام را تا رسیدن به لغو آن، رسماً به حالت تعلیق درآورد و شدیدا مراقبت کند که در مورد کودکان به اجرا گذاشته نشود، رد کرد.
وضعیت حقوق بشر در لسوتو در ٥ مه در چارچوب بررسی ادواری جهانی سازمان ملل مورد رسیدگی قرار گرفت. این کشور در پاسخ به پرسشی که از پیش دربارۀ اعدام مطرح شده بود، اعلام کرد که اگرچه مجازات اعدام به عنوان مجازاتی بازدارنده در قوانین کشور حفظ شده، امّا از ١٥ سال پیش، هیچ اعدامی صورت نگرفته است.[46]
دادگاه‌های لیبریا در سال ٢٠١٠ به دنبال قانونی کردن مجدد این مجازات در سال ٢٠٠٨ با نقض تعهدات این کشور به عنوان امضا کنندۀ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، همچنان به صدور احکام اعدام ادامه داده‌اند. اول نوامبر ٢٠١٠، در جریان رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در این کشور در نهاد بررسی ادواری جهانی سازمان ملل، هیئت نمایندگی این کشور اعلام کرد که علیرغم برانگیخته شدن نگرانی‌ها در پی قانونی شدن مجدد اعدام، این کشور «همچنان مصمم است که بر تعهدات منطقه‌ای و جهانی‌اش در زمینۀ حقوق بشر عمل کند [... و اینکه] لیبریا باید دامنۀ تعهدات خود را در زمینۀ حقوق بشر مشخص سازد و قانونگذاران آگاه از حقوق بشر و کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی را ملزم نماید که به هنگام تنظیم لوایح قانونی، آن‌ها را رعایت کنند». نمایندگی این کشور پذیرفت توصیه‌هایی را مورد بررسی قرار دهد که از این کشور می‌خواهد قانون ٢٠٠٨ را باطل نماید. طبق این قانون مجازات سرقت مسلحانه، تروریسم و آدمربایی در صورتی که به مرگ کسی بینجامد اعدام است. علاوه بر این در این توصیه‌ها از این کشور درخواست شده که قوانین خود را با تعهدات بین‌المللی‌اش سازگار سازد و متعهد شود که پاسخ خود را در شانزدهمین نشست شورای حقوق بشر ارائه کند.[47]
وضعیت حقوق بشر در ماداگاسکار در ١٥ فوریه در چارچوب بررسی ادواری جهانی سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت. نمایندۀ این کشور در پاسخ به توصیه‌هایی که از این کشور می‌خواست مجازات اعدام را لغو کند، اظهار داشت که شرایط مساعد برای لغو فوری اعدام هنوز فراهم نیست. و اضافه کرد که دولت او قصد دارد که ابتدا بحثی را دربارۀ مجازات اعدام با شرکت مقامات اجرایی، قانونگذاری و قضایی و نیز جامعۀ مدنی سازمان دهد.[48] در طی سال، احکام اعدام تازه‌ای از سوی دادگاه‌ها صادر شده است.
در سال ٢٠١٠، مالاوی شش موزامبیکی را با نقض تعهدات خود نسبت به کنوانسیون وین در مورد مناسبات کنسولی به مرگ محکوم کرد. دولت موزامبیک که از دستگیری اتباع خود مطلع نشده بود، نتوانست کمک‌های لازم حقوقی در اختیار آنان بگذارد. اول نوامبر، وضعیت حقوق بشر در مالاوی در چارچوب بررسی ادواری جهانی سازمان ملل مورد رسیدگی قرار گرفت. مالاوی توصیه‌های مبنی بر تعلیق رسمی اعدام‌ها به منظور لغو مجازات اعدام را نپذیرفت.
افزایش احکام اعدام در موریتانی نگرانی عفو بین الملل را برانگیخت. ١٦ نفر، از جمله شش تبعۀ خارجی، به جرم قتل عمد در سال ٢٠١٠ محکوم به مرگ شدند.
سه موریتانیایی، سیدی اولد سیدنا، معروف اولد حیبا و محمد اولد شابارنو در ٢٥ مه بر مبنای اعتراف زیر شکنجه محکوم به اعدام شدند.
در جریان رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در موریتانی در چارچوب بررسی ادواری جهانی سازمان ملل، موریتانی به هیچ یک از توصیه های گروه کار دربارۀ اعدام پاسخ مثبت نداد. این کشور تنها پذیرفت که توصیه‌هایی را که از این کشور می‌خواست دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌الللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کند و قانونی را در آیین کیفری که اجازه می‌دهد همجنس‌گرایی را مستوجب اعدام بشمارد باطل نماید، مورد رسیدگی قرار دهد. قرار بر این شد که این کشور پاسخ خود را در شانزدهمین نشست شورای حقوق بشر ارائه نماید.
در ١٧ دسامبر ٢٠١٠، شورای ملی مشورتی جمهوری نیجر علیه پروژۀ فرمان ریاست جمهوری برای لغو اعدام رأی داد.
در آوریل ٢٠١٠، ٣٦ فرماندار ایالات جمهوری فدرال نیجریه در جلسۀ شورای دولتی تصمیم گرفتند که برای کاستن از جمعیت انبوه زندانیان، محکومان به مرگ را اعدام کنند. این تصمیم در نشست شورای اقتصادی ملی در ١٦ ژوئن تأیید شد. در جریان این نشست، فرمانداران ایالات تصمیم گرفتند که کلیۀ احکام اعدام را بازبینی کنند تا بیگناهان به دار آویخته نشوند. فرماندار ایالت بنو، گابریل سوسوان که ظاهرا به نمایندگی از همکارانش سخن می‌گفت، در پایان این نشست اظهار داشت که هدف از این تصمیم، سبک کردن جمعیت انبوه زندان‌ها بوده است. در پی بیانیۀ "پروژۀ حقوق اجتماعی- اقتصادی و مسئولیت" به کمیسیون افریقایی حقوق بشر و حقوق خلق‌ها، این نهاد رأیی صادر کرد که دولت نیجریه را از از سر گرفتن اعدام‌ها، تا زمانی که به فرجام‌خواهی بیش از ٨٠٠ محکوم به مرگ رسیدگی نشده، منع می‌کند.
دو درخواست فرجام نیز که از سوی (Legal Resources Consortium (LRC و "پروژۀ دفاع و معاضدت قضایی"، به نام کلیۀ محکومان به مرگ در نیجریه، به دیوان عالی کشور تسلیم گردید، دولت نیجریه را واداشت تا با صدور حکمی موقت این ٣٦ ایالت را از اجرای احکام اعدام بازدارد. این تصمیم تا پایان یافتن روند رسیدگی به بیانیه و فرجام‌ها، به صورت موقتی گرفته شد. در سال ٢٠١٠، شمار احکام اعدام، دست کم ١٥١ مورد تخمین زده شده است.
در سومالی، دست کم هشت نفر محکوم به مرگ و هشت نفر، شاید بیشتر، اعدام شدند[49]. در منطقۀ خودمختار پانتلاند، دست کم هفت نفر اعدام شدند و شش نفر دیگر محکوم به اعدام شدند. در سومالیلاند، دو نفر به مرگ محکوم شدند. دولت مرکزی، نور احمد شیر را در ماه دسامبر اعدام کرد؛ از سال ٢٠٠٧ این نخستین اعدامی بود که به دستور این دولت صورت گرفت. در ماه دسامبر، سومالی به سومین قطعنامۀ مجمع عمومی ملل متحد برای تعلیق جهانی اعدام رأی مثبت داد. این کشور در سال ٢٠٠٨ نیز به قطعنامۀ مشابهی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل رأی داده بود.
در سودان، دست کم شش نفر اعدام شدند. اینان که متهم به قتل ١٣ پلیس در سال ٢٠٠٥ بودند، به نظر می‌رسد که زیر فشار «اعتراف» کرده اند. به دنبال توافقی که در ماه فوریه میان "جنبش برای عدالت و برابری"، گروه مسلح اپوزیسیون، و دولت صورت گرفت، ٥٠ نفر از ١٠٦ نفری که توسط دادگاه‌های ویژۀ ضدتروریستی محکوم به اعدام شده بودند، از ژوییه ٢٠٠٨ تا ژانویه ٢٠١٠، بدون هیچ قید و شرطی آزاد شدند. این افراد در محاکماتی ناعادلانه به جرم شرکت در حمله به خارتوم در سال ٢٠٠٨، و براساس «اعتراف»هایی که زیر شکنجه گرفته شده بود، محکوم به اعدام شده بودند. در پایان سال ٥٥ نفر، ازجمله احتمالا هشت صغیر، در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر، همچنان در زندان به سر می‌بردند. یکی از ١٠٦ زندانی محکوم به مرگ به نام احمد سلیمان سلمان، در اکتبر ٢٠٠٩ در اثر بیماری سل درگذشت.
در ٢١ اکتبر، یک دادگاه ویژه در دارفور، ١٠ نفر را به جرم حمله به یک کاروان دولتی و محافظانش در جنوب دارفور، محکوم به مرگ کرد. محاکمۀ آنان با موازین دادرسی شناخته شدۀ بین‌المللی مطابقتی نداشت. جهار نفر از متهمان، ظاهرا در زمان وقوع حادثه زیر ١٨ سال بوده‌اند، امّا فقط دو نفر از آن‌ها برای تعیین سن شان مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گرفته‌اند. گزارش پزشکی تأیید کرد که سن یکی از این دو نفر کمتر از ١٨ سال است و حکم او تقلیل یافت. در این سال، طبق اطلاعاتی که در دست است، عبدالرحمان ذکریا محمد در سال ٢٠٠٩ در ال فاشر، به دلیل ارتکاب جرمی که در زمان زیر ١٨ سالگی‌اش روی داده بود اعدام شد.
در تانزانیا هیچ اعدامی صورت نگرفته، امّا احکام مرگ همچنان صادر شده است و دولت هیج اقدامی در جهت لغو اعدام نمی‌کند. در سال ٢٠٠٨، درخواستی که از سوی سه نهاد محلی تسلیم شده و مجازات اعدام را برخلاف قانون اساسی دانسته، در دیوان عالی کشور همچنان در دست بررسی است.
در اوگاندا، یک لایحۀ قانونی برای مبارزه با همجنس‌گرایی که در صورت تصویب، «همجنس‌گرایی همراه با شرایط مشدده» را مستوجب اعدام می شمارد، در پایان سال مورد رسیدگی پارلمان قرار نگرفته بود. دادگاه‌ها همچنان به صدور احکام مرگ ادامه می‌دادند.
در زامبیا، طبق آمار رسمی، ٢٦٧ نفر در پایان سال زیر حکم اعدام به سر می‌بردند و ٣٥ حکم جدید اعدام صادر شده است. احکام مرگ ٣٦ نفر کاهش یافت و سه زندانی دیگر بخشوده شدند. در ٣ فوریه، کنفرانس ملی دربارۀ قانون اساسی، تصمیم گرفت که مجازات اعدام را در قانون اساسی که باید به رفراندم گذاشته شود، حفظ کند. این تصمیم، به تقاضای لغو اعدام در طرح قانون اساسی اعتنایی نداشت؛ این تقاضا از سوی اکثریت اشخاصی که درخواست خود را به کمیسیون بازبینی قانون اساسی تسلیم کرده بودند، تنظیم شده بود. در ١٠ مارس، کمیتۀ حقوق بشر اعلام کرد که زامبیا تعهدات بین‌المللی خود در زمینۀ حقوق بشر را که به عنوان عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر دوش دارد، در مورد پروندۀ وونگووامبوتو کابوه پتر اموامبا نقض کرده است، چرا که به شکل الزامی، او را محکوم به اعدام کرده است. افزون بر این، کمیته معتقد است که زامبیا حق متهم را در برخورداری از محاکمه‌ای عادلانه، و حق مصونیت از شکنجه و مجازات‌ها یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی یا توهین‌آمیز را به دلیل رفتار غیرانسانی ناشی از عدم رعایت تضمین‌های یک محاکمۀ عادلانه، که در حق او روا داشته شده، نقض کرده است.[50]
در زیمبابوه، هشت حکم اعدام دیگر صادر شده است. طبق آماری که کمیسر نوربرت چامورنگا، مدیر زندان مرکزی هارار، به کمیسیون حقوق بشر سنا داده است، در مارس ٢٠١٠ ، ٤٩ نفر زیر حکم اعدام بوده اند.
در پایان سال، در بنین، غنا، سیرالئون و ریمبابوه، اصلاحاتی در قانون اساسی در جریان بوده است. در موریتانی و بورکینافاسو، ائتلاف‌هایی در جامعه مدنی برای مبارزه علیه مجازات اعدام شکل گرفته است. در مالی، لایحه‌ای قانونی برای لغو مجازات اعدام در سال ٢٠٠٧ پیشنهاد شده است که در پایان سال [٢٠١٠] همچنان در دست بررسی پارلمان بوده است.
پیوست ١
احکام مرگ و شمار اعدام‌های ثبت شده در ٢٠١٠
آمار ذکر شده، بالاترین میزانی است که می‌توان بدون هیچ خطایی از تحقیقات ما به دست آورد. با وجود این تأکید می کنیم که شمار واقعی کاملا بیش از این‌هاست. برخی از کشورها محاکمات منجر به احکام اعدام را از انظار بین المللی می‌پوشانند، برخی دیگر، اعتنایی به آمار احکام مرگ و شمار اعدام‌ها ندارند یا آن‌ها را منتشر نمیکنند.
آنجا که پس از نام کشور، نشانۀ « + » پیش از رقمی آمده است، به معنی آن است که برآورد عفو بین‌الملل شمار حد اقلی اعدام هاست. زمانی که پیش از این نشانه، هیچ رقمی ذکر نشده، به معنی آن است که عفو بین‌الملل می‌داند که در کشور یاد شده اعدام یا محکومیت به مرگ وجود داشته (دست کم یک مورد)، امّا شمار آن‌ها دانسته نیست.
اعدام‌های ثبت شده در سال ٢٠١٠
|
چین - چندین هزار |
مصر ٤ |
|
|
ایران ٢٥٢+ |
گینه اکواتور ٤ |
کره شمالی ٦٠+ |
|
|
تایوان ٤ |
یمن ٥٣+ |
بلاروس ٢ |
|
|
ایالات متحده امریکا ٤٦ |
ژاپن ٢ |
عربستان سعودی ٢٧+ |
|
|
عراق ١+ |
لیبی ١٨+ |
مالزی ١+ |
|
|
سوریه ١٧+ |
بحرین ١ |
بنگلادش ٩+ |
|
|
بوتسوانا ١ |
سومالی ٨+ |
سنگاپور + |
|
|
ویتنام + |
احکام اعدام ثبت شده در ٢٠١٠
|
چین + |
پاکستان ٣٦٥ |
ایران ٢٧٩+ |
|
مصر ١٨٥ |
نیجریه ١٥١+ |
الجزایر ١٣٠+ |
|
مالزی ١١٤+ |
ایالات متحده امریکا ١١٠+ |
هندوستان ١٠٥+ |
|
افغانستان ١٠٠+ |
زامبیا ٣٥ |
عربستان سعودی ٣٤+ |
|
ویتنام. |
امارات متحد عربی ٢٨+ |
یمن٢٧+ |
|
تونس٢٢+ |
غنا ١٧ |
موریتانی ١٦+ |
|
مالی ١٤+ |
جمهوری افریقای مرکزی ١٤ |
ژاپن ١٤ |
|
گامبیا ١٣ |
لبنان ١٢+ |
فلسطین ١١+ |
|
لیبریا ١١ |
سودان ١٠+ |
سوریه١٠+ |
|
اردن ٩ |
تایوان ٩ |
سنگاپور ٨+ |
|
سومالی ٨+ |
زیمبابوه ٨ |
اندونزی ٧+ |
|
تایلند ٧+ |
اتیوپی ٥+ |
کنیا ٥+ |
|
تانزانیا ٥+ |
اوگاندا ٥+ |
باهاماس ٥+ |
|
گینه اکواتور ٤ |
جاماییک ٤ |
لائوس ٤ |
|
مراکش و صحرای غربی ٤ |
کره جنوبی ٤ |
بلاروس ٣ |
|
ماداگاسکار ٢+ |
مالاوی ٢ |
میانمار ٢ |
|
بنین ١+ |
بورکینافاسو ١+ |
گینه ١+ |
|
بحرین ١ |
باربادس ١ |
چاد ١ |
|
گواتمالا ١ |
مالدیو ١ |
سیرالئون ١ |
|
برونی دارالسلام + |
کامرون + |
جمهوری دموکراتیک کنگو + |
|
ایران + |
لیبی+ |
کره شمالی + |
|
سری لانکا + |
ترینیتی و توباگو+ |
پیوست ٢
فهرست کشورهای مخالف و موافق مجازات اعدام تا ٣١ دسامبر ٢٠١٠
اکنون بیش از دو سوم کشورهای جهان مجازات اعدام را قانونا و یا در عمل لغو کرده‌اند. شمار آن‌ها از این قرار است:
کشورهایی که مجازات برای همۀ جرایم لغو شده : ٩٦
کشورهایی که اعدام را فقط برای جرایم عادی لغو کرده‌اند : ٩
کشورهایی که اعدام را در عمل لغو کرده‌اند : ٣٤
مجموع کشورهایی که اعدام را قانوناً و عملا لغو کرده‌اند : ١٣٩
مجموع کشورهایی که لغو نکرده‌اند : ٥٨
تقسیم‌بندی کشورها در چهار گروه زیر : کشورهایی که اعدام را برای کلیۀ جرایم قانوناً لغو کرده‌اند؛ کشورهایی که اعدام را برای جرایم عادی قانوناً لغو کرده‌اند؛ کشورهایی که اعدام را عملا لغو کرده‌اند و کشورهایی که لغو نکرده‌اند.
١. کشورهایی که مجازات اعدام را برای کلیۀ جرایم لغو کرده اند
آفریقای جنوبی، آلبانی، آلمان، آندور، آنگولا، آرژانتین، استرالیا، اتریش، آذربایجان، بلژیک، بوتان، بوسنی هرزه‌گوین، بلغارستان، بروندی، کامبوج، کانادا، کاپ ور، قبرس، کلمبیا، کاستاریکا، ساحل عاج، کرواسی، دانمارک، جیبوتی، اکواتور، اسپانیا، استونی، فنلاند، فرانسه، گابون، گرجستان، یونان، گینه بیسائو، هائیتی، هندوراس، مجارستان، جزیره کوک، جزیره مارشال، جزیره سالومون، ایرلند، ایسلند، ایتالیا، قرقیزستان، کریباتی، لیشتن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورک، مقدونیه، مالت، موریس، مکزیک، میکرونزی، مولداوی، موناکو، مونتنگرو، موزامبیک، نامیبی، نپال، نیکاراگوئه، نیو، نروژ، زلاند نو، ازبکستان، پالائوس، پاناما، پاراگوئه، هلند، فیلیپین، لهستان، پرتغال، جمهوری دومنیکن، جمهوری چک، رومانی، انگلستان، رواندا، سنت مارن، سنت سیج، ساموآ، سائو تومه و پرنسیپ، سنگال، صربی (و کوسووو)، سیشل، اسلواکی، اسلوون، سوئد، سویس، تیمور شرقی، توگو، ترکمنستان، ترکیه، تووالو، اوکرایین، اوروگوئه، وانوآتو، ونزوئلا.
٢. کشورهایی که اعدام را برای جرایم عادی لغو کرده‌اند
قوانین این کشورها، مجازات اعدام را برای جرایم استثنایی پیش بینی کرده اند، مانند جرایم پیش‌بینی شده در آیین کیفری نظامی یا جرایمی که در شرایطی استثنایی روی می دهند :
بولیوی، برزیل، شیلی، فیجی، اسرائیل، قزاقستان، لیتوانی، پرو، سالوادور.
٣. کشورهایی که اعدام را در عمل لغو کرده‌اند
کشورهایی که مجازات اعدام را برای جرایم عادی از قبیل قتل عمد در قوانین خود دارند، امّا می‌شود آن‌ها را در زمرۀ کشورهای لغو کنندۀ اعدام دانست، چرا که از ده سال پیش کسی در این کشورها اعدام نشده و به نظر می‌رسد که سیاست‌شان این است یا در عمل از هرگونه اعدامی خودداری می‌کنند :
الجزایر، بنین، برونوآ، گامبیا، غنا، گروناد، کنیا، لائوس، لیبریا، ماداگاسکار، مالاوی، مالدیو، مالی، مراکش، موریتانی، میانمار، نائورو، نیجر، پاپوئوسی- گینه جدید، جمهوری افریقای مرکزی، روسیه[51]، سری لانکا، سورینام، سوازیلاند، تاجیکستان، تانزانیا، تانگو، تونس، زامبیا.
٤. کشورها و مناطقی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند
کشورها و مناطقی که مجازات اعدام را برای جرایم عادی در قوانین خود پیش‌بینی کرده‌اند :
افغانستان، آنتیگوآ و بوربودا، عربستان سعودی، منطقه خودگردان فلسطین، بحرین، بنگلادش، بارباد، بلاروس، بلیز، بوتسوانا، چین، کومور، کره شمالی، کوبا، دومینیک، مصرف امارات متحده عربی، ایالات متحده امریکا، اتیوپی، گواتمالا، گینه، گینه اکواتور، گویان، هندوستان، اندونزی، عراق، ایران، جامائیک، ژاپن، اردن، کویت، لیسوتو، لبنان، لیبی، مالزی، مغولستان، نیجریه، عمان، اوگاندا، پاکستان، قطر، جکهوری دموکراتیک کنگو، سنت لوسی، سنت کیت-و- نویس، سنت ونسان-و- گرونادین، سیرالئون، سنگاپور، سومالی، سودان، سوریه، تایوان، چاد، تایلند، ترینیتی- و- توباگو، ویتنام، یمن، زیمبابوه.
پیوست ٣
پذیرش پیمان‌های بین المللی تا ٣١ دسامبر ٢٠١٠
جامعۀ جهانی چهار پیمان بین‌المللی را که در آن‌ها لغو مجازات اعدام پیش‌بینی شده، تصویب کرده است. یکی از این پیمان‌ها شمول جهانی دارد و سه دیگر، معاهداتی منطقه ای هستند. این چهار پیمان به صورت خلاصه در پاراگراف‌های زیرین توضیح داده شده و فهرست کشورهای عضو این اسناد و نیز کشورهای امضا کنندۀ آن‌ها آمده است. (کشوری که به پیمانی بپیوند یا آن را بپذیرد، عضو آن پیمان شمرده می شود. زمانی که یک کشور پیمانی را امضا می‌کند، نشان می‌دهد که قصد دارد با پذیرفتن آن در مرحلۀ بعدی، عضو آن معاهده شود). از نظر قوانین بین‌المللی، کشورها موظف‌اند که مفاد معاهده‌هایی را که عضو آن‌ها می‌شوند رعایت کنند و اقدامی برخلاف موضوع و هدف معاهده‌های امضا شده انجام ندهند).
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که هدفش لغو مجازات اعدام است
این سند که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ١٩٨٩ به تصویب رسیده است، شمول جهانی دارد. در این سند، لغو کامل مجازات اعدام پیش‌بینی شده، امّا به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که در صورتی که در هنگام پذیرفتن یا پیوستن به آن، قید و شرطی در این مورد گذاشته باشند، این کیفر را در زمان جنگ به کار برند. کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، می‌توانند به عضویت این پروتکل درآیند.
کشورهای عضو : آفریقای جنوبی، آلبانی، آلمان، آندور، آرژانتین، استرالیا، اتریش، آذربایجان، بلژیک، بوسنی هرزه‌گوین، برزیل، بلغارستان، کانادا، کاپ ور، شیلی، قبرس، کلمبیا، کاستاریکا، کرواسی، دانمارک، جیبوتی، اکواتور، اسپانیا، استونی، فنلاند، فرانسه، گرجستان، یونان، هندوراس، مجارستان، ایرلند، ایسلند، ایتالیا، قرقیزستان، لیبریا، لیشتن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورک، مقدونیه، مالت، مکزیک، مولداوی، موناکو، مونتنگرو، موزامبیک، نامیبی، نپال، نیکاراگوئه، نروژ، زلاند نو، ازبکستان، پاناما، پاراگوئه، هلند، فیلیپین، پرتغال، جمهوری چک، رومانی، انگلستان، رواندا، سنت مارن، صربی، سیشل، اسلواکی، اسلوون، سوئد، سویس، تیمور شرقی، ترکمنستان، ترکیه، اوکرایین، اوروگوئه، ونزوئلا (مجموع: ٧٣).
کشورهایی که امضا کرده‌اند ولی هنوز نپیوسته‌اند : گینه بیسائو، لهستان، سائو-تومه-و پرنسیپ (مجموع: ٣).
پروتکل کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، که به مجازات اعدام می‌پردازد
این سند که در سال ١٩٩٠ توسط مجمع عمومی سازمان کشورهای امریکایی (OEA) به تصویب رسید، لغو کامل مجازات اعدام را پیش‌بینی کرده، امّا به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که در صورتی که در هنگام پذیرفتن یا پیوستن به آن، قید و شرطی در این مورد گذاشته باشند، این کیفر را در زمان حفظ کنند. کشورهای عضو کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، می‌توانند به عضویت این پروتکل درآیند.
کشورهای عضو : آرژانتین، برزیل، شیلی، کستاریکا، اکواتور، مکزیک، نیکاراگوئه، پاناما، پاراگوئه، اروگوئه، ونزوئلا (مجموع: ١١).
پروتکل شمارۀ ٦ کنوانسیون پاسداری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در مورد لغو مجازات اعدام
این سند که در سال ١٩٨٢ توسط شورای اروپا تصویب شد، مجازات اعدام در زمان صلح را لغو می‌کند. کشورهای عضو می‌توانند این مجازات را برای اقداماتی «در زمان جنگ یا در آستانۀ جنگی قریب‌الوقوع» به کار گیرند. کشورهای عضو کنوانسیون پاسداری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز خوانده می شود) می‌توانند عضو این پروتکل شوند.
کشورهای عضو: آلبانی، آلمان، آندور، اتریش، آذربایجان، بلژیک، بوسنی هرزه‌گوین، بلغارستان، کرواسی، قبرس، دانمارک، اسپانیا، استونی، فنلاند، فرانسه، گرجستان، یونان، مجارستان، ایرلند، ایسلند، ایتالیا، لتونی، لیشتن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورک، مقدونیه، مالت، مولداوی، موناکو، مونتنگرو، نروژ، هلند، لهستان، پرتغال، جمهوری چک، رومانی، انگلستان، سنت مارن، صربی، سیشل، اسلواکی، اسلوونی، سوئد، سویس، ترکیه، اوکرایین، (مجموع: ٤٦).
کشورهایی که امضا کرده ولی هنوز نپیوسته‌اند : فدراسیون روسیه (مجموع : ١).
پروتکل شمارۀ ١٣ کنوانسیون پاسداری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، در مورد لغو مجازات اعدام در هر شرایطی
این سند که در سال ٢٠٠٢ توسط شورای اروپا به تصویب رسید، مجازات اعدام را در هر شرایطی، از جمله در زمان جنگ یا خطر قریب‌الوقوع جنگ لغو کرده است. کشورهای عضو کنوانسیون پاسداری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز خوانده می شود) می‌توانند عضو این پروتکل شوند.
کشورهای عضو: آلبانی، آلمان، آندور، اتریش، بلژیک، بوسنی هرزه‌گوین، بلغارستان، کرواسی، قبرس، دانمارک، اسپانیا، استونی، فنلاند، فرانسه، گرجستان، یونان، مجارستان، ایرلند، ایسلند، ایتالیا، لیشتن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورک، مقدونیه، مالت، مولداوی، موناکو، مونتنگرو، نروژ، هلند، پرتغال، جمهوری چک، رومانی، انگلستان، سنت مارن، صربی، اسلواکی، اسلوونی، سوئد، سویس، ترکیه، اوکرایین، (مجموع: ٤٢).
کشورهایی که امضا کرده ولی هنوز نپیوسته‌اند : ارمنستان، لتونی، لهستان (مجموع: ٣).
پیوست ٤
رأی به قطعنامۀ ٢٠٦/٦٥ مجمع عمومی ملل متحد مصوب ٢١ دسامبر ٢٠١٠
کشورهای مبتکر قطعنامۀ ٢٠٦/٦٥ مجمع عمومی ملل متحد مصوب ٢١ دسامبر ٢٠١٠
آفریقای جنوبی، آلبانی، الجزایر، آلمان، آندور، آرژانتین، ارمنستان، استرالیا، اتریش، بلژیک، بوسنی هرزه‌گوین، برزیل، بلغارستان، بروندی، کامبوج، کانادا، کاپ ور، شیلی، قبرس، جمهوری کنگو، کلمبیا، کاستاریکا، ساحل عاج، کرواسی، دانمارک، اکواتور، اسپانیا، استونی، فدراسیون روسیه، فنلاند، فرانسه، گابون، گرجستان، یونان، گینه بیسائو، هائیتی، هندوراس، مجارستان، جزیره مارشال، ایرلند، ایسلند، اسرائیل، ایتالیا، قرقیزستان، لتونی، لیشتن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورک، مقدونیه، ماداگاسکار، مالی، مالت، مکزیک، میکرونزی، مولداوی، موناکو، مونتنگرو، نیکاراگوئه، نروژ، زلاند نو، پالائوس، پاناما، پاراگوئه، هلند، فیلیپین، لهستان، پرتغال، جمهوری دومینیکن، جمهوری چک، رومانی، انگلستان، رواندا، سنت مارن، سائو- تومه-و پرنسیپ، صربی، سیشل، اسلواکی، اسلوونی، سوئد، سویس، تیمور شرقی، ترکیه، توالو، اوکرایین، اوروگوئه، وانوآتو، ونزوئلا (مجموع: ٩٠).
کشورهایی به این قطعنامه رأی مثبت داده‌اند
آفریقای جنوبی، آلبانی، الجزایر، آلمان، آندور، آنگولا، آرژانتین، ارمنستان، استرالیا، اتریش، آذربایجان، بلژیک، بوتان، بولیوی، بوسنی هرزه‌گوین، برزیل، بلغارستان، بورکینا فاسو، بروندی، کامبوج، کانادا، کاپ ور، شیلی، قبرس، جمهوری کنگو، کلمبیا، کاستاریکا، کرواسی، دانمارک، اکواتور، اسپانیا، استونی، فدراسیون روسیه، فنلاند، فرانسه، گابون، گامبیا[52]، گرجستان، یونان، گواتمالا، گینه بیسائو، هائیتی، هندوراس، مجارستان، جزیره مارشال، ایرلند، ایسلند، اسرائیل، ایتالیا، قزاقستان، قرقزیستان، کیریباتی، لتونی، لیشتن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورک، مقدونیه، ماداگاسکار، مادیو، مالی، مالت، مکزیک، میکرونزی، مولداوی، موناکو، مغولستان، مونتنگرو، موزامبیک، نامیبی، نارو، نپال، نیکاراگوئه، نروژ، زلاند نو، اوزبکستان، پالائوس، پاناما، پاراگوئه، هلند، پرو، فیلیپین، لهستان، پرتغال، جمهوری دومینیکن، جمهوری چک، رومانی، انگلستان، رواندا، سنت مارن، ساموآ، سائو- تومه-و پرنسیپ، صربی، اسلواکی، اسلوونی، سومالی، سری لانکا، سوئد، سویس، تاجیکستان، تیمور شرقی، توگو، ترکمنستان، ترکیه، توالو، اوکرایین، اوروگوئه، وانوآتو، ونزوئلا (مجموع: ١٠٩).
کشورهایی که رأی مخالف داده‌اند
افغانستان، آنتیگوآ و بوربودا، عربستان سعودی، باهاماس، بنگلادش، بارباد، بلاروس، بلیز، بوتسوانا، برونی دارالسلام، چین، کومور، کره شمالی، مصر، امارات متحده عربی، ایالات متحده امریکا، اتیوپی، گروناد، گویان، هندوستان، اندونزی، عراق، ایران، جامائیک، ژاپن، کویت، لیبی، مالزی، میانمار، اوگاندا، پاکستان، پاپوزی گینه جدید، قطر، سنت کیت- و- نویس، سنت ونسان- و- گرونادین، سنت لوسی، سنگاپور، سومالی، سودان، سوریه، تونگا، ترینیتی-و- توباگو، یمن، زیمبابوه. (مجموع: ٤١).
آراء ممتنع
بحرین، بلاروس، کامرون، کومور، کره جنوبی، کوبا، جیبوتی، امارات متحد عربی، اریتره، فیجی، غنا، گینه، جزیره سالومون، اردن، کنیا، لائوس، لسوتو، لبنان، لیبریا، مالاوی، مراکش و صحرای غربی، موریتانی، نیجر، نیجریه، عمان، جمهوری افریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری دومینیکن، سنگال، سیرالئون، سورینام، تانزانیا، تایلند، ویتنام، زامبیا (مجموع: ٣٥).
غایبان
بنین[53]، ساحل عاج، گینه اکواتور، موریس، چاد، تونس (مجموع: ٧).
[1] - طبق اطلاعاتی که به عفو بین‌الملل رسیده، طی سال ٢٠٠٩، چهار نفر در عمان اعدام شده‌اند. عفو بین الملل در زمان انتشار «احکام مرگ و اعدام‌های صورت گرفته در سال ٢٠٠٩» در مارس ٢٠١٠، اطلاعی از این اعدام‌ها نداشت. (index AI :ACT 50/001/2010)
[2][2] - توسط حکومت دوفاکتوی حماس در نوار غزه.
[3] - نگاه کنید به سند سازمان ملل: CCPR/C/98/D/1520/2006
[4] - نگاه کنید به سند سازمان ملل: A/65/280
[5] - نگاه کنید به سند سازمان ملل: E/2010/10
[6] - نگاه کنید به سند سازمان ملل: A/HRC/15/19
[7] - ملاحظات کلی ردیف ٦ دربارۀ مادۀ ٦ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب ٢٧ جولای ١٩٨٢، §6.
[8] - ملاحظات کلی ردیف ٦ دربارۀ مادۀ ٦ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب ٢٧ جولای ١٩٨٢، §7.
[9] - قطعنامه‌های ٦١/١٩٩٩، و ٦٧.٢٠٠٤
[10] - قطعنامه ٧٧/٢٠٠٢
[11] - قطعنامه ٥٩/٢٠٠٥
[12] - ملاحظات نهایی کمیتۀ حقوق بشر: جمهوری عربی لیبی، سند سازمان ملل: CCPR/C/79/Add.101، ٦ نوامبر ١٩٩٨، §8. کمیته مراتب نگرانی خود را نیز از اعمال مجازات اعدام برای نقض قوانین مربوط به مواد مخدر ابراز داشت.
[13] - ملاحظات نهایی کمیتۀ حقوق بشر: سودان، سند سازمان ملل: CCPR/C/79/Add. 85، ١٩ نوامبر ١٩٩٧، §8
[14] - ملاحظات نهایی کمیتۀ حقوق بشر: کویت، سند سازمان ملل: CCPR/CO/69/KWT.101، ٢٧ ژوییه ٢٠٠٠، §13
[15] - ملاحظات نهایی کمیتۀ حقوق بشر: جمهوری عربی لیبی، سند سازمان ملل: CCPR/C/79/Add.101، ٦ نوامبر ١٩٨٨، §8
[16] - ملاحظات نهایی کمیتۀ حقوق بشر: کنیا، سند سازمان ملل:CCPR/CO/83/KEN ، ٢٩ آوریل ٢٠٠٥، §13
[17] - ملاحظات نهایی کمیتۀ حقوق بشر: گواتمالا، سند سازمان ملل: CCPR/CO/72/GTM، ٢٧ اوت ٢٠٠١، §17
[18] - ملاحظات نهایی کمیتۀ حقوق بشر: سودان، سند سازمان ملل: CCPR/C/79/Add. 85، ١٩ نوامبر ١٩٩٧، §8
[19] - ملاحظات نهایی کمیتۀ حقوق بشر: کویت، سند سازمان ملل: CCPR/CO/69/KWT.101، ٢٧ ژوییه ٢٠٠٠، §13. ملاحظات نهایی کمیتۀ حقوق بشر: ویتنام، سند سازمان ملل: CCPR/CO/75/VNM، ٢٦ ژوییه ٢٠٠٢، §13. ملاحظات نهایی کمیتۀ حقوق بشر: جهموری دموکراتیک خلق کره، سند سازمان ملل: CCPR/CO/72/PRK، ٢٧ اوت ٢٠٠١، §13.
[20] - اعدام‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه : گزارش گزارشگر ویژه، سند سازمان ملل: E/CN.4/1993/39، ٦ ژانویه ١٩٩٩، §63
[21] - نگاه کنید به سند سازمان ملل: A/HRC/15/5/Add.1
[22] - گزارش حاضر، در پایان سال ٢٠١٠ تدوین شده است (یادداشت مترجم).
[23] - ملاحظات نهایی کمیتۀ حقوق بشر: پرو، سند سازمان ملل: CCPR/C/79/Add.67. کیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، قطعنامۀ ٥٩/٢٠٠٥؛ و گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد اعدام‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، گزارش 1993,E/CN.4/1994/7. مادۀ ٤(٢) کنوانسیون امریکایی حقوق بشر پیش‌بینی کرده است که مجازات اعدام «نباید برای جرایمی که هم اکنون مستوجب اعدام نیستند در نظر گرفته شود». در مادۀ ٤(٢) تصریح شده است: « در کشوری که مجازات اعدام لغو شده، مجدداً برقرار نخواهد شد». نگاه کنید به سند سازمان ملل: CRC/C/NGA/CO/3-4.
[24] - نگاه کنید به سند سازمان ملل: CRC/C/NGA/CO/3-4
[25] - Conseil privé، که نام کامل آن "والا مقام شورای خصوصی اعلیحضرت" است، در قرن پانزدهم به وجود آمد. این نهاد که برای نمونه، در قرن شانزدهم قدرت اصلی را در دست داشت، امروزه جایگاهی تشریفاتی دارد. این شورا از طریق کمیتۀ قضایی شورا، مسئولیت قضایی را نیز به عهده داشت و با رفرم قانونی در سال ٢٠٠٥، این مسئولیت را به دیوان عالی تفویض کرد. (یادداشت مترجم)
[26] - نگاه کنید به سند سازمان ملل: A/HRC/15/L.10
[27] - نگاه کنید به سند سازمان ملل: A/HRC/WG/6/9/L.12
[28] - نگاه کنید به "Justice Stevens: An open mind on a changed court", NPR, 4 October 2010, www.npr.org/templates/story/story.php?storyld=130198344
[29] - پاسخ ایالات متحده به توصیه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ٩ نوامبر ٢٠١٠. www,state,gov/s/l/releases/remarks/150677.htm
[30] - نگاه کنید به سند سازمان ملل: A/HRC/WG.6/9/L.9
[31] - این شرکت دارویی اعلام کرد که از این پس از بازار تیوپانتال سدیم کنار می‌کشد.
[32] - این قانون در فوریه ٢٠١١ به تصویب رسید.
[33] - رجوع کنید به سند سازمان ملل : A/HRC/15/5
[34] - رجوع کنید به سند سازمان ملل : A/HRC/15/5/Add.1
[35] - رجوع کنید به سند سازمان ملل : A/HRC/WG.6/9/L.3
[36] - این دادگاه تصمیم‌گیری در بارۀ این پرونده را در ژانویه ٢٠١١ به تعویق انداخت.
[37] - Taipei Times، ١٧ اکتبر ٢٠١٠، ص. ٢.
[38] - رجوع کنید به سند سازمان ملل : A/HRC/15/16/Add.1
[39] - رجوع کنید به سند سازمان ملل : A/HRC/14/17
[40] - دو نفر در ٢٤ ژانویه ٢٠١١ اعدام شدند و حکم نفر سوم کاهش یافت. این دو تن در جریان موجی از اعدام‌ها که که مقامات ایران ٨٥ نفر را در ماه ژانویه ٢٠١١ اعدام کردند، به دار آویخته شدند.
[41] - در ٦ ژانویه ٢٠١١، یک عضو سازمانی غیردولتی و یک روزنامه‌نگار زندانی آزاد شدند، امّا ده نفر در منزل خانوادۀ لطیفی دستگیر شدند که برخی چندین روز و برخی دیگر یک هفته در بازداشت بسر بردند
[42] - نگاه کنی دبه سند سازمان ملل: A/65/370
[43] - نگاه کنید به سند سازمان ملل: A/HRC/15/15
[44] - نگاه کنید به سند سازمان ملل: A/HRC/15/L.10
[45] - نگاه کنید به سند سازمان ملل: A/HRC/15/WG.6/8KEN/1
[46] - نگاه کنید به سند سازمان ملل: A/HRC/15/7
[47] - نگاه کنید به سند سازمان ملل: A/HRC/WGR.6/9/L.1
[48] - نگاه کنید به سند سازمان ملل: A/HRC/14/13/Add.1
[49] - این ارقام، در برگیرندۀ اعدام‌هایی نیست که به صورت غیرقانونی در ملاء عام توسط گروه‌های مسلحی چون الشباب صورت می‌گیرد. اشخاص اعدام شده، متهم به جاسوسی یا نپذیرفتن قرائت این گروه مسلح از احکام اسلامی می شوند.
[50] - نگاه کنید به سند سازمان ملل: CCPR/C/98/D/1520/2006
[51] - فدراسیون روسیه در اوت ١٩٩٦ مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورد. با وجود این، از سال ١٩٩٦ تا ١٩٩٩، اعدام‌هایی در جمهوری چچن به هاجرا گذاشته شد.
[52] - نمایندۀ گامبیا پس از رأی‌گیری اعلام کرد که قصد داشته از رأی دادن خودداری کند.
[53] - در سومین کمیسیون مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به هنگام بررسی طرح قطعنامه، نمایندۀ بنین در توضیح رأی پیش از رأی‌گیری در مورد اصلاحیۀ پیشنهادی سند A/C,3/65/L.63 سازمان ملل اعلام کرد که نقش عضویت خود را در گروه پشتیانان این سند تا دریافت دستورات دولتش دربارۀ این اصلاحیه، به حالت تعلیق در می‌آورد.